Explore the vast range of titles available.

إن مسألة الرقابة القضائية على الإغفال التشريعي الكلي تعد من الموضوعات المسكوت عنها، على الرغم من اتصالها بموضوع الشرعية الدستورية. وفي إطار الشرعية الدستورية لا يعد مقبولا أن يكفل الدستور للمواطنين حقوقا، ثم يتقاعس المشرع عن تنظيم هذه الحقوق، ولا تراقبه المحكمة الدستورية العليا، أو يقيده قاضي المشروعية في ذلك، بما يمنح السلطة التشريعية- في خصوصية هذا الفرض -ولاية مطلقة لا يعصمها نصوص الدستور ولا يقيدها أحكام القضاء. ويشكل ما سبق تهديدا لبنيان الشرعية الدستورية، فحينما يتقاعس المشرع عن أداء وظيفته الأساسية المتمثلة في التشريع؛ لتنظيم الحقوق والحريات التي كفلها الدستور دون مساءلة، فأننا نضحي بهذه الحقوق ونحيل نصوص الدستور إلى مجر رموز لا قيمة لها. فتنفصل الوثيقة الدستورية عن الواقع الذي يجب أن تجسده وتحكمه؛ لتتحول إلى مجرد وثيقة غير نابضة بالحياة خاضعة لأهواء تكتلات السلطة التشريعية ومصالحها الحزبية بالمخالفة لمبدأ سيادة الدستور، فمن غير المستساغ أن يكون نفاذ نصوص الدستور معلقا على إرادة الحزب السياسي الحاكم المهيمن على السلطة التشريعية، بما يثير التساؤل حول قيمة الدستور كمصدر مباشر للحقوق والحريات. فضلا عن إثارة شكوك خطيرة حول مبدأ توازن السلطة، لاسيما في الفرض الذي تتسع فيه موضوعات الإغفال التشريعي الكلي. ويزداد من وطأة الأمر، تراجع المحكمة الدستورية العليا عن رقابتها على هذا الإغفال بما يدخل المحكمة في صراع سياسي ينال من فاعلية الرقابة الدستورية ومداها، فأكثر ما يروع المواطنين أن يكفل الدستور حقوقا لهم، ولا يجدون منها في الواقع إلا سرابا، فيصبح الحق بدون قوة تحميه وهما، ويضحى النص الدستوري رمزا، ويكون تراخي المشرع عن أداء وظيفته الأساسية المتمثلة في تفعيل نصوص الدستور قناعا تخفي به السلطة التشريعية وجهها القبيح ونواياها السيئة تجاه قيمة ومكانة الدستور وتصنيف الدولة بين مصاف الدول الديمقراطية.

تجسد وحدات الإدارة المحلية من الناحية القانونية أشخاص الإدارة اللامركزية الإقليمية، حيث تبقى جزءا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، وتخضع في أعمالها وتصرفاتها للقوانين والأنظمة النافذة في الدولة رغم الاعتراف لها بالاستقلال النسبي المحدد بالناحيتين الإدارية والمالية، وهذا ما يبرر حق الدولة كسلطة مركزية في ممارسة الرقابة على وحدات الإدارة المحلية، وعلى أعمالها وتصرفاتها، أي أنه توجد علاقة بين وحدات الإدارة المحلية والدولة كسلطة مركزية يُعبَّر عنها من خلال مؤسسة الرقابة. بيد أن هذه الرقابة يفترض أن تكون رقابة مشروعية فقط، ومع ذلك فقط أظهر إعمال هذه المؤسسة والأخذ بها من الناحية العملية نوعا من الجدل لدى الأوساط العلمية والعملية حول وجود حدود للرقابة الإدارية في ضوء مبدأ المشروعية.

بعد انقطاع دام خمسة عشر عاما وفي 15 يناير/ كانون الثاني 2021، أصدر الرئيس الفلسطيني، مرسوما رئاسيا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بحيث يكون يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، وفي 29/4/2021 أعلن عن تأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة، مما زاد من حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، والتداخل في عمل المؤسسة التشريعية ومؤسسة الرئاسة، الأمر الذي شكل أزمة دستورية وقانونية على أرض الواقع الفلسطيني. وسؤال البحث ما أثر ذلك التأجيل على التداخل المؤسساتي الفلسطيني وأزمة الشرعية الدستورية بين المجلس التشريعي والرئاسي والسلطة التنفيذية وهذا ما سوف يجيب عليه البحث.

إن غاية كل الشعوب هي إقرار مبادئ الشرعية وإعلاء أحكام الدستور في الأنظمة القانونية والسياسية المختلفة والتطلع إلى حياة ديمقراطية يمتمتع فيها الأفراد بالحرية في ظل قوانين لا تشوبها شائبة تعكر على الأفراد صفو التمتع بحرياتهم، أو تفرض عليهم ما هو غير ديمقراطي، أو تحملهم أعباء تحد من التمتع بمزايا الحقوق والحريات الواردة عليها في بموجب أحكام الدساتير، فإذا كانت هذه غاية كل الشعوب فلابد من وسيلة لتحقيق هذه الغاية، ومن أهم هذه الوسائل التي تعد ضمانة مهمة وفعالة لإعلاء أحكام الدستور هي أسناد مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى القضاء.