Explore the vast range of titles available.

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على جوانب وأبعاد آل الحاكمية المؤسسية ومبادئها في الشركات الخدمية في الأردن وقياس أثر حوكمة الشركات على اقتصاد تلك الشركات خلال استبيان على عينة من المديرين ومديري التدقيق في خدمة الشركات وأظهرت الدراسة أن هناك تأثيرا واضح للحوكمة على الاقتصاد، وأوصت الدراسة أيضا على ضرورة العمل لبذل المزيد من الجهود ومتابعة آخر التطورات فيما يتعلق بتطبيق قواعد حوكمة الشركات في الشركات من أجل تنمية الاهتمام بدور الاستثمار لتحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي توفر الحماية اللازمة للمستثمرين، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية الاستثمار وتعظيم دور الشركات في هذا المجال

هدف هذا البحث إلى تحديد أهمية مرحلة فشل الخدمة في التأثير على مستقبل الشركة وتاريخها الخدمي والمساس بسمعتها واحتفاظها بعملائها أو خسارتهم للأبد ومدى أهمية التعامل الصحيح مع العميل عند وقوعه تحت ظلم فشل الخدمة لتفادي النتائج الكارثية التي ستلحق بالشركة، كما هدف إلى التعرف على أثر جودة العلاقة العالية لدى عملاء القطاع الخدمي (المقاهي) على سلوكياتهم الانتقامية عبر الإنترنت عند تعرضهم لفشل الخدمة، ويتكون مجتمع البحث من العملاء المعجبين والمتابعين لصفحة المقهى على الفيسبوك وتكونت العينة العشوائية البسيطة المأخوذة من 100 عميل، حيث أخذت إجاباتهم من خلال استبانة طورت لهذا الغرض، وكانت أهم النتائج أن مستوى جودة العلاقة مرتفع جدا للعملاء محل الدراسة، ومستوى السلوكيات الانتقامية للعملاء ذوي العلاقات العالية الجودة مع المقهى مرتفع نوعا ما، ويوجد ارتباط طردي وقوي جدا بين جودة العلاقة والسلوكيات الانتقامية للعميل، وكلما تغيرت جودة العلاقة بمقدار وحدة واحدة فإن السلوكيات الانتقامية ستتغير بمقدار (0.887) وبالاتجاه نفسه.

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر استراتيجية التنويع في القيمة السوقية، بالإضافة إلى توضيح دور الرفع المالي في تعديل أثر استراتيجية التنويع في القيمة السوقية للشركات الخدمية المساهمة العامة الأردنية. تكون مجتمع الدراسة من الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان، التي يتوافر لها تقارير مالية للسنوات (2015- 2001)، وتكونت عينة الدراسة من (20) شركة خدمية، من مجتمع الدراسة البالغ (49) شركة خدمية، بعدد (300) مشاهدة. لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مدخل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data Approach) ولمعالجة أثر استراتيجية التنويع في القيمة السوقية، استخدمت الدراسة طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS)، توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي لاستراتيجية التنويع في القيمة السوقية، في حين دلت نتائج الدراسة على عدم اختلاف أثر استراتيجية التنويع في القيمة السوقية تبعا لاختلاف مستوى الرفع المالي.

بحثت هذه الدراسة في أثر التكاليف اللزجة على ربحية الشركات الخدمية المدرجة في بورصة مسقط والبالغ عددها 28 شركة خلال الفترة (2019 إلى 2023)، ولتحقيق هذه الغاية تم اتباع نموذج التأثيرات العشوائية والتأثيرات الثابتة للتعرف على أثر التكاليف اللزجة متمثلة في التكاليف البيعية الإدارية والعمومية على كل من: العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية وربحية السهم. توصلت الدراسة إلى وجود أثر المستوى التكاليف اللزجة على ربحية الشركات مقاسة بالعائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية، وعدم وجود أثر لمستوى التكاليف اللزجة على ربحية الشركات مقاسة بربحية السهم.

هدفت الدراسة إلى التعرف على الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية وأثرها في تكلفة حقوق الملكية للشركات المساهمة العامة الخدمية المدرجة في بورصة عمان. من خلال معرفة أثر كل نشاط من أنشطة المسؤولية الاجتماعية من حيث خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية وتنمية الموارد البيئية والارتقاء بالخدمات والمنتجات في تكلفة حقوق الملكية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام أسلوب تحليل محتوى التقارير السنوية الصادرة عن الشركات عينة الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من (17) شركة من مجتمع الدراسة والبالغ (54) شركة خدمية، وبعدد مشاهدات (187) مشاهدة للفترة من (2006-2016). استخدام الباحثان أسلوب تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات، توصلت نتائج الدراسة أنه لا يوجد أثر للإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية للأنشطة الخاصة بخدمة المجتمع والأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البشرية في تكلفة حقوق الملكية، كما توصلت النتائج إلى وجود أثر معنوي لكل من الأنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئية والأنشطة الخاصة بالارتقاء بالخدمات والمنتجات في تكلفة حقوق الملكية، كما أكدت الدراسة إلى اختلاف أثر الإفصاح لأنشطة المسؤولية الاجتماعية في تكلفة حقوق الملكية تبعا لاختلاف حجم وربحية الشركات.

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر ممارسات التجنب الضريبي على كفاءة الاستثمار باستخدام عينة من (32) شركة غير مالية مدرجة في بورصة فلسطين، وقد تم جمع بيانات الدراسة وتحليلها من القوائم المالية المنشورة لهذه الشركات، خلال الفترة من 2010 حتى 2021. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم مقياس معدل الضريبة الفعال كمقياس الممارسات التجنب الضريبي في الشركات فيما تم قياس كفاءة الاستثمار باستخدام مؤشري معدل العائد على الأصول ومعدل العائد على حقوق الملكية، وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات التجنب الضريبي لها تأثير عكسي على كفاءة الاستثمار في الشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين، وأوصت الدراسة إلى إعادة اختبار العلاقة للتجنب الضريبي على كفاءة الاستثمار في الشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام مقاييس بديلة للمتغيرات الحالية للتعرف على مدى الاستقرار في النتائج بين المقاييس المختلفة.

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في البيئة الليبية وذلك من خلال دراسة حالة على الشركات الخدمية العامة في مدينة بنغازي، اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمناسبته لأغراض الدراسة، كما تم اعتماد الاستبيان كأداة رئيسية للدراسة، بحيث تم توزيعه على جميع فئات مجتمع الدراسة من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة المالية وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: توافر متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الخدمية العامة في مدينة بنغازي، من وجود إدراك ووعى لمفهوم المحاسبة البيئية ولأهميتها في الشركات الخدمية العامة، والتزام الشركات الخدمية العامة بتطبيق المحاسبة البيئية وتبين أيضا أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه الشركات الخدمية العامة لتطبيق المحاسبة البيئية، وكذلك عدم توفر خبراء متخصصين في مجال المحاسبة البيئية للاستعانة بهم لمعرفة كيفية تطبيق المحاسبة البيئية. أوصت الدراسة بضرورة بذل المزيد من الاهتمام والتوعية بالمحاسبة البيئية في الشركات الخدمية العامة بشكل خاص من ناحية دعمها ماليا ومعنويا لكي تواكب أخر التطورات في مجال حماية البيئة من أثر التلوث، بالإضافة إلى ضرورة إلزام الشركات الخدمية العامة بقياس التكاليف والموارد البيئية والإفصاح عنها في قوائمها المالية.

استهدف البحث دراسة أثر الخصائص التشغيلية للشركات الخدمية والتي تشمل؛ حجم الشركة، ربحية الشركة، الرفع المالي، مدى الالتزام الحوكمى للشركة وتطبيقها لمبادئ حوكمة الشركات على مستوى التحفظ المحاسبي، وكذلك اختبار ما إذا كانت تلك العلاقة الرئيسية يمكن أن تختلف باختلاف الحالة المالية والاستقرار المالي لتلك الشركات في ظل مجموعة من المتغيرات الرقابية تضمنت؛ التدفقات النقدية التشغيلية، تعقد العمليات، معدل العائد على الأصول، وأخيرا حجم مكتب المراجعة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من 27 شركة في القطاع الخدمي وبلغ عدد المشاهدات 136 مشاهدة. وانتهت نتائج الدراسة إلى أن هناك تأثير معنوي إيجابي بين الرفع المالي ومستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات الخدمية، أضف إلى ذلك أنه على الرغم من العلاقة الإيجابية بين حجم الشركة والالتزام الحوكمى ومستوى التحفظ المحاسبي، إلا أنها لم تكن معنوية. في حين أظهرت النتائج علاقة سلبية غير معنوية بين ربحية الشركة ومستوى التحفظ المحاسبي. وتوصلت النتائج أيضا إلى وجود علاقة سلبية معنوية للأثر التفاعلي للاستقرار المالي للشركات الخدمية وحجم الشركة على مستوى التحفظ المحاسبي، أضف إلى ذلك أنه على الرغم من العلاقة الإيجابية للأثر التفاعلي بين الاستقرار المالي وكلا من؛ ربحية الشركة، الرفع المالي، والالتزام الحوكمى على مستوى التحفظ المحاسبي إلا إنها لم تكن معنوية.

هدفت الدراسة الى التعرف على أثر إدارة الأرباح في الأداء المالي في الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام نموذج (جونز المعدل) لقياس إدارة الأرباح، أما الأداء المالي فتم قياسه من خلال بعدين هما (العائد على السهم والعائد على الأصول)، أما البيانات اللازمة للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها، فقد تم جمعها باستخدام التقارير المالية السنوية ونشرات إصدار أسعار الأسهم لشركات عينة الدراسة والبالغ عددها (32) شركة خدمية مدرجة في بورصة عمان، وقد غطت الدراسة بيانات الفترة الزمنية (2016 -2020). بينت نتائج الدراسة وجود أثر دال إحصائيا لإدارة الأرباح في الأداء المالي ببعديه (العائد على السهم والعائد على الأصول) في الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان، كما بينت النتائج وجود أثر دال إحصائيا لإدارة الأرباح في معدل العائد على الأصول في الشركات الخدمية المدرجة في بورصة عمان، وبالمقابل لم يتبين وجود أثر دال إحصائيا الإدارة الأرباح في العائد على السهم.

هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر جائحة كورونا على الأداء المالي للشركات الخدمية الأردنية المدرجة في سوق الأوراق المالية الأردني، ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة مؤشر الربحية كأحد النسب المالية الأساسية لتقييم الأداء المالي للشركات، ومقارنة نتائج الأداء المالي لهذه الشركات قبل وأثناء جائحة كورونا، وشملت الدراسة على عدد (48) شركة خدمية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام البيانات المالية المنشورة لهذه الشركات لعامي (2019 - 2020)، وتم تحليل هذه البيانات باستخدام البرامج الإحصائية Excel, SPSS. أظهرت نتائج التحليل وجود أثر سلبي لجائحة كورونا على مؤشرات الأداء المالي للشركات الخدمية الأردنية من خلال وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في المؤشرات بين فترتي الدراسة، وأكدت الدراسة أن جائحة كورونا كان لها تأثير سلبي واضح على ربحية هذه الشركات.