Explore the vast range of titles available.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى دراسة الضوابط التي وضعها معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية في اتحاد البنوك التشاركية التركية؛ كشرط لجواز تداول أسهم الشركات المختلطة. منهج البحث: اعتمد البحث المنهج التحليلي النقدي؛ إذ تم التناول بالتحليل والنقد لآراء المعاصرين في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة. النتائج: توصل البحث إلى أن معيار الأسهم الصادر عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية قد قدم بعض الإضافات فيما يتعلق بشروط جواز تداول أسهم الشركات المختلطة، ونسب التعاملات المحرمة المسموح بها في هذه الشركات، لكن في المقابل ظهر للباحث أن بعض الشروط التي وضعها المعيار قد تكون سببا في النقد والملاحظة، كمسألة عدم احتساب نسبة التضخم من الربا، ومسألة التفريق بين بعض المحرمات وعدم بيان المقصود من المحرم فيما يتعلق بعقود الصرف الآجلة. أصالة البحث: يعتبر البحث أول دراسة لأحد المعايير الصادرة عن الهيئة الشرعية لاتحاد البنوك التشاركية التركية؛ قد تكون سببا في دراسة جوانب أخرى من معيار الأسهم هذا، وبقية المعايير.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز حكم الاستثمار في الشركات المختلطة من خلال عرض لمفهوم الشركات المختلطة، وبيان أقسامها، وتجلية لأدلة تسويغ الاستثمار ومناقشتها وصولا إلى بيان الحكم الشرعي في ذاك الاستثمار مع عرض لحكم تطهير العوائد المتأتية عنه، وبيان موجز لمجالات ذلك التطهير وآلياته.

تعد ظاهرة الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المختلطة واحدة من أهم القضايا المعاصرة التي أثارت اهتمام شريحة واسعة من الأفراد الذين طرحوا حولها تساؤلات فقهية ومالية عديدة. لقد اجتهد الباحثون في مجال الفقه والتمويل الإسلامي في وضع حلول لهذه التساؤلات، من خلال عمليات التطهير المالي؛ حتى يكون الاستثمار متوافقا مع الشريعة. ومع ذلك؛ لا تزال هناك العديد من الإشكالات الشرعية والمالية المتعلقة بالتطهير؛ الأمر الذي يجعل من الممارسات المتبعة في هذا المجال تخضع للتحسين المستمر. تأتي هذه الدراسة لتقديم جانب مهم من جوانب التجديد في القطاع المالي وهو سوق الأسهم الإسلامية؛ من خلال ثلاثة محاور هي؛ الإشكالات والحلول المرتبطة بقياس التطهير المالي ومنهجيته وآلياته.

يتلخص هذا البحث في محاولة للتعريف بالشركات متعددة الجنسيات، وإلقاء النظرة الشرعية عليها، للتعرف على حكم الاستثمار بها من عدمه، وتوضيح الجوانب الشرعية، وبيان الآراء التي تطرق إلها أهل الاختصاص، حيث أن هذه الشركات العالمية، والتي تعد عابرة للقارات، فهي ليست محلية بل دولة، قوتها تفوق ميزانيات دول مجتمعة، ولها من القوة ما يجعل الاستثمار بها يحقق عوائد على الصعيد المادي والمعنوي. وفي هذا البحث خلاصة الأمر في حكم الاستثمار في هذه الشركات، ولقد تتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، للوصول للحكم الشرعي، وقد توصل البحث لأهم نتيجة وهي جواز المشاركة والاستثمار في هذا النوع من الشركات (الشركات متعددة الجنسيات)، مع بيان ضوابط وشروط. أهداف البحث: إن وجود العديد من الشركات والمسماة متعددة الجنسيات، والخوض في ماهية الاستثمار فيها من عدمه، جاءت فكرة البحث في بيان الحكم الشرعي في الاستثمار في هذا النوع من الشركات. ومن حيث أصالة البحث: تكمن قيمة البحث في بيان الحكم الشرعي للاستثمار في الشركات متعددة الجنسيات وبيان التأصيل لهذه المسألة، والمستندات الفقهية التي اعتمد الباحث عليها، للوصول إلى النتائج المرجوة.

يهدف البحث إلى التعرف على كيفية زكاة الشركات المختلطة والإسلامية الخالصة، وذلك في ظل العديد من المشكلات والتشعبات المختلفة لكيفية استخراج زكاة الشركات، وهو ما أوجب على الباحث الخوض في هذا الموضوع. استخدمت الدراسة العديد من المناهج منها: المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف الموضوع ومن ثم تحليل أبعاده المختلفة بشكل منهجي وعلمي وفقهي سليم. كذلك المقابلة بين الآراء ومناقشتها بصورة موضوعية للوصول إلى الراجح من تلك الآراء في ضوء الأدلة الصحيحة واجتهادات أهل العلم في فهم هذه الآراء وتوجيهها. وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج منها: أنه تختلف زكاة الأسهم حسب نشاط الشركة المساهمة وحسب نية صاحبها. كذلك تعتبر أسهم الشركات المختلطة الخالصة ذات العرض والطلب بيعاً وشراء من عروض التجارة، مثل أسهم الجمعيات التعاونية، وشركات الاستيراد والمواد الخام، والبنوك الإسلامية والشركات التي تبيع وتشتري العقارات. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها: لا بد من التنبيه على أن زكاة الشركات المختلطة أو المنشآت واجبة رغم الخسارة ما دامت القيمة النقدية التي تملكها بلغت النصاب الشرعي للزكاة، ففريضة الزكاة لا تسقط حتى في حال الخسارة. كذلك ضرورة قيام المزكي بتأدية فريضة الزكاة في وقتها المحدد كون ذلك يؤدي لطهارة النفوس وإغاثة الفقراء لتزيد بركة الأموال.

يهدف البحث إلى دراسة القوة التنظيمية وإدارة المعرفة وتأثيرهما في فاعلية المنظمة، ومن أجل تحقيق ذلك تم التعيير عن القوة بأبعاد (القوة الشرعية، قوة المعلومات، قوة الخبرة، قوة التقرب، والقوة المرجعية) استناداً إلى (Kenny & Wilson, 1984; Rahim, 1998)، والتعبير عن إدارة المعرفة بأبعاد (السوق، الزبائن، الاتصالات، التكنولوجيا، المجهزون، المنافسون، وبراءات الاختراع)، استناداً إلى مقياس (Stewart, 1999; Tsai, 2000)، بينما تم التعبير عن الفاعلية بأبعاد (الروح المعنوية، القلق، والأداء)، اعتماداً على مقياس (Pennings, 1975)، واستخدمت استمارة استبانة للحصول على المعلومات وذلك من خلال إجابات (60) مديراً يمثلون القيادات الإدارية العليا لـ (10) شركات من القطاع الصناعي العراقي المختلط، وتوصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات منها: - تحقق الفرضية الرئيسة الأولى بنسبة (78.9%) والتي تنص على وجود علاقات ارتباط معنوية بين متغيرات البحث. - تحقق الفرضية الرئيسة الثانية بنسبة (77.8%) والتي تنص على تأثير القوة والمعرفة في فاعلية المنظمة. وختم البحث بعدد من التوصيات منها: - الاهتمام بالقوة التنظيمية من خلال تعزيز القوة الشرعية للمديرين، وتطوير رأس المال الفكري، والاستفادة من المؤهلات والسمات الشخصية للمديرين. - السعي إلى إشاعة المشاركة بالمعرفة من خلال التركيز على رفع مستوى المعرفة الصريحة. - الاهتمام بالفاعلية التنظيمية، من خلال اعتماد مداخل الفاعلية الموقفية وداخل الفاعلية المتوازنة، والسعي إلى تكييف نماذج مدخل القيم التنافسية من أجل استخدامها لقياس الفاعلية في الشركات عينة البحث. - السعي إلى تكييف متغيرات القوة التنظيمية وإدارة المعرفة بشكل مجتمع من أجل زيادة فاعلية هذه الشركات. - الدعوة إلى دراسة متغيرات أخرى تؤثر في فاعلية شركات القطاع الصناعي ولم تدخل في أنموذج البحث. - دعوة شركات القطاع الصناعي في البلدان العربية إلى ضرورة استحداث أقسام خاصة بالمعرفة وتفعيل أقسام البحث والتطوير. - أهمية اختبار نموذج البحث في منظمات عراقية وعربية أخرى، مثل شركات التأمين أو المصارف أو الجامعات أو في منظمات تجارية أو تربوية أو صحية وغيرها. - الدعوة إلى تطبيق نموذج البحث في شركات القطاع الصناعي في البلدان العربية.