Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى التعريف بمشروع التابلاين وإلقاء الضوء على فكرة تأسيسه، وإبراز الأسباب التي أدت إلى ظهور فكرة مشروع التابلاين، وبيان المراحل التي مر بها هذا المشروع وإيضاح أثره في نشؤ مدن جديدة في المملكة العربية السعودية وتسليط الضوء على الأثر التنموي الذي خلفه على محافظة رفحاء بين عامي 1363-1410 هـ/ 1943-1990 م، وقد اتبع هذا البحث المنهج التاريخي، وتم تقسيمه إلى مقدمة وأربعة عناوين رئيسية وهي: مشروع التابلاين، ومرحلة تنفيذ مشروع التابلاين، ونبذة تاريخية عن محافظة رفحاء، وأثر التابلاين التنموي في محافظة رفحاء، وتوصل إلى أن ظهور النفط بكميات تجارية في المملكة العربية السعودية، أسهم في جعل السعودية محط أنظار الدول الغربية؛ رغبة في الاستثمار أو حلا لأزماتها الاقتصادية. وأن الحرب العالمية الثانية قد سببت أزمة اقتصادية في احتياطي النفط الأمريكي، وجعلها تبحث عن حلول لإنقاذها من هذه الأزمة. وأن إنشاء الطريق المعبد المحاذي لخط الأنابيب في رفحاء قد أسهم بدور حيوي مهم في انتعاش اقتصادها، وأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها وجود التابلاين في رفحاء أسهم بتطور رفحاء بجميع جوانبها الحضارية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق شركة نفط البصرة لنظام الرقابة الداخلية على وفق إطار COSO، لذلك تم الفحص باستخدام قوائم الاستقصاء لقياس مكونات نظام الرقابة الداخلية (بيئة الرقابة، أنشطة الرقابة، المعلومات والاتصالات، والمراقبة). وقد تم التوصل إلى أهم الاستنتاجات وهي أن شركة نفط البصرة تطبق مكونات COSO ولكن بصورة جزئية لافتقادها تطبيق إحدى عناصرها وهو تقييم المخاطر.

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية وحداثة موضوعها في العراق، ونظرا للأهمية الكبيرة لسلعة النفط بالنسبة لمنتجي يسعى البحث إلى اقتراح أداة من أدوات المشتقات المالية (المبادلات) للتحوط من مخاطر انخفاض أسعار النفط، النفط وتتجسد أهمية هذه الدراسة أيضا في توجيه الاقتصاد العراقي نحو هكذا ابتكارات مالية ومحاولة للإسهام في معرفة عقود المبادلات. فقد تناول هذا البحث الجوانب النظرية للمشتقات المالية بشكل عام وعقود المبادلات بشكل خاص وتم التركيز على إمكانية استخدام عقود المبادلات في الشركات النفطية من أجل السعي في الاستفادة من مزايا تلك العقود، وقد اشتملت عينة البحث على شركة مصافي الجنوب (مصفى الشعيبة) وشركة نفط البصرة (BOC)، واعتمد البحث على التقارير الشهرية الصادرة من منظمة أوبك عن أسعار نفط خام البصرة والنشرة الإحصائية السنوية الصادرة من البنك المركزي لسنة 2021 لمعرفة معدل الفائدة الخالي من المخاطر والفرضية الرئيسة للبحث تنص على إنه (لا يمكن استخدام عقود المبادلات في التحوط من مخاطر انخفاض أسعار النفط بالنسبة للمنتج). واختتم هذا البحث باستنتاجات والتوصيات التي من الممكن أن تسهم في الارتقاء بمستوى وأداء الشركات النفطية المنتجة وتساعدها على تحقيق أهدافها ومن أهم الاستنتاجات هي إنه يمكن استخدام عقود المبادلات في التحوط من مخاطر انخفاض أسعار النفط من قبل الشركات النفطية المنتجة. وأما من أبرز التوصيات المقترحة ضرورة استخدام عقود مبادلات السلع للتحوط من مخاطر انخفاض أسعار النفط في الشركات المنتجة للنفط من أجل تقليل التكاليف وزيادة الأرباح.

تتطرق الدراسة إلى موضوع تاريخي هام، تمثل في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية الخط الأحمر عام ١٩٢٨، تلك الاتفاقية التي سعت بريطانيا من خلالها لاحتواء نفوذ الشركات النفطية الأمريكية المتزايد في منطقة الخليج العربي والعراق. فقد سعت بريطانيا إلى تنظيم عمل الشركات النفطية الأمريكية، ومنعها من الاستئثار بامتيازات النفط في المنطقة؛ مما أدى إلى زيادة حدة التنافس بين الجانب البريطاني من جهة، والجانب الأمريكي من جهة أخرى. وفرضت اتفاقية الخط الأحمر على الجماعات المساهمة فيها قيودا صارمة، إذ قيدت نشاطها في الحصول على امتيازات نفطية ضمن المنطقة الجغرافية المحددة بالاتفاقية. كان لنجاح شركة نفط كاليفورنيا الأمريكية في الحصول على امتياز نفط البحرين، وامتياز النفط السعودي أثر هام؛ إذ ادخل عناصر جديدة إلى المنطقة الجغرافية التي رسمتها اتفاقية الخط الأحمر عام ١٩٢٨؛ فقد نجم عن ذلك زيادة نفوذ الشركات النفطية الأمريكية التي لا علاقة لها بشركة نفط العراق، في منطقة جغرافية كان المخطط البريطاني يسعى لإبقائها بعيدة عن نفوذ الشركات النفطية الأمريكية. تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز اتفاقية الخط الأحمر، فلقد كان للظروف الدولية التي توالت بعد توقيع اتفاقية الخط الأحمر أثر واضح في ذلك.

سعى البحث الحالي إلى دراسة أمكانية تطبيق التوائم الرقمية في الشركة المبحوثة ودورها في تحسين الرقابة التنظيمية. وبالاعتماد على طريقة العينة الطبقية العشوائية تم استطلاع أراء عينة من الموظفين في شركة نفط ميسان اعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي من خلال تقديم إيضاحا فكريا لمتغيري البحث ومن ثم تم تصميم استمارة استبيان لجمع المعلومات اللازمة عن متغيرات البحث الرئيسة والفرعية كان حجم مجتمع البحث (5930) موظفا في كافة تشكيلات الشركة المبحوثة، وعلى ضوء ذلك تم توزيع (375) استمارة استبيان وبعد فرز وتدقيق الاستمارات كانت المسترجعة بالغ عددها (365) استبانة تبين إن عدد الاستبانات الصالحة للتحليل الإحصائي هي (362) استمارة، وتم إجراء التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج (SPSS v.26). وبسبب محدودية الدراسات التي حاولت تحديد ومعرفة طبيعة العلاقة بين المتغيرين (التوائم الرقمية والرقابة التنظيمية، من الممكن أن يكون هذا البحث كفيل بمعالجة مشكلة تؤثر بصورة مباشرة على قطاع النفط وتؤدي إلى أضعاف مساهمته في تحسين الوضع الاقتصادي للبلد. ولقد أظهرت النتائج وجود علاقتي ارتباط وتأثير بين متغيري البحث (التوائم الرقمية والرقابة التنظيمية)، مع وجود ضرورة للأخذ بنظر الاعتبار تأثير هذه المتغيرات عند وضع الخطط الاستراتيجية للشركات النفطية قيد البحث للنهوض بواقعها واللحاق بالقطاع النفطي العالمي، مع أمكانية تعميم النتائج على البنية التنظيمية للمنظمات الأخرى مع ضرورة مراعاة خصوصية المنظمات. لذا أوصى بضرورة تكوين بنية قادرة على النهوض بواقع الشركات النفطية العراقية التي تعاني من سوء الرقابة التنظيمية، ويتجلى ذلك من خلال دعم التوائم الرقمية بكافة أبعاده من أجل تحسين وتطوير الرقابة التنظيمية.

هدفت الدراسة إلى تحليل وتقييم دور التدقيق البيئي في دعم تقارير الاستدامة لتقليل الآثار السلبية لانبعاث غازات الشركات النفطية. وذلك لما للتدقيق البيئي من دور وأهمية في تخفيض المخاطر الناجمة عن الشركات النفطية من خلال امتثالها للقوانين والتشريعات الحكومية والارشادات العالمية الصادرة عن الجهات المعنية بالاستدامة في قطاع النفط والغاز مجتمع البحث بشركات النفط والغاز العراقية أما عينة البحث فهي شركة نفط الوسط للمدة 2018-2020. وتوصلت الدراسة إلى ضعف الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لتقليل انبعاثات غاز ثنائي اوكسيد الكربون إذ لوحظ زيادة كميتها رغم أنها كانت ضمن المحددات البيئية العراقية والسبب يعود لتأثير عمليات احتراق الوقود من أفران عمليات التكرير والمراجل وغيرها من الفعاليات الصناعية. وضعف الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لتقليل انبعاثات غاز الميثان وتجاوزها للمحددات البيئية العراقية المسموح بها. وأوصت الدراسة بضرورة قيان شركة نفط الوسط باتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل انبعاثات غاز ثنائي اوكسيد الكربون المصاحبة لعمليات الشركة لما لها من آثار بينية ضارة على المناخ والمجتمع. كما أوصت بضرورة قيام شركة نفط الوسط بتنفيذ نظام إدارة بيئية جيدة وناجحة من خلال خطة لمراقبة الملوثات البيئية الناتجة عن العمليات التشغيلية والإنتاجية داخل موقع العمل والمناطق المحيطة بها.