Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2
result(s) for
"الشيعة سياسة حكومية الكويت"
Sort by:
سياسات النظم الحاكمة في البحرين والكويت والعربية السعودية في التعامل مع المطالب الشيعية (2003-2008) = Policies of ruling regimes in Bahrain, Kuwait, Iraq and Saudi Arabia in dealing with shiite demands \\ (2003-2008) : دراسة مقارنة
يطرح هذا الكتاب سؤالا مركزيا، هو: كيف تعاملت النظم الحاكمة في كل من البحرين والكويت والعربية السعودية مع تنامي مطالب وطموحات الشيعة لديها، في ضوء عدد من المعطيات الداخلية والخارجية، ولا سيما بعد عام 2003، وما الاعتبارات الحاكمة لهذا التعامل، وتأثير ذلك في مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي بها ؟ يجيب المؤلف عن هذا السؤال المحوري، وما يتفرع من تساؤلات، أبرزها : - ما طبيعة مطالب الشيعة في هذه البلدان الثلاثة ؟ وهل جاءت في سياق المطالب الوطنية العامة، الخاصة بالإصلاح، أم أنها عكست أولويات مذهبية طائفية خاصة ؟ - كيف أثر الصعود السياسي لشيعة العراق في أوضاع الشيعة، في البلدان الثلاثة، وما حدود هذا التأثير، وما مظاهره ؟ - كيف تؤثر علاقات البلدان الثلاثة مع إيران في طريقة تعاطيها مع الشيعة لديها؟ - أي دور للعامل المذهبي السني - السلفي في تشكيل رد فعل النظم الحاكمة في البلدان الثلاثة على تنامي المطالب الشيعية ؟ - كيف أثر الاختلاف بين نظم الحكم والبنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومستوى التوازن العددي بين السنة والشيعة، ودور العوامل الدينية والجغرافية، في طبيعة التعامل مع الشيعة ومطالبهم في : البحرين والكويت والعربية السعودية ؟.
Book
مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل مطالب الإصلاح في الكويت. وأشارت إلى أنه في عام 2011، ومع بداية الانتفاضات العربية في المنطقة، دخلت الكويت عصرًا جديدًا مليئًا بالتحديات المدفوعة من قبل الحركات الشبابية وقوى المعارضة الشعبية التي تنادي بوجوب التزام إجراء إصلاحات حكومية. وأوضحت الدراسة أن مطالب الإصلاح تهدف أساسًا إلى تحقيق نظام انتخابي يمثل الأطياف المجتمعية، ووضع قانون يجيز عمل الأحزاب السياسية ويسمح لها بالمشاركة في التشكيلة الحكومية، ويضمن استقلالًا أكثر تقدمًا للقضاء وفصلًا أكثر وضوحًا بين السلطات. واستعرضت الدراسة عدة أسباب لنضوج شروط التغيير والإصلاح في الكويت، كما سلطت الضوء على أربعة عناصر، تناول العنصر الأول التغييرات المحركة لشرائح المجتمع: القبائل والبدون والشيعة. وقدم العنصر الثاني القيود البنيوية السياسية والاقتصادية واشتمل على الديمقراطية الجزئية، واقتصاد الريع الحكومي. وتطرق العنصر الثالث إلى حركة الاحتجاج وتداعياتها، واشتمل على بذور العاصفة، وتغيير النظام الانتخابي، ودورة جديدة من الاحتجاجات، والمجموعات الشبابية والسياسة، واستمرارية السياسة الحكومية. ودار العنصر الرابع حول المستقبل: العودة إلى الأساسيات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article