Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
8
result(s) for
"الشركات الأجنبية قوانين وتشريعات الأردن"
Sort by:
الوسيط في الشركات التجارية : دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة : شركة التضامن-شركة التوصية البسيطة-شركة المحاصة-شركة التوصية بالأسهم-الشركة المساهمة العامة-الشركة ذات المسئولية المحدودة-الشركة المساهمة الخاصة-شركة الاستثمار المشترك-الشركة القابضة-الشركة المعفاة-الشركة الأجنبية العاملة غير العاملة في المملكة-الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة
تناول الكتاب دراسة الشركات التجارية في القانون الأردني تقتضينا أن نمهد لها ببيان أهمية الشركات التجارية، والتمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية، وأشكال الشركات التجارية، والتطور التاريخي لها، والقواعد التي تحكمها في الأردن ثم نحدد أخيرا خطة الدراسة للشركات التجارية، أهمية الشركات التجارية، لا تقتصر مزاولة التجارة على الأفراد، بل تزاولها أيضا جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة التجارية، فبسبب سعة وتنوع المشاريع التجارية والصناعية التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها، لما تتطلبه من مجهودات عظيمة وأموال كثيرة، تضافر الأشخاص وقاموا بتوحيد جهودهم وأموالهم ليتسنى لهم القيام بالمشروعات الكبيرة التي يعجز الفرد عن القيام بها وحده.
Book
مركز الشريك في الشركة المهنية في ظل التشريعات الأردنية
نتيجة لانتشار العولمة والاستثمارات الدولية أصبح لا بد من تقديم المجموع علـى المفرد، ولهذا تتجلى دراسة هذا الموضوع من خلال تعريف الـشركة المهنيـة وبيـان الشروط العامة وهي: الرضاء والأهلية والمحل والسبب، وكذلك الشروط الخاصة وهي: ممارسة مهنة معينة حتى يتسنى للشريك التأسيس أو الدخول في شركة مهنية، حيـث إن هذه الشركة هي من الشركات المدنية التي تنشأ بين شخصين أو أكثر بأن يقدم كل منهما حصة سواء كانت مادية أو معنوية. وتنقسم الحصص إلى نقدية وعمل، وكذلك حصص عينية. كما تم التطرق إلى مركز الشريك من حيث الانسحاب بحيث إنه يمكن للشريك أن ينسحب وفق إرادته ضمن شروط معينة حددها القانون أو بموافقة الشركاء، وكذلك يمكن استبعاد أي من الشركاء من قبل باقي الشركاء عندما يكون هذا الشريك عبئا على الشركة مما قد يؤدي إلى خسارتها وانعدامها.
Journal Article
واقع البيئة الإستثمارية الداخلية و أثرها على تسويق المناطق الصناعية المؤهلة QIZs
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع البيئة الاستثمارية الداخلية وأثرها في تسويق المناطق الصناعية المؤهلة (QIZs). أجريت هذه الدراسة على أربع مناطق صناعية مؤهلة بحيث تغطي الأردن جغرافيا. وقد بلغ حجم عينة الدراسة (102) من المستثمرين أنفسهم والمستويات الإدارية العليا وممن لهم الخبرة والاتصال المباشر في العملية الاستثمارية، وبعدد اثنين من الاستبيانات على أساس العينة الميسرة والتي شملت (62) شركة تعمل ضمن شروط اتفاقية QLZs داخل المناطق الصناعية المؤهلة. وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين مقومات البيئة الاستثمارية الداخلية من تخطيط ورؤية مستقبلية، والتشريعات والقوانين، والبنية التحتية، والجهود التصديرية، والترويج والحوافر المقدمة وأثرها على تسويق المناطق الصناعية المؤهلة. كما تضمنت الدراسة بعض التوصيات ومن أهمها ضرورة الاهتمام بمعوقات البيئة الاستثمارية داخل المناطق الصناعية المؤهلة، وضع خطط وبرامج التسويقية أكثر فاعلية، وتقديم الحوافز والتسهيلات التصديرية، وتوحيد المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمار، وإنشاء مؤسسات متخصصة بالترويج والتوظيف والتدريب، وتفعيل النافذة الاستثمارية وذلك حسب حاجات ورغبات الشركات مما ينعكس إيجاباً على واقع البيئة الاستثمارية في الأردن.
Journal Article
مدى التوازن القانوني في العلاقة بين شركة المشروع والبنك الممول في نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ( B. . T)
نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، هو ذلك النوع من المشاريع التي تعهد بها الدولة إلى إحدى الشركات الوطنية أو الأجنبية لإنشاء مرفق عام وتشغيله لحسابها مدة من الزمن ثم بعد ذلك يتم تحويل الملكية إلى الدولة مرة أخرى، وجرى العرف على تسمية الشركة التي تنفذ هذا النوع من المشاريع بـ (شركة المشروع)، ونظرا لضخامة المشاريع المنفذة بهذا النظام وتعدد أغراضها، فإن الشركة غاليا ما تلجأ إلى الاقتراض من البنوك ولمدة زمنية طويلة، ونظرا لدقة العلاقة بين شركة المشروع والبنك الممول لها، ولأن أغلب عقود تمويل المشاريع المنفذة بهذا النظام لا تتضمن توضيحا كاملا للعديد من الجوانب القانونية رغم أهميتها والتي تؤدي إلى خلل في العلاقة بين شركة المشروع والبنك الممول، لذا فقد تم من خلال هذه الدراسة تحليل أهم تشعبات العلاقة بين الطرفين، ومن ثم بيان جوانب عدم التوازن فيها والتي تؤثر على المركز القانوني لكل منهما تجاه الآخر، حيث تبين لنا أن أهمها هي تلك الناشئة عن المخاطر التي تفرضها طبيعة المشاريع المنفذة بهذا النظام، وأهمها ما يتعلق بالشكل القانوني لشركة المشروع، وضرورة تعدد البنوك المشتركة بالتمويل، والضمانات المقدمة للتمويل، وآلية إدارة الحسابات المخصصة للتمويل، وقد تم وضع بعض الأسس القانونية لها والتي يمكن أ، تساعد على تحقيق نوع من التكافؤ بين التزامات شركة المشروع والتزامات البنك الممول وأن يتم الاتفاق عليها وتوضيحها في عقد التمويل المبرم بين الطرفين.
Journal Article