Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان دور الشرطة المجتمعية الكويتية في تعزيز الأمن الوطني في ضوء نظرية تشارك المسؤولية. منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على اعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث الحالي وتحقيق أهدافه. فرضية الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية تعزز من دور الشرطة المجتمعية الكويتية في حماية الأمن الوطني. نتائج الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية من شأنها أن تعزز من الدور الواقعي لأجهزة الأمن في حماية الأمن الوطني، وذلك من خلال دور الشرطة المجتمعية بشكله الصحيح والقانوني، وبناءً على مبدأ الشراكة الفعلية الكاملة دون سيادة لطرف على آخر، وفي الوقت نفسه ضمان فاعلية متكاملة لمختلف الأطراف في أداء مهامهم المرتبطة بحفظ الأمن وتعزيزه في المجتمع. فاعلية عمل الشرطة المجتمعية يجب أن تتم في إطار قانوني منظم لهذا العمل، ووجود وعي مجتمعي كامل لحقيقة مفهوم الشراكة الكاملة مع أجهزة الأمن لتعزيز الأمن في المجتمع، ووجود تطبيق فعلي على أرض الواقع للشراكة بين أجهزة الأمن والمجتمع وأفراده في إطار نظرية تشارك المسؤولية حتى تتحقق الفاعلية المنشودة. التجربة الكويتية في إطار الشرطة المجتمعية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتعديل، ووضع أسس أكثر وضوحاً من شأنها تفعيل دور الشرطة المجتمعية على أرض الواقع.

توصل البحث إلى أن الحالة القانونية للشركة الفعلية بأن المشرع لا يعترف بها إلا إذا كانت الشركة قد باشرت نشاطها فعلًا ودخلت في علاقات قانونية ومعاملات مع الغير، إما إن لم تكن قد باشرت نشاطها فإن البطلان ينسحب إلى الماضي فيعيد الشركة إلى الحالة التي كانت عليها قبل إبرام العقد، والشركة الفعلية شركة باطلة حد القانون والاجتهاد من آثار بطلانها بالنسبة للماضي يحفظًا لاستقرار المعاملات وتلافيًا للأضرار ولتعذر إعادة جميع أصحاب العلاقة لحالتهم السابقة، والشركة الفعلية من ابتداع الاجتهاد الفرنسي. والأصل في البطلان أن يتم بأثر رجعي مقتضاه إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تقريره، على أن إعمال هذا الأثر الرجعي للبطلان في شأن الشركة لا يستقيم إذا كانت قد عاشت فترة وصارت لها معاملات مع الغير، فلا يسوغ اعتبار الشركة كأن لم تكن وإنكار وجودها في الفترة التي قامت فيها كشخص معنوي لما يترتب على ذلك من نتائج شاذة وضارة بالغير ومن ثم اتجه القضاء إلى الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة إذا تعرضت للبطلان قبل الحكم به بحيث يعطل أثره الرجعي، فلا يسري بطلان الشركة على الماضي ولكن يقتصر أثره على المستقبل فقط.