Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
55
result(s) for
"الشفعة (قانون مدني)"
Sort by:
عدم تجزئة الشفعة في العقار بين القواعد الموضوعية وقواعد التنازع الدولي للقوانين : دراسة في النظم القانونية في مصر وليبيا والسودان والمغرب والجزائر والعراق وسوريا والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان والقانون المدني العربي الموحد وألمانيا فضلا عن فقه المذهب الحنفي الإسلامي وأحكام القضاء
by
حسين، صلاح علي مؤلف
in
الشفعة (قانون مدني) البلاد العربية
,
الملكية العقارية قوانين وتشريعات البلاد العربية
,
الشفعة (قانون مدني) ألمانيا
2017
الأحكام المتعلقة بوقت المطالبة بالشفعة للحاضر : دراسة فقهية مقارنة
by
Jabir Ismail Hajahja
,
Muhammad Mahmoud Dojan Al-Amoush
in
الشفعة (فقه إسلامي)
,
الشفعة (قانون مدني)
2013
لقد عد الإسلام حق الشفعة من الحقوق المكفولة للشريك في حالة قام شريكه ببيع نصيبه على أجني، وذلك لدفع ضرر الشركة عن الشريك القديم. تناولت الدراسة مدى تأثير الوقت في شفعة الحاضر من حيث وقت الأخذ بالشفعة بعد العلم بها من حيث الفور أو التراخي، وبيان المدة التي تعطى للشفيع على قول التراخي، والمهلة التي تعطى للشفيع لإحضار الثمن إذا ما رغب بالشفعة، وبيان حكم أخذ الصغير بالشفعة بعد بلوغه، وأيضا إيضاح الأعذار التي لا تضر تأخير وقت طلب الشفعة والتي تضر، وكذلك موضوع عدم تصديق الشفيع للمخبر، وكذب المخبر في بعض تفصيلات الشفعة وتأثير ذلك على تأخر الطلب للشفعة، كما بينت تصرفات الشفيع القولية والفعلية وتأثيرها على حق الشفعة
Journal Article
الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع مع أطروحة لحل هذه المشكلات وفقا لأحكام الشرع والقانون
يتحدث هذا الكتاب عن الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع مع أطروحة لحل هذه المشكلات وفقا لأحكام الشرع والقانون تأليف السيد عبد الصمد محمد يوسف حيث تناول الكتاب تعريف الشفعة وحكمها وخصائصها وأسبابها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والمبيع المشفوع فيه وأركان الشفعة وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما وآثار الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
الأحكام المتعلقة بوقت المطالبة بالشفعة للحاضر : دراسة فقهية مقارنة
by
العموش، محمد محمود دوجان
,
الحجاحجة، جابر إسماعيل عبد الفتاح
in
Islam
,
Preemption
,
الشفعة (فقه إسلامي)
2013
لقد عد الإسلام حق الشفعة من الحقوق المكفولة للشريك في حالة قام شريكه ببيع نصيبه على أجني، وذلك لدفع ضرر الشركة عن الشريك القديم. تناولت الدراسة مدى تأثير الوقت في شفعة الحاضر من حيث وقت الأخذ بالشفعة بعد العلم بها من حيث الفور أو التراخي، وبيان المدة التي تعطى للشفيع على قول التراخي، والمهلة التي تعطى للشفيع لإحضار الثمن إذا ما رغب بالشفعة، وبيان حكم أخذ الصغير بالشفعة بعد بلوغه، وأيضا إيضاح الأعذار التي لا تضر تأخير وقت طلب الشفعة والتي تضر، وكذلك موضوع عدم تصديق الشفيع للمخبر، وكذب المخبر في بعض تفصيلات الشفعة وتأثير ذلك على تأخر الطلب للشفعة، كما بينت تصرفات الشفيع القولية والفعلية وتأثيرها على حق الشفعة
Journal Article
مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
إن دراسة موضوع مسقطات الشفعة من الأهمية بمكان، حيث أن موضوع الشفعة يحتاج كل الناس لضرورة تعاملهم مع بعضهم البعض فهم يتشاركون ويتجاورون ويحتاجون لبعضهم البعض في البيع والشراء، ولهذا ستبقى أهمية الشفعة ما دام الناس يتعايشون في مجتمعات إنسانية يشترون ويبيعون متجددة حاجاتهم دائماً وباستمرار، سيتم التركيز على مسقطات الشفعة وتفصيل ذلك في المذاهب الإسلامية، ولن يتعرض الباحث للمسائل الأخرى في باب الشفعة غير مسقطات الشفعة إلا إذا كان التعرض لها وبحثها ضرورة لا مفر منها.
شفعة الجار الملاصق في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري
2021
تهدف الدراسة إلى بيان أقوال العلماء في حكم استحقاق الجار الملاصق في العقارات والأبنية للشفعة، وبيان موقف المشرع الجزائري من ذلك، وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي في عرض أقوال العلماء وأدلتهم، والمنهج التحليلي في مناقشة الأدلة وبيان الراجح منها، والمنهج المقارن في المقارنة بين أقوال فقهاء الشريعة فيما بينهم وكذا مقارنتها بما ورد في القانون المدني الجزائري، وقانون التوجيه العقاري؛ وخلصت الدراسة إلى نتائج؛ أهمها أن العلماء في ثبوت الشفعة للجار الملاصق على فريقين: فريق يرى جوازها؛ وهم الحنفية، وإباضية المغرب، وشريح ومن وافقه، وفريق يرى عدم الجواز؛ وهم غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى العلماء، وقد فصل القانون المدني الجزائري في المسألة بين أنواع العقارات فأخذ برأي الحنفية وإباضية المغرب في المستثمرات الفلاحية، وقال فيها بالشفعة بسبب الجوار لملاصق، بينما أخذ برأي غيرهم من الفقهاء فيما سوى ذلك من العقارات والأبنية فلم يقل بالشفعة بسببها.
Journal Article