Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,080
result(s) for
"الشركات قوانين وتشريعات"
Sort by:
الشراكة في القانون السوداني والإنجليزي والهندي مع السوابق القضائية : دراسة
هذا الكتاب إضافة ثرة لتجربة التعريب في مجال القانون التجاري وهو يستعرض في أسلوب موجز غير محل مختلف بإنتهاء وإنقضاء الشراكة والآثار المترتبة على بتعريف الشراكة وأنواعها وإنتهاءا الجوانب المتعلقة بقانون الشركات بدءا ذلك فضلا عن المقارنة التي ترد بين الفينة والأخرى بين القانون السوداني والإنجليزي والهندي من جهة أخرى وجدير بالإشارة هو أن هذا الكتاب لم يهمل السوابق القضائية حيث أورد الكاتب الكثير من السوابق القضائية سودانية كانت أم إنجليزية في المواضع التي تستدعي الاستعانة بها.
BOOK
تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للقانون رقم 1 / 2016 بإصدار قانون الشركات
هدف البحث إلي عرض موضوع بعنوان\" تعليق في التناسق الشكلي والتوافق الموضوعي للقانون رقم 1/ 2016 بإصدار قانون الشركات\". وتناول البحث مبحثين وهما: المبحث الأول: الملاحظات الشكلية، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تثملت في: أولاً: تقسيم رأس مال شركة التضامن إلي حصص، ثانياً: قيد التصرفات بالسجل التجاري، ثالثاً: قيد التنازل عن الحصة في شركة التضامن في السجل التجاري لسريانه في حق الغير، رابعاً: عرض خلاف المديرين في شركة التضامن علي الشركاء، خامساً: مسؤولية المؤسسين في شركة التوصية بالأسهم عن بطلان عقد الشركة، سادساً: توقيع المؤسس في شركة التوصية البسيطة على عقد الشركة، سابعاً: مسؤولية الشريك المساهم التضامنية عن أعمال إدارته في شركة التوصية بالأسهم، ثامناً: السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة ذات المسؤولية المحدودة والبيانات التي تتضمنها. المبحث الثاني: الملاحظات الموضوعية، وتناول هذا المبحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: تعريف المؤسس، ثانياً: استئناف الأحكام الصادرة بحل شركة التضامن، ثالثاً: مدي اكتساب الشركة ذات الغرض الخاص الشخصية الاعتبارية، رابعاً: تصرفات مدير شركة التضامن التي تجاوز أعمال الإدارة العادية، خامساً: سريان قواعد إدارة شركة التضامن وتعديل عقدها على شركة التوصية البسيطة، سادساً: حق الشريك غير المدير في شركة التوصية بالأسهم في مراقبة أعمال المديرين. واختتم البحث ذاكراً أن هناك ثمة عجلة في إصدار قانون الشركات، انعكس ذلك على صياغة غير منضبطة في بعض مواده ذلك في تكرار قواعد خاصة لا تختلف عن القواعد العامة، وتعارض بين بعض المواد أو غموض فيها على النحو المبين في ثنايا التعليق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
اندماج الشركات وفق قواعد حماية المنافسة فى الاتحاد الأوروبي
تهدف هذه الدراسة إلى بيان القواعد التي أقرها تشريع المفوضية الأوروبية للاندماج للعام (2004) لضبط قواعد اندماج الشركات التجارية بما يتماشى مع متطلبات ومعايير تحقيق المنافسة العادلة ومنع احتكار الأسواق. تهتم الدراسة في الأساس بدراسة نصوص تشريع الاندماج الأوروبي رقم (139/2004)، القرارات الصادرة عن مفوضية شئون المنافسة والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال. تبدأ الدراسة ببيان السياسة العامة للمشرع الأوروبي في مجال تنظيم المنافسة بشكل عام، ومن ثم تنتقل للبحث في تعريف الاندماج ونطاق تطبيق تشريع الاندماج لتنتهي ببيان معايير تحديد مشروعية اندماج الشركات التجارية ومدى توافقها مع متطلبات تنافسية السوق على المستوى الاتحادي. خلصت الدراسة إلى أن الحظر لا يرد على فعل الاندماج في حد ذاته، بل يرد على الحالة التي تحتكر فيه الشركات المندمجة للسوق الاتحادية أو الوطنية وتتعسف في مركزها القانوني لدى تعاملها في السوق على نحو يخالف معايير ومتطلبات المنافسة العادلة.
Journal Article
شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة وماهية ضمانات دائني الشركة وفقاً لقانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016
يمر الاقتصاد الكويتي في الآونة الأخيرة بمرحلة تطويرية سريعة تكتنفها العديد من التغييرات التي لم تشهدها البلاد من قبل، وهذا ما حفز المشرع الكويتي للتدخل وإقرار عدة تشريعات تجارية مهمة وعلى رأسها قانون الشركات الكويتي الجديد رقم (1) لسنة 2016، والذي سمح بتأسيس شكل جديد من أشكال الشركات التجارية إلا وهو شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. فهذا البحث يسلط الضوء على هذا الشكل الجديد للشركة في قانون الشركات الكويتي الجديد وهي شركة الشخص الواحد محاولاً تعريف البيئة القانونية في دولة الكويت بفكرة هذه الشركة الجديد، بالإضافة إلى الإجابة على عدة تساؤلات قد تطرأ للمهتم في مجال قانون الشركات في دولة الكويت، مع الأخذ بالاعتبار بأن هذه الدراسة هي الأسبق في هذا المجال وفقا للقانون الكويتي. ولما كان مقتضي فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي أن يقوم شخص بتخصيص جزء من أمواله لاستثمارها في مشروع تجاري بمفرده على أن تحدد مسؤوليته فقط في أمواله المستثمرة في هذه التجارة، ونظراً للضمان الضعيف لدائني الشركة في حال إفلاس أو تدهور في هذه الشركة، فكان لزاماً تسليط الضوء على أهم الضمانات المتوفرة لهؤلاء المتعاملين مع هذه الشركة وفقاً لقانون الشركات الكويتي الجديد كالرجوع على الشريك الوحيد في أمواله الخاصة في حالات الغش أو الإهمال في الإدارة، وكذلك كاشتراط الإفصاح عن شكل الشركة وغيرها من الضمانات التي نص عليها المشرع الكويتي كحد أدني، وعليه يتناول هذا البحث دراسة هذه الضمانات لتقييمها ومقارنتها مع القوانين الأخرى، واقتراح ضمانات جديدة لا تعيق ولا تتعارض مع الهدف من تأسيس مثل هذه الشركات في الكويت.
Journal Article
اندماج الشركات
هدف البحث إلى التعرف على اندماج الشركات. كشف البحث عن اندماج الشركات، يوجد نوعان من الاندماج. وأشتمل أربعة مباحث، وعرض المبحث الأول مقدمة عامة تعريف الشركة، وأنواعها، والشركات التجارية، والاندماج كوسيلة لانقضاء الشركة. وبين أنواع الاندماج، وكيفية الاندماج. وركز المبحث الثاني على كيفية تقييم أصول وخصوم الشركة الراغبة في الاندماج، النصوص القانونية الحاكمة لموضوع التقييم. أهتم بعرض إجراءات تقييم أصول وخصوم الشركة الراغبة في الاندماج وفقا لما جاء بالنصوص القانونية. وركز المبحث الثالث على الإجراءات الواجب اتباعها عند الاندماج وأشتمل على عده مواد. وعرض المبحث الرابع الآثار المترتبة على الاندماج، وجاء بالآثار غير الضريبية، والآثار الضريبية. واختتم البحث بالإشارة إلى الاثار الضريبية للاندماج، من ناحية تاريخ الاندماج، ومن الناحية المحاسبية الضريبية عن الأرباح الرأسمالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
حكامة الشركات من الوجهتين النظرية والقانونية
هدف البحث إلى التعرف على حكامة الشركات من الوجهتين النظرية والقانونية. إن تعاظم الاهتمام بحكامة الشركات ظهر مع الأزمات والانتكاسات التي عرفتها الأنظمة الرأسمالية خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب شرق آسيا ظهر في أواخر القرن الماضي حيث قامت العديد من الدول بوضع ضوابط حكامة الشركات لتجنب النتائج الكارثية لسوء تدبير وإدارة الشركات خاصة الكبرى منها. اعتمد البحث على المنهجين الوصفي والتحليلي. وقسم البحث إلى مبحثين أولهما الإطارين النظري والقانوني لحكامة الشركات، ويتفرع منها (الإطار النظري لحكامة الشركات، الإطار القانوني لحكامة الشركات) وثانيهما أجهزة الحكامة داخل الشركة وخارجها. واختتم البحث بقيام اللجنة الوطنية لحكامة المقاولة في يونيو(2009) بإنشاء المعهد المغربي للمدراء، حيث يقدم هذا المعهد تكويناً موجهاً بالخصوص لمسيري المقاولات بغرض تطوير الكفاءات التقنية اللازمة لممارسة مهامهم داخل المجالس الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
Journal Article