Explore the vast range of titles available.

هذا البحث دراسة وصفية تحليلية؛ بهدف الوقوف على مدى تقيد المشرع الأردني بمبدأ المشروعية من جهة وعدم إفلات المجرمين من العقاب من جهة أخرى، واستعرض الباحث أهم ضوابط التكييف القانوني ومنها قاعدة التقيد بالاختصاص النوعي، وحق الدفاع، موضح موقف المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية من هذه الضوابط والتطبيقات القضائية ذات الصلة. وخلصت الدراسة أن المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائية لم ينص على تنبيه المشتكى عليه عندما يتم تغيير وصف التهمة وإنما نص على أن تأجل القضية لمدة مناسبة حتى يستطيع المشتكى عليه من تقديم الأدلة التي تنفي التهمة الجديدة له، وأتمنى أن يتم النص صراحة في التشريع الأردني بأن يتم تنبيه المشتكى عليه بشكل صريح عند تغيير وصف التهمة.

هدف البحث إلى التعرف على الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الأردني. اقتضى العرض المنهجي للبحث احتوائه على العديد من الصور المعرفية، عرض المبحث الأول ماهية الشكوى وطبيعتها وشملت مطلبين، الأول مفهوم الشكوى، والمطلب الثاني الطبيعة القانونية للشكوى منها، الأول الطبيعة الموضوعية، الطبيعة الإجرائية، المختلطة. وكشف المبحث الثاني عن صور الشكوى وتميز بينها وبين القيود الأخرى، جاء المطلب الأول بـ صور الشكوى في التشريع الأردني، كجريمة انتهاك حرمة المساكن، جريمة إساءة الائتمان. وأوضح المطلب الثاني الشكوى كقيد والفرق بينها وبين القيود الأخرى التي ترد على النيابة العامة، الأول قيد الشكوى، الثاني قيد الطلب، الثالث قيد الإذن. وأهتم المبحث الثالث بـ شروط صحة الشكوى وحالات انقضائها، المطلب الأول الشروط القانونية للشكوى منها شروط موضوعية، وشكلية. وركز المطلب الثالث على حالات انقضاء الحق في الشكوى والأثر المترتب عليها، الأول انقضاء المدة، الثاني التنازل عن الشكوى. واختتم البحث بالإشارة إلى الشكوى فهي حق فهذا يعني أن هنالك حالات لانقضاء هذا الحق كما أشار إليه سابقا. وأكدت التوصيات على أن المشرع الأردني يحظى بتنظيم أحكام الشكوى بشكل منظم ويعالج القصور في التشريع الجزائي الأردني وعدم ترك المجال للفقهاء لتفسير النصوص على حسب اعتقادهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يقتضي التدخل في الدعوى الجزائية تمحيص الأدلة وفحص شخصية المتهم وتهيئة جميع العناصر اللازمة لإصدار الحكم ونظرا لما يستغرقه هذا البحث من إجراءات قد يطول مداها أتجه التفكير إلى معالجة الدعوى الجزائية بغير طريق القضاء الجنائي، وقد تزايدت تلك الدعوة تزاما مع منح المجنى عليه دورا أكثر فاعلية في السياسة الجنائية لكي يكون طرف حقيقي في العدالة الجنائية، وبناء على ذلك بدء الاقرار بأهمية الدور الذي من الممكن أن تقوم به إرادة المجنى عليه من أجل الوصول إلى تحقيق العدالة الجنائية مما أدى إلى تطور تلك العدالة، ونتيجة لذلك التطور لن يبقى الهدف الوحيد من العدالة الجنائية عقاب الجاني لكن اضحى توفير الحماية لحقوق الأفراد الخاصة وإصلاح ذات البين بين اطراف الدعوى غايه مهمة في ذلك التطور وفي هذا الإطار وبعيدا عن ساحات القضاء يتم إنهاء الدعوى الجزائية بإرادة منفردة من المجنى عليه وحده وذلك بتنازله عن شكواه.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام الشكوى وفقا لقانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقانون المقارن. حيث جرت معالجة موضوع البحث من خلال مقدمة اشتملت على : مشكلة البحث وأهدافه وأهميته وتساؤلاته ومنهجيته ، إضافة إلى مطلبين: الأول: تناول التعريف بالخصومة الجزائية والشكوى. أما الثاني: فقد تم خلاله بحث انقضاء الحق في تقديم الشكوى وحالة تعليق تحريك الدعوى الجزائية على الشكوى ، وفي نهاية البحث تم حصر النتائج والتوصيات على النحو الآتي: أولاً: نتائج الدراسة والتي كان أهمها: 1- لم ينظم قانون الإجراءات الإماراتي كغيره من القوانين المقارنة صراحة مرحلة الاستدلال. 2- لم ينظم المشرع الإماراتي آلية التعامل مع الشكوى أو البلاغ بصورة متكاملة خلال مرحلة الاستدلال. 3- الخلط الذي يقع فيه بعض مأموري الضبط القضائي بين الشكوى والبلاغ في أغلب الأحيان. 4- القصور التشريعي في معالجة بعض الجوانب المتعلقة بإجراءات الاستدلال للجرائم المعلق تحريكها على شكوى. 5- قبول التبليغات والشكاوى أمر وجوبي وليس جوازياً على مأمور الضبط القضائي. ثانياً: أما أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة فهي: 1- معالجة النقص التشريعي في تنظيم مرحلة الاستدلال بصورة عامه وأحكام الشكوى بصورة خاصة. 2- ضرورة الاهتمام بالشكوى ومعرفة الضابطة العدلية بآلية تلقي الشكاوى والتفريق بينها وبين البلاغ. 3- معرفة الظروف التي تمكن الشخص من اتخاذ صفة المشتكي أو المجني عليه (الضحية). 4- معرفة القائمين على التحقيق في مرحلة الاستدلال الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى بناء على شكوى. 5- معرفة ما رتبه القانون من التزامات على مأموري الضابطة العدلية من حقوق والتزامات لأطراف الشكوى.