Explore the vast range of titles available.

نظرا لتباين نتائج الدراسات والأدلة البحثية السابقة للعلاقة بين تغطية المحللين الماليين للشركات كمتغير مستقل وكفاءة الاستثمار بها كمتغير تابع، فقد استهدفت الدراسة الدور المحتمل لقوة المدير التنفيذي الأول منفردة في توضيح أسباب هذا التباين. ولتحقيق ذلك تم اختبار أربعة فروض على عينة من الشركات المساهمة المصرية غير المالية عددها 63 شركة خلال الفترة بين عامي (2016، 2022) وفرت عدد 441 مشاهدة، وذلك في ظل وجود خمسة متغيرات ضابطة هي: حجم الشركة عمر الشركة، معدل العائد على الأصول، نسبة الأصول الثابتة، نسبة التدفقات النقدية التشغيلية. وباستخدام أسلوب تحليل الانحدار جاءت نتائج اختبار الفروض إحصائيا لتشير إلى عدم وجود علاقة بين تغطية المحللين الماليين للشركات مقيسة بعدد التوصيات وكفاءة الاستثمار بها معبرا عنها بالبواقي المستخرجة من نموذج انحدار (Chen et al., 2011)، كما أظهرت النتائج وجود تأثير منظم لكل من (ازدواجية دور المدير التنفيذي الأول، واستقلالية مجلس الإدارة) على ذات العلاقة، حيث تتفاعل ازدواجية دور المدير التنفيذي الأول عكسيا مع تغطية المحللين الماليين للشركات على كفاءة الاستثمار، وتتفاعل استقلالية مجلس الإدارة طرديا مع تغطية المحللين الماليين للشركات على كفاءة الاستثمار في المقابل، لم تظهر النتائج أي تأثير منظم لكل من (فترة بقاء المدير التنفيذي الأول في منصبه، وملكية المدير التنفيذي الأول في أسهم الشركة) على العلاقة الأساسية محل البحث خلال فترة الدراسة. وأخيرا توفر الدراسة دليلا جديدا على أن قوة المدير التنفيذي الأول منفردة يمكن أن تلعب دورا مهما على علاقة تغطية المحللين الماليين للشركات بكفاءة الاستثمار بها.

استهدف البحث الحالي اختبار أثر فرص النمو المستقبلية كمتغير منظم للعلاقة بين الثقة الإدارية الزائدة وسياسة توزيع الأرباح، وتمت الدراسة الاختبارية على عينة من الشركات المساهمة (82 شركة) المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية خلال الفترة الزمنية (10 سنوات) الممتدة من عام 2014- 2023، وذلك بواقع (820) مشاهدة بالاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقة بين المتغيرات، وتم قياس سياسة توزيع الأرباح باستخدام نسبة توزيعات الأرباح النقدية إلى إجمالي الأصول، وتم قياس الثقة الإدارية الزائدة باستخدام مقياس يعتمد على الاستثمار، وتم قياس متغير فرص النمو المستقبلية باستخدام نسبة القيمة السوقية للأصول إلى القيمة الدفترية للأصول وأشارت النتائج بصفة عامة، إلى عدم معنوية العلاقة بين الثقة الإدارية الزائدة (كمتغير مستقل) وسياسة توزيع الأرباح (كمتغير تابع). ولكن عند إدراج فرص النمو المستقبلية (كمتغير منظم) تحولت العلاقة بين الثقة الإدارية الزائدة وسياسة توزيع الأرباح من عدم وجود علاقة إلى علاقة سالبة، بما يعكس وجود تأثير منظم لفرص النمو المستقبلية على تلك العلاقة؛ حيث أنه كلما زادت قيمة المتغير التفاعلي كلما انخفضت سياسة توزيع الأرباح.

This research aimed to verify the mediation effect of investment efficiency on the relationship between managerial ability and firm value of the Egyptian listed firms. This study depends on a sample of 111 firms listed on the Egyptian stock exchange distributed over 11 sectors during the period 2017 to 2021. In addition, the indirect relationship between managerial ability and firm value is investigated. In order to test the hypotheses of the study, the study relied on Tobin's Q ratio and market capitalization to measure the firm value. In measuring managerial ability, the study relied on Data Envelopment Analysis \"DEA\" according to Demerjian et al., (2012). In measuring investment efficiency, the study relied on the use of the model that was developed by (Biddle et al., 2009). To test hypotheses, a simple mediation model is tested using path analysis. The results indicate that (1) There is a negative and significant relationship between managerial ability and firm value: the result provide empirical support for the expectations of the agency theory that managerial ability mechanisms can have negative impacts on the behavior and incentives of the management. Therefore, the management ability is against the shareholders' interests and the organizations' effectiveness. (2) There is a positive and significant relationship between managerial ability and investment efficiency. (3)There is a positive relationship between investment efficiency and firm value. The results also reveal that there is mediating role of investment efficiency in the relationship between managerial ability and firm value.

استهدف البحث، اختبار العلاقة بين الثقة الإدارية الزائدة ومستوى الإفصاح عن المخاطر في ظل جائحة كورونا، وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2018 حتى عام 2021. تم اختيار عينة مكونة من (92) شركة مساهمة مصرية منتمية لـ (15) قطاع اقتصادي مختلف. وباستخدام سلسلة من البيانات المجمعة (Pooled Data) لعينة الشركات محل البحث خلال الفترة الزمنية المحددة، وتشغيل طريقة المربعات الصغرى من خلال برنامج التحليل الإحصائي (E-,views, V.10) أشارت النتائج بصفة عامة، إلى وجود علاقة موجبة بين الثقة الإدارية الزائدة (كمتغير مستقل) ومستوى الإفصاح عن المخاطر (كمتغير تابع). ولكن، عند إدراج فترة انتشار جائحة كورونا (كمتغير منظم) تحولت العلاقة بين الثقة الإدارية الزائدة والإفصاح عن المخاطر من العلاقة الموجبة إلى العلاقة السالبة، بما يعكس وجود تأثير منظم لجائحة كورونا على تلك العلاقة؛ حيث يلجأ المدراء لإخفاء أو عدم الإفصاح عن كل المعلومات الخاصة بالمخاطر خاصة وقت انتشار جائحة كورونا، بما قد يؤثر سلبا على قيمة الشركة.

سعت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير خصائص لجنة المراجعة على أتعاب المراجعة بالتطبيق على عدد (104) شركة مقيدة بالبورصة المصرية من جميع القطاعات خلال الفترة من 2017 - 2019، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لثلاث خصائص وهما (حجم لجنة المراجعة، استقلالية أعضاء لجنة المراجعة، الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجنة المراجعة) على أتعاب المراجعة الخارجية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية لعدد مرات اجتماع أعضاء لجنة المراجعة خلال العام وأتعاب المراجعة الخارجية.

يهدف هذا البحث إلى اختبار ودراسة أثر أنماط هيكل الملكية على العلاقة بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتم الاعتماد في قياس عوائد الأسهم على العائد الكلي للسهم، وتم استخدام ثلاث أنماط لهيكل الملكية وهي: الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية. ولتحقيق أهداف هذا البحث فقد تم الاعتماد على عينة من الشركات المساهمة غير المالية المسجلة بالبورصة المصرية مكونة من 97 شركة بعدد (481 مشاهدة) خلال الفترة من 2014 - 2018، وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار المتعدد الأول إلى عدم وجود علاقة ذو دلالة إحصائية بين الاحتفاظ بالنقدية وعوائد الأسهم. كما تشير نتائج نموذج الانحدار المتعدد الثاني إلى عدم وجود أثر تفاعلي بين (الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية، وتشتت الملكية) والاحتفاظ بالنقدية على عوائد الأسهم في البيئة المصرية.

يهدف البحث إلى دراسة أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة على جودة التقارير المالية، ذلك من خلال دراسة إختبارية، حيث قامت الباحثة بالتطبيق على عينة مكونة من 61 شركة مساهمة مصرية مدرجة بسوق تداول الأوراق المالية المصري خلال الفترة من 2012 وحتى 2019. لتحقيق الهدف من الدراسة اعتمدت الباحثة على استخدام تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة عن عام 2015 كمتغير مستقل مقيسا كمتغير وهمى يأخذ قيمة الواحد الصحيح للشركات التي قامت بتطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة بداية من عام 2016 باعتبارها الفترة اللاحقة لإلزام الشركات بتطبيق التعديلات الجديدة للمعايير، والقيمة صفر للشركات في الفترة التي تسبق إلزام الشركات بمعايير المحاسبة المصرية الجديدة أي قبل بداية عام 2016. أما عن المتغير التابع فتمثل في جودة التقارير المالية مقيسةً بإدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية مقدرة بنموذج جونز المعدل (Dechow et al., 1995). إضافةً إلى ذلك استخدمت الباحثة الربحية ومعدل النمو والرفع المالي كمتغيرات ضابطة. وتشير نتائج الدراسة الإختبارية إلى وجود تأثير معنوي موجب لتطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة على جودة التقارير المالية حيث جاءت النتائج لتؤيد أن تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة إجباريا أدى إلى تقليل مستويات إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية مقدرةً بنموذج جونز المعدل وهو ما يتفق مع نتائج دراسة (Bassemir & Novotny-farkas, 2018)، وأيضا دراسة (Abdullahi & Abubaker, 2020)، وتفسر الباحثة هذه النتائج بأن الشركات المصرية المدرجة بسوق تداول الأوراق المالية المصري قد قللت ممارسات إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية عقب عام 2016 أي بداية تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة نظرا إلى أن التعديلات الجديدة على المعايير قد أدت إلى تضييق نطاق الاختيار أمام إدارات الشركات تجاه استخدام المرونة في المعايير بشكل انتهازي مما أدى إلى تحسين مستوى جودة التقارير المالية السنوية.

استهدفت هذه الدراسة اختبار ودراسة العلاقة بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة في البيئة المصرية. ومن أجل اختبار فرضية الدراسة، فقد تم قياس جودة المراجعة من خلال مقياسين الأول (حجم مكتب المراجعة Big4) متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا كان المكتب ينتمي إلى الأربعة الكبار العالمية و(صفر) بخلاف ذلك، الثاني من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991)، وقد تم قياس المتغير المستقل (تغيير مراقب الحسابات الخارجي) باعتباره متغير وهمي يأخذ القيمة (1) إذا تم تغيير المراقب و(صفر) بخلاف ذلك. وقد تكونت عينة الدراسة من 79 شركة بإجمالي (474) مشاهدة ممثلة لمجتمع الدراسة من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2019. وتوصلت النتائج الاختبارية باستخدام نموذج الانحدار اللوجيستي الأول إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة باستخدام حجم مكتب المراجعة، كما توصلت نتائج النموذج الثاني للانحدار المتعدد إلى عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تغيير مراقب الحسابات الخارجي وجودة المراجعة من خلال إدارة الأرباح (Jones, 1991).