Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى فاعلية المواقع الإلكترونية لكل من هيئة التوجيه السياسي والوطني، والشرطة الفلسطينية، ووزارة الداخلية وفقاً لنظرية الاتصال الحواري، وقد اعتمدت هذه الدراسة على استمارة تحليل المحتوى، والتي صممها \"كينت\" و\"تايلور\" كأداة لتحليل المواقع الإلكترونية وبيان مدى فعاليتها، مع بعض التعديلات البسيطة التي أوصى بها المحكمون. وخرجت الدراسة بعدة نتائج، أبرزها: ضعف المواقع الإلكترونية الثلاث التي شملتها الدراسة، وعدم فاعليتها بصورة عامة في التواصل مع الجمهور وذلك وفقاً للبنود التي حددتها نظرية الاتصال الحواري التي اعتمدت عليها الدراسة، وبينت النتائج أيضا وجود قصور لدى تلك المواقع وفقاً لنظرية الاتصال الحواري فيما يتعلق بتوفير معلومات مفيدة للجمهور، وقد بينت أن هذه المواقع لا تطبق مبدأ سهولة الاستخدام للجمهور، حيث كانت الاستجابات على تلك النقطة منخفضة، وأن مستوى حفاظها على زوارها متوسط، ولا تشجع على تكرار زيارة مواقعها، ولا توفر حلقات حوارية تفاعلية في مواقعها. وعليه أوصى الباحثان بضرورة عمل المؤسسات الثلاث (وزارة الداخلية والشرطة وهيئة التوجيه السياسي والوطني) على توفير معلومات مفيدة للجمهور عبر نشر بيانات صحفية ونشر مقاطع صوتية وفيديوهات، حيث بينت نتائج الدراسة ضعفاً واضحاً في هذا المستوى. وضرورة أن تعمل المؤسسات الثلاث على تطوير المواقع الإلكترونية لها لتوفير سهولة استخدام مواقعها الإلكترونية عبر وجود محرك بحث داخل الموقع، وتعدد خيارات اللغة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد مؤسسة الشرطة الفلسطينية على أسلوب الاتصال الإقناعي في تعزيز السلم الأهلي ومكافحة الجريمة. ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على تحليل محتوى صفحة الفيس بوك التابعة للشرطة الفلسطينية، خلال الفترة الممتدة من ١ تشرين أول/ أكتوبر ٢٠١٩ م إلى ٣٠ تشرين ثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ م، وقد اعتمد الإطار التحليلي للدراسة على الإطار النظري المتمثل في النماذج الرئيسية الأربعة في العلاقات العامة، والتعريف الإجرائي للسلم الأهلي ومكافحة الجريمة. وقد بينت النتيجة الرئيسة وجود ضعف في أسلوب الاتصال لدى مؤسسة الشرطة الفلسطينية في هذا الشأن، حيث اعتمدت إلى حد كبير على أسلوب الإخبار، والإعلام في الاتصال مع الجمهور، مبتعدة عن أسلوب الحث والإقناع. فقد بينت الدراسة أن ما نسبته (16%) فقط من مجموع المنشورات، خلال عينة فترة التحليل عملت على حث الجمهور الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي، ومكافحة الجريمة، وفق النموذج ثنائي الاتجاه غير المتوازن في العلاقات العامة والذي يعتمد على الإقناع في العملية الاتصالية، وفي المقابل جاءت ما نسبته (84%) من المنشورات ضمن النموذج الثاني الذي يعتمد على الإبلاغ والإخبار عن الأنشطة التي تقوم بها مؤسسة الشرطة الفلسطينية. وفي ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان مؤسسة الشرطة الفلسطينية بضرورة تصميم استراتيجية مخطط لها وفق الأصول العلمية، قائمة على دراسة الجمهور واحتياجاته، تضمن وجود رسائل أقناعية تتناسب وطبيعة الجمهور المستهدف، وكذلك إعادة النظر في الأسلوب الاتصالي للمؤسسة، والارتقاء به من حالة الإبلاغ، والإخبار، إلى حالة الإقناع، والحوار، وإعادة تصميم أسلوب الاتصال بحيث تشرك الجمهور الفلسطيني في تعزيز السلم الأهلي، ومكافحة الجريمة، حيث بينت نتائج الدراسة غياب النموذج الرابع، والذي يهدف إلى الحوار. كما يوصي الباحثان بضرورة إجراء دراسات مسحية للجمهور الفلسطيني، لقياس مدى رضا الجمهور عن أداء مؤسسة الشرطة الفلسطينية في تعزيز السلم الأهلي، ومكافحة الجريمة، حيث بينت الدراسة وجود قصور في مشاركة الجمهور الفلسطيني لأنشطة مؤسسة الشرطة عبر منصة الفيس بوك.

تناولت الدراسة تحليل تأثير الحوافز على أداء أفراد الشرطة الفلسطينية، ويشكل هذا الموضوع أهمية كبيرة، لأن المنشأة التي لا يوجد بها نظام حوافز قد تعاني من تحديات تتعلق بالإنتاج والولاء، ونظرا لطبيعة عمل الأجهزة الأمنية التي تتصف بالخطورة والعمل لساعات طويلة، فمن الأهمية بمكان إنشاء آلية تحفز الأفراد على البقاء والمثابرة والأداء الفعال، ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتقيم مدى وجود نظام فعال للحوافز لدى الشرطة الفلسطينية، ومستوى الحوافز والأداء، وتأثير الحوافز بمختلف أنواعها على الأداء لتحقيق أهداف الدراسة لجأ الباحث المنهجية التي تستند على الوصف والتحليل وجمع المعلومات من عناصر الشرطة الفلسطينية باستخدام استبانة تم تطويرها لهذه الغاية، ومن ثم جرى إخضاع البيانات للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS كشفت النتائج أن الشرطة الفلسطينية لديها حوافز وأداء بدرجة متوسطة، وأن الحوافز تؤثر على أداء العاملين وتم ترتيبها حسب الأهمية (المعنوية وبمستوى تقييم مرتفع المادية والاجتماعية بمستوى تقييم متوسط). أوصت الدراسة الشرطة الفلسطينية بإنشاء نظام حوافز مكتوب يرتكز على العدالة والشفافية والنزاهة وربط الحوافز بالأداء، والاهتمام بالحوافز الاجتماعية، ودمج أنظمة الحوافز مع تقييم أداء الأفراد بغض النظر عن المنصب والوظيفة لتحفيزهم.

تناولت هذه الدراسة دور التكنولوجيا الرقمية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشرطة الفلسطينية. هدفت إلى استكشاف كيفية توظيف التكنولوجيا الرقمية لتحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع الفلسطيني وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأداء الشرطي. اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي التحليلي، وتم استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من مدراء ومساعدي إدارات الشرطة الفلسطينية لجمع البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دورا محوريا في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشرطة من خلال تحسين التواصل مع المجتمع، زيادة الشفافية، وتطوير الكفاءة التشغيلية. أشارت المقابلات إلى أن استخدام الأدوات الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي، نظم إدارة الأداء، والكاميرات الرقمية، يساعد في تقليل الفجوة بين الشرطة والمجتمع، ويعزز من ثقة المواطنين في قدرة الشرطة على توفير الحماية. مع ذلك، أبرزت الدراسة عددا من التحديات التي تواجه الشرطة الفلسطينية في تبني التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل، من بينها نقص التمويل، ضعف البنية التحتية التقنية، وقلة التدريب الكافي للكوادر البشرية. اقترحت الدراسة ضرورة تطوير استراتيجيات مبتكرة للتغلب على هذه التحديات، مثل تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، وتطوير سياسات واضحة لحماية البيانات وحقوق المواطنين. خلصت الدراسة إلى أن التكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة كبيرة لتحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، ولكن لتحقيق ذلك، يجب تبني استراتيجيات متكاملة تركز على التدريب، التعاون، وحماية الخصوصية.

هدفت هذه الورقة للتعرف علي دور الشرطة الفلسطينية في حماية حقوق الضحايا من خلال تعريف الضحايا والعلم بحقوقهم، والتعرف على حق الضحية في الحماية من طرف الضبطية القضائية، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق ضحايا الجريمة. وانتهت الورقة البحثية إلى جملة من النتائج كان من أبرزها: حماية حقوق الإنسان وحرياته هي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الإنسان متجاوبا مع مجتمعه وأن الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية وحق الدولة ومصلحة المجتمع وأمنه واستقراره ضرورة لا بد منها، كذلك أكد دليل الشرطي الفلسطيني علي حق الضحايا في الإنصاف والحماية، وحقهم بمعرفة دورهم وتعريفهم بالإجراءات التي يجب اتباعها في البث في قضاياهم. وفي النهاية أوصى الباحثان بضرورة تلقي موظفي الشرطة خاصة رجال الضبطية القضائية والمباحث العامة، تدريب كاف لتوعيتهم بكيفية التعامل مع ضحايا الجريمة، وكيفية تعريف الضحية باحتياجاته، ومعرفة مبادئ تقديم المعونة المناسبة والفورية، ووضع قواعد للاستماع إلى شكوى الضحية والتعامل معها ومساعدتها، وضرورة إشعار الضحية بالاهتمام بقضيته، وإشعاره بأن حضوره لمقر الشرطة سيحقق له العدالة والإنصاف.

يتعرض عناصر الشرطة أثناء تأديتهم لواجباتهم والمهام الملقى على عاتقهم إلى الاعتداء من بعض الأفراد الخارجين على القانون، ويكون الاعتداء بعدة صور منها الضرب بالهجوم أو المقاومة أو باستخدام القوة أو التهديد به، أو بعرقلة وتأخير عناصر الشرطة عن تأدية وظائفهم، وتتبلور مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيس ي الذي يتمثل في: ماهية الجرائم الواقعة على عناصر الشرطة الفلسطينية، ويمثل هذا البحث أهمية كبيرة وذلك لأن عناصر الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم وتأدية المهام الملقى على عاتقهم يتعرضون إلى مخاطر وصعوبات كثيرة، قد تلحق بهم أضرارا مادية وجسدية، بالإضافة إلى الاعتداءات التي قد يتعرضون إليها من بعض الأفراد والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى إحداث عاهات دائمة لعناصر الشرطة، وتوصلت الدراسة إلى أن جريمة الاعتداء تقع على العناصر العاملين بالشرطة الفلسطينية وهم ضباط وصف الضباط والأفراد من كلا الجنسين، وأن جريمة الاعتداء على عناصر الشرطة من الجرائم العمدية التي تتم باستعمال القوة أو العنف، وتستلزم لقيامها توافر أركان الجريمة، ومنها: الركن المفترض وهو صفة المجني عليه فيجب أن يكون موظفا عاما، والركن المادي المتمثل في استعمال القوة أو التهديد أو العنف من أجل منع عنصر الشرطة من القيام بعمله، أما الركن المعنوي فيعبر عنه بالقصد الجنائي من خلال إرادة الجاني بالاعتداء مع علمه بصفة المجني عليه، وتوص ي الدراسة بضرورة تضمين المشرع الفلسطيني لجرائم أخرى قد تقع على عناصر الشرطة كجريمة الإهانة وعدم الاكتفاء بجريمة الاعتداء فقط.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على علاقة مداخل تنمية الالتزام التنظيمي بمستوى الالتزام التنظيمي لدى ضباط جهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وتتضمن هذه المداخل: الإثراء الوظيفي، واستقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيمهم مع قيم المنظمة، وإيجاد نوع من التوافق في المصالح بين الفرد والمنظمة، وقد طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية بلغت (480) ضابطاً من رتبة ملازم حتى عقيد في جميع محافظات غزة، وقد قام الباحثان باستخدام المنهج الوصفي التحليلي والاختبارات الإحصائية المناسبة لاختبار صحة الفروض، وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي: وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05< a) بين مداخل تنمية الالتزام التنظيمي والالتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، وتمتع ضباط الشرطة الفلسطينية بدرجة كبيرة من الالتزام التنظيمي بمتوسط حسابي نسبي يساوي 76.74 %، وتمتعهم بدرجات كبيرة من الالتزام العاطفي بمتوسط حسابي نسبي 78.90 % والالتزام الاستمراري بمتوسط حسابي نسبي 75.00 % والالتزام المعياري بمتوسط حسابي نسبي 74.16 %. وقد خلُصت الدراسة إلى عدد من التوصيات وكان أهمها: أن تولي قيادة الشرطة اهتماماً خاصاً بتنمية الالتزام التنظيمي لدى ضباط الشرطة من خلال (الإثراء الوظيفي، واستقطاب واختيار الموظفين الجدد الذين تتوافق قيمهم مع قيم المنظمة، وإيجاد نوع من التوافق بين مصالح الضباط ومصالح الجهاز)، وأن تتبنى قيادة الشرطة ضمن أولوياتها زيادة التعويضات المتاحة لضباط الشرطة بما تتضمنه من خدمات وفوائد.

هدف البحث هو التعرف على عملية التحفيز وعلاقتها بالعدالة التنظيمية لدى مؤسسة الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة \"دراسة ميدانية\"، والتعرف على إدراك الموظفين لمفاهيم التحفيز والعدالة التنظيمية بمؤسسة الشرطة الفلسطينية، والمساهمة في تغيير واقع من خلال زيادة فاعلية وكفاءة مؤسسة الشرطة. وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، واشتمل مجتمع البحث على جميع الموظفين العاملين في مراكز وإدارات الشرطة بقطاع غزة على اختلاف مسمياتهم الوظيفية، ولكبر حجم مجتمع البحث حيث بلغ 8132 شرطياً وضابط شرطة، فقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية لتمثل جميع الفئات. ومن أهم نتائج البحث: 1-فيما يتعلق بفعالية نظام الحوافز: أظهر البحث نسبة موافقة لأفراد العينة حول فعالية نظام الحوافز لجميع الفقرات بلغت 47.8% وهذه نسبة قليلة، مما يدلل على ضعف تطبيق نظام الحوافز في مؤسسة الشرطة. 2-فيما يتعلق بالشعور بالعدالة التنظيمية: أظهر البحث نسبة موافقة لأفراد العينة على جميع فقرات العدالة التنظيمية بلغت 52.4% بمعنى موافقة بدرجة متوسطة، فيما بلغت نسبة العدالة الإجرائية 53 % وهذه إشارة إلى ضعف واضح في توزيع الأدوار والأعباء والمزايا بالشكل الصحيح. وكانت أهم توصيات البحث موجهة لصناع القرار بقيادة وزارة الداخلية: ضرورة الاهتمام بتشكيل لجان متخصصة بالتنمية البشرية لإعادة تقويم مهارات القيادات الشرطية في استخدام الحوافز لرفع مستوى الأداء، وقياس مدى فعاليتها في الوقت الحالي لتحقيق أقصى فائدة مرجوة منها.