Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
33 result(s) for "الشركات التجارية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015
يتناول كتاب (الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015) والذي قامت بتأليفه (سوزان علي حسن) في حوالي (351) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الشركات التجارية) مستعرضا المحتويات التالية : الباب الأول بعنوان الأحكام العامة للشركات، الفصل الأول تكوين عقد الشركة، المبحث الأول أركان عقد الشركة، الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، الأركان الشكلية، وأخيرا يتناول الشركات ذات الطبيعة الخاصة، شركات الشخص الواحد، الشركة القابضة.
المسؤولية المدنية للمصفي تجاه الشركة المساهمة العامة في التصفية الإجبارية
تتناول هذه الدراسة مسؤولية المصفى المدنية في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة من خلال بيان حالات قيامها وبيان طبيعتها، وكذلك بيان مدى مسؤوليته عن العقود التي أبرمتها الشركة أثناء حياتها وقبل دخولها مرحلة التصفية. وتأتي أهمية الدراسة في هذا الوقت؛ نظراً لما نشهده من تزايد حالات التصفية في ظل الأزمة المالية العالمية، التي سببها في الأساس - برأينا - هو انحراف مجالس إدارة كبرى الشركات المساهمة العامة لدى الدول الكبرى، مما ترتب عليه إضعاف تلك الشركات ووصولها إلى حالة الإفلاس، ومن ثم تصفيتها. ومن هنا تهدف الدراسة إلى بيان مدى مسؤولية المصفى المدنية في حالة التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة. ولتحقيق هدف هذه الدراسة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول منها المركز القانوني للمصفى ومدى مراقبة أعماله. في حين عالج الثاني، حالات مسؤولية المصفى تجاه الشركة، وفي الثالث، تم بحث مسؤولية المصفى عن العقود التي أبرمتها الشركة قبل التصفية.
الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015
يتناول كتاب (الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقا للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015) والذي قام بتأليفه (الدكتور أحمد السيد لبيب إبراهيم) في حوالي (589) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون المؤسسات التجارية) مستعرضا المحتويات التالية : القسم الأول بعنوان الأحكام العامة للشركات التجارية، الباب الأول تكوين عقد الشركة، الفصل الأول أركان عقد الشركة، الفصل الثاني جزاء تخلف أحد أركان عقد الشركة، الباب الثاني بعنوان آثار عقد الشركة، الفصل الأول اكتساب الشخصية المعنوية للشركة، الباب الثالث والأخير بعنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الفصل الأول ماهية الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
التسجيل الإلكتروني للشركات
إن التطور التكنولوجي وآثاره على التشريعات والأعمال ومنها السجل التجاري المؤتمت في دولة الإمارات العربية المتحدة ليس بالأمر البعيد المنال، ولاسيما في ظل الازدياد المطرد لتفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية متجاوبا مع صدور قانون اتحادي ومحلي بشأن المعاملات والتجارب الإلكترونية، وخدمات السجل التجاري وعقود الشركات من تسجيل لعقود الشركات وحجز الاسم التجاري لإصدار هو نشره الكترونيا، بالإضافة إلى إصدار عقد تأسيس الشركة، كل ذلك يتم بشكل الكتروني تقني يراعي منجهة عمل الشركة من نوعها وجنسيتها ومركز إدارتها الرئيس وسنة التأسيس والتاجر منجهة أخرى، وما يجب في قيد عقد الشركة حيث يكون السجل التجاري لدى السلطة المختصة إجباريا ليكون العقد نافذا بحق الأطراف وحقا لغير ومن ثم النشر في النشرة الخاصة التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والسجل الالكتروني يسهل على الجهات الحكومية التعرف على الكثير من البيانات الخاصة بالشركة من خلال رقمها وبالتالي تسهيل معاملاتها. أو بإيجاد بطاقة تعريف مزودة بشريحة إلكترونية تحتوي على ما تقدم من معلومات، موضحا ومبينا وصفا لتاجر والأشخاص الملتزمين بالقيد في السجل التجاري. مع التوثيق في كتابة عقد الشركة وتوثيقه لدى كاتب العدل وكل هذا يمكن أن يتم ذلك عن طريق التسجيل الالكتروني بإدخال البيانات وتعديلها عن بعد.