Explore the vast range of titles available.

زادت أهمية تجمع دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لدول العالم خلال العقود الأخيرة لما يمتلكه من بترول، وفائض عائدات تصديره. وتعد الولايات المتحدة أكثر هذه الدول اهتماما؛ حيث تحصل على جزء من وارداتها البترولية، كما يستثمر فيها جزء من عائداته. ويصل الاحتياطي المؤكد من البترول في دول مجلس التعاون إلي ما يقرب من 489.5 مليار برميل بما يمثل ٤٥ % من احتياطي العالم عام ٢٠٠٧م، وهو يفوق مثيله بالولايات المتحدة بنحو 21.3 مرة. وقد وصل إجمالي إنتاج البترول بدول مجلس التعاون منذ بداية الإنتاج عام ١٩٣١ إلي عام ٢٠١٠ إلي ٢١١ مليار برميل تقريبا، وقد مثل إنتاجه بالنسبة للعالم في ذات العام نحو 19.3% من ٥٩ حقلا رئيسيا أكثر من نصفها في السعودية، وتناقص تدريجيا إنتاج الولايات المتحدة من الإنتاج العالمي للبترول من 13.6% عام ١٩٩٠م إلي 7.1% عام ٢٠١٠م، مما فرض عليها محاولة تأمين إمداداته من خلال قواعدها العسكرية المنتشرة في منطقة الخليج العربي، حيث تطور العجز في ميزان بترولها، واعتمادها علـي بترول مجلس التعاون بنسبة 12% من إجمالي وارداتها عام ١٩٩٩م. وبلغت الأموال المتراكمة من فائض تصدير بترول مجلس التعاون ١٧٩٥ مليار دولار. حتى عام ٢٠٠٧، مع توقعات بزيادة حجمها، ويستثمر أكثر من نصفها داخل الولايات المتحدة في شكل عقارات، وشركات استثمارية، وديون حكومية، ويعود جزء من عائدات بتروله إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول لتغطية تكلفة وجود قواتها بها، بالإضافة إلي تطوير جيوشها.

أدت التطورات الحالية التي يشهدها قطاع الطاقات المتجددة إلى ازدياد نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة العالمي وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية. ولهذا، هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر الطاقات المتجددة على الاقتصاديات النفطية للدول الأعضاء في الأوابك، والخروج بتوصيات تساعد الدول الأعضاء على التكيف مع هذه التطورات بطريقة تمكنها من تقليل الانعكاسات السلبية المتوقعة من تغير مزيج الطاقة وتأثر مكانة النفط. هدفت الدراسة أيضا، إلى إيجاد حلول عميقة للاستفادة من الطاقات المتجددة وتعزيز موقع الدول الأعضاء المهم في ميزان الطاقة العالمي. تؤمن هذه الحلول أيضا، عدة مزايا منها زيادة المدخول وإنشاء سوق عمل جديد وتوفير فرص عمل. كما تعمل على تمديد العمر الافتراضي لمخزون الوقود الأحفوري والاحتفاظ به كاحتياطي للأجيال. من أهم ما خلصت إليه الدراسة، هو ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء تدابير احترازية وخطوات جدية ومدروسة لتعزيز موقعها المهم في ميزان الطاقة العالمي عن طريق تطوير واستغلال إمكانياتها الوفيرة من الطاقات المتجددة، بجانب استغلال موارد الوقود الأحفوري. بالإضافة إلى حث الدول الأعضاء على ضرورة الاطلاع على السياسات المستقبلية للدول الصناعية في مجال تحديد نسب استهلاك الطاقات المتجددة ودراسة التشريعات البيئية ونسبة ازدياد ضرائب الانبعاث الكربوني على الوقود الأحفوري. يجب أيضا، أن تقوم الدول الأعضاء بالتعاون والتنسيق فيما بينها للوصول إلى حلول تضمن الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي وتخفيف العبء البيئي. أخيرا، يجب التحوط من احتمالية ضعف الطلب العالمي على النفط في المستقبل، باغتنام فرصة ارتفاع الأسعار الحالية واستثمارها في تطوير اقتصاديتها بصورة مستدامة. عمدت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع الطاقات المتجددة، مرتكزة على ثلاث محاور رئيسية؛ المحور الأول هو المبادئ العلمية والأسس الهندسية، المحور الثاني هو الاستراتيجيات وآفاق التوليد الكهربائي، والمحور الثالث هو التوقعات والانعكاسات المحتملة. يأمل الباحث أن تساهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على مفهوم وتقنيات الطاقات المتجددة وآثارها البيئية والانعكاسات المحتملة على مكانة النفط في مزيج الطاقة العالمي من منظور مصلحة الدول الأعضاء في منظمة الأوابك.

يساهم قطاع المحروقات في الجزائر بحوالي 97% في الصادرات الوطنية مما يهدد مستقبل التنمية بها، خاصة مع إمكانية نضوب مادة النفط في المستقبل القريب، وغياب استراتيجية تنموية واضحة المعالم واعتبار الازدهار المالي الناتج عن قطاع المحروقات مظهرا للتنمية. لدى كان لابد للجزائر أن تغير نظرتها التصديرية بتطوير صادراتها خارج المحروقات نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها، إلا إنه ورغم الجهود المبذولة وخاصة مع برامج الإنعاش الاقتصادي بقي هيكل الصادرات خاضعا لسيطرة قطاع المحروقات وظلت الصادرات خارجه ضعيفة وغير متنوعة، مما يستدعي تضافر الجهود لتطبيق استراتيجية تنموية ناجحة ترتكز على بناء جهاز إنتاجي قوي والاستثمار في قطاعات واعدة، وذلك بالتوجه نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة، دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع وتطوير القطاع السياحي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع المحروقات.

تعتبر أزمة اليورو من أكبر تحديات النظام الاقتصادي العالمي وأيضا أكبر تحد للاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه ليس على الجانب الاقتصادي فحسب بل ايضا على الجانب السياسي، فبعد حوالي عشر سنوات من ظهور اليورو كقصة نجاح باهرة وكرمز للتكامل الإيجابي بين الدول الأوروبية على طريق ازدهار القارة وشعبها، برزت أزمة الديون السيادية لتدفع بأوروبا إلى الخوض في صراع مرير من أجل بقاء اليورو والحفاظ على تماسك الاتحاد. كيف وصلت أوروبا إلى هذه الأزمة؟، وما هو السبيل للخروج منها؟، يشير التباين بين وجهات النظر المتعددة من جميع أنحاء أوروبا أنه لا توجد إجابات واضحة حول ذلك، ولكن الغوص في تحليل أعمق، ربما يسلط الضوء ليس على الأزمة فقط، ولكن على البناء السياسي الفريد للاتحاد النقدي الأوروبي ذاته. تهدف الدراسة إلى بيان الجذور التاريخية للأزمة والأسباب الكامنة ورائها، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمعالجتها وانعكاساتها الحقيقية على الاقتصاد العالمي، وأسواق البترول العالمية بشكل عام، وانعكاساتها على اقتصادات الدول الأعضاء وقطاع البترول العربي بشكل خاص. وتتوزع الدراسة على ستة أجزاء رئيسية، يستعرض الجزء الأول منها التطور التاريخي لقيام الاتحاد النقدي الأوروبي ومبررات وجوده، وكرس الجزء الثاني لتناول حقيقة أزمة الديون الأوروبية وعلاقتها بالأزمة المالية العالمية، وتناول الجزء الثالث أهم الجهود المبذولة لمعالجة أزمة الديون السيادية الأوروبية، وسلط الجزء الرابع الضوء على تداعيات أزمة منطقة اليورو وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، وتناول الجزء الخامس تداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية على أسواق البترول العالمية، وكرس الجزء السادس لاستعراض تداعيات أزمة منطقة اليورو على اقتصادات الدول الأعضاء، واختتمت الدراسة بالخلاصة والاستنتاجات. ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ما يلي: * بعد اندلاع الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية عام 2007 وبدأت تطال أوروبا في عام 2008، شهدت عدد من الدول الأوروبية ارتفاعات غير مسبوقة في عجز الموازنات الحكومية، كما شهدت منطقة اليورو تصاعد وتيرة الارتفاعات في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وخصوصا في اليونان وايطاليا والبرتغال وايرلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا. * على الرغم من الجهود المبذولة لكبح جماح أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، ظلت الأزمة تنتقل بين ما يسمى بدول الاقتصادات الطرفية بأوروبا، وتوسعت بتأثيراتها على الاقتصاديات الكبيرة والرئيسية في أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا، وطالت أيضا المملكة المتحدة التي لا تزال من الناحية الفنية خارج منطقة اليورو. * أثرت أزمة الديون السيادية بصورة مباشرة على الاقتصاد العالمي بعد أن بدأ أداؤه في التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد كان لتراجع النمو في منطقة اليورو عام 2011 ثم انكماشه بحوالي 0.6% عام 2012 وبحوالي 0.4% عام 2013 من أهم الأسباب الكامنة وراء تراجع النمو في الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة. * ألقت أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو بظلالها على أسواق البترول العالمية، من خلال كبح النمو في الطلب العالمي على النفط، بعدما شهد نموا ملحوظا خلال عام 2010 مدعوما بانتعاش الاقتصاد العالمي في أعقاب الانتكاسة التي شهدها من جراء الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في النصف الثاني من عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية. * أثرت الأزمة بصورة مباشرة على طلب أوروبا الغربية من النفط الذي مثل حوالي 17.2% من إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2008، وأدت إلى تراجعه بحوالي مليون برميل يوميا ما بين عامي 2010 و2012، وأدى ذلك إلى تراجع حصة إجمالي طلب مجموعة دول أوروبا الغربية إلى حوالي 14.8% من إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال عام 2012. * شهد إجمالي الواردات السنوية لدول منطقة اليورو من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي تراجعا بحوالي 34 مليون طن أي ما يعادل حوالي 249.2 مليون برميل خلال عامي 2011 و2012، مشكلا انخفاضا نسبته 7.7%. كما شهدت الواردات السنوية لدول منطقة اليورو من الغاز الطبيعي تراجعا بحوالي 17 مليار متر مكعب ما بين عامي 2010 و2012، أي بنسبة انخفاض4.4% * يشكل الغاز الطبيعي والنفط، ومنتجاته أهم جزء في هيكل الميزان التجاري لمجموعة دول منطقة اليورو مع مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة، ويعتبر المصدر الرئيسي للعجز الحاصل في ميزان مجموعة دول منطقة اليورو مع مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة خلال الفترة من 2003-2012، وذلك على الرغم من تحقيق مجموعة دول منطقة اليورو فوائض في ميزانها التجاري مع مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة في السلع الأخرى. * شهدت الصادرات البترولية للدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو بشكل عام تراجعا ملحوظا خلال عام 2011، حيث انخفضت صادرات الدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بحوالي 20.4 مليون طن أي ما يعادل حوالي 149.5 مليون برميل بنسبة تراجع بلغت حوالي 16.8%، بينما انخفضت صادرات الدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو من المنتجات النفطية بحوالي 1.7 مليون طن أي ما يعادل حوالي 12.5 مليون برميل بنسبة تراجع بلغت حوالي9.8%، كما شهدت صادرات الدول الأعضاء في المنظمة إلى منطقة اليورو من الغاز الطبيعي، تراجعا بحوالي 19.1 مليار متر مكعب أو ما نسبته 19.5% خلال عام 2011 مع بروز أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، ثم واصلت تراجعها بحوالي 3 مليار متر مكعب أو ما نسيته 3.8% خلال عام 2012.

هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم الصادرات البترولية للدول الأعضاء من ناحية، وعلى اتجاهات هذه الصادرات من ناحية أخرى. وبحثت الدراسة في موضوعين رئيسيين وهما، تناول الموضوع الأول تطور صادرات الدول الأعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي خلال الفترة 2000-2011، وناقش الموضوع الثاني الممرات المائية العالمية للشحنات البترولية. وجاءت الدراسة في أربعة فصول، تحدث الفصل الأول عن احتياطيات وإنتاج واستهلاك النفط والغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، واستعرض الفصل الثاني صادرات الدول الأعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية، وتطرق الفصل الثالث إلى صادرات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي، وتضمن الفصل الرابع الممرات المائية العالمية لصادرات النفط والغاز الطبيعي. وخلصت الدراسة إلى الإشارة لعدة نقاط ومنها، توجد ثلاثة اتجاهات رئيسية للصادرات النفطية من الدول الأعضاء، الجهة الأولى هى الجهة الشرقية التي تتألف من دولتين ذات مستوردات ملموسة من الدول الأعضاء، وهاتان الدولتان هما اليابان، وكوريا الجنوبية، والجهة الثانية هي الجهة الغربية وتتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، أما الجهة الثالثة فهي الجهة الشمالية التي تتضمن الدول الأوروبية التي تبرز منها أربع دول ذات مستوردات هامة وهذه الدول هى، إيطاليا، وهولندا، واسبانيا، وفرنسا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن أثر انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة والمستوردة بالإشارة إلى حالة السودان. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي، حيث أن انخفاض أسعار النفط سيشجع البنوك المركزية لاتباع سياسة نقدية توسعية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة. كما جاء في المحور الثانى التعرف على أثر انخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة والمصدرة للنفط. أما المحور الثالث أشار إلى أثر انخفاض أسعار النفط على الدول المستوردة. والمحور الرابع تحدث عن الطلب العالمي للنفط ودوره في انخفاض الأسعار الحالية. والمحور الخامس خصص لمعرفة أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السوداني، وذلك في ضوء اعتبار الدولة المصدرة للنفط، واعتبار الدولة المستهلكة للنفط. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: وجود تحسن ملحوظ في نمو الاقتصاديات بعض الدول خاصة المستوردة خلال المرحلة المقبلة بسبب تحقيق المكاسب المالية، نتيجة لتراجع أسعار النفط العالمية، وستدعم الوفورات المالية الناتجة عن تراجع قيم واردات النفط والدعم المقدم من عدد من دول العالم للمؤسسات الخاصة والعامة. كما أشارت النتائج إلى استفادة السودان من تراجع أسعار النفط، وذلك بتقليص قيمة فاتورة استراد المواد البترولية بنسبة أكثر من 20% في عام 2015، وتحسين موقف الميزان التجاري وميزان المدفوعات في القطاع الخارجي. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في ضرورة تشجيع شركات المساهمة العامة للدخول في مجالات الزراعة والصناعة والإنتاج، بحيث يكون الهدف الاكتفاء الذاتي والتصدير للسلع والخدمات. والاستفادة من انخفاض أسعار واردات النفط بتوجيه الموارد لإعادة تأهيل البنيات التحتية ولزيادة الإنتاج وتطوير خدمات النقل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

شكل القطاع الخاص قاعدة حقيقية استطاع من خلالها أن يلعب دورا محوريا في قيام وتطوير النشاط الاقتصادي في أي دولة، ناهيك عن ذلك فهو يعتبر من أهم المؤثرات في اقتصاديات الدول المصدرة والمستوردة للبترول على حد سواء، والجزائر باعتبارها من الدول المصدرة فهي تتعرض للعديد من الأزمات النفطية والتي تنعكس على اقتصادها بالكامل، وهذا ما يتطلب ضرورة تفعيل مصادر الدخل غير النفطية قصد الحصول على الإيرادات المالية اللازمة التي تحتاجها، فاعتماد الاقتصاد الجزائري على الموارد البترولية كمصدر رئيسي للعملة الصعبة جعل إيراداتها مرهونة بتقلبات أسعار النفط الدولية، كل هذا جعل الجزائر تقوم بتغييرات عديدة مست القطاع الخاص بالدرجة الأولى، أملا فيه أن يعمل على تنويع الصادرات غير النفطية لها، لكن وعلى الرغم من تلك المجهودات المبذولة من طرف الحكومة مازال الاقتصاد الجزائري شديد التأثر بالتغيرات الحاصلة في سوق النفط العالمي، مع غياب الدور الريادي للقطاع الخاص الذي نشهد ضعف إسهامه في الدخل الوطني الجزائري.

هدفت الورقة إلى التعرف على دور الصادرات غير البترولية في تحقيق توازن الميزان الخارجي. أقام مركز البحوث والنشر والاستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية منتدىً مصرفيًا بعنوان دور الصادرات غير البترولية في تحقيق توازن الميزان الخارجي بتاريخ (29-4-2015). قدمت الورقة آراء ومناقشات المعقبين حول المنتدى، حيث أوضح عبد الرحيم محمود حمدي، وورد العديد من الأخطاء التي لا بد من تداركها منها، مقولة أن يعتبر قطاع الصادر من القطاعات لاقتصادية الهامة ذات الأولوية في الدول النامية، الخطأ الثاني، وهو من أهم مصدر لتنمية الموارد المستدامة وهو الاستثمار الخارجي خاصة في حالتنا وحالة كثير من الدول التي تعاني من مشاكل في ضعف التميل، الثالث سياسة إحلال الواردات هي التي قادت معظم الدول النامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وأوضحت المشكلات التي تواجه الصادرات في الإطار السائد، المشكلة الأولى قلة الموارد المخصصة لتنمية قطاع الصادرات، الثانية سعر الصرف الخاطئ الممنوح للصادرات. وبين الدكتور محمد خير الزبير، أن الورقة غطت الموضوع من جوانبه المختلفة النظرية والتطبيقية، وقدم عدة توصيات كان أهمها ضرورة التحول نحو الصادرات الصناعية بدلا من السلع الزراعية كمواد خام. وكشف الدكتور حسن يحيى جنقول عن ضرورة الاعتماد على النموذج الإحصائي، لكون النموذج أكثر دقة وأكثر عمقا فيما يختص بالعلاقات بين المتغيرات، ووردت مشكلتان في سعر الصرف حيث كشف عن وجود أسعار صرف متعددة السعر الرسمي نفسه كمتغير، وسعر البنك المركزي، متطرقا إلى ضرورة الاتفاق على أهمية الصادرات، موضوع سعر الصرف، زيادة سعر الصرف، مبينا دور البنك المركزي، الاستقرار النقدي خفض التضخم، سلامة واستقرار نظم الدفع. واختتمت الورقة بالإشارة إلى خيارات البنك المركزي، وهما إما أن يترك البنوك تواجه مصيرها فتفشل وهذا ضد هدفه، أو يعمل نوعا من الحماية للبنوك لأغراض الهدف الثاني سلامة نظم الدفع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

كشف البحث عن دور الصادرات غير البترولية في تحقيق توازن الميزان الخارجي. اعتمد على الأسلوب النظري الاستقرائي والتطبيقي باستخدام البيانات الثانوية من خلال تناول الإحصائيات للسنوات السابقة عن الصادرات غير البترولية ومساهمتها في الاقتصاد، والتقارير المالية والدوريات والمراجع الخاصة بالصادرات، كما اعتمدت على نموذج انحدار متعدد لربط أثر العلاقة بين أدجاء الصادرات والناتج المحلي المالي وسعر الصرف والتمويل المصرفي للفترة (1983-2013)، وذلك من أجل عرض المؤشرات الرئيسة والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني، وتوضيح الصادرات والواردات خلال الفترة من (2010-2013)، وأشارت إلى انخفاض الصادرات غير البترولية انخفاضا طفيفا، وبين أن الجهود المستمرة لتنمية الصادرات الزراعية لم تفلح بالقدر المطلوب، مستعرضا تشكيلة الصادرات الزراعية وما حققته، أما الصادرات المعدنية فقد ارتفعت وساهمت في تخفيض العجز في الميزان التجاري، ولم تساهم الصادرات الصناعية كثيرا في القطاع الخارجي. وعرض أثر بعض المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على أداء الصادرات، كما بين أثر سعر الصرف على ميزان المدفوعات، وأشار إلى عدم وجود دراسات توضح حجم الطلب العالمي للصادرات غير البترولية. وأوضح دور قطاع الخدمات في دعم الصادرات غير البترولية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها، وجود انخفاض عام في الصادرات السودانية بترولية وغير بترولية، ووجود انخفاض في نسبة الصادرات الزراعية بسبب انخفاض في الإنتاج الكلي. واختتم البحث بتقديم مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة رفع شعار الإنتاج من أجل الاكتفاء الحلي والتصدير وخاصة المواد الغذائية والقمح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023