Explore the vast range of titles available.

تعد الشركات المتعددة الجنسية أهم ممثل ومحرك للمبادلات الدولية، وبالمشاركة في هذه المبادلات أصبحت \"شركات عابرة للحدود القومية\"، حيث أضحت هذه الأخيرة عابرة للقارات بمجرد قيامها بإنتاج نفس المنتجات والخدمات في العديد من المناطق الجغرافية مع تسويق منتجاتها عالميا، وهذا ما أحدث تنظيم جديد للإنتاج العالمي، وهو ما يعرف باسم \"التقسيم الدولي لمراحل الإنتاج\". nإن تدويل الشركات ناتج قبل كل شيء عن المجهودات المبذولة من قبل المجموعات الكبرى بغرض اكتساب أسواق جديدة، لاسيما في البلدان التي تعرف نموا سريعا، فهو وسيلة لتدنية التكاليف وذلك من خلال معرفة مميزات كل منطقة. كما يرافق التدويل تركز الشركات الذي يرتبط بالبحث عن وفورات الحجم، تطوير المنتجات وتصنيعها وطرحها في السوق، وذلك باعتمادها على استراتيجيات مضبوطة ودقيقة تمكنها من بلوغ الأهداف التي تصبو إليها

تقدم هذه الورقة عددا من الشواهد النظرية والدلائل العملية التي تبين عجز نموذج التنمية المبني على توافق واشنطون والليبرالية الاقتصادية الجديدة عن إخراج الدول النامية التي طبقته من أسر التخلف والتبعية. ويقيم هذا النموذج من خلال مناقشة عدد من القضايا المحورية مثل تحرير التجارة والاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، والاستثمار ا الأجنبي المباشر، واقتصاد السوق، والخصخصة، والدور الاقتصادي للدولة، والتبعية والاستقلال. وفي ضوء نقد هذا النموذج والدروس المستخلصة من الخبرات التنموية الناجحة، يقترح الكاتب نموذجا تنموياً بديلاً، وهو نموذج التنمية المستقلة أو التنمية المعتمدة على الذات. وبعد بيان المقصود باستقلالية الًتنمية والاعتماد على الذات، وتحديد ركائز النموذج البديل، تناقش الورقة إمكانية تطبيق هذا النموذج في زمن العولمة، ويوضح أهم الشروط التي يلزم توافرها لنجاحه

تبحث هذه الورقة البحثية بصفة أساسية في كيفية قيام الشركات متعددة الجنسية بالتخطيط الضريبي الدولي عن طريق آليتين، حيث تتمثل الآلية الأولى في التمويل بالديون الداخلية Intra-group Loans عن طريق إعادة توزيع الديون وتحويلها بين الدول المختلفة بهدف تخفيض العبء الضريبي للمجموعة ككل، أما الآلية الثانية فتتمثل في عقود المشتقات المالية والتي يتم استخدامها من قبل الشركات متعددة الجنسية لتحقيق عدة أهداف من أهمها تحويل الأرباح والخسائر بين الدول التي تعمل فيها. nوقد تم استنتاج أن الشركات متعددة الجنسية تتميز بقدراتها المتزايدة على استخدام التمويل بالديون والمشتقات المالية للقيام بممارسات التخطيط الضريبي، وذلك لأنها غالباً ما تكون قادرة على هيكلة الترتيبات التمويلية بهدف تعظيم أرباحها الكلية ليس فقط لأنها قادرة على توفير خليط متكافئ لهيكل رأس المال بل يمتد الأمر أيضاً إلى قدرتها على التأثير في المعاملة الضريبية للفوائد التي يتلقاها المقرض (المستفيد)، ويطلق على توسع الشركات في استخدام التمويل بالديون بالرسملة الخفية Thin Capitalization.

سعت الدراسة إلى الكشف عن تدخل القضاء الجزائري في مجال التحكيم التجاري الدولي وفقا لقانون 08 - 09. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لتدخل القاضي الوطني لتقديم يد المساعدة، حيث أنه من الممكن بعدما يتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي، يتراجع أحد الأطراف ويضع عراقيل للسير الحسن للتحكيم من البداية، أي قبل تشكيل هيئة التحكيم عند تشكيلها، وعند سير الخصومة، مما يدعو إلى تدخل المحكمة المختصة. والثاني فيه بيان لتدخل القاضي الوطني لممارسة الرقابة على حكم التحكيم، حيث أنه ينتهي النزاع المطروح على هيئة التحكيم بالفصل فيه وإصدار حكم التحكيم، إذا نفذ حكم التحكيم طوعا، فليس هناك أشكال، أما إذا رفض الطرف الخاسر الامتثال لتنفيذ حكم التحكيم، لجأ الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه للقضاء التابع للدولة، لإضفاء الصيغة التنفيذية، قد يطلب أحد الأطراف الاعتراف بحكم التحكيم من دون أن يكون هناك نزاع، كما أن حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر، يمكن أن يكون موضوع طعن بالبطلان. وختاما فقد منح المشرع الجزائري للقاضي التدخل من باب تقديم المساعدة، متوقيا أن يستعمل الطرف الذي يتراجع عن التحكيم، مناورات تؤدي إلى فشل الفصل في النزاع والرجوع إلى القاضي الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

ليست ظاهرة \"العولمة\" الاقتصادية جديدة كما يبدو، ويبدو أن الفضاء أو المجال الكوني للتجارة، المميز بقوانين السوق، مدعو الآن ليتوحد، إذ توصلت المشروعات إلى إستراتيجية \"إجمالية\" بعبارة أخرى، إلى سياسة تجارية ومالية على نطاق السوق الدولي. ولم يعد تنظيم الاقتصاد الدولي ينحصر اليوم في تحريره من الضرائب الجمركية، بل بالتناغم مع شروط التنافس في مجالات \"النقد، والتسرع الخاص بالاستثمار، وبالشروط الاجتماعية، وبالملكية الثقافية... الخ\" والسرعة هي الدينامكية المشاركة في جوهر العولمة فقد شجع تطور النقل، على انطلاقة التبادل في البضائع، وفي رؤوس الأموال، والأفراد، منذ عدة قرون وعرفت الثمانينات ثورة في الزمن الحقيقي، المتميز بالتحام المعلوماتية مع الاتصالات. وتلاقت النظريات الليبرالية في المطابقة مع تسارع في المكننة المنتظمة للأسواق \"المالية، أسعار البضائع... الخ\". فالحيز قد نقص، والزمن قد انضغط، ويصيح رد الفعل الرهان الأساسي في المنافسة الاقتصادية الدولية وبسرعة.