Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
55 result(s) for "الشفعة (قانون مدني)"
Sort by:
الأحكام المتعلقة بوقت المطالبة بالشفعة للحاضر : دراسة فقهية مقارنة
لقد عد الإسلام حق الشفعة من الحقوق المكفولة للشريك في حالة قام شريكه ببيع نصيبه على أجني، وذلك لدفع ضرر الشركة عن الشريك القديم. ‏تناولت الدراسة مدى تأثير الوقت في شفعة الحاضر من حيث وقت الأخذ ‏بالشفعة بعد العلم بها من حيث الفور أو التراخي، وبيان المدة التي تعطى للشفيع على قول التراخي، والمهلة التي تعطى للشفيع لإحضار الثمن إذا ما رغب بالشفعة، وبيان حكم أخذ الصغير بالشفعة بعد بلوغه، وأيضا إيضاح الأعذار التي لا تضر تأخير وقت طلب الشفعة والتي تضر، وكذلك موضوع عدم تصديق الشفيع للمخبر، وكذب المخبر في بعض تفصيلات الشفعة وتأثير ذلك على تأخر الطلب للشفعة، كما بينت تصرفات الشفيع القولية والفعلية وتأثيرها على حق الشفعة
الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع مع أطروحة لحل هذه المشكلات وفقا لأحكام الشرع والقانون
يتحدث هذا الكتاب عن الشفعة بين مقتضيات الشرع ومشكلات الواقع مع أطروحة لحل هذه المشكلات وفقا لأحكام الشرع والقانون تأليف السيد عبد الصمد محمد يوسف حيث تناول الكتاب تعريف الشفعة وحكمها وخصائصها وأسبابها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والمبيع المشفوع فيه وأركان الشفعة وشروطها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والموازنة بينهما وآثار الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.
الأحكام المتعلقة بوقت المطالبة بالشفعة للحاضر : دراسة فقهية مقارنة
لقد عد الإسلام حق الشفعة من الحقوق المكفولة للشريك في حالة قام شريكه ببيع نصيبه على أجني، وذلك لدفع ضرر الشركة عن الشريك القديم. ‏تناولت الدراسة مدى تأثير الوقت في شفعة الحاضر من حيث وقت الأخذ ‏بالشفعة بعد العلم بها من حيث الفور أو التراخي، وبيان المدة التي تعطى للشفيع على قول التراخي، والمهلة التي تعطى للشفيع لإحضار الثمن إذا ما رغب بالشفعة، وبيان حكم أخذ الصغير بالشفعة بعد بلوغه، وأيضا إيضاح الأعذار التي لا تضر تأخير وقت طلب الشفعة والتي تضر، وكذلك موضوع عدم تصديق الشفيع للمخبر، وكذب المخبر في بعض تفصيلات الشفعة وتأثير ذلك على تأخر الطلب للشفعة، كما بينت تصرفات الشفيع القولية والفعلية وتأثيرها على حق الشفعة
مسقطات الشفعة في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني
إن دراسة موضوع مسقطات الشفعة من الأهمية بمكان، حيث أن موضوع الشفعة يحتاج كل الناس لضرورة تعاملهم مع بعضهم البعض فهم يتشاركون ويتجاورون ويحتاجون لبعضهم البعض في البيع والشراء، ولهذا ستبقى أهمية الشفعة ما دام الناس يتعايشون في مجتمعات إنسانية يشترون ويبيعون متجددة حاجاتهم دائماً وباستمرار، سيتم التركيز على مسقطات الشفعة وتفصيل ذلك في المذاهب الإسلامية، ولن يتعرض الباحث للمسائل الأخرى في باب الشفعة غير مسقطات الشفعة إلا إذا كان التعرض لها وبحثها ضرورة لا مفر منها.
شفعة الجار الملاصق في الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائري
تهدف الدراسة إلى بيان أقوال العلماء في حكم استحقاق الجار الملاصق في العقارات والأبنية للشفعة، وبيان موقف المشرع الجزائري من ذلك، وقد انتهجت الدراسة المنهج الوصفي في عرض أقوال العلماء وأدلتهم، والمنهج التحليلي في مناقشة الأدلة وبيان الراجح منها، والمنهج المقارن في المقارنة بين أقوال فقهاء الشريعة فيما بينهم وكذا مقارنتها بما ورد في القانون المدني الجزائري، وقانون التوجيه العقاري؛ وخلصت الدراسة إلى نتائج؛ أهمها أن العلماء في ثبوت الشفعة للجار الملاصق على فريقين: فريق يرى جوازها؛ وهم الحنفية، وإباضية المغرب، وشريح ومن وافقه، وفريق يرى عدم الجواز؛ وهم غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى العلماء، وقد فصل القانون المدني الجزائري في المسألة بين أنواع العقارات فأخذ برأي الحنفية وإباضية المغرب في المستثمرات الفلاحية، وقال فيها بالشفعة بسبب الجوار لملاصق، بينما أخذ برأي غيرهم من الفقهاء فيما سوى ذلك من العقارات والأبنية فلم يقل بالشفعة بسببها.