Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
894 result(s) for "الشركات المساهمة محاسبة"
Sort by:
تصفية الشركات المساهمة العامة : (دراسة مقارنة)
يدرس هذا الكتاب حالات تصفية الشركات المساهمة العامة التي نص عليها المشرع الأردني ونظم على ضوئها الأحكام المتعلقة بالتصفية والتصفية كما عرفت هي مجموع الإجرايات الضرورية لإنها عمليات الشركة ودفع ما عليها من ديون وتحصيل ما لها من ذمم وتحويل موجوداتها إلى نقود لإمكان توزيعها على الشركاء بواسطة القسمة وفي ضوء ذلك يتعرض الكتاب إلى حالات تصفية الشركات المساهمة العامة من خلال حالات التصفية \"الاختيارية\" للشركات المساهمة العامة إضافة إلى حالات التصفية \"الإجبارية\" للشركات المساهمة وإجراءات التصفية وتعيين المصفى وعزله وحقوقه وإلتزاماته ومركزه القانوني مع الإضاءة على النظريات التي قيلت في المركز القانوني للمصفي تجاه الشركة والمساهمين.
أثر عدم تماثل سلوك التكاليف على التجنب الضريبي
هدف البحث: يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في دراسة أثر عدم تماثل سلوك التكاليف على التجنب الضريبي. منهجية البحث: تحقيقا لهدف البحث وإجراء الدراسة الاختبارية استعانت الباحثة بعينة ميسرة مكونة من (120) شركة مقيدة بالبورصة المصرية بمختلف قطاعاتها، من خلال سلسلة زمنية مكونة من تسع سنوات في الفترة من عام 2015م وحتى عام 2023م بالإضافة إلى عام (2014م) باعتبارها سنة أساس اعتمدت عليها الباحثة في التوصل إلى البيانات اللازمة لقياس بعض متغيرات الدارسة خلال عام 2015م بواقع (953) مشاهدة موزعة على (14) قطاع اقتصادي من إجمالي (18) قطاع رئيسي، وباستخدام أسلوب الانحدار المتعدد بطريقة المربعات الصغرى. نتائج البحث: تشير النتائج التي توصل البحث إليها: - وجود تأثير معنوي لعدم تماثل سلوك تكلفة البضاعة المباعة على التجنب الضريبي مقاسا بمعدل الضريبة النقدي والفروق الضريبية الاجمالية والفروق الضريبية المؤقتة. - وجود تأثير معنوي لعدم تماثل سلوك المصروفات العمومية والإدارية على التجنب الضريبي مقاسا بمعدل الضريبة النقدي والفروق الضريبية الاجمالية والفروق الضريبية المؤقتة. - وجود تأثير معنوي لعدم تماثل سلوك مصروفات البيع والتوزيع على التجنب الضريبي مقاسا بمعدل الضريبة النقدي والفروق الضريبية المؤقتة. - عدم وجود تأثير معنوي لعدم تماثل سلوك مصروفات البيع والتوزيع على التجنب الضريبي مقاسا بالفروق الضريبية الإجمالية.
العلاقة بين الإحتفاظ بالنقدية وأداء الشركة
في هذا البحث، يتساءل الباحث عما إذا كان التأثير المرئي أو الظاهري للاحتفاظ بالنقدية على أداء الشركة سيصمد عندما يتم تعديل الأداء المقاس لتأثيرات إدارة الدخل. يقيس الباحث أداء الشركة بالإضافة إلى التأثير المحتمل للتلاعب بالدخل على مثل تلك المقاييس باستخدام البيانات المحاسبية. من أجل الحصول على مقياس أداء خال نسبياً من التلاعب يحتاج الباحث التخلص من تأثير الاختيارات الاستراتيجية المحتملة فيما يتعلق بالاستهلاك، الإطفاء، والاستحقاقات. لذلك، استخدم الباحث صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية والعمليات المتوقفة مخصوماً منه الاستحقاقات الاختيارية كمقياس للأداء غير المدار. فنظراً لاستبعاد المكونات الاختيارية للاستحقاقات، فإن التباين في هذا المقياس سيعكس الاختلافات في الأداء الحقيقي بدلاً من التأثيرات التجميلية للتقدير في المعالجة المحاسبية. اعتمد الباحث على عينة مكونة من ۱۰۲ شركة مساهمة مصرية (٥٩٤ مشاهدة) مقيدة بالبورصة وتنتمى إلى خمسة عشر قطاعاً اقتصاديا غير مالي في الفترة بين عامي ٢٠١٦م و ۲۰۲۱م. وقد أظهرت نتائج البحث أن هناك علاقة موجبة بين الاحتفاظ بالنقدية وأداء الشركة، وأن هذا التأثير المرئي أو الظاهري للاحتفاظ بالنقدية على أداء الشركة ظل قائماً عندما تم تعديل الأداء المقاس لتأثيرات إدارة الدخل.
الحوكمة والاستدامة ودورهما في تحسين الأداء والإبلاغ المالي
يتناول الكتاب الحوكمة والاستدامة ودورها في تحسين الأداء المالي، فنظرا لأهمية الحوكمة والاستدامة يعدهما المختصصون وجهان لعملة واحدة في الوقت الراهن أصبح التركيز والشغل الشاغل في الدول العربية على العلاقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة بعد التقرير الانمائي للأمم المتحدة وخاصة بالنسبة للدول النامية إذا وجدت الشركات نفسها أمام قضايا جوهرية خارج دائرة اهتمامها من خلال الأزمات والإنهيارات المالية العالمية المتكررة فأصبح من الواجب الإلزام في تطبيق قواعد ومؤشرات الحوكمة وإبراز هذه القضايا في كيفية استمرار واستدامة الشركات في البيئة العالمية إذ تعاني العديد من دول العالم أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تتمثل في إنخفاض الموارد المتاحة وضعف المستوى التكنولوجي وانتشار البطالة وإزدياد حالات الفقر وتلوث الماء والهواء وتقلص المساحات الخضراء ... الخ، كل هذا دفع المنظمات العالمية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وضع حلول وقائية ومبادرات غير هادفة للربح وأهمها مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI) التي تتضمن 30 مؤشرا خاصا بالحوكمة وكذلك مجلس معايير محاسبة الإستدامة (SASB) الذي يصدر مجموعة من المعايير الخاصة بالصناعة من خلال ذلك أبح إلزام على جميع الشركات إتباع هذه المعايير الاساسية لتحقيق أهدافها من خلال تطبيق مؤشرات ومعايير وأبعاد الحوكمة والاستدامة وذلك لتحسين الأداء وتعزيز الثقة في بياناتها المالية والإرتقاء إلى مستوى الشركات العالمية التي من خلالها يستطيع المستخدمون وأصحاب الشأن من اتخاذ القرارات المناسبة.
أثر خصائص الشركات على الإفصاح المحاسبي عن المخاطر وحجم التداول
استهدف البحث الحالي اختبار العلاقة بين خصائص الشركات (حجم الشركة والرافعة المالية) والإفصاح المحاسبي عن المخاطر، وتم الاعتماد على اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول لقياس حجم الشركة ونسبة المديونية لقياس الرافعة المالية (كمتغيرات مستقلة) واللوغاريتم الطبيعي لعدد البنود المفصح عنها لقياس الإفصاح المحاسبي عن المخاطر (كمتغير تابع)، كذلك اختبار العلاقة بين خصائص الشركات (حجم الشركة والرافعة المالية) وحجم التداول، واعتمد البحث الحالي على نموذج الانحدار المتعدد لاختبار العلاقات السابق الإشارة إليها، كما تم تقدير نموذج الانحدار مرتين، مرة لاختبار العلاقة بين حجم الشركة والرافعة المالية والإفصاح المحاسبي عن المخاطر، وإعادة تقدير نموذج الانحدار مرة أخرى لنفس عينة الشركات لاختبار العلاقة بين حجم الشركة والرافعة المالية وحجم التداول، وذلك لعينة من الشركات المساهمة المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية، ولعدد 60 شركة تمثل عدد 10 قطاعا اقتصاديا مختلفا، وتوصلت الدراسة لوجود علاقة معنوية موجبة بين حجم الشركة والإفصاح المحاسبي عن المخاطر للشركات المساهمة المصرية، كما لا توجد علاقة بين الرافعة المالية والإفصاح المحاسبي عن المخاطر لعينة شركات الدراسة، وأيضا وجود علاقة معنوية موجبة بين حجم الشركة وحجم التداول للشركات المساهمة المصرية، بالإضافة إلى أنه لا توجد علاقة بين الرافعة المالية وحجم التداول لعينة شركات الدراسة.
أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة على جودة التقارير المالية
يهدف البحث إلى دراسة أثر تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة على جودة التقارير المالية، ذلك من خلال دراسة إختبارية، حيث قامت الباحثة بالتطبيق على عينة مكونة من 61 شركة مساهمة مصرية مدرجة بسوق تداول الأوراق المالية المصري خلال الفترة من 2012 وحتى 2019. لتحقيق الهدف من الدراسة اعتمدت الباحثة على استخدام تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة الصادرة عن عام 2015 كمتغير مستقل مقيسا كمتغير وهمى يأخذ قيمة الواحد الصحيح للشركات التي قامت بتطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة بداية من عام 2016 باعتبارها الفترة اللاحقة لإلزام الشركات بتطبيق التعديلات الجديدة للمعايير، والقيمة صفر للشركات في الفترة التي تسبق إلزام الشركات بمعايير المحاسبة المصرية الجديدة أي قبل بداية عام 2016. أما عن المتغير التابع فتمثل في جودة التقارير المالية مقيسةً بإدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية مقدرة بنموذج جونز المعدل (Dechow et al., 1995). إضافةً إلى ذلك استخدمت الباحثة الربحية ومعدل النمو والرفع المالي كمتغيرات ضابطة. وتشير نتائج الدراسة الإختبارية إلى وجود تأثير معنوي موجب لتطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة على جودة التقارير المالية حيث جاءت النتائج لتؤيد أن تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة إجباريا أدى إلى تقليل مستويات إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية مقدرةً بنموذج جونز المعدل وهو ما يتفق مع نتائج دراسة (Bassemir & Novotny-farkas, 2018)، وأيضا دراسة (Abdullahi & Abubaker, 2020)، وتفسر الباحثة هذه النتائج بأن الشركات المصرية المدرجة بسوق تداول الأوراق المالية المصري قد قللت ممارسات إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية عقب عام 2016 أي بداية تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة نظرا إلى أن التعديلات الجديدة على المعايير قد أدت إلى تضييق نطاق الاختيار أمام إدارات الشركات تجاه استخدام المرونة في المعايير بشكل انتهازي مما أدى إلى تحسين مستوى جودة التقارير المالية السنوية.