Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
10
result(s) for
"الشرطة الإدارية قوانين وتشريعات المغرب"
Sort by:
منازعات الشرطة الإدارية : منازعات القرارات الفردية لرؤساء الجماعات الصادرة في ميادين الوقاية الصحية والسلامة والنظافة والسكينة العمومية والبنايات الآيلة للسقوط
صدر كتاب \"منازعات الشرطة الإدارية\" لمؤلفه الدكتور عبد الحكيم زروق يتناول من خلاله بالشرح والتحليل مختلف منازعات قرارات رؤساء الجماعات الترابية في إطار الشرطة الإدارية والتي تهم على الخصوص منح الترخيص، رفض الترخيص، إلغاء الترخيص، القرارات المتعلقة بإغلاق المحال التجارية، القرارات المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، منازعات طلبات إيقاف تنفيذ قرارات الشرطة الإدارية وكذلك منازعات دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن الشرطة الإدارية. كتاب في غاية الأهمية بالنسبة للأطر الإدارية والطلبة والمرتفقين.
Book
قرارات الشرطة القضائية المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أمام المحاكم الإدارية
سلطت الورقة الضوء على قرارات الشرطة القضائية المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أمام المحاكم الإدارية، مشيرةً إلى التعليق بشأن القرار رقم (922) الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ (16-5-2019) في الملف رقم (2013-7205-2018). وانتظمت الورقة في عدة نقاط، تناولت الأولى وقائع القضية، واشتملت الثانية على حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، وناقشت الثالثة حيثيات القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وأفصحت الرابعة عن نفي انعقاد الاختصاص للقائد في معاينة وزجر مخالفات التعمير والبناء. واختتمت الورقة بالقول بأن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال معاينة وزجر المخالفات قد جاءت واضحة لا يكتنفها أي غموض من شأنه أن يبرر الخطأ أو الخلاف والاختلاف في فهم النص الذي يبدو أنه تتوفر فيه جميع شروط الأمن القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الشرطة الإدارية الجماعية في ضوء المستجدات القانونية والعمل القضائي
يتحدث هذا الكتاب عن الشرطة الإدارية الجماعية في ضوء المستجدات القانونية والعمل القضائي حيث إن سلطات الشرطة الإدارية العامة بالمغرب تمارس علي المستوى المحلي من لدن عدة جهات تتوزع علي السلطات المحلية (العامل رئيس الدائرة الباشا والقائد (وعلي الجماعات) ورؤساء ومجالس) وذلك من خلال اتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى استتباب الأمن وحفظ الصحة.
Book
الشرطة الإدارية والمحلات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة
هدفت الدراسة إلى التعرف على الشرطة الإدارية والمحلات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة: بين القانون والممارسة العملية. وتناولت الدراسة مبحثين رئيسين وهما، المبحث الأول: الإطار القانوني والمسطري للمحلات المرتبة وتضمن، أولاً: النصوص المؤطرة للمحلات المرتبة واصنافها والسلطات المختصة بتدبيرها من خلال:\" النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لها، أصناف المؤسسات المرتبطة والسلطات المختصة بتدبيرها\" ، ثانياً: المساطر المعتمدة للترخيص أو التصريح بها من حيث\" تقديم الطلب أو التصريح، كيفية ترتيب أو تصنيف المحل أو المؤسسة، فحص الملف والبت فيه، إحراء البحث عن المضار والمنافع، تفتيش ومراقبة المؤسسات المرتبة والعقوبات المقررة، ثالثاً: مراقبتها والعقوبات المقررة والمسؤوليات المثارة. المبحث الثاني: التدبير العملي للمحلات المرتبة والإصلاحات الضرورية لتنظيمها واستغلالها واشتمل علي، أولاً: بعض الأنشطة الحرة الخاضعة للترخيص بدون سند قانوني، ثانياً: بعض الأسباب والمبررات المفسرة لإخضاع الأنشطة الحرة غير المنظمة للترخيص المسبق، ثالثاً: بعض الإصلاحات الواجب اعتمادها لتطوير وتحديث تدبير المؤسسات المرتبة وفيه:\" إعداد تشريع جيد لضبط المؤسسات المرتبة، إعداد وثائق التعمير واحترامها، إحداث جهاز متخصص في تفتيش المؤسسات المرتبة\". واختتمت الدراسة موضحة أن المؤسسات أو المحلات المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطيرة لم تحظ بالاهتمام من طرف المشرع والحكومة والسلطات المختصة بمنح الرخص أو تلقي التصاريح بشأنها وذلك رغم انتشارها في كل مكان وتهديدها المستمر لصحة الإنسان وأمنه وسكينته وراحته وبيئته بصفة عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
الشرطة الإدارية في ضوء القانون التنظيمي للجماعات
هدفت الدراسة إلى التعرف على الشرطة الإدارية في ضوء القانون التنظيمي للجماعات. وقُسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول وسائل الشرطة الإدارية من القرار التنظيمي والفردي، والتنفيذ التلقائي الذي تلجأ إليه السلطات الإدارية أحيانا إلى القيام بأعمال معينة امتنع عن القيام بها شخص معين مثلا قيام رئيس المجلس الجماعي بهدم منزل آيل للسقوط على نفقة المعني بالأمر وهذا ما جاء في المادة 107 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على أنه \"\" يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك\"\". وأشار الثاني إلى الأجهزة الممارسة للشرطة الإدارية الجماعية والتي تتمثل في الأجهزة المنتخبة والسلطة المحلية. وناقش الثالث الرقابة بنوعيها الإدارية والقضائية على الشرطة الإدارية. وجاءت خاتمة الدراسة موضحة أن التصرفات الإدارية المتعلقة بالشرطة الإدارية المعيبة المحدثة لأضرار للغير لا ترتب تلقائيا مسؤولية الجماعة بل قد يترتب عنها المسؤولية الشخصية لرئيس الجماعة ليس فقط التأديبية بل تتعداها إلى مسؤولية جنائية وحتى سياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
من يحق له تحرير محضر جمركي
هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان\" من يحق له تحرير محضر جمركي؟\". وقسم البحث إلى فقرتين: ناقشت الفقرة الأولى أعوان إدارة الجمارك بحيث أن المهام الإدارية المسند لأعوان إدارة الجمارك تتمثل في مراقبة العمليات والإجراءات الجمركية، والتحقق من مدي احترامها للقوانين الجريمة، كما تهدف إلى الوقاية من الجريمة وتفادي وقوعها كمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيشها، ومراقبة هوية وصفة الأشخاص الذين يدخلون إلى التراب الجمركي أو يخرجون منه أو يتجولون في الدائرة. وتطرقت الفقرة الثانية إلى الحديث عن ضباط الشرطية القضائية بحيث تعتبر الشرطة القضائية إحدي الأجهزة التي أوكل إليها المشرع التثبت من الجرائم وجمع الأدلة عنها وإيقاف مرتكبها، وهي بذلك أول سلطة تباشر عمليات البحث والتحري والتحقيق وتقوم بأدوار ووظائف تمهيدية تسبق إجراءات التحقيق الإعدادي والمحاكمة، كما يحق لأعوان الإدارات العمومية إثبات الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية من خلال إثباتها عن طريق الحجز أو البحث، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في مدونة الجمارك وبالتالي لا يحق لهم تحرير محضر في هذا إلا أن ممارسة هذا الحق يظل مرتبطاً بالمهام المناطة بهم، وتحت إشراف ومراقبة الشرطة القضائية دون إدارة الجمارك. واختتم البحث مشيراً إلى أنه عدم وجود فرق بين محضر أعد من قبل أعوان الجمارك ومحضر أعد وفقاً للشروط والشكليات المنصوص عليها في مدونة الجمارك من قبل غيرهم من الأعوان المؤهلين بموجب الفصل 233 من هذه المدونة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
