Explore the vast range of titles available.

هدف هذا البحث إلى التعرف بمستوى السلوك المهني في شركات التدقيق الأردنية من وجهة نظر المدققين العاملين فيها في ضوء معايير التدقيق الأمريكية/ المعايير الشخصية. تكون مجتمع البحث من (25) مدققا، إذ تم اختيارهم بطريقة عنقودية عشوائية. تم استخدام المنهج الوصفي المسحي في البحث الحالي. ولتحقيق أهداف البحث تم تطوير استبانة، وتم التأكد من صدقها وثباتها. أظهرت النتائج أن مستوى السلوك المهني في شركات التدقيق الأردنية من وجهة نظر المدققين العاملين فيها جاء متوسطا، كما أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α≤ 0.05) تبعا لمتغير الجنس لصالح فئة الذكور، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير المؤهل العلمي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعا لمتغير سنوات الخبرة. أوصى البحث في ضوء تلك النتائج بأن تولي إدارات شركات التدقيق الأردنية الأهمية البالغة بالسلوك المهني، بحيث تعمل على تحفيز إجراء الدراسات والبحوث بين الحين والآخر، وذلك لدراسة بيئة العمل التي سينمو فيها السلوك المهني في جميع ظروفها ومتغيراتها.

استهدفت الدراسة تحليل أثر تطبيق الإطار المفاهيمي للتقرير المالي 2018 على الحيطة والحذر ودراسة واختبار علاقة كل من الحيطة والحذر والقيمة الدفترية لحقوق الملكية من جانب وبقية الشركة من جانب آخر، وذلك قبل وبعد تطبيق الإطار المفاهيمي 2018. ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على كل من المنهج الاستقرائي والاستنباطي في عرض وتحليل الدراسات السابقة واشتقاق فروض الدراسة وإجراء الاختبارات والوصول إلى النتائج. تم استخدام اختبار T لعينتين مرتبطتين لاختبار الفرض الأول حول أثر تطبيق الإطار المفاهيمي 2018 على الحيطة والحذر بمقارنة مقياس الحيطة والحذر في عام 2017 بمقياس الحيطة والحذر عام 2019 لجميع الشركات المصرية المسجلة في مؤشر إيجي إكس 50 EGX 50 بعد استبعاد المؤسسات المالية وبلغ العدد النهائي 37 شركة. كما تم استخدام أسلوبي الانحدار البسيط والمتعدد في اختبار فرضي الدراسة الثاني والثالث لاختبار العلاقة بين كل من تطبيق الحيطة والحذر (كمتغير مستقل) والقيمة الدفترية لحقوق الملكية (كمتغير مستقل) وقيمة الشركة (كمتغير تابع) أيضاً قبل وبعد تطبيق الإطار المفاهيمي 2018. وتشير نتائج الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي ذات دلالة إحصائية نتيجة تطبيق الإطار المفاهيمي 2018 على الحيطة والحذر وبالتالي قبول فرض الدراسة الأول، وعدم وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الحيطة والحذر والقيمة الدفترية لحقوق الملكية من جانب والقيمة السوقية للشركات المصرية المسجلة بمؤشر إيجي إكس EGX 50 قبل تطبيق الإطار المفاهيم 2018 من جانب آخر، ولكنها كانت معنوية بعد تطبيق الإطار المفاهيمي 2018، وبالتالي رفض فرض الدراسة الثاني وقبول فرض الدراسة الثالث. وتوصى الدراسة بضرورة أخذ القيمة الدفترية لحقوق الملكية في الاعتبار كمحدد هام لقيمة الشركة بعد تطبيق الإطار المفاهيمي 2018 حيث لم تعد المقاييس التقليدية للحيطة والحذر ذات علاقة قوية بقيمة الشركة حتى بعد إعادتها في ضوء الإطار المفاهيمي 2018 وذلك نتيجة إعادتها بمعنى مختلفة.

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المعالجات المحاسبية واختلافها مع الإجراءات الضريبية وكيفية معالجتها عبر معالجات المعيار المحاسبي الدولي 12 وبيان أثر تلك الاختلافات في التحديد والإفصاح عن ضريبية دخل الشركات ومن أجل تحقيق هدف الدراسة تم إجراؤها باستخدام استمارة استبانة وكان المستهدف بها هم فئة المحاسبين والمدققين الداخليين في الشركات الصناعية وفئة المحاسبين القانونيين فضلا عن موظفي الهيأة العامة للضرائب وقد تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام التحليلات الإحصائية. وفي ضوء الدراسة النظرية والعملية تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع البحث والعينة المختارة ومنها إن أسلوب العرض بموجب النظام المحاسبي الموحد المعمول به حاليا لا يتضمن الإفصاح عن الأصول والالتزامات الضريبية مما يؤثر في عدالة الإفصاح في القوائم المالية إن هناك عدم تطبيق لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية ومنها المعيار المحاسبي الدولي 12 من قبل الشركات المساهمة الخاصة إن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي 12 الخاص بضرائب الدخل له أثر واضح في تغيير حصيلة الإيرادات من الضرائب.

يعتبر الإفصاح من العناصر الأساسية التي تم التركيز عليها في معايير المحاسبة الدولية وكذلك النظام المالي المحاسبي الجزائري، وذلك لما له من أهمية في الحكم على مصداقية المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية وإضفاء الشفافية على الإفصاح عن المعلومات المستقبلية التي تلعب دورا هاما في إعادة الثقة للمستثمرين، وتساهم بدرجة مرتفعة في إقناعهم بعدالة القوائم المالية، زيادة حجم الاستثمار وتخفيض مخاطره. هدفت الدراسة إلى توضيح مدى دلالة القوائم المالية كأداة للإفصاح عن المعلومات الضرورية اللازمة لمستخدمي هاته القوائم، والمساهمة في التعرف على كيفية تحسين جودتها، والوصول إلى المستوى المطلوب من الإفصاح عن المعلومات وفقا للمعايير المحاسبية الدولية. وقواعد النظام المالي المحاسبي الجزائري.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حوكمة الشركات من أجل تعزيز الثقة في المعلومة التي تصدرها المؤسسة بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص المعلومة المحاسبية التي تظهر في التقارير المالية، من أجل الرفع من مستوى الإفصاح المحاسبي الذي يؤدي بالضرورة إلى الوصول بالمعلومة المحاسبية إلى الشفافية. فالمنظور المحاسبي لحوكمة الشركات يوضح أن مبدأ الإفصاح والشفافية هو جوهر الحوكمة، لأن هناك ارتباط بين هذا المبدأ وباقي المبادئ بصفة مباشرة كانت أو غير مباشرة، غير أن الإفصاح المحاسبي قد تعترضه بعض المشاكل ترتبط غالبا بالاعتراف والقياس المحاسبي.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى معيقات تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة (*) في فلسطين، ومعرفة سبل وطرق معالجتها، وتكونت عينة الدراسة من (99) فردا، منهم (51) من مدققي الحسابات، و (48) فردا من أساتذة المحاسبة بالجامعات، وأعد الباحث استبانة للمعيقات وفق نموذج ليكرت الخماسي. وقد أظهرت أهم نتائج الدراسة وجود أهمية كبيرة لتطبيق معايير التدقيق الدولية في هذه الشركات، ولكن يواجه هذا التطبيق مجموعة من المعيقات من أكثرها شيوعا عدم قيام الجمعيات المهنية المختصة بدورها، فقد جاءت بنسبة (80.88%)، وعدم توافر الإدراك الكافي إدارة الشركات بفوائد ومنافع تطبيق المعايير بنفس النسبة (80.88%)، وفي الترتيب الثالث الفقرة المتعلقة بصعوبة الظروف الاقتصادية في قطاع غزة (بسبب الحصار) بنسبة (80.29) أما الفقرة المتعلقة بعدم توافر التأهيل العلمي اللازم لمدققي الحسابات فجاءت في الترتيب الأخير بنسبة (79.71%). وقد توصلت الدراسة إلى وجود عدد من الإجراءات للتغلب على المعيقات التي تحد من تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات (م. خ. م) بفلسطين. كما اوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: زيادة مستوى التوعية بفوائد ومنافع تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات (م. خ. م)، وتدعيم السبل والطرق التي من شأنها المساهمة في التغلب على المعيقات التي تحول دون تطبيقها، وذلك من خلال قيام الجمعيات المهنية المختصة بدورها، واستكمال استصدار القوانين الملزمة بتطبيقها، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل وتطوير قدرات مدققي الحسابات في إطار المعايير الدولية للتدقيق.

استهدف البحث دارسة واختبار العلاقة بين تبني معايير التقرير المالي الدولية IFRS وجودة المعلومات المحاسبية، وكذلك دارسة واختبار مدى تأثر العلاقة محل الدارسة ببعض المتغيرات المعدلة والتي تتمثل في؛ حجم الشركة ودرجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات. لتحقيق هدف البحث، واختبار فروضه قام الباحث بإجراء دارسة تطبيقية على عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية، خلال الفترة من 2013 إلى 2018، وفقا لمدخلFirm- Year Observation، حيث بلغت عينة الدارسة النهائية 60 شركة بإجمالي 300 مشاهدة. وقد أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي لتبنى IFRS على جودة المعلومات المحاسبية، ووجود تأثير إيجابي غير معنوي للأثر التفاعلي لدرجة التخصص الصناعي لمراقب الحسابات وتبني IFRS على جودة المعلومات المحاسبية، ووجود تأثير إيجابي ومعنوي للأثر التفاعلي لحجم الشركة وتبني IFRS على جودة المعلومات المحاسبية.

يكمن هدف هذه الدراسة إلى النظر للمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 المتعلق بالإيجار، وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية خاصة الملائمة والتمثيل الصادق. حيث كان هناك صعوبات في المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 من ناحية عدم احتساب الإيجار التشغيلي كأصل والتزام في قائمة المركز المالي، مما لا يعطي صورة صادقة عن كافة أصول والتزامات الشركة بشكل دقيق. فقد جاء صدور المعيار (16 IFRS) المتعلق بالإيجار حلا لتلك المشاكل، وخطوة في الاتجاه الصحيح في الحد من إثارة حفيظة المشاريع الاقتصادية كما يؤدي هذا المعيار الجديد (16 IFRS) لتحسين جودة المعلومات المحاسبية. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق غايتها، حيث اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب الاستبانة على المدققين الخارجيين. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، أن معظم المدققين الخارجيين يؤيدون تطبيق المعيار (16 IFRS) كونه يلبي تطلعاتهم ومواجهة القصور في المعيار القديم (17 IAS). وقد أوصت الدراسة بتطبيق معيار (16 IFRS) المتعلق بالإيجار، كونه له من فوائد وأهمية كبرى من زيادة جودة المعلومات المحاسبية، وأيضا تذليل الصعوبات لاستخدام المعيار الجديد (16 IFRS) من خلال عقد المؤتمرات وإصدار المجلات العلمية لمعرفة كيفية استخدامه على الوجه الأمثل.

تهدف الدراسة إلى بيان مدى التوافق بين كل من التقارير المالية للشركات العراقية وبين متطلبات الإفصاح الواردة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في الشركات الصناعية العراقية، وتوصلت الدراسة إلى عدد النتائج من أهمها أن التوافق التقارير المالية للشركات العينة جاء مختلفا بين المعايير المستخدمة حيث أن معدل التوافق بين التقارير لشركات العينة مع متطلبات الإفصاح المذكورة تراوح بين 30 %- 34 %، وتوصي الدراسة بضرورة تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في العراق بشكل متكامل خاصة في الشركات الصناعية وعلى مراحل بحيث يكون التطبيق شاملا خلال فترة خمس سنوات، والتوافق في الإفصاح المحاسبي في الشركات العراقية مع المعايير الدولية يمثل ضرورة في اتجاه رفع مستوى الجودة للمعلومات المحاسبية في التقارير المالية.

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور قواعد الحاكمية المؤسسية في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي للوصول إلى هذا الدور، حيث قامت الدراسة على استعراض معايير التدقيق الداخلي الدولية قبل ظهور مفهوم الحاكمية المؤسسية ومقارنتها مع المعايير الحالية التي تم تعديلها وإضافة معايير جديدة عليها لتتوافق مع قواعد الحاكمية المؤسسية التي تم تعديلها وإضافة معايير جديدة عليها لتتوافق مع قواعد الحاكمية المؤسسية التي تمكن الشركات من تحقيق أهدافها في حالة تطبيق هذه القواعد والآليات. وأشارت النتائج إلى أن مفهوم الحاكمية المؤسسية كان له أثر بارز في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية، وكان ذلك بمثابة إثبات للفرضية التي قامت عليها هذه الدراسة وهي \"للحاكمية المؤسسية دور بارز في تطوير معايير التدقيق الداخلي الدولية\". وقد أوصت الدراسة بضرورة تطبيق آليات الحاكمية المؤسسية ليس فقط في الشركات المساهمة بل في الشركات على مختلف أنواعها، هذا إلى ضرورة متابعة التعديلات والإصدارات للمعايير الدولية المتعلقة بالتدقيق الداخلي والعمل على تطبيقها.