Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
20
result(s) for
"الشركات العسكرية الخاصة"
Sort by:
شركات الخدمات اللوجستية في القانون الداخلي والدولي
هدف البحث إلى التعرف على شركات الخدمات اللوجستية في القانون الداخلي والدولي. وانقسم البحث إلى مبحث واحد، تحدث عن وضع الشركات العسكرية الخاصة في ظل القانون الداخلي للدولة، وتضمن مطلبين، الأول جاء بالأساس القانوني لوجود الشركات العسكرية الخاصة على إقليم الدولة، وتضمن مدونات السلوك الخاصة، والرابطة المهنية للشركات العسكرية الخاصة. واهتم الثاني التنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة داخل الدول، وتضمن التنظيم القانون لأداء الشركات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية في بريطانيا، والتنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة في جنوب أفريقيا، والتنظيم القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة في العراق، والنظام القانوني لأداء الشركات العسكرية الخاصة في روسيا. واختتم البحث بالتأكيد على الاعتراف بوجود محاولات عدة لتنظيم أداء الشركات العسكرية الخاصة في العديد من الدول، وبشكل خاص الدول التي شاركت في النزاعات المسلحة في الآونة الأخيرة وبعد الألفية الثانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الفواعل العنيفة من غير الدول
عرفت السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا على خدمات الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي أصبحت تمارس نشاطها في ميادين القتال ومناطق التوتر كدول القارة الأفريقية والدول الفاشلة حيث تسود الاضطرابات السياسية والانفلاتات الأمنية، وقد ازداد الطلب على هذه الشركات منذ نهاية الحرب الباردة إذ أضحت اليوم سوقا مزدهرة تقدم هامشا أوسع من الخدمات. أن الظهور اللافت والفعلي للشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتزايد الطلب على خدماتها مكنها من فرض وجدودها على الساحة الدولية كأحد الفواعل اللادولية البارزة وكمكون من مكونات النظام العالمي الجديد، ولعل ما ساعد في التنامي السريع لهذه الشركات هو تغير معطيات الواقع الدولي، حيث ظهرت الحاجة الملحة للأمن والدفاع لاسيما في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود، وتخلي الدول عن أهم أدوارها التقليدية وهي احتكار استخدام القوة والإكراه، بل أن الكثير من الجيوش النظامية لم تعد تستطيع شن بعض الحروب إلا بالاستعانة بالخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات.
Journal Article
صراعات الشركات العسكرية الدولية الخاصة في المنطقة العربية، كنموذج للحرب الباردة بالوكالة
هدفت الورقة إلى تقديم فكرة حول أثر حالة الحرب الباردة بالوكالة التي تدار ما بين الشركات العسكرية الدولية الخاصة على المنطقة العربية. استهلت بالكشف عن ماهية الشركات العسكرية الدولية الخاصة، وبينت أسباب ومخاطر اللجوء إليها، وانتقلت إلى توضيح حيثيات وظروف جعل المنطقة العربية مسرحا لعمليات الشركات العسكرية الدولية الخاصة، وقدمت كلا من: شركة فاجنر الروسية وشركة بلاك ووتر \"أكاديمي حاليا\" الأمريكية كنماذج من عمليات الشركات العسكرية الخاصة في المنطقة. كما أكدت على أن القوى المهيمنة سعت لهدم الثوابت الوطنية وعلى رأسها الجيوش الوطنية للوصول إلى نزع الصفة الوطنية عنها، وقبول ما هو غير وطني ليؤدي مهام القوى النظامية، وهو ما أدى إلى توغل الشركات العسكرية الدولية الخاصة في العديد من بؤر الصراع في المنطقة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الخطر الأكبر لمستقبل خصخصة الحروب يتمثل باندماج الشركات العسكرية مع الشركات المسيطرة على الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي الذي يجعلنا أمام جيوش من الروبوتات مسلحين بأسلحة محرمة دوليا مستقلة فتاكة ذاتية التشغيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
نفوذ متواصل
استهدف المقال تقديم تقرير عن مستقبل مجموعة \"فاغنر\" العسكرية الخاصة وتأثير نفوذ روسيا في إفريقيا بعد وفاة مؤسسها، يفغيني بريغوجين. أشار المقال إلى دور فاغنر، وتمثل في مجموعة عسكرية خاصة مرتبطة بالكرملين، كانت أداة رئيسية لروسيا لتوسيع نفوذها الأمني والعسكري والاقتصادي في إفريقيا، من خلال تقديم الدعم العسكري والخدمات الأمنية للأنظمة الحليفة مقابل مكاسب مالية (مثل مناجم الذهب) ودعم دبلوماسي. وكشف المقال عن الوجود الحالي؛ حيث تنتشر فاغنر في عدة دول إفريقية مثل جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا ومالي والسودان، حيث تدعم الحكومات أو الجماعات المتمردة وفقاً لمصالح روسيا. وتناول المقال المستقبل بعد بريغوجين؛ حيث لا يتوقع التقرير أن تؤثر وفاة بريغوجين على وجود فاغنر أو النفوذ الروسي في إفريقيا بشكل سلبي. على العكس، يتوقع أن تسعى موسكو لتعزيز سيطرتها على المجموعة وتوسيع نفوذها، خاصة في ظل رغبة روسيا في إنهاء الهيمنة الغربية في إفريقيا، وتزايد الخلافات بين الدول الإفريقية والقوى الغربية (مثل فرنسا) وطرد القوات الفرنسية من بعض الدول. واختتم المقال بإيضاح أن الغرب (الولايات المتحدة وأوروبا) يكافح حالياً للحفاظ على نفوذه في إفريقيا في ظل انشغاله بمنافسات استراتيجية أخرى (أوراسيا والمحيطين الهندي والهادئ)، مما يفسح المجال لروسيا للتقدم بشكل كبير في القارة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025
Journal Article
خصخصة الحرب ليبيا
باتت الشركات العسكرية والأمنية الخاصة جزء لا يتجزأ من النزاعات الحديثة، باعتبارها كيانات تنشأ في شكل شركات تجارية تهدف لتحقيق الربح مقابل خدمات في المجال العسكري والأمني للأطراف المتصارعة التي تطلب تلك الخدمات، تجلى هذا واضحا في إفريقيا التي تعتبر أرض خصبة لأنشطة هذه الكيانات، بسبب الوضع الأمني الغير مستقر، ففي أغلب الأحيان تعمل هذه الشركات لحماية و مساعدة أنظمة أو لقلب موازين القوى في دولة ما، وهذا ما حدث في الأزمة الليبية بتعاقد الشركة العسكرية والأمنية الخاصة، والمعروفة باسم \"فاغنر\" الروسية مع أحد أطراف النزاع الليبي، طرح هذا مشكلة أمام قواعد القانون الدولي بصفة عامة وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، عن ما إذا كان التدخل الذي زاد من تأزم الوضع في ليبيا يكتسي طابع الشرعية الدولية من ناحية ومن ناحية أخرى كيف كان منظور القانون الدولي الإنساني لموظفي الشركة العسكرية الخاصة \"فاغنر\".
Journal Article
أزمة تكييف الوضع القانوني للشركات العسكرية الخاصة في القانون الدولي
لقد أخذت مسألة مناهضة ظاهرة الارتزاق العسكري على الصعيدين العالمي والإقليمي وقتا طويلا وتطلبت جهودا دبلوماسية مضنية حتى وصلت إلى منتهاها باعتبار اللجوء إلى استخدام المرتزقة من الأعمال غير المشروعة دوليا، فضلا عن تجريم كل عمل يتخذ وصف الارتزاق. بالوصول إلى هذه النتيجة برزت ممارسة دولية مشابهة في مجال استعمال القوة وهي اللجوء إلى الشركات العسكرية الخاصة، هذه الأخيرة التي لم تطلها عناية القانون الدولي كأحد المواضيع الجديرة بالاهتمام على الرغم من تواجدها في الخطوط الأمامية للعديد من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
Journal Article
اللجوء للشركات العسكرية والأمنية الخاصة في إطار عمليات حفظ السلام الأممية
حمل تخاذل الدول الأعضاء في المساهمة بالقدر الكافي من القوّات العسكرية في عملية حفظ السلام منذ نهاية الحرب الباردة منظّمة الأمم المتحدة إلى تغيير مُقاربتها بشكل جذري لإنفاذ مهامها ذات الصّلة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ودفعها بالتالي إلى مُسايرة التوجّه السائد في الساحة الدولية الرامي إلى خصخصة السلم والأمن الدوليين. وبالفعل، شهِدَ اللّجوء إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في عمليات حفظ السلام الأممية نقلة نوعية خلال هذه الحِقبة الزمنية، وفي نفس الوقت حفيظة جانب من الفقه الدولي، في ضوء غياب تحديد دقيق لمفهوم هذه الكيانات، ولا حتى سندٍ قانوني واضح يُؤسّس إستخدامها في مواجهة الإنتقادات المُوجّهة لهكذا توظيف. هذا، ويُفهم الحذر الذي أبدته هذه الفئة من الفقهاء، خاصة إذا أخذنا بعين الإعتبار إتساع نطاق نشاط الشركات العسكرية والأمنية الخاصّة الذي طغى في بعض الحالات على الإختصاص الحصري للدول، بما أفضى على تجاوزات جسيمة لقواعد القانون الدولي من قِبل الأفراد الناشطين في هذه الشركات، وأثار في نفس الوقت مسألة نصيب المسؤولية الذي يتحمّله كل طرف من الأطراف الفَاعِلة في مثل هذه الحالات.
Journal Article