Explore the vast range of titles available.

تسعى أغلب الدول إلى ضمان توافق تشريعاتها الجزائية مع حقوق الإنسان، ومنه حاولنا من خلال موضوع الدراسـة -\"الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق\"- أن نبين ونسهم في توضيح مدى أهمية التشريع الجزائي من خلال قانون الإجراءات الجزائية، في تكريس حقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على أهم نقطتين في نظرنا، وذلك بالتعرض بنوع مـن التفصيل إلى كل من الشرعية الإجرائية ودورها وأهميتها في قانون الإجراءات الجزائية وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان، كما أولينا بعض الأهمية لمبدأ قرينة البراءة ومدى تأثيره في مجال الحقوق والحريات الفردية والتي تعبر ضمنيا عن حقوق الإنسان.

يعالج هذا البحث موضوع الشرعية الإجرائية بين حق الضحية والمتهم\" حيث إن تلاقي الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق الضحية ليس بالأمر المستغرب، ذلك أن الهدف الأسمى لما نسميه بالإجراءات الجنائية هو صيانة جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للضحية من حيث كونه إنسانا. فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة قضاء خاص، وحرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين، وهو التزام ليس للدولة مكنة الوفاء به إذا لم تعمل على إعطاء الحقوق المقررة قانونا للأفراد الفاعلية والنفاذ عملا. وإذا كان المجتمع يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم في حقه حماية لحقوق الضحية من الجريمة، يهمه أيضا ألا يطول العقاب بريئا، لذا فقد توجب حال قيام المحكمة بإجراءات التحقيق النهائي مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الضحية. وحال بلوغ هذا التوازن يمكن القول بأن التنازع بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحرية الفردية أصبح تنازعا ظاهريا يعبر عن وجهين لعملة واحدة، بحسبان أن عقاب الجاني هو تأكيد للحرية الفردية للشخص البريء. ولكن كيف يكون ذلك؟ سوف نبين ذلك من خلال توضيح المقصود بالضحية من الجريمة والجذور التاريخية لهذا المصطلح وكيف تناولت المواثيق الدولية ذلك المفهوم، كما سنتناول الضمانات الموضوعية والإجرائية للضحية في أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية مع أهمية إلقاء الضوء على حق الضحية في مباشرة المحكمة إجراءات التحقيق النهائي في مواجهته، كما وضعت إجراءات التحقيق النهائي كضمانة للمتهم. وسنبين أيضا حق الضحية وورثته في الحصول على التعويض الجابر للضرر بإجراءات سريعة وعدالة وبأقل تكلفة. وقد شرحنا أهمية تسبيب الحكم الصادر ضد المتهم بالبراءة على أنه ضمانه لحق الضحية مع تقرير حق الطعن على الأحكام الصادرة بالبراءة كما بينا دور الشريعة الإسلامية الغراء في حماية حق الضحية. سنسعى للإجابة على هذه التساؤلات منن خلال تقسيم البحث إلى أربعة مباحث: المبحث الأول المقصود بالضحية والمتهم. المبحث الثاني: حقوق الضحايا فنني التشريع الإسلامي. المبحث الثالث شرعية الإجراءات الجزائية وانعكاساتها على حق الضحية. المبحث الرابع شرعية الإجراءات الجزائية وحقوق المتهم. وقد انتهى الباحث إلى بعض النتائج والتوصيات التي منن شأنها أن تكفل الحماية الموضوعية والإجرائية للضحية فني أثناء إجراءات المحاكمة الجزائية بل وفي مرحلة التنفيذ العقابي.

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها، حيث أن شرعية إجراءات التحقيق في الدولة يعد اللبنة الأساسية للقضاء العادل فيها، والذي يحقق مبدأ المشروعية، فالحاكم والمحكوم سواء تحت حكم القانون، وتأتي هذه الدراسة لتكون معينة للجهات المختصة بالمساءلة والتحقيق مع الموظفين ذوي الحصانة في المملكة؛ حتى يتسنى لها القيام بعملها على أتم وجه، كما تثري حصيلة الدارسين والباحثين في هذا المجال. وجاءت هذه الدراسة بعنوان \"شرعية إجراءات التحقيق مع الموظفين ذوي الحصانة دراسة مقارنة\" وذلك في مبحث تمهيدي، وأربعة مباحث أساسية، تهدف إلى الإجابة السؤال عن الجوهري لهذه الدراسة وهو \"كيف نحقق الشرعية الإجرائية في التحقيق مع الموظفين ذوي الحصانة في القوانين المقارنة والنظام السعودي\" وتتناول الدراسة منهم القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والوزراء، وأعضاء المجالس النيابية. وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها: أن إجراءات التحقيق مع الموظفين ذو الحصانة قد وضعت مراعية لضرورة استقلالهم في عملهم، وحماية لهم من المؤثرات السلبية، وحفظا لهيبة الدولة ولسلطاتها ولمرافقها الهامة، وراعت هذه الإجراءات أن يكون التحقيق بمعرفة الجهة التي يتبعها الموظف، ونصت على عدم جواز القبض عليهم أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجنائية ضدهم إلا بعد أخذ الإذن من مراجعهم، وذلك في غير حالة التلبس بالجريمة.

سلطة الضبط الجنائي هي السلطة المختصة بجمع الأدلة الناتجة عن ارتكاب الجريمة فور تلقيه بلاغ أو شكوى، وفي حالة تلبس المتهم بارتكاب الجريمة أعطي النظام السعودي لرجل الضبط الجنائي سلطة توقيف ذلك المتهم والقبض عليه وتفتيشه بدون إصدار أمر قبض، وعندها نكون أمام مصلحتين متعارضتين، مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة والقبض على الجاني تحسبا من فراره أو محاولة طمسه معالم الجريمة وبين حماية الحريات والحقوق الفردية وعدم تقييد حرية الفرد أو توقيفه أن تفتيشه أو تعريضه للتعذيب أو الوعد أو الوعيد. فكان لابد من وضع شروط لصحة هذه الإجراءات بما يجعلها في حدود التقيد بالشرعية الإجرائية والحكم ببطلان كل ما يخرج عن ذلك. هذا النظام يؤمن على الحرية الفردية والشرعية الإجرائية فلا يتم استيقاف أي شخص أو القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام وحظر التعرض له بالتعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي. وتبرير ذلك أن القواعد الإجرائية لا تتعلق بذات الحق، بل تتعلق بحسن سير العدالة الجزائية في مجال مباشرة الإجراءات اقتضاء لهذا الحق. وهذا ما خلص إليه هذا البحث وهو حماية الحريات الفردية وذلك بما لا يتعارض مع حفظ اللامن وسلامة المجتمع.

كشف البحث عن دور مبدأي الشرعية الإجرائية وقرينة البراءة كركيزتين أساسيتين لضمان العدالة الجنائية وحماية حقوق وحريات الأفراد في جميع مراحل الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة لا يقتصر على القوانين الموضوعية التي تحدد الأفعال والعقوبات، بل يشمل الالتزام الصارم بالضوابط الإجرائية المنظمة للدعوى الجنائية، حيث يفرض مبدأ الشرعية الإجرائية أن تنبع جميع الإجراءات المقيدة للحريات، مثل التفتيش والحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، من نص قانوني صريح وتخضع لرقابة القضاء، مما يمنع التعسف ويصون حقوق الأفراد، ويرتبط هذا المبدأ ارتباطًا وثيقًا بقرينة البراءة التي تعتبر حجر الزاوية في النظام الإجرائي، إذ يفترض براءة كل متهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولها تجليات عملية في جميع مراحل الدعوى بدءًا من البحث التمهيدي عبر ضوابط التوقيف والتفتيش، مرورًا بالتحقيق الإعدادي من خلال سرية التحقيق وضمانات الاستنطاق، وصولًا إلى المحاكمة حيث يقع عبء الإثبات على الاتهام ويفسر الشك لصالح المتهم، ويخلص إلى أن تكامل الشرعية الإجرائية وقرينة البراءة يشكل الضمان الأساسي لمحاكمة عادلة، ويحقق التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الأفراد في الحريات وكرامتهم. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية. أستهل المقال بأن تعتبر المحاكمة العادلة حق من حقوق الإنسان الأساسية التي تهدف إلى حماية الأفراد من المساس بحقوقهم أو الانتقاص أو الحرمان منها ولأهميتها نصت عليها الاتفاقيات الدولية وكرستها الدساتير الوطنية وعملت التشريعات الداخلية الإجرائية على تنظيمها. أشار المقال إلى التحدث عن التأطير القانوني والتشريعي لتقنية المحاكمة الزجرية عن بعد، التأطير الحقوقي لتقنية المحاكمة الزجرية عن بعد، التأطير الواقعي والتقني والجزاء القانوني للمحاكمة الزجرية عن بعد. اختتم المقال بأن المحاكمة الزجرية عن بعد المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد هي محاكمة تعتريها صعوبات لوجستيكية تقنية وأخري بشرية فرضتها حالة الطوارئ التي تعيشها كل دول العالم وتبقي تجربة ضرورية تبررها حالة الطوارئ الصحية ومقاربة الأمن الصحي في إطار حماية منظومة النظام العام لأن السلامة الصحية جزء لا يتجزأ من النظام العام في انتظار إعادة النظر في الصياغة القانونية لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وشرعنه تقنية المحاكمة الزجرية عن بعد مع وملاءمتها لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

مما لا شك فيه أن من أهم الأهداف التي تسعى لها النظم القانونية في الوقت الحاضر هو الأمن القانوني وعلى كافة المستويات الدولي منها والوطني، وهو مصطلح على قدر من التشعب يكتسب مفهوما مميزا تختلف مقتضياته باختلاف فرع القانون الذي ينطبق فيه. ولا يعد قانون المرافعات بمنأى عن اعتبارات الأمن القانوني سواء بمعناها العام كعدم رجعية النصوص القانونية، عمومها وتجريداً، أو بمعناها الخاص الذي يتصل بذاتية قانون المرافعات كحجية الأمر المقضي، وشروط المحاكمة العادلة، وضمان حقوق الدفاع. غير أن أهم هذه الاعتبارات قاطبة سواء بالمعنى العام أو الخاص هو حماية التوقعات المشروعة للأفراد في القانون الإجرائي، وهو ما نتناوله بالدراسة على مستوى التشريع الإجرائي من جهة، والخصومة المدنية من جهة أخري. من جهة أولى، فينبغي أن يستوفى التشريع الإجرائي المقتضيات القانونية في هذا الصدد ولا يعنى ذلك العمومية والتجريد، أو وضوح المعاني والألفاظ، بقدر ما يتصل أيضا بالمقتضيات الموضوعية وهي ان يواكب التشريع الإجرائي المتطلبات المستحدثة والمتجددة للمجتمع، وان يوفر أليات وأشكال واجراءات واضحة ومباشرة كلما كان ذلك ممكنا، بحيث لا يترك الأمر بصورة مطلقة في التطبيق لحكم القواعد العامة، واستكمالا لدور المشرع تأتى أهمية الاجتهاد القضائي لسببين: أن المشرع مهما كان دقة التشريع لن يمكنه الإحاطة بكافة الوقائع التي يمكن أن تحدث، ولأن تطبيق النصوص بداية يحتاج إلى الاجتهاد القضائي، وكل ذلك تحت رقابة وإشراف المحاكم العليا. ومن جهة ثانية، فإن الخصومة المدنية باعتبارها المجال الرئيسي -وليس الأوحد- لتطبيق أحكام التشريع الإجرائي، فلا يمكن القول بنجاح التشريع الإجرائي إلا بضبط النشاط الإجرائي لأشخاص الخصومة وهو ما يجب ان يتم في إطار المفهوم الاجتماعي للقضية المدنية، بحيث يكون هذا المفهوم الفلسفة الإجرائية للمشرع في تنظيم الحقوق والواجبات الإجرائية من ناحية والجزاءات الإجرائية من ناحية آخري مع ضمان حقوق الدفاع ودور الإرادة الفردية في الخصومة.

هدف البحث إلى التعرف على أركان الشرعية الإجرائية الجنائية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلب تمهيدي فيه (أركان مبدأ الشرعية الإجرائية لغة) وعدة مباحث، عرض المبحث الأول مضمون مبدأ الشرعية الإجرائية في الاصطلاح والهدف منه وعلاقته بالمصطلحات ذات الصلة وتضمن مطلبين وهما (مضمون مبدأ الشرعية الإجرائية في اصطلاح الفقه الإسلامي والمواثيق الدولية، مبدأ الشرعية الإجرائية في الفقه الوضعي والهدف منه وعلاقته بالمصطلحات ذات الصلة). تناول المبحث الثاني مبدأ البراءة اشتمل على عدة مطالب وهي مبدأ البراءة في (الفقه الإسلامي، المواثيق الدولية، الفقه الوضعي، النظام السعودي). ركز المبحث الثالث على أن النظام مصدر الإجراءات وفيه عدة مطالب وهي النظام مصدر الإجراءات في (الفقه الإسلامي، المواثيق الدولية، الفقه الوضعي، النظام السعودي). تطرق المبحث الرابع إلى الضمان القضائي وفيه عدة مطالب وهي الضمان القضائي في (الفقه الإسلامي، المواثيق الدولية، الفقه الوضعي، النظام السعودي)، أثر مخالفة أركان الشرعية الإجرائية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أنه لا يوجد معيار دقيق للتميز بين ما هو جوهري وما هو غير جوهري بالنسبة للإجراءات التي يرتب النظام عليها البطلان. وأوصى البحث بالرجوع إلى نظام الإجراءات الجزائية النافذ بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"