Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
125 result(s) for "الشركات شراء"
Sort by:
دمج وشراء الشركات
يعد هذا الكتاب دليلا لمعرفة الأسباب وراء قيام شركة ما بشراء شركة أخرى أو بالدمج مع شركة منافسة لها وهذا إلى جانب توضيح الإجراءات المتبعة في تلك الحالات ووصولا إلى هذا الهدف ويعمل المؤلف على توضيح الفارق بين عمليتي الشراء والدمج حيث إنه كثيرا ما لا يكون هذا الفارق واضحا تمام الوضوح وعلاوة على ذلك يعرض الكتاب تحليلا مفصلا لاستراتيجيات عمليات الدمج والشراء ويوضح عمليات الاستيلاء بما في ذلك كيفية تقييم صفقة وكذلك كيفية إجرائها ووفقا لرؤية المملكة المتحدة، نجد أنه تم عرض تعريف لعمليات الدمج والاستيلاء وعمليات فض الدمج وفصل الأنشطة والإصدارات المحاسبية.
النظام القانوني لعقد شراء الديون التجارية
ظهرت آلية تهدف إلى معالجة هذه صعوبات تحصيل الديون التجارية، وهي آلية شراء الديون التجارية. وتنقسم المراحل التي يمر بها عقد شراء الديون التجارية إلى ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولي: هي مرحلة ما قبل التعاقد، وهي المرحلة التي تقوم فيها مؤسسة (الفاكتورينج) بالتحري عن المركز المالي كل من الشركة التجارية صاحبة الدين (الدائن الأصلي) والمدين، والذي تقوم به مؤسسة (الفاكتورينج) وفقا للأعراف، والقوانين والضوابط القانونية التي تنظم هذا النوع من العقود. أما المرحلة الثانية؛ فهي مرحلة التعاقد، وبناء وتكوين العقد، وهي التي تتعلق بمدى توافر الشروط اللازمة لإتمام العقد من شروط موضوعية، وشروط شكلية، ومدى توافق هذه الشروط مع عقد شراء الديون التجارية وما يتميز به من طبيعة خاصة. أما المرحلة الثالثة والأخيرة؛ فهي مرحلة تنفيذ العقد، ومدى إلزامية هذا العقد لأطرافه، والالتزامات التي تقع على عاتق كل طرف من أطراف العقد.
Le Vide juridique des Stock-Options en Droit Marocain
Dans un souci de compétitivité et de performance, les investisseurs s'accommoderont de leurs dividendes et chercheront plutôt à accroître leur position sur le marché. Comment, dans ce cas, réconcilier les intérêts des uns et des autres? En faisant des dirigeants des actionnaires par le biais des stock-options. Ainsi, la rémunération du manager sera indexée en fonction de la valeur, en fonction des estimations des analystes financiers et par le jeu de l'offre et de la demande, plus les salariés obtiendront une plus-value intéressante.
استثمار ريع الأموال الموقوفة في شراء أسهم الشركات التجارية
يعالج هذا البحث كيفية استثمار ريع الأموال الموقوفة في شراء أسهم الشركات التجارية، باعتبارها طريقة معاصرة لاستثمار أموال الوقف، انطلاقا من إشكالية عدم تنظيم هذا الموضوع في القانون العراقي، على الرغم من أهميته في تنمية أموال الوقف، وبذلك يهدف هذا البحث إلى الوصول إلى التنظيم القانوني الأمثل لاستثمار ريع الأموال الموقوفة في شراء أسهم الشركات التجارية بالاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك اعتمادا على المنهج التحليلي المقارن، وتوصلنا ضمن البحث إلى أن من أهم الضوابط الشرعية للاستثمار في أسهم الشركات التجارية هي أن لا تكون الأسهم عائدة لشركات قائمة على نشاط محرم، وأن لا يكون الشراء أو البيع في الأسواق المالية يدخل في المقامرة، وأن لا يكون الاستثمار في الأسهم الممتازة. ومن أهم التوصيات التي قدمناها، ضرورة قيام المشرع العراقي بتشريع قانون لاستثمار أموال الوقف وبضمنها استثمار ريع الأموال الموقوفة في شراء الأسهم وتنظيم ضوابط الاستثمار بنصوص صريحة بما يواكب المستجدات الحاصلة في هذا المجال.
أثر الخصائص التشغيلية للشركة على قرار إعادة شراء أسهمها وانعكاس ذلك على الأداء المالي
هدف البحث: دراسة أثر الخصائص التشغيلية للشركة على قرار إعادة شراء أسهمها وانعكاس ذلك على الأداء المالي وذلك بالتطبيق على الشركات المقيدة في البورصة المصرية. التصميم والمنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية لعينة مكونة من (49) شركة مقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من عام (2011) حتى عام (2020)، لاختبار فروض البحث، وذلك باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية. النتائج والتوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى وجود علاقة ارتباط معنوية إيجابية بين بعض الخصائص التشغيلية للشركة والتي تتمثل في حجم الشركة وربحية الشركة والتدفقات النقدية الحرة وبين قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها، بينما توجد علاقة ارتباط معنوية سلبية لبعض الخصائص التشغيلية للشركة والتي تتمثل في تركز الملكية ودرجة الرفع المالي وبين قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها، في حين توجد علاقة ارتباط معنوية إيجابية بين قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها والأداء المالي. واستنادا إلى ذلك توصي الباحثة بضرورة قيام لجنة المعايير المهنية الدائمة بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية المسئولة عن إصدار معايير المحاسبة بتطوير شكل ومحتوي الإفصاح المحاسبي عن عمليات إعادة شراء الأسهم، بحيث تلزم الشركات بالإفصاح عن الآثار المحاسبية الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات أو عدم التزامها بخطة إعادة الشراء أو تنفيذها بشكل مخالف للخطة المعلن عنها سابقا على المؤشرات المالية، مما يساعد مستخدمي التقارير المالية على معرفة الوضع الحقيقي للأداء المالي للشركات. الأصالة والإضافة: تقدم هذه الدراسة مساهمة وإضافة للأدب المحاسبي في هذا المجال من خلال تحليلها لأهم الخصائص التشغيلية التي تؤثر على قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها، وتحليلها بشكل متكامل للعلاقة بين قرار الشركة بإعادة شراء أسهمها والأداء المالي في بيئة الأعمال المصرية، كمثال لاقتصاديات الدول الناشئة.
أثر القيمة المعنوية للعلامة التجارية في نية شراء المنتج
يهدف البحث إلى دراسة بعض عوامل بناء القيمة المعنوية للعلامة التجارية وهي الولاء للعلامة التجارية والوعي بالعلامة التجارية وتأثيرهما في نية شراء المنتج، وذلك من خلال دراسة مسحية طبقت على مستخدمي منتجات شركات الهاتف المحمول في محافظة دمشق كمجتمع للدراسة باستخدام الاستبيان كأداة لجمع البيانات، حيث تم اختيار عينة عشوائية من المجتمع المدروس للإجابة على أسئلة الاستبيان، وتمت معالجة البيانات إحصائياً لاختبار الفرضيات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS V23) وقد توصل البحث إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين القيمة المعنوية للعلامة التجارية ونية شراء العلامة التجارية، حيث دلت قيمة معامل التحديد R2 على أن 62.2% من التباين الحاصل في نية شراء منتجات العلامة التجارية لشركات الهاتف المحمول في مدينة دمشق تتعلق بالقيمة المعنوية للعلامة التجارية لهذه الشركات (الوعي والولاء للعلامة التجارية)، فالقيمة المعنوية للعلامة التجارية ترتبط ارتباطاً إيجابياً بنية الشراء، حيث أن العملاء سيشترون منتجاً مألوفاً ومعروفاً.
العرض العام للشراء بقصد الاستحواذ
يعتبر العرض العام للشراء بقصد الاستحواذ من أهم أساليب التركز الاقتصادي التي تتبعها الشركات لفرض سيطرتها الاقتصادية على الشركات المستهدفة من العرض. ويقصد بالاستحواذ نقل السيطرة الفعلية على الشركة المستهدفة إلى شخص أخر، من خلال شراء أسهمها وأوراقها المالية القابلة للتحويل إلى أسهم. ورغم أهمية موضوع العرض العام للشراء، كونه الطريقة الأكثر شيوعا في مجال الاستحواذ على الشركات، إلا أن دراسة هذا الموضوع، من حيث ماهيته والآثار القانونية الناجمة عنه، لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام من جانب الفقه القانوني. تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا الموضوع في بيان ضرورة وجود نظام خاص بالعرض العام للشراء بقصد الاستحواذ في سورية، الأمر الذي يستدعي دراسة هذا الموضوع في التشريعات المقارنة مع تحديد الضوابط القانونية له. من خلال هذا البحث سنقوم بدراسة العرض العام للشراء بقصد الاستحواذ وذلك ببيان ماهية هذا العرض من جهة وبيان إجراءاته وآثاره القانونية من جهة أخرى.
آلية شراء الشركة المساهمة لأسهمها في سوق الأوراق المالية
بعد أن كان ينظر إلى قرار الشركة المساهمة شراء جزء من أسهمها بوصفه أحد القرارات التي تحيطه الريبة لجهة ابتعاده من الناحية النظرية عن أغراض الشركة الأساسية، ناهيك عن احتمالات مساسه برأس مالها، أصبح اليوم جزءا لا يتجزأ من سياسة كبريات الشركات العالمية، وذلك لما تحققه عملية الشراء هذه من امتيازات تمكن الشركات المساهمة من مواجهة تقلبات السوق، وأدوات السيطرة الخارجية التي قد تلجأ إليها شركات منافسة لها بقصد الاستحواذ عليها، فضلا عن إمكانية استخدامها في إطار سياساتها الاستثمارية وفي إطار تفعيل أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين فيها، الأمر الذي جعل من دراسة آلية قيامها وتنفيذها في سوق الأوراق المالية ضرورة ملحة بوصفها قد تسهم في إزالة ما يعتريها من غموض سواء لدى الشركات أو المستثمرين، ومن ثم التخفيف من إمكانية تحولها إلى أداة احتيالية.