Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
121
result(s) for
"الشرطة المجتمعية"
Sort by:
Addressing the Professional Requirements of Female Social Workers for Effective Community Policing in the Arab Environment
In June 2023, David Weisbord and colleagues are set to publish 'The Future of Evidence-Based Policing and Dance' with Cambridge University Press. This book explores various aspects of police roles and responsibilities, with a particular emphasis on the professional needs of female social workers in effective community policing within Arab contexts. It underscores the importance of enhancing community policing to address high crime rates and improve the relationship between law enforcement and the public. The book advocates for community policing to boost public trust in law enforcement and foster stronger ties between police officers and local communities, thereby enhancing cooperation in safeguarding life and property. A significant focus of this study, as detailed in the book, is to identify the professional competencies required by female social workers in community police departments in Qatar. Data were gathered using a paper questionnaire, with a sample of 25 female social workers from the Community Police Department in Qatar. The findings reveal four key professional requirements: values, training, skills, and knowledge. Additionally, the study proposes strategies to better integrate social workers into police departments.
Journal Article
الشرطة المجتمعية بين النظرية والتطبيق
يتناول الكتاب كيفية تجنيد ابناء المجتمع وتثقيفهم وتوعيتهم بما يمكن أن يطلق عليه الحس الأمني الذي يزود الفرد بالأهداف الأمنية والمصالح المشتركة التي ينبغي الحفاظ عليها، فالشرطة بهذا المفهوم العصري هي جهاز يسعى إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجريمة و تكوين نوع من الرضا لدى المواطنين عن الخدمات الأمنية بصفة عامة ويخفف الخوف من الجريمة وحل المشكلات المحلية وخفض معدلات الجريمة وزيادة رضا أفراد الشرطة عن عملهم.
Book
دور الشرطة المجتمعية الكويتية في تعزيز الأمن الوطني في ضوء نظرية تشارك المسؤولية
هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان دور الشرطة المجتمعية الكويتية في تعزيز الأمن الوطني في ضوء نظرية تشارك المسؤولية. منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على اعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث الحالي وتحقيق أهدافه. فرضية الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية تعزز من دور الشرطة المجتمعية الكويتية في حماية الأمن الوطني. نتائج الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية من شأنها أن تعزز من الدور الواقعي لأجهزة الأمن في حماية الأمن الوطني، وذلك من خلال دور الشرطة المجتمعية بشكله الصحيح والقانوني، وبناءً على مبدأ الشراكة الفعلية الكاملة دون سيادة لطرف على آخر، وفي الوقت نفسه ضمان فاعلية متكاملة لمختلف الأطراف في أداء مهامهم المرتبطة بحفظ الأمن وتعزيزه في المجتمع. فاعلية عمل الشرطة المجتمعية يجب أن تتم في إطار قانوني منظم لهذا العمل، ووجود وعي مجتمعي كامل لحقيقة مفهوم الشراكة الكاملة مع أجهزة الأمن لتعزيز الأمن في المجتمع، ووجود تطبيق فعلي على أرض الواقع للشراكة بين أجهزة الأمن والمجتمع وأفراده في إطار نظرية تشارك المسؤولية حتى تتحقق الفاعلية المنشودة. التجربة الكويتية في إطار الشرطة المجتمعية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتعديل، ووضع أسس أكثر وضوحاً من شأنها تفعيل دور الشرطة المجتمعية على أرض الواقع.
Journal Article
دور الشرطة المجتمعية في مواجهة أبرز التهديدات الأمنية المعاصرة
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة دور الشرطة المجتمعية في مواجهة أبرز التهديدات الأمنية المستجدة، والمؤثرة على أمن الأفراد واستقرار المجتمعات، ففي ظل ما تفرضه تلك التهديدات الأمنية من مشكلات أمنية متزايدة لا يمكن مواجهتها اعتمادا على الوسائل الأمنية فحسب، خاصة في ظل وجود جذور مجتمعية وثقافية لأغلب التهديدات الأمنية؛ تبرز أهمية التعامل الاستباقي ووجود تفهم أكثر لاحتياجات المجتمع المحلي والدراية بالخصوصية المجتمعية، كما تناقش متطلبات ضمان نجاح تطبيق نموذج الشرطة المجتمعية في المجتمعات المختلفة، إضافة إلى التعرف على مدى وجود فروق في درجة ملاءمة الشرطة المجتمعية في مواجهة الأنماط المختلفة من التهديدات الأمنية المستجدة وفقا لطبيعة كل تهديد. وقد خلصت الدراسة إلى أنه يمكن للشرطة المجتمعية أن تؤدي دورا محوريا فيما يخص وقاية المجتمعات المحلية من تهديدات الجرائم الأمنية المستجدة، وبدرجات مختلفة وفقا لطبيعة كل تهديد أمني وخصوصية أوضاع المجتمعات المحلية. وهذا الدور أصبح محوريا في العديد من الجرائم التي أصبحنا نشهدها في الوقت الراهن، فسرعة التطور والتحول في شكل الجريمة أصبح يتطلب تحركا استباقيا وبصورة وقائية. مع عدم صلاحية النموذج بالدرجة ذاتها في كافة المشكلات الأمنية. وقد أوصت الدراسة بأهمية إنشاء وحدة بحثية تعنى بتقديم توصيات محددة في كل نمط من التهديدات الأمنية المستجدة، وتحديد الآلية الأكثر مناسبة للمواجهة في ضوء نهج الشرطة المجتمعية. مع تبني نهج الاستشراف والدراسات المستقبلية، بحيث يمكنها التنبؤ بطبيعة التهديدات الأمنية المتوقع أن يكون لها تأثيرها على أمن الأفراد. مع التركيز على تطوير آليات الإنذار المبكر.
Journal Article
الشرطة المجتمعية : (فلسفة واستراتيجية)
يتناول كتاب (الشرطة المجتمعية : (فلسفة واستراتيجية)) والذي قامه بتأليفه (خالد عبد القادر الربابعة، فرحان جميل العموش) في حوالي (207) صفحة من القطع المتوسط من إصدار دار زهران للنشر والتوزيع موضوع (الشرطة المجتمعية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول : الشرطة المجتمعية : فلسفة وإستراتيجية، الباب الثاني : نظرية النوافذ المحطمة، الباب الثالث : النشأة والمفهوم.
Book
التحولات المجتمعية نحو الشراكة المجتمعية مقاربة الشرطة المجتمعية
استهدفت الدراسة الراهنة مساعي التحول نحو الشراكة المجتمعية بين أجهزة الشرطة وأفراد المجتمع والمتمثلة في الشرطة المجتمعية في مصر خاصة بعد ثورة 30 يونيو والتي تضامن فيها أجهزة الأمن مع أفراد المجتمع، فمن هنا جاءت الدراسة للتعرف على أهداف الشرطة المجتمعية وأبرز العوامل المؤدية إلى تطبيقها، وتوضيح الوظائف الاجتماعية للشرطة المجتمعية، والتعرف على المبادئ والأسس التي تقوم عليها، والمعوقات التي تواجه الشرطة المجتمعية عند تطبيقها في المجتمع المصري، ووضع تصور لمقترحات التغلب على معوقات تطبيقها. وطبقت الدراسة الميدانية باستخدام طريقة المسح الاجتماعي بأسلوب العينة العشوائية على عينة من أفراد المجتمع المترددين على مختلف إدارات الجهاز الشرطي وقد بلغ عددهم (237) مفردة، وعلى عينة من ضباط مديرية أمن أسيوط وقد بلغ عددهم (93) ضابطا. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه من أهداف الشرطة المجتمعية هي تكريس نظرية الأمن مسئولية الجميع، وكسر الحاجز النفسي لدي أفراد المجتمع والخوف من رجل الشرطة، وزيادة رضا المجتمع المحلي عن الشرطة، وأن من أهم العوامل التي تؤدي إلى تطبيق الشرطة المجتمعية، هي الحاجة إلى فكر جديد لمواجهة أنماط مستحدثة من الجرائم، وتغير النسيج الاجتماعي، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية. أما عن أن أهم وظائف الشرطة المجتمعية هي زيادة الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية، وتلبية الحاجات الاجتماعية والأمنية للمواطنين. أظهرت النتائج أن من أهم معوقات الشرطة المجتمعية المتعلقة بأفراد المجتمع هي ضعف التواصل بين منظومة الأمن والجمهور، ونقص الوعي الأمني وإحجام كثير من أفراد المجتمع عن التعاون مع جهاز الشرطة، وغموض فكرة الشرطة المجتمعية في أذهانهم. أما المعوقات المتعلقة بجهاز الشرطة فتمثلت في البيروقراطية السائدة لدى بعض رجال الشرطة، ورفضهم الاستجابة للتغيير وانخفاض الروح المعنوية لدى رجال الشرطة، وعدم وضوح آليات التطبيق وضعف التخطيط والتدريب. أما مقترحات التغلب على معوقات الشرطة المجتمعية فتمثلت في التهيئة الفنية والتدريبية للمشاركين في الشرطة المجتمعية حيال أدوارهم، وضرورة اهتمام أجهزة الشرطة بتغيير مفاهيم قياداتها وتطوير نظم عملهم، وإصدار النظم واللوائح التي تحدد الأسس النظامية للعلاقة بين الشرطة، والأفراد المشاركين في وظيفة الشرطة المجتمعية.
Journal Article
الشرطة المجتمعية والدفاع الاجتماعي
تناول الكتاب موضوع الشرطة المجتمعية والسلوك الإنحرافي والدفاع الإجتماعي كمحاولة للتأكيد على موضوع الشراكة بين المواطن ورجل الشرطة ونعتقد أن هذا هو أول كتاب باللغة العربية في هذا الموضوع وقد احتوى الكتاب على خمسة أبواب \" الشرطة المجتمعية مفهوم حديث، الشرطة المجتمعية والوقاية من الجريمة والإنحراف، الشرطة المجتمعية ورعاية المنحرفين، الشرطة المجتمعية ورعاية ضحايا السلوك المنحرف، دراسات وبحوث في مجالات الشرطة المجتمعية\"
BOOK
الواقع والمأمول لآليات تطبيق الشرطة المجتمعية للحد من الجريمة في فلسطين
هدفت الدراسة إلى تحديد درجة الواقع والمأمول لآليات تطبيق الشرطة المجتمعية للحد من الجريمة في فلسطين من وجهة نظر ضباط الشرطة، إضافة إلى تحديد الفروق في الواقع الحالي والمأمول تبعاً إلى متغيرات الرتبة العسكرية، والمؤهل العلمي، ونوع العمل عند الضباط، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (132) ضابطاً، وطبقت عليها استبانة مكونة من (40) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات للآليات هي: (الإداري، والاجتماعي، والثقافي، والإعلامي). وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة الواقع قليلة، ودرجة المأمول كبيرة، ووجود فروق بينهما لصالح المأمول، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الواقع تبعاً للمتغيرات المستقلة، ووجود فروق في المأمول تبعاً للمؤهل العلمي لصالح المؤهل الأعلى، ونوع العمل لصالح العمل الإداري. ولم تكن الفروق في المأمول دالة إحصائياً تبعاً لمتغير الرتبة العسكرية.
Journal Article