Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لاندماج الشركات وأثره على الشركات المندمجة، دراسة مقارنة، حيث أضحى الاندماج بين الشركات ظاهرة اقتصادية لها أسبابها في ظل الحياة المعاصرة، وهو محل الاهتمام الاقتصادي والفقهي والقانوني. درس الباحث بالتحليل تعريف اندماج الشركات، فاندماج الشركات هو عقد بين شركتين أو أكثر قائمتين من قبل، يسمى مشروع الاندماج، تتفقان بموجبه على الاتحاد بينهما عن طريق الضم فتزول بموجبه الشخصية القانونية للشركة المندمجة، أو عن طريق المزج بين الشركتين فتنشأ شركة جديدة مع زوال الشخصية القانونية للشركتين. وتناول الباحث صور الاندماج وتقسيماته حسب اختلاف وجهة نظر الفقه القانوني إليه، وبين الطبيعة القانونية للاندماج، كما تناول الباحث الآثار القانونية المترتبة على الاندماج، سواء من حيث أثره على الشركة المندمجة، أو بالنسبة للشركة الدامجة، أو الناتجة عن الاندماج، أو أثره على العقود المبرمة من قبل الشركة أو الشركات المندمجة. أتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها: يترتب على الاندماج انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية، وفقدانها أهليتها في التقاضي. كما يؤثر الاندماج في حقوق دائني الشركات المندمجة وحملة سنداتها، حيث أنه يؤدي إلى اختفاء هذه الشركات، وحلول الشركة الدامجة أو الجديدة محلها في الوفاء بهذه الديون. كما يؤثر في حقوق دائني الشركة الدامجة وحملة سنداتها، وذلك من خلال مزاحمة دائني الشركات المندمجة وحملة سنداتها لهم في استيفاء حقوقهم من الشركة الدامجة. وأوصت للمشرع السوداني بالنص على الآثار المترتبة على الاندماج بكل وضوح فيما يتعلق بانتقال حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج باعتبارها خلفا قانونيا بالاهتمام. كما أوصت للمشرع السوداني بتعديل نص المادة (130) من قانون الشركات السوداني لسنة 2015 م وذلك عن طريق حذف كلمة (يجوز) الواردة في هذه المادة والاستعاضة عنها بكلمة (يجب) وذلك لأن الاندماج يؤدي إلى زوال الشخصية القانونية للشركة أو الشركات المندمجة وبالتالي لا يمكن أن تقاضي أو تقاضى، كذلك لانتقال حقوق والتزامات الشركة أو الشركات المندمجة للشركة الدامجة أو للكيان الجديد في حالة اندماج شركات وتكوين شركة جديدة.

هدفت الدراسة إلى التوسع في البحث عن دور الاندماج في التأثير على أسعار أسهم الشركات، من خلال دراسة العوائد غير العادية، وكان المتوقع من متخذي القرارات- وخاصة من المستثمرين في الأسواق المالية- أن ينصب اهتمامهم على المعلومة المالية قبل الإعلان عنها، وأيد الباحثون أن الإعلان عن المعلومة المالية (الاندماج) لا يحقق عوائد غير عادية. قامت الدراسة على جميع الشركات المساهمة العامة الأردنية التي قامت بالإعلان عن الاندماج ما بين فترة 1999- 2004، وقد تم استخدام الانحدار البسيط لاحتساب العوائد غير العادية من خلال نموذج السوق، وأيضاً تم استخدام اختبار (t) لعينتين ما قبل الإعلان عن الاندماج وما بعده على أسعار الأسهم. وقد جاءت النتائج متسقة مع توقعات الباحثين بعدم وجود عوائد غير عادية من خلال الإعلان عن الاندماج.

تناولت هذه الدراسة موضوعا غاية في الأهمية، وهو اندماج الشركات والأحكام القانونية الناظمة له وفقا لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، وعالجت الإشكالية المتعلقة بماهية الاندماج من وجهة نظر المشرع الأردني وما الضوابط القانونية الموضوعية والشكلية التي يخضع لها الاندماج. وهدفت الدراسة إلى بيان ماهية الاندماج وصوره والآثار المترتبة عليه، وضوابط الخوض في عملية الاندماج بدء من المراحل التحضيرية والإعدادية وصولا إلى المراحل التنفيذية وشهر الاندماج، كما وبرزت أهمية الدراسة في توضيح آلية الخوض في عملية الاندماج والآثار المترتبة على المباشرة فيه خاصة من حيث الاعتراض على الاندماج أو الطعن ببطلان الاندماج أمام المحكمة المختصة، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: يعتبر تاريخ انتهاء عملية الاندماج هو ذات التاريخ لزوال وانقضاء الشخصية المعنوية للشركة المندمجة حال اندماجها بالشركة الدامجة، وفي ذات الوقت بدء حياة الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، إذ لا يتصور انقضاء الشخصية المعنوية على الوجه المذكور دون إيجاد شخصية جديدة كنتيجة حتمية للاندماج.