Explore the vast range of titles available.

أحد اهم ما يحتاج إليه القانون الدولي العام هو تعزيز آليات تنفيذ قواعده، وهنا تكمن أهمية وجود دور إيجابي للشركات متعددة الجنسيات بأن يتم الاستفادة منها في هذا الأمر، بالرغم من أن الشركات متعددة الجنسيات ليست من أشخاص القانون الدولي إلا أن الممارسة الدولية تؤكد على قيامها بدور إيجابي ومن تلقاء نفسها أحياناً في تنفيذ الالتزامات الدولية، لذلك ينبغي على المجتمع الدولي وخصوصا منظمة الأمم المتحدة أن تنظم عمل الشركات المتعددة الجنسيات بشكل اتفاقيات دولية تحمل قواعد ملزمة ومنظمة ومطورة لعمل تلك الشركات نظراً للدور المتزايد الذي تلعبه، وينبغي على المجتمع الدولي تعزيز دور الشركات المتعددة الجنسيات من خلال منحها دور في إبرام المعاهدات الدولية التي تمس نشاطها من خلال إعطائها رأي ودعوتها إلى المؤتمرات الممهدة لإبرام تلك المعاهدات.

انطلق الحديث عن العولمة عمليا مع بداية التسعينيات، وإن اختلف المفكرون بخصوص بداية ظهور مصطلح العولمة، فإن البعض يذهب إلى القول بأن هذه الفترة تزامنت مع خضوع أغلب الدول النامية لبرامج الإصلاح الهيكلي وكذلك مع الجهود التي بذلت في سبيل تحرير التجارة العالمية والتي توجت بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة عام 1995. من هذا التحليل نريد الكشف عن الآثار الاقتصادية للعولمة، والتي بعضها إيجابي والآخر سلبي وسنركز هنا على ذلك الجانب المالي من العولمة وتأثيرها على الجهاز المصرفي.

لقد تغيرت العلاقات الدولية وخاصة بوجود كيانات أخرى، تحتل المكانة التي تحتلها الدول، أو المنظمات الدولية أو غيرها فظهرت للوجود الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتبر هي المحرك الأساسي للعالم في الاقتصاد أو حتى في المجال السياسي في الوقت الراهن. ولقد صدقت مقولة الفيلسوف ميكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة، فإن هذه الأخيرة بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية فهي تتعدى على البيئة التي تعتبر من التراث الإنساني المشترك للبشرية. لهذا فإن مشكل العصر وهو التلوث البيئي فهو في اضطراد مستمر لا يشهد مثيل له وهذا نتيجة النشاطات الصناعية أو حتى الخدماتية لهذه الشركات التي غزت العالم عن طريق الشركات الوليدة، لهذا وجب الاعتراف لها بالمسؤولية الدولية وهذا نتيجة نشاطاتها الضارة والتي تؤثر على البيئة.