Explore the vast range of titles available.

التبادل التجاري بين الدول هو الذي يشير إلي كمية معينة من المنتجات تقوم الدولة بتصديرها لدولة ما، ويهدف التبادل التجاري إلى تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدان ودعم الاقتصاد وتنميته، حيث أن التبادل التجاري والعلاقات التجارية بين مصر وإفريقيا أصبحت قوية منذ بداية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحتل الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا مكانة بارزة إلي الآن حتي ولو حدثت بعض الإضرابات خلال الفترة إلا أنها دائماً وأبداً كانت تتغلب عليها من خلال الاتفاقيات والعلاقات القوية والتبادل التجاري ليكونوا سبباً رئيسياً في استمرارية وجود التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا. ليضم البحث التركز علي التوزيع الجغرافي للسوق الإفريقية ولعل السبب في اختيار السوق الإفريقية إن مصر دولة إفريقية فمن المتوقع أن تكون لدول إفريقيا أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، وتتلخص مشكلة البحث إن مصر دولة إفريقية وبالرغم من ذلك يوجد تناقض كبير بين صادرات مصر الصناعية إلى السوق الإفريقية، فتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهداف البحث وصياغة تساؤلاته والإجابة عليها بالتحليلات المكانية والإحصائية واستخدام المنهج التاريخي في تطور حركة صادرات مصر الصناعية للسوق الإفريقية وملاحظة التغيرات التي طرأت عليها مع التتابع الزمني. وتم دراسة الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا لتوضيح صورة التوزيع الجغرافي للصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا تفصيلياً، فتوصلت النتائج إلا حيث أعلي خمس دول ترتيبهم من الأكبر من حيث قيمة الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا خلال عام 2008م كالآتي (ليبيا، السودان، المغرب الجزائر، كينيا) فهم أهم المواقع الجغرافية في أهميتها النسبية من حيث التركز من إجمالي الصادرات الصناعية لدول إفريقيا، وخلال عام 2021م أعلي خمس دول ترتيبهم من الأكبر من حيث قيمة الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا كالآتي (ليبيا، السودان، المغرب، الجزائر، كينيا)، أي أن نسب التركز لأعلي دولة خلال عامي 2008 و 2021م تثبت وجود تركز غير قوي خلال عام 2008م ولا يوجد تركز خلال عام 2021م ولكن فتوصلت النتائج إلا أن للصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا لها انتشار بشكل واضح خلال العامين. وبدراسة مؤشر قوة الصادرات الصناعية المصرية كان الجزء الأكبر من الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا خلال عام 2008م يتجه إلى دولتين ترتيبهم من الأكبر من حيث قيمة الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا كالآتي (ليبيا، السودان)، وكان الجزء الأكبر من الصادرات خلال عام 2021 م يتجه إلى أربعة دول ترتيبهم من الأكبر من حيث قيمة الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا كالآتي (ليبيا، السودان، المغرب، الجزائر) لتمثل ليبيا الجزء الأكبر من الصادرات الصناعية المصرية لإفريقيا في ذلك العام، لنجد أن ليبيا تمثل أهمية واستحواذ كبير في كل من العاميين 2008 و 2021م لكل من قيم الصادرات الصناعية لإفريقيا ومؤشر قوة الصادرات الصناعية المصرية، وكان أعلي مؤشر إمكانية الاستيعاب خلال عام 2021م كانت هي دولة السودان وهي أكبر الأسواق الإفريقية استيعابا للصادرات الصناعية المصرية.

جاءت هذه الورقة بهدف تحليل محددات الناتج الصناعي (القيمة المضافة للصناعات التحويلية) في الأردن، وذلك بقياس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية والنقدية والمتمثلة في حجم الصادرات الصناعية، والمستوردات من السلع الرأسمالية ومدخلات الإنتاج (غير المواد الخام)، والضرائب على الإنتاج، وأسعار الطاقة ممثلة بأسعار الوقود، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الأردن باستخدام بيانات ربعية للفترة من عام 2009 إلى عام 2022، وقد تم استخدام منهجية نموذج انحدار التكامل المشترك المعياري (CCR MODEL) باعتبارها الأسلوب المناسب ضمن خصائص المتغيرات المستخدمة. وقد بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية معنوية للمتغيرات المستخدمة على القيمة المضافة للصناعات التحويلية، فقد أوضحت بأن الصادرات الصناعية والمستوردات من مدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية ذات تأثير قوي على زيادة معدلات النمو الصناعي، على العكس تماما من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في خفض الناتج الصناعي، وأشارت أيضاً إلى مستوى تأثير أسعار الطاقة في الحد من القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، وأيضا تأثير الضرائب المفروضة على الشركات الصناعية في زيادة أعباء القطاع الصناعي بتحمل كلف إضافية على الإنتاج، وتأكد نتائج الدراسة ضرورة تركيز الجهود الوطنية وتكثيفها على العوامل الحقيقية لدعم الصناعات التحويلية وتحديدا كلف الإنتاج بمختلف أنواعها (الطاقة، التمويل، العمالة)، بما يحقق منافع جمة للاقتصاد والمجتمع المدني، سواء من خلال التشغيل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى رفع حجم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الصادرات الصناعية على النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن خلال الفترة(1980-2010)، وتم تطبيق اختبار ديكي فولر الموسع (ADF) واختبار فيليبس بيرون(PP) لاختبار سكون السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة، وتبين أن هذه المتغيرات غير ساكنة بمستوياتها ولكنها تصبح ساكنة عند اخذ الفروقات من الدرجة الأولى. كما تم تطبيق اختبار جوهانسن للتكامل المشترك، واختبار جرينجر للسببية، وتوصلت نتائج الدراسة بشكل عام إلى أن هناك علاقة سببية تبادلية الاتجاه بين الصادرات الصناعية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأن الصادرات الصناعية تؤثر إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما أظهرت النتائج وجود علاقة ذات أثر إيجابي بين كل من رأس المال والعمل على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يسببها رأس المال والعمل. كذلك تم توظيف أداتين في التحليل هما أسلوب دالة الاستجابة الفورية (IMPULSE RESPONSE FUNCTION) وأسلوب تحليل مكونات التباين (ٍ Decomposition variance)، حيث تم تطبيق هاتين الأداتين من خلال نموذج تصحيح الخطأ (ECM). وقد أظهرت نتائج تحليل مكونات التباين أن الصادرات الصناعية كانت المفسر الأقوى لخطأ التنبؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القوة التفسيرية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي28% في نهاية الفترة العاشرة.

تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس العوامل المحددة والمؤثرة في حجم نمو الصادرات الصناعية خلال عن طريق وضع نموذج قياسي يفسر تغير حجم الصادرات الصناعيةn - الفترة الممتدة ما بين 2012- 1990 عن طريق وضع نموذج قياسي يفسر تغير حجم الصادرات الصناعية خلال فترة الدراسة، وذلك باعتبار أن قضية تنمية الصادرات الصناعية أصبحت من أهم القضايا التي تواجه الاقتصاد الجزائري نظرا لاعتماده بشكل كلي على الصادرات النفطيةn وقد أظهرت النتائج أن ما نسبته 10 %من التغير الحاصل في الصادرات الصناعية تفسره التغيرات الحاصلة في كل من الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف والناتج المحلي الخام، وهذه النسبة تتماشى مع ما جاء في النظرية الاقتصادية.

تنبع أهمية البحث من الدور المحوري الذي تلعبه الصادرات الصناعية من خلال زيادة الصادرات التي ينتج عنها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يصاحبه تغيرات في أنماط الاستهلاك التكنولوجي، وغيرها من التغيرات التي بدورها تؤدي إلى زيادة ونمو الناتج الصناعي والاستثمار الأجنبي ومعدل التبادل التجاري فضلا عن أن زيادة الصادرات تلعب دورا هاما في توفير فرص العمل كما إنها تلعب دورا مهما بصورة مباشرة في معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات من خلال معالجة الخلل في الميزان التجاري. يسعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف منها، التعرف على مفهوم الصادرات الصناعية. وكذلك دور الصادرات الصناعية في عملية النمو الاقتصادي. ومعرفة معوقات نمو الصادرات الصناعية والعمل على تحليل بعض المتغيرات الاقتصادية في العراق. وقياس العلاقة بين الصادرات الصناعية والمتغيرات الاقتصادية.

هدف البحث إلى دراسة أثر سياسات التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) على تنمية القطاع الصناعي (الناتج المحلي الصناعي) في سورية خلال الفترة 2000-2019. تم الاعتماد على البرنامج الإحصائي Eviews.10 في تحليل البيانات، وتم استخدام المنهج الكمي القياسي، بما في ذلك اختبار جذر الوحدة والاستقرارية، واختبار جوهانسون للتكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ VECM ونماذج الانحدار الذاتي (VAR). كما تم الاعتماد على المعطيات والبيانات الإحصائية المتوافرة في المجموعات الإحصائية، وتم تحديد الإطار الزمني للبحث خلال الفترة 2000-2019. أظهرت نتائج البحث وجود تأثير عكسي للصادرات الصناعية وتأثير طردي للمستوردات الصناعية في الناتج المحلي الصناعي، ويُعتبر متغير الصادرات الصناعية الأكثر تأثيراً بين المتغيرين.

تأتي أهمية هذا البحث من الحاجة الملحة لفهم العلاقة بين السياسات النقدية والمالية والصادرات الصناعية في دول جنوب شرق أسيا. حيث تواجه هذه الدول تحديات اقتصادية متنوعة تستدعي فهم دور السياسات المالية والنقدية في تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الصادرات الصناعية لإدارة السياسة الاقتصادية الكلية بفعالية، لابد لصناع السياسات الاقتصادية من فهم شامل لآليات تأثير السياسات النقدية والمالية على الصادرات الصناعية، فالهدف من هذا البحث هو تحليل تأثير السياسات النقدية والمالية في الصادرات الصناعية لمجموعة دول جنوب شرق آسيا خلال الفترة ۱۹۹۰- ۲۰۲۰، تظهر نتائج التقدير أن كل من السياسة النقدية والسياسة المالية لها دور كبير في الأجل الطويل والقصير. ومن ناحية أخرى، تشير النتائج إلى أن السياسة المالية أكثر تأثيرا على الصادرات الصناعية في هذه الدول وتساهم كلا السياستين في رفع معدلات الصادرات الصناعية في دول جنوب شرق آسيا. في ظل هذه الظروف من الأفضل وضع السياسة المالية والنقدية النشطة لتعزيز الصادرات الصناعية في الأجل الطويل. كما تسعى هذه الدراسة إلى تحليل بيئة الاقتصادية الكلية ودورها الفعال في نمو للصادرات الصناعية في دول جنوب شرق آسيا لتشكيل منظور أوسع للنمو الذي يقوده الصادرات الصناعية، كما تحلل هذه الدراسة بيئة سياسة التصدير للسلع الصناعية في هذه الاقتصادات التي قدمت العمليات الإجرائية لتعزيز ونمو الصادرات الصناعية. وبالنظر إلى تجربة النمو القوية للاقتصادات الصناعية حديثا خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، فإن مثل هذا النوع من التحليل سيساعد الاقتصادات النامية على اتخاذ عدد من مبادرات سياسة الاقتصادية الكلية للمضي قدما في مسار تحقيق نمو أعلى.