Explore the vast range of titles available.

يقوم الأسلوب التقليدي للتعاقد على المساومة والتفاوض حول شروط العقد بحرية بين الطرفين، لكن النشاط المتزايد في الحياة التجارية أدى إلى زيادة هائلة في المعاملات؛ مما استوجب ضرورة إتمام أكبر عدد ممكن من العقود في وقت وجيز وبأقل مجهود، ومن هنا ظهر نظام التعاقد باستخدام نماذج وصياغات معدة سلفا. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النظام؛ إلا أنه مشوب بالمخاطر، ومن أخطر ما تتضمنه الصياغة النموذجية للعقود توقيع المتعاقد عليها دون العلم بأحكامها، وكذلك ما يمكن أن تحتويه من شروط تعسفية بالنسبة إلى الطرف الضعيف في العلاقة العقدية. وقد أشارت أربع مدونات مدنية عربية -على استحياء-إلى نظام التعاقد بالإحالة إلى نموذج، وهي ليبيا والسودان والكويت وقطر. ويتناول البحث تحليل ومناقشة النصوص الواردة في هذه المدونات، وبعض الأحكام القضائية، في محاولة لوضع إطار قانوني متكامل لهذا النظام التعاقدي.

بالرغم من العديد من الدراسات حول الهيكل المالي، إلا أننا ما زلنا لا نعرف بالتحديد الأسس التي تستند إليها المؤسسات في اختيار تمويلها. تعتبر دراسة حالة الجزائر في هذا المجال ذات أهمية خاصة نظرا لنتائج بعض الأبحاث، التي أظهرت أن المؤسسات الجزائرية عرفت ارتفاعا في مديونيتها خلال السنوات العشر الأخيرة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة السلوك التمويلي لمؤسسات القطاع العمومي للحليب ومشتقاته، وهذا بعد عرض محددات نسبة الاقتراض. تم استخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد حيث استهدفت الدراسة ستة متغيرات مستقلة هي: تكلفة الاقتراض، الربحية، حجم المؤسسة، هيكل الأصول، معدل النمو ومخاطر التشغيل، بينما تمثل نسبة الديون إلى مجموع الأصول المتغير التابع في الهيكل المالي. وبالاستناد إلى المعطيات المحاسبية للفترة (2006-2010)، المقابلة والطرق الإحصائية والمالية المناسبة، توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) لتكلفة الاقتراض وهيكل الأصول في الهيكل المالي.

إن المشرع الجزائري ومن خلال جل تشريعات الوظيفة العمومية المتعاقبة جعل شرط الجنسية على رأس الشروط للولوج للوظيفة والاستمرار فيها، بحيث أن زوال الجنسية بسبب من الأسباب يؤدي لا محالة إلى فقد صفة الموظف العام وانتهاء العلاقة الوظيفية ومنه تبرز العلاقة القائمة بين الجنسية والوظيفة العمومية. وهو ما يعد بمثابة الهدف المنشود من وراء هذه الورقة البحثية، والتي تم التوصل من خلالها إلى جملة من النتائج مفادها أن الجنسية ليست بالرابطة الأبدية بين الفرد والدولة، فقد تنقضي بسبب من الأسباب المحددة حصرا في قانون الجنسية الجزائرية وطالما أنها تعد شرطا أساسيا للالتحاق بالوظيفة العمومية وشرطا للاستمرار في العمل فإنه بالتبعية يترتب على فقدانها أو التجريد منها انتهاء الخدمة وفقدان صفة الموظف.

سعي البحث لمعرفة النظام العام كآلية حمائية من الشروط الجزائية التعسفية بين القصور التشريعي والاجتهاد القضائي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى فقرات، فعرفت الفقرة الأولى مفهوم النظام العام. وبينت الفقرة الثانية دور النظام العام في توفير الحماية من الشروط الجزائية التعسفية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن يجب على المحكمة ودون طلب من الأطراف تخفيض التعويض المتفق عليه أذا كان مبالغا فيه إلى حد كبير أو الرفع من قيمته إذا كان زهيدا بشكل واضح مقارنه مع الضرر المتحقق، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي، ولها أن تلجأ في سبيل ذلك إلى كل وسائل التحقيق المقررة في ق.م.م وإلا يقع باطلا لكل شرط خالف ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لإعارة الموظف العام باعتبارها من النظم الإدارية التي تتيح نقل خبرات الموظفين بين الإدارات والجهات الحكومية، وأحيانًا إلى هيئات أو دول أخرى، بما يخدم المصلحة العامة. يبدأ الباحث بتعريف الإعارة من الناحية اللغوية والقانونية، موضحًا أنها وضع إداري يسمح للموظف بممارسة عمل خارج جهة عمله الأصلية مع احتفاظه بمركزه الوظيفي. كما يستعرض الأسس التشريعية التي تنظم الإعارة في التشريعات الوطنية، مبينًا الأهداف التي تسعى لتحقيقها مثل الاستفادة من الخبرات، وتدعيم التعاون المؤسسي، وتطوير القدرات البشرية. يعرض البحث أنواع الإعارة، سواء كانت داخلية بين الجهات الوطنية، أو خارجية إلى دول أو منظمات دولية، مع بيان الضوابط التي تحكمها كمدة الإعارة، وحقوق الموظف المالية والإدارية، وآلية عودته إلى وظيفته الأصلية. كما يقارن الباحث بين التنظيم القانوني للإعارة في ليبيا وبعض التشريعات المقارنة، مبرزًا أوجه التشابه والاختلاف في تحديد شروط الإعارة وضمانات الموظف. يناقش البحث كذلك الآثار المترتبة على الإعارة، من حيث المسؤولية التأديبية والوظيفية، وحماية الحقوق التقاعدية، وضمان عدم الإضرار بمسار الموظف المهني. ويؤكد الباحث على أهمية الإعارة كوسيلة لتحقيق الكفاءة في الإدارة العامة، شريطة أن تخضع لضوابط دقيقة تمنع إساءة استخدامها أو تحويلها إلى وسيلة للتمييز أو المحاباة. ويخلص البحث إلى أن الإعارة نظام إداري ذو فائدة متبادلة، إذا ما تم تفعيله وفق إطار قانوني منظم يوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق الموظف. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI