Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
117 result(s) for "الشراكة التجارية"
Sort by:
العلاقة التكاملية بين الاقتصاد البنفسجي والتجارة العادلة في ظل العولمة
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة القائمة بين الاقتصاد البنفسجي والتجارة العادلة في ظل العولمة والذي يعتبر موضوعا حديث النشأة، فالتجارة العادلة ما هي إلا شراكة تجارية مؤسسة على الحوار والشفافية بهدف تحقيق عدالة أكبر في النظام التجاري الدولي، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في ظل الاقتصاد البنفسجي الذي يرتبط بالثقافة ويراها محورا للتنمية المستدامة، استخدمنا المنهج الوصفي التحليلي بغرض قراءة مفردات الموضوع والعلاقة الحادثة بينهما. وتوصلنا من خلال هذه الدراسة إلى نتيجتين هما الاقتصاد البنفسجي له علاقة تكاملية مع التجارة العادلة، ومن بين المبادئ التي تعتمد عليها التجارة العادلة مبدأ الشفافية والمسؤولية.
صعود نفوذ روسيا الاتحادية وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط (2008-2018)
هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن أثر السياسة الخارجية الروسية على منطقة الشرق والنظام الدولي في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، كما تسلط الضوء على أبرز التحولات التي طالت المنطقة بعد التدخل الروسي المباشر في القضايا الإقليمية، والأسباب التي دفعت الدولة الروسية للسعي إلى أن تكون لاعبا أساسيا في شؤون دول الشرق الأوسط وقضاياها، بعد حالة العزلة التي فرضت عليها بعد الحرب الباردة. المنهجية: جرى اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الصعود الروسي في منطقة الشرق الأوسط منذ فترة تولي فلاديمير بوتين منصب رئيس روسيا منذ عام 2008 حتى 2018، وذلك استنادا إلى ثلاث نظريات هي: نظرية توازن القوى، ونظرية تحولات القوة، ونظرية المعضلة الأمنية. النتائج: توصلت نتائج الدراسة إلى أن النظريتين: توازن القوى وتحولات القوة تركزان على دور السياسية الخارجية الروسية تجاه قضايا دول الشرق الأوسط وأزماتها، والأثر الناتج عن هذا الدور، في حين تتطرق نظرية المعضلة الأمنية إلى توضيع ومعرفة الأسباب التي دفعت روسيا لخوض هذا الدور من جديد. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أن الأيدلوجية السياسية التي انتهجها بوتين تجاه قضايا دول الشرق الأوسط وأزماته، جاءت بغية تحقيق تغييرات جذرية على المستويين: الإقليمي والدولي، لإعادة إحياء فاعلية الدور الروسي والتأكيد على قوة روسيا ونفوذها؛ كما أن شمولية الإطار النظري من شأنها أن تزيد فهم استراتيجية روسيا الاتحادية في عهد فلاديمير بوتين (2008- 2018) تجاه الشرق الأوسط.\"
الإطار القانوني لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر : دراسة تحليلية مقارنة = The legal framework for public private partnership (PPP) projects in Qatar : comparative analytical study
مع ظهور أسلوب جديد في التعاقد على تطوير مشروعات البناء والإنشاء-يعرف بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص-ومع تشعب مفهوم هذا العقد في الأوساط التشريعية العربية والعالمية، جاءت هذه الدراسة كي تبسط على المشتغل بهذه العقود من القانونيين ماهية هذا العقد. ثم وضعت هذا النوع من العقود تحت اختبار التكييف القانوني للعقود عموما، فناقشت تكييف عقود مشروعات الشراكة من حيث مدى كونها عقودًا احتمالية أو محددة عقودا مسماة أو غير مسماة من عقود القانون العام أو من عقود القانون الخاص : حيث إن لتحديد التكييف القانوني للعقد من هذه الأوجه أهمية خاصة لأطرافه، حتى يكون قرار الدخول في هذا النوع من العقود قرارًا متبصرًا، وعن دراية بأبعاده ونتائجه ونحسب أن هذه الدراسة قدمت تحليلا تفسيريا أكثر دقة لماهية الشراكة من التفسيرات الأخرى التي تم تداولها حول هذا الموضوع.
الصين في الخليج
تناول المقال الصين في الخليج والشراكة الشاملة مع العرب. وأشار إلى أن القمم الصينية السعودية والصينية، الخليجية والصينية، العربية التي عقدت في الرياض مثلت مساراً منطقياً لتطور العلاقات بين بكين والرياض والدول التي شاركت في تلك القمم. وأوضح أنها مقاربة جيواقتصادية وجيوسياسية للعلاقات الأمريكية الخليجية من جهة والصينية الخليجية من جهة أخرى مبيناً فهم التقارب العربي الصيني في إطار التحولات في منظومة العلاقات الدولية. وتحدث عن الطاقة بين أميركا والصين. وبين أن تنامي الشراكة السعودية الصينية جاء موازيا لاهتزاز العلاقات السعودية الأميركية. وأكد على أن الطاقة مثلت موضوعاً رئيسياً بحسب البيات المشترك السعودي الأميركي. واستعرض مستقبل الشراكة مع الصين. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الواقعية الهجومية الصينية التي تعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية وحركة التجارة العالمية بعيداً عن دوافع الاستقطاب الأيديولوجي حيث تساعد في ظهور حقيقة أن دول المجموعة العربية يمكن أن تتصرف بناء على أولوياتها هي نفسها الأمر الذي ينفي الاعتقاد أن العالم العربي هو مجرد ساحة مفتوحة أمام تجاذبات القوى الدولية الكبرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
أثر كثافة التجارة على تزامن الدورات الاقتصادية بين مصر وشركائها التجاريين
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر كثافة التجارة البينية على تزامن الدورات الاقتصادية بين مصر و شركائها التجاريين. خلال الفترة (1970-2008).لتحقيق ذلك تم تصنيف البحث إلى جزئيين، الأول هو الإطار النظري و الذي يتضمن الأدبيات السابقة، و الثاني هو الإطار التطبيقي، و يتمثل في قياس مؤشرات المتغيرات محل البحث. يتكون النموذج القياسي من معادلة انحدار متعدد مدمج، و التي تم تقديرها باستخدام طريقتين، طريقة المربعات الصغرى المعممة، و المتغيرات المساعدة من خلال طريقة المربعات الصغرى على مرحلتين. و توضح النتائج أن هناك علاقة عكسية و ذات معنوية منخفضة بين كثافة التجارة و تزامن الدورات الاقتصادية
إدارة الآثار المالية لإستراتيجية الشراكة
تعتبر الشراكة شكلا من أشكال التعاون، وهي في حقيقتها علاقة قائمة على التقارب والتعاون المشترك من أجل تحقيق المصالح المشتركة للمؤسسات الاقتصادية المتشاركة. وتنحصر دوافع تبني الشراكة في: ظهور وتنامي العولمة، ارتفاع تكاليف التكنولوجيا والبحث والتطوير، التناقص النسبي لفرص الاندماج والشراء. ولقد تم تصنيف أشكال الشراكة حسب معيارين هما: معيار العلاقة بين المؤسسات ومعيار قطاع النشاط، فحسب المعيار الأول تنقسم إلى شراكة بين المؤسسات غير المتنافسة وشراكة بين المؤسسات المتنافسة، وحسب المعيار الثاني فتنحصر أساسا في المجال الصناعي أو المالي أو مجال البحث والتطوير. ورغم تعدد أشكال الشراكة إلا أن نتائجها تتشابه على المدى المتوسط والبعيد، ومن تلك النتائج نجد: جودة المنتوج وتخفيض التكاليف، تحقيق الكفاءة في العمل، جلب الأرباح. ولكل قرار استراتيجي آثارا يحدثها والشراكة كبديل استراتيجي لها كثيرا من الآثار على كل المستويات، وعلى المستوى المالي تتباين الآثار من مؤسسة لأخرى، وفي هذا السياق نورد تجربتين لمجمعين بالجزائر: مجمع Saidal رائد الصناعة الدوائية في الجزائر ومجمع Isapat-Annaba رائد صناعة الحديد والصلب. ففي مجمع Saidal وللتوصل إلى دراسة وتحليل الأثر المالي الذي أحدثه انطلاق بعض هذه المشاريع في الإنتاج سوف نقوم بإجراء مقارنة بين الوضعية المالية للمجمع قبل الشراكة وبعدها، وبعد دراسة التغيرات لكل فترة سوف نلاحظ أن الشراكة أحدثت آثارا متباينة على المؤشرات المالية التي عرف بعضها تحسنا في حين عرف بعضها الآخر تدهورا، ولكن عموما يمكننا القول أن صيدل حققت نموا لكن يبقى عليها أن تجعل هذا النمو متوازناً حتى لا يؤثر على وضعية الخزينة ولا يمس باستقلاليتها المالية. كذلك سوف نقوم بإجراء مقارنة بين الوضعية المالية لمجمع Isapat-Annaba قبل الشراكة وبعدها لنصل إلى أن الشراكة قد أدت إلى تحقيق نتائج صافية جيدة ورفعت القدرة على التمويل الذاتي وتحسين المردودية والربحية، إضافة إلى تحقيق أثر إيجابي للرافعة المالية الناتج عن التخفيض في الاستدانة وبالتالي تحقيق استقلالية مالية جيدة.
حقوق والتزامات الشريك فقها ونظاما
تبرز أهمية فهم الإطار الفقهي والنظامي الذي يحكم حقوق والتزامات الشركاء تجاه بعضهم البعض وتجاه الشراكة نفسها. هذا الإطار ليس فقط يضمن سير العمليات التجارية بسلاسة وكفاءة، بل يعزز أيضا من مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية المشتركة. في الفقه الإسلامي، تعتبر الشراكة (المشاركة) وسيلة مهمة لتنظيم الأعمال التجارية، حيث تنظم بموجب أحكام ومبادئ شرعية تضمن حقوق كل شريك وتحدد التزاماته. من جانب آخر، يأتي النظام القانوني الوضعي ليوفر إطارا تنظيميا يسمح بالتعاون بين الشركاء ويحمي مصالحهم وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها.