Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"الشيكات قوانين وتشريعات فلسطين"
Sort by:
النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة
سلطت الدراسة الضوء على النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي الفلسطيني، وذلك من خلال تقديم دراسة مقارنة، تناولت فيها ثلاثة مطالب، المطلب الأول حدد أركان جريمة الشيك المصرفي، والمتمثلة في (الركن المادي، الركن المعنوي)، المطلب الثاني أشار إلى عقوبات جريمة الشيك المصرفي، المطلب الثالث استعرض إجراءات سلطة النقد الفلسطينية للحد من جريمة الشيك المصرفي. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الشيكات لم تكن معروفة في السابق قبل القرن الثاني عشر ولكن مع التطورات الاقتصادية التي طرأت على حياة البشر، أصبح هناك حاجة ماسة لإيجاد وسائل جديدة تساعد على تسهيل عملية التبادل التجاري بين الأشخاص بصفتهم الطبيعية والمعنوية، ومن هنا ظهرت الأوراق التجارية، ومن ضمنها الشيك المصرفي، ومع ظهور الشيك المصرفي ظهرت الجرائم الواقعة عليه نتيجة لبعض التصرفات، ومن هنا جاءت الحاجة لإيجاد نظام قانوني يحمي الشيك، ويحافظ على مكانته. وأوصي البحث بضرورة إصدار الغرامات ضمن نظام ملحق بالقانون وذلك لتجاوز مشكلة تضاءل قيمة الغرامات مع مرور الزمن وذلك لسهولة إصدار النظام مقارنة مع القانون، وذلك حتى يتم تعديل الغرامات للتناسب مع الفترة الزمنية التي يتم إصدار الحكم فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني : دراسة مقارنة
سعت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني لجريمة الشيك المصرفي في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول أركان جريمة الشيك المصرفي، فالشيك المصرفي كباقي الجرائم الاقتصادية الأخرى بشكل عام يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الأركان، حتى يستطيع القول بأن لديه جريمة شيك مصرفي، فالمشرع المغربي نص في المادة 316 من مدونة التجارة على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000و 10.000 درهم، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، ومن هذه الأركان منها الركن المادي والركن المعنوي. وكشف الثاني عن عقوبات جريمة الشيك المصرفي، ومنها الجزاءات المدنية، والجزاءات الجنائية. وجاء الثالث بإجراءات سلطة النقد الفلسطينية للحد من جريمة الشيك المصرفي، ومنها إنشاء قسم مركزي للمخاطر المصرفية بغرض حصر العملاء الذين يتعاملون مع الجهاز المصرفي، وإدراج أسماء العملاء الذين ترجع لهم عدد من الشيكات خلال فترة زمنية محددة، أو يتورطن بإحدى جرائم الشيكات على القائمة السوداء أو قائمة الحسابات محدودة التصرف. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن مع ظهور الشيك المصرفي ظهرت الجرائم الواقعة عليه نتيجة لبعض التصرفات، ومن هنا جاءت الحاجة لإيجاد نظام قانوني يحمي الشيك ويحافظ على مكانته. وأوصت الدراسة بتغليظ العقوبة الخاصة بجريمة الشيك المصرفي لما للشيك المصرفي من أهمية فهو بمثابة الأخ الشقيق للنقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article