Explore the vast range of titles available.

إن إصلاح التفكير من أهم مجالات الإصلاح التي عني بها المولود الحافظي، وإصلاح التفكير يرمي إلى صناعة فرد ومن ورائه مجتمع يأخذ بالحقائق وينبذ الخرافات، والأخذ بالحقائق ونبذ الخرافات جزء لا يتجزأ من الجهاد في النفس الذي إذا استوى على سوقه أثمر الجهاد بالنفس الذي يكنس الاحتلال الفرنسي، فلا عجب أن يكون إصلاح التفكير من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن خلال النموذجين اللذين تناولهما المولود الحافظي؛ نموذج التنجيم، ونموذج وجود حوت وثور تحت الأرض، ينادي علمنا في الناس أن من صلح تفكيره سعى لصناعة مستقبله ومستقبل مجتمعه، ومن فسد تفكيره فإنه يلهث وراء التنجيم لمعرفة مستقبله ومستقبل مجتمعه ويتصدى لأولئك المغرمين بالنقول والمعتمدين على المرويات من غير تفرقة بين صحيحها وفاسدها، ومن غير تأمل فيما يرده العقل الصحيح منها ويمانعه، وفيما تمجه العلوم الكونية وتأباه القطعيات العلمية، إن المولود الحافظي يسعى إلى وأد \"التفكير الخرافي\" وإرساء \"التفكير العلمي\" الذي يبنى أول ما يبنى على إعادة الاعتبار إلى العقل الإنساني والحقائق العلمية.

سلطت الضوء في هذا البحث على العقوبات البديلة للأحكام التعزيزية غير المقدرة من الشارع، مبينة شرعيتها- تأصيلا وتكييفا- وأنها ليست ضربا من القوانين الوضعية المصادمة للكتاب والسنة؛ بل إنها تمثل إحدى طرق استمداد الحكم الشرعي. وبينت مفهومها ومدى الحاجة إليها، وضوابطها وفوائدها مع بيان القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها، ومعوقات تفعيلها، ثم ذكرت أمثلة لها، كما عرجت على بيان العلاقة بينها وبين التعازير. وتوصلت لنتائج منها: 1- العقوبات البديلة ضرورة تمليها المرحلة المعاصرة وما وصل إليه العلم من حقائق حول الفوائد التي تحققها على صعيد الأمن واستقرار المجتمع وتماسك الأسرة والتنمية وحقوق الإنسان وعلى سلوك الجاني وسلامته من التنكيل والإيلام البدني والنفسي. 2- العقوبات البديلة لا تنسحب إلا على أبواب التعازير وهي ما لا نص شرعيا في تقدير عقوبتها. 3- تتميز العقوبات البديلة بخصائص منها: ردع الجاني وعظة للغير، وأنها تترك للقاضي مجالاً واسعاً في تقدير العقوبة ونوعها دون إهمال النظر للجاني، وأنها ليست بلازمة بل يمكن اختيار المناسب منها أو العدول إلى غيرها مما ليس فيه خروج على أحكام الشريعة وروحها. أهم التوصيات: 1- الاهتمام بنشر الوعي الاجتماعي بأهمية العقوبات البديلة في المجتمع عن طريق الدورات والبرامج المختلفة. 2- المطالبة بتعميم وتنويع التعازير ببدائل السجون؛ حفاظا على المجتمع واظهارا لمقاصد الشريعة في العقوبة.

يتناول البحث ظاهرة خطيرة هددت مجتمعنا وأصبحت حقيقة في واقعنا المعيش، ومدعاة للاختلاف والإثم والعدوان مما فتح أبواب الشر والإفساد في الأرض، الإرهاب عرضت الأنفس المعصومة والأموال المحترمة للخطر، وزعزعت الأمن والاستقرار في المجتمع المسلم وغير المسلم، وصارت ذات تأثير بالغ الخطورة على أمتنا الإسلامية الأمر الذي حتم على علماء هذه الأمة أن يستفرغوا وسعهم لعلاج هذا الخطر المجتمعي من مدلول شرعي مقاصدي بحشد الطاقات والخبرات، ولهذا يأتي هذا البحث للتعرف على الإرهاب مضاره وأسبابه من نظرة شرعية مقاصدية، ليسهم في إيجاد الترياق الشافي له. جاء في ثلاثة مباحث: الأول منها: في تعريف الإرهاب، والثاني: مخاطره على الفرد والمجتمع نحو: تمزيقه للعلاقات الاجتماعية، والحجر والإقصاء والتهميش، اختلاف المعايير الفكرية والأخلاقية، والثالث: في وسائل علاجه في ضوء الشرع، مثل: الفهم الصحيح للدين، القراءة المقاصدية للنصوص. وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: إضعافه للأمة وتمزيقها، إظهاره للإسلام بمظهر التناقض... وقد أوصى البحث ببعض التوصيات منها: الفهم الصحيح لنصوص القرآن الكريم، وثابت السنة النبوية الشريفة، وإثبات كل ذلك في مناهجنا الدراسية، عدم اللجوء إلى الحل الأمني في كل الأحايين -استقراء شبهات الإرهابيين والمتطرفين، تنظيم الندوات والمحاضرات والحوارات الجادة التي تخاطب عقول الشباب إلخ...

يتناول هذا البحث دراسة الأحكام الشرعية لبعض المذاهب الإسلامية فيما يخص مبدأ التكافل الاجتماعي الذي أكد عليه الله عز وجل في مجمل كتابه العزيز، كما أشار إلى العمل به رسول الله (ص) وذلك لرعاية طيف واسع من الفقراء والمساكين والمحتاجين، لنخرج من جميع ذلك بنتيجة مفادها أن الله عز وجل أراد أن تسود الإنسانية حالة من التوازن والتساوي إلى حد ما في العيش والمعيشة على كافة المستويات الحياتية.

هدفت الدراسة إلى بيان كيفية إدارة المخصصات في المصارف التقليدية والإسلامية العاملة في الأردن مدة حياة تلك المصارف وفي حال تصفيتها، وبيان أوجه الاتفاق والافتراق في ذلك. خلصت الدراسة إلى وجود اختلاف في إدارة المخصصات في المصارف التقليدية والإسلامية العاملة في الأردن، تبعا لاختلاف المنظومة العقدية في تلك المصارف، ووجود اختلاف بين المصارف التقليدية والإسلامية العاملة في الأردن في الإفصاح عن المبالغ التي يتم ردها إلى الإيرادات عند بناء المخصصات المتنوعة، وأخيرا وجود اختلاف في أيلولة المخصصات في حال تصفية المصرف، حيث يقوم المصرف التقليدي برد جميع المخصصات إلى إجمالي الإيرادات التي توضع في صندوق التصفية، بينما يقوم المصرف الإسلامي برد المخصصات التي اقتطعت من إيرادات المساهمين إلى حقوق المساهمين، ويؤول صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة في حال تصفية المصرف الإسلامي.

النسب من نعم الله تعالى على الإنسان، والحفاظ على النسب وحمايته من مقاصد الشريعة الإسلامية وغاياتها العامة، لذا كان له خصوصيته في الشريعة الإسلامية، وفي قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من هذه الشريعة الغراء، حتى لا تختلط الأنساب، وتصان الأعراض، ومع تقدم العلوم الطبية والبيولوجية الحديثة، سواء فيما يتعلق باكتشاف الصفات الوراثية بين الأجيال المتوالدة، من خلال تحليل فصائل الدم، أو من خلال البصمة الوراثية، بات من المهم البحث في مدى تأثير هذه الوسائل العلمية علي مسائل إثبات النسب، وقد تبين من خلال هذا البحث أن تحليل فصائل الدم يمكن الاستفادة منه في نفي النسب دون إثباته، أما تحليل البصمة الوراثية فإنه يمكن الاستفادة منه في إثبات النسب أو نفيه في حالات كثيرة، كحالات الاشتباه في النسب، والأولاد مجهولي النسب، بشرط عدم التعرض للأنساب الثابتة بالطرق الشرعية المعتبرة التي هي: الفراش، والإقرار، والبينة، أما عن مسألة الإخصاب والتلقيح الصناعي فهي من المستجدات العلمية التي تحتاج إلى مزيد من البحث لما لها من أثر شرعي وقانوني خاصة في مسألة إثبات النسب، ومن ثم فإننا نوصي بضرورة ضبط هذه العمليات بضوابط من الشرع والقانون تضمن حماية المجتمع من الانفلات القيمي والأخلاقي، وفي نفس الوقت لا تعوق البحث العلمي المفيد للبشرية، وهذا يتطلب تكثيف جهود الجميع أفرادا ومؤسسات لسبر هذه القضايا وبيان وجه الصواب فيها، وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي، والاستقرائي، والتحليلي، والمقارن مراعيا قواعد وضوابط البحث في العلوم الشرعية والقانونية، من عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من الكتاب الكريم، وتخريج الأحاديث النبوية من كتب السنن المعتبرة، والاعتماد على كتب الفقه المعتمدة في كل مذهب، والرجوع إلى نصوص القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية.

إن تعدد الزوجات مسألة شرعية ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وقد أثارت هذه المسألة نقاشا بين الفقهاء من حيث وجوبها وإباحتها وندبها، فإذا أراد الرجل أن يباشر هذا الحق فلا بد من الالتزام بالضوابط الشرعية بأن يكون قادرا على إعالة أكثر من زوجة وأن يغلب على ظنه قدرته على العدل بين الزوجات بالنظر إلى ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية وأن لا يزيد في التعدد على أربع نساء ولا يجمع بين المحارم، فإذا التزم الرجل بهذه الضوابط الشرعية فإن فعله مشروع -ومن ثم- سيحقق المقاصد الشرعية المبتغاة منها: تحقيق التوازن الاجتماعي وحل مشاكل العنوسة والمطلقات والأرامل وغيرها من المقاصد، وأن هذه المقاصد لا تعني عدم وجود أضرار تقع عند التعدد إلا أنها أضرار لا تذكر مقارنة مع المقاصد المتحققة. ويهدف البحث إلى بيان مدى مشروعية تدخل ولي الأمر بما له من سلطة للتحقق من التزام الزوج بالضوابط الشرعية لتعدد الزوجات كي يحقق التعدد المقاصد المبتغاة منه من قبل الشارع الحكيم، فإذا وجد ولي الأمر أن في استعمال هذا المباح ضررا وجب عليه التدخل بناء لما له من سلطة في تحجير المباح، وأن هذا التدخل يكون مبنيا على ضوابط شرعية، فالشارع الحكيم شرع التعدد لمصالح شرعية معتبرة، إلا أن عدم التزام الرجل بالضوابط الشرعية أدى إلى مفاسد، فيتدخل ولي الأمر للتحقق من هذه الضوابط لدرء المفاسد وتحقيق المقاصد المبتغاة من هذا التشريع العظيم الصالح لكل زمان ومكان، ولتحقيق هدف البحث فقد اعتمد على المنهج التأصيلي والمقارن، وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الشريعة الإسلامية شرعت لتحقيق مقاصد العباد، فإذا وجد ولي الأمر أن المباح وقع فيه ضرر جاز له أن يتدخل وفق ضوابط شرعية مبنية على اجتهاد الفقهاء لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع.

يتناول البحث طريقة الشريعة الإسلامية الحكيمة والمتوازنة في تنظيم الشؤون المالية في حياة الأسرة بين الزوجين، ومقارنتها بنظام الاشتراك المالي الأوروبي (الفرنسي) في هذا الشأن حتى يتضح جليا الفارق الكبير بين تنظيم اللطيف الخبير بعباده (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) [الملك: 14] وبين التنظيم البشري القاصر، الذي للأسف أخذت به بعض الدول الإسلامية رغم وضوح قصوره وتعارضه مع الشريعة الإسلامية في مناحي عدة، بل إن بعض الدول الإسلامية قررته كنظام إلزامي لتسوية الأمور المالية بين الزوجين عند الموت أو الانفصال بالطلاق. وعليه فقد تضمن البحث ستة مباحث تناقش هذه القضية بمنهجية علمية تندرج تحت هذه المباحث مجموعة من المطالب كالآتي: المبحث الأول: الذمة المالية للزوجين، وتحته مطلبان: المطلب الأول: تعريف الذمة في اللغة والاصطلاح والمطلب الثاني: حق المرأة في التملك والتصرف في مالها. المبحث الثاني: مسؤولية الالتزامات المالية في عقد الزوجية. المبحث الثالث: أثر عمل المرأة على نفقتها المقررة شرعا، وعلى إلزامها بالمشاركة في الإنفاق، وتحته ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نفقة المرأة التي ارتبطت بعمل قبل عقد الزواج، ورضي بذلك الزوج، المطلب الثاني: عمل المرأة المتزوجة بدون إذن الزوج، المطلب الثالث: عمل المرأة إن كان من فروض الكفايات. المبحث الرابع: النظام الأوروبي في تنظيم المتعلقات المالية بين الزوجين عن طريق الاشتراك المالي بينهما، وتحت أربعة مطالب: المطلب الأول: مفهوم الاشتراك المالي بين الزوجين في النظام الأوروبي، المطلب الثاني: نطاق الاشتراك المالي بين الزوجين وحدوده، المطلب الثالث: عناصر الملكية المشتركة بين الزوجين في النظام المالي الأوروبي، المطلب الرابع: سلطة الزوجين على الأموال المملوكة ملكية مشتركة بينهما. المبحث الخامس: آراء العلماء في نظام الاشتراك المالي بين الزوجين. المبحث السادس: الآثار المترتبة على نظام الاشتراك المالي بين الزوجين، وتحته خمسة مطالب: المطلب الأول: أثره على العلاقة الزوجية، المطلب الثاني: أثره على تصرفات أحد الزوجين في المال المشترك، المطلب الثالث: أثره على العلاقة الزوجية في حال تعدد الزوجات، المطلب الرابع: أثره على التوارث بين الزوجين، المطلب الخامس: أثره على الرغبة في الزواج.

يهدف البحث إلى بيان مدى موافقة عقد التمويل من طرف ثالث في التحكيمTPF لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم التركيز على ملاءمة تكييفه بعقد الجعالة، أو المضاربة، أو المساقاة والمزارعة، والمؤاخذات التي قد تطرأ على هذه التكييفات، والعلاقات بين هذه الممارسة TPF وبين القمار المحرم في الإسلام، وقد ذكر الباحث عدة نماذج شرعية مقترحة لتصحيح ممارسة التمويل TPF من الناحية الشرعية ولبيان هذا استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل في بحثه إلى عدة نتائج تضمنت في مجملها: أن تكييف عقد تمويل الطرف الثالث في التحكيم بالجعالة أو المضاربة أو المساقاة والمزارعة تشوبه مؤاخذات وإشكالات شرعية، وأن هذه الممارسة بإطارها النظري والعملي الحالي تعد صورة من صور القمار المحرم في الشريعة الإسلامية.