Explore the vast range of titles available.

إن حفظ العقل من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، وهذا يعني حمايته من أي مؤثرات سلبية تعمل على تغييبه وإلغاء دوره، فكما لا يجوز للإنسان أن يعطل جارحة من الجوارح التي أنعم الله تعالي بما عليه لتؤدي وظيفتها مثل السمع والبصر وغيرها، فلا يجوز تعطيل العقل عن أداء وظيفته فهو نعمة من نعم الله تعالي، وقد صانت الشريعة الإسلامية العقل من كل ما يفسده ويؤثر عليه أو يحد من طاقته، كالسحر والدجل والشعوذة، أو بالأفكار المنحرفة، كما حافظت عليه من كل ما يفسده ماديا كالإدمان وتناول الخمر والمخدرات وسائر الماديات التي تفسده وتبدد إدراكه وتعطل قدراته ووظائفه، وسنت الشريعة الإسلامية من التشريعات والعقوبات الرادعة ما يضمن سلامة العقل وحيويته. كل ما تودع فيه.

إن إصلاح التفكير من أهم مجالات الإصلاح التي عني بها المولود الحافظي، وإصلاح التفكير يرمي إلى صناعة فرد ومن ورائه مجتمع يأخذ بالحقائق وينبذ الخرافات، والأخذ بالحقائق ونبذ الخرافات جزء لا يتجزأ من الجهاد في النفس الذي إذا استوى على سوقه أثمر الجهاد بالنفس الذي يكنس الاحتلال الفرنسي، فلا عجب أن يكون إصلاح التفكير من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن خلال النموذجين اللذين تناولهما المولود الحافظي؛ نموذج التنجيم، ونموذج وجود حوت وثور تحت الأرض، ينادي علمنا في الناس أن من صلح تفكيره سعى لصناعة مستقبله ومستقبل مجتمعه، ومن فسد تفكيره فإنه يلهث وراء التنجيم لمعرفة مستقبله ومستقبل مجتمعه ويتصدى لأولئك المغرمين بالنقول والمعتمدين على المرويات من غير تفرقة بين صحيحها وفاسدها، ومن غير تأمل فيما يرده العقل الصحيح منها ويمانعه، وفيما تمجه العلوم الكونية وتأباه القطعيات العلمية، إن المولود الحافظي يسعى إلى وأد \"التفكير الخرافي\" وإرساء \"التفكير العلمي\" الذي يبنى أول ما يبنى على إعادة الاعتبار إلى العقل الإنساني والحقائق العلمية.

يتناول البحث ظاهرة خطيرة هددت مجتمعنا وأصبحت حقيقة في واقعنا المعيش، ومدعاة للاختلاف والإثم والعدوان مما فتح أبواب الشر والإفساد في الأرض، الإرهاب عرضت الأنفس المعصومة والأموال المحترمة للخطر، وزعزعت الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم وغير المسلم، وصارت ذات تأثير بالغ الخطورة على أمتنا الإسلامية الأمر الذي حتم على علماء هذه الأمة أن يستفرغوا وسعهم لعلاج هذا الخطر المجتمعي من مدلول شرعي مقاصدي بحشد الطاقات والخبرات، ولهذا يأتي هذا البحث للتعرف على الإرهاب مضاره وأسبابه من نظرة شرعية مقاصدية، ليسهم في إيجاد الترياق الشافي له. جاء في ثلاثة مباحث: الأول منها: في تعريف الإرهاب، والثاني: مخاطره على الفرد والمجتمع نحو: تمزيقه للعلاقات الاجتماعية، والحجر والإقصاء والتهميش، اختلاف المعايير الفكرية والأخلاقية، والثالث: في وسائل علاجه في ضوء الشرع، مثل: الفهم الصحيح للدين، القراءة المقاصدية للنصوص. وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: إضعافه للأمة وتمزيقها، إظهاره للإسلام بمظهر التناقض... وقد أوصى البحث ببعض التوصيات منها: الفهم الصحيح لنصوص القرآن الكريم، وثابت السنة النبوية الشريفة، وإثبات كل ذلك في مناهجنا الدراسية، عدم اللجوء إلى الحل الأمني في كل الأحايين -استقراء شبهات الإرهابيين والمتطرفين، تنظيم الندوات والمحاضرات والحوارات الجادة التي تخاطب عقول الشباب إلخ...

سلطت الضوء في هذا البحث على العقوبات البديلة للأحكام التعزيزية غير المقدرة من الشارع، مبينة شرعيتها- تأصيلا وتكييفا- وأنها ليست ضربا من القوانين الوضعية المصادمة للكتاب والسنة؛ بل إنها تمثل إحدى طرق استمداد الحكم الشرعي. وبينت مفهومها ومدى الحاجة إليها، وضوابطها وفوائدها مع بيان القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها، ومعوقات تفعيلها، ثم ذكرت أمثلة لها، كما عرجت على بيان العلاقة بينها وبين التعازير. وتوصلت لنتائج منها: 1- العقوبات البديلة ضرورة تمليها المرحلة المعاصرة وما وصل إليه العلم من حقائق حول الفوائد التي تحققها على صعيد الأمن واستقرار المجتمع وتماسك الأسرة والتنمية وحقوق الإنسان وعلى سلوك الجاني وسلامته من التنكيل والإيلام البدني والنفسي. 2- العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير وهي ما لا نص شرعيا في تقدير عقوبتها. 3- تتميز العقوبات البديلة بخصائص منها: ردع الجاني وعظة للغير، وأنها تترك للقاضي مجالاً واسعاً في تقدير العقوبة ونوعها دون إهمال النظر للجاني، وأنها ليست بلازمة بل يمكن اختيار المناسب منها أو العدول إلى غيرها مما ليس فيه خروج على أحكام الشريعة وروحها. أهم التوصيات: 1- الاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع عن طريق الدورات والبرامج المختلفة. 2- المطالبة بتعميم وتنويع التعازير ببدائل السجون؛ حفاظا على المجتمع واظهارا لمقاصد الشريعة في العقوبة.

يتناول هذا البحث دراسة الأحكام الشرعية لبعض المذاهب الإسلامية فيما يخص مبدأ التكافل الاجتماعي الذي أكد عليه الله عز وجل في مجمل كتابه العزيز، كما أشار إلى العمل به رسول الله (ص) وذلك لرعاية طيف واسع من الفقراء والمساكين والمحتاجين، لنخرج من جميع ذلك بنتيجة مفادها أن الله عز وجل أراد أن تسود الإنسانية حالة من التوازن والتساوي إلى حد ما في العيش والمعيشة على كافة المستويات الحياتية.

إن القانون الدولي الخاص حديث النشأة، ولكنه يحتوي على مواضيع متعددة، منها: الجنسية والموطن ومركز الأجانب وتنازع الاختصاص القضائي وتنازع القوانين وتنفيذ الأحكام الأجنبية، وكل موضوع منها يحتوي على إشكاليات عديدة. وموضوع بحثنا يتعلق بالجنسية والتي بدورها لها عدة أنواع؛ منها: الجنسية التأسيسية والجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة، ولكن سوف نتناول بالبحث الجنسية الأصلية باعتبارها تتعلق بالشخص منذ ولادته، ودون حاجة لإجراءات معينة، لأنها حق لكل مواطن وليست منحة، وهي رابطة قانونية وسياسية واجتماعية بين الأفراد والدولة، ونظرا لأهمية موضوع الجنسية الأصلية الذي شكل محور اهتمام التشريعات في مختلف الدول وعلى مر العصور، أردنا أن يكون الهدف من هذا البحث ترصد مواطن الاتفاق والاختلاف بينها وإبراز أسباب ذلك. كما يهدف إلى توضيح الاختلاف الفقهي لمسألة الجنسية بين نفس المنظومة الفقهية والتشريعية، وكذلك من أهداف هذه الدراسة، بيان مدى اعتراض بعض التشريعات العربية على بعض المسائل المتعلقة بالجنسية على الرغم من عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. مع التذكير بالدور الذي لعبته المواثيق الدولية في تكريس مفهوم الجنسية الأصلية حتى نتفادى حالات انعدام الجنسية، لقد قسمنا موضوع دراستنا إلى مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، تناولنا في المقدمة تعريف الموضوع وأهميته والدواعي التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، والمبحث الأول تناولنا فيه تعريف الجنسية الأصلية وفي المبحث الثاني تناولنا فيه الجنسية الأصلية في القوانين الغربية، والمبحث الثالث تناولنا فيه الجنسية الأصلية في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية، والمبحث الرابع تناولنا فيه الجنسية في القوانين العربية، وفي المبحث الخامس تناولنا فيه فقد الجنسية الأصلية، وتعرضنا في الأخير إلى الخاتمة التي بينها فيها أهم ما توصلنا اليه من نتائج خلال هذه الدراسة ثم أرفقنا ذلك بالتوصيات الضرورية.

هدفت الدراسة إلى بيان كيفية إدارة المخصصات في المصارف التقليدية والإسلامية العاملة في الأردن مدة حياة تلك المصارف وفي حال تصفيتها، وبيان أوجه الاتفاق والافتراق في ذلك. خلصت الدراسة إلى وجود اختلاف في إدارة المخصصات في المصارف التقليدية والإسلامية العاملة في الأردن، تبعا لاختلاف المنظومة العقدية في تلك المصارف، ووجود اختلاف بين المصارف التقليدية والإسلامية العاملة في الأردن في الإفصاح عن المبالغ التي يتم ردها إلى الإيرادات عند بناء المخصصات المتنوعة، وأخيرا وجود اختلاف في أيلولة المخصصات في حال تصفية المصرف، حيث يقوم المصرف التقليدي برد جميع المخصصات إلى إجمالي الإيرادات التي توضع في صندوق التصفية، بينما يقوم المصرف الإسلامي برد المخصصات التي اقتطعت من إيرادات المساهمين إلى حقوق المساهمين، ويؤول صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة في حال تصفية المصرف الإسلامي.

كثر الاهتمام في الآونة الأخيرة بعلم المقاصد، تأسيسا على التجديد الذي قام به الطاهر بن عاشور في تونس، وما تلاه من جهود للعلماء فيه، لكن بالرغم من كل الجهود إلا أن الحاجة متزايدة إلى إنضاج هذا العلم تقعيدا وتفريعا؛ ولاسيما بعد تزايد الهجمة على السنة النبوية، وكان من أساليب تلك الهجمات اعتمادهم لأسلوب ظاهرة (النقد العلمي)، ولكن حقيقة أكثره الطعن والتشكيك، حيث كان مؤدى تلك الدراسات- التي تتظاهر بالنقد الحديثي- رد الأحاديث الصحيحة، وتغيير معانى أخرى، أو إبطال أحكامها، وكانت حجة نقدهم ذاك: أنها تتعارض مع (العمل بالمقاصد)، ومن تأمل حقيقة عملهم يجدهم قد اتخذوا المقاصد ستارا لتحريف مناقض للمقاصد الواردة في الشريعة والتي ذكرها العلماء قديما أو حديثا. فحاولنا في هذا البحث معالجة أهم الإشكالات الناتجة عن عمل بعض العلماء في المقاصد؛ ولاسيما ما يتعلق بالسنة النبوية، وقصدنا فيه أن نزيل بعض الإشكاليات المتولدة في أذهان بعض الباحثين والدارسين، سواء في علم المقاصد أو في الحديث الشريف وعلومه، وكذلك بيان مواطن العلاقة بينهما، كمحاولة لتأسيس نقطة انطلاق نحو بناء قواعد وضوابط للعمل المقاصدي المستنبط من السنة النبوية المشرقة. وقد حاولنا إيضاح العلاقة بين (علوم الحديث) وبين (علم المقاصد)، وبيان الحدود التي يجب مراعاتها عند الولوج في (مقاصد السنة النبوية)، والقواعد التي يجب الالتزام بها، ليكون العمل المقاصدي في دراسة السنة النبوية منضبطا بالضوابط العلمية، ومتوازيا بين الإفراط والتفريط، كمحاولة لجعل هذا البحث يجيب على إشكالات علمية منها: * هل الفهم المقاصدي لما ورد في السنة النبوية جديد، أم قديم؟ * هل استخدم علماء الحديث (المقاصد) في علومهم (علوم الحديث)؟ وأين نجد ذلك؟ * ما هي حدود العلاقة بين علوم الحديث وعلم المقاصد؟ * وهل يمكن جعل الفهم المقاصدي المستنبط ضابطا للحكم على ثبوت الحديث، أو قبوله ورده؟ * وكيف نستطيع توظيف علم المقاصد في بيان الإشكاليات المثارة حول السنة؟

النسب من نعم الله تعالى على الإنسان، والحفاظ على النسب وحمايته من مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها العامة، لذا كان له خصوصيته في الشريعة الإسلامية، وفي قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من هذه الشريعة الغراء، حتى لا تختلط الأنساب، وتصان الأعراض، ومع تقدم العلوم الطبية والبيولوجية الحديثة، سواء فيما يتعلق باكتشاف الصفات الوراثية بين الأجيال المتوالدة، من خلال تحليل فصائل الدم، أو من خلال البصمة الوراثية، بات من المهم البحث في مدى تأثير هذه الوسائل العلمية علي مسائل إثبات النسب، وقد تبين من خلال هذا البحث أن تحليل فصائل الدم يمكن الاستفادة منه في نفي النسب دون إثباته، أما تحليل البصمة الوراثية فإنه يمكن الاستفادة منه في إثبات النسب أو نفيه في حالات كثيرة، كحالات الاشتباه في النسب، والأولاد مجهولي النسب، بشرط عدم التعرض للأنساب الثابتة بالطرق الشرعية المعتبرة التي هي: الفراش، والإقرار، والبينة، أما عن مسألة الإخصاب والتلقيح الصناعي فهي من المستجدات العلمية التي تحتاج إلى مزيد من البحث لما لها من أثر شرعي وقانوني خاصة في مسألة إثبات النسب، ومن ثم فإننا نوصي بضرورة ضبط هذه العمليات بضوابط من الشرع والقانون تضمن حماية المجتمع من الانفلات القيمي والأخلاقي، وفي نفس الوقت لا تعوق البحث العلمي المفيد للبشرية، وهذا يتطلب تكثيف جهود الجميع أفرادا ومؤسسات لسبر هذه القضايا وبيان وجه الصواب فيها، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والمقارن مراعيا قواعد وضوابط البحث في العلوم الشرعية والقانونية، من عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب الكريم، وتخريج الأحاديث النبوية من كتب السنن المعتبرة، والاعتماد على كتب الفقه المعتمدة في كل مذهب، والرجوع إلى نصوص القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية.

The subject of this study is investigating eugenic or genetic improvement as one of the most important contemporary issues of practical ethnics. Statement of the problem is as the following: is promoting genetic structure of human race possible through genetic engineering and storage of sperms of men with outstanding features in sperm banks and implanting them into the uterus of women on large scale either naturally or through artificial insemination? Improving the quality of human race and eliminating or reducing genetic defects through control of behavioral and biological changes in the human genome, it's being good or evil and morally and religiously acceptable, is an important issue that should be explored. The main objective of this descriptive-analytical study is, in addition to critical investigation of immoral genetic evolution, presenting a new outlook of the comprehensive religion of Islam to achieve a clean and well-educated generation and remove the defects and genetic shortcomings to acquire an ideal society. The most important result of this research is that Islam confirms genetic engineering through different methods and, even, presents several recommendations in this regard. Ignoring moral principles, identity crisis, reinforcing racism, fall of genetic knowledge, possibility of mental and psychological problems, ignoring will power, and political and social abuses are most important critiques of genetic engineering which is done through controlling and changing human gnomes.