Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
14
result(s) for
"الصحافة قوانين وتشريعات العراق"
Sort by:
التغطية الاخبارية لنشاطات جامعة الانبار في الصحافة العراقية للمدة من 1/ 1 /2008 ولغاية 31 / 12 / 2008
شهد عام 2008 استقرارا تاما للدراسة في جامعة الأنبار بعد سنوات عدة عانت فيها جامعة الأنبار معاناة كبيرة في استمرار الدراسة فيها وكان أصعبها محاولة عرقلة وإيقاف الدراسة في الأعوام 2005-2006-2007 بعد أن مرت المحافظة بظروف أمنية عصيبة كان للجامعة حصة كبيرة منها بسبب وقوع الجامعة في مدينة الرمادي التي شهدت أحداثا ساخنة وعدم استقرار أمنيا وقد إنصبت جهود رئاسة جامعة الأنبار على تسليط الضوء إعلاميا على استمرار الدراسة في الجامعة وإقامة عدد كبير من النشاطات العلمية كالمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والتعاون بين الجامعة ودوائر ومؤسسات الدولة ونشرها في الجرائد المحلية.. وكلف قسم العلاقات العامة والإعلام بهذه المهمة تحديدا باعتبار أن مسؤولية النشر تقع على عاتقه(1) وقد استخدمت وسائل متعددة للنشر كان من بينها بطبيعة الحال النشر عبر البريد الالكتروني أو بوساطة مندوبين أو بالبريد العادي أو تزويد مراسل جريدة معينة بالخبر أو المقال الصحفي مباشرة وفي بعض الأحيان تم نشر الأخبار القصيرة عبر أجهزة الهاتف النقال (الموبايل) وكما يرى المختصون والباحثون في هذا المجال أن موضوع التغطية لا يعتبر رافدا إعلاميا أساسيا مساندا لأي عمل وحسب بل يعد أحد المقومات المهمة في الوقت الحاضر لإكمال تنظيم أي عمل وبخاصة في المؤسسات العلمية والبحثية ومن بينها جامعة الأنبار وكلياتها ومراكزها البحثية التي كانت ومنذ مدة تعاني من قلة في نشر وتغطية نشاطاتها في وسائل الإعلام رغم أن الجامعة ماضية في مسيرتها العلمية والتربوية وقد حاولت في هذا البحث أن أضع دراسة وصفية لما نشر للجامعة في الجرائد العراقية أملا في وضع خطة كاملة لبحوث مستقبلية لما تم نشره لجامعة الأنبار في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والانترنت.
Journal Article
الحماية الجنائية للصحفي في قانون حقوق الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2012
تعد الصحافة مظهر من مظاهر حرية التعبير عن الرأي, وهذه الحرية تجد أساسها في الإعلانات والمواثيق الدولية ودساتير الدول والقوانين الداخلية للدول, فهي تمثل الرقيب الدائم على كافة السلطات في الدولة كسلطة رابعة إذ تبحث عن مواقع الخلل وتنتقده من أجل معالجته, ولكي تقوم بتأدية هذه المهمة فلابد من إن يمنح الصحفي بعض الحقوق عند ممارسة مهنة الصحافة والتي تتمثل في: حقه في الحصول على المعلومات, وحقه في حضور المؤتمرات والاجتماعات, وعدم المساس بما يحوزه من أوراق و وثائق تتعلق بعمله الصحفي. ألا إن هذه الحقوق تقابلها جملة من المبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون تسمى بآداب وأخلاقيات المهنة التي يتعين على الصحفي الالتزام بها والتي تتمثل في: المحافظة على سرية مصدر المعلومات, وعدم التعرض للحياة الخاصة للإفراد, وعدم نشر قرارات سلطات التحقيق والمحاكمة التي تتصف بالسرية. وطبقاً للقواعد العامة فإن قيام أي شخص بارتكاب جريمة معينة وإثبات إسناد هذه الجريمة إليه يستوجب قيام المسؤولية الجنائية عن هذه الجريمة وبالتالي يطبق الجزاء الجنائي عليه, ولكن هذا ليس في كل الأحوال فقد تعرض أسباب تحول دون إيقاع الجزاء الجنائي, وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية فإن حرية الصحافة تتضمن عنصرين أولهما حق نشر الأخبار والمعلومات وثانيهما حق إبداء الرأي على الوقائع موضوع الأخبار ونقدها وقد اعتبر قانون حقوق الصحفيين في العراق رقم 21 لسنة 2011 هذين العنصرين سبباً لإعفاء الصحفي من المسؤولية الجنائية عن الجريمة الصحفية.
Journal Article
أهم التشريعات والقوانين المنشورة في جريدة الوقائع العراقية 1979/1968
كشف البحث عن أهم التشريعات والقوانين المنشورة في جريدة الوقائع العراقية (1968-1979). تعد جريدة الوقائع العراقية أول جريدة رسمية صدرت في العراق بعددها الأول بتاريخ (8 كانون الأول 1922)؛ حيث اعتمدت الجريدة الرسمية للدولة العراقية، وواحدة من أهم الوثائق الأساسية والرسمية لها كونها لسان حال الحكومة والمعبرة عن مسيرتها في التنظيم والتخطيط. وأشار إلى أهم التشريعات والقوانين السياسية التي نشرت في الوقائع العراقية (1967-1979) ومنها البيان السياسي رقم (1) الذي صدر بعد (17 تموز 1968)، والدستور المؤقت لسنة (1968)، وقانون المجلس الوطني رقم (228 لسنة 1970). وعرض أهم التشريعات والقوانين الاقتصادية التي نشرت في الوقائع العراقية (1968-1979) ومنها قانون الإصلاح الزراعي رقم (117 لسنة 1970)، وقانون تأميم عمليات شركة نفط العراق المحدودة رقم (69 لسنة 1972). وتطرق إلى أهم التشريعات والقوانين الاجتماعية التي نشرت في الوقائع العراقية (1968-1979) ومنها قانون العمل رقم (151 لسنة 1970)، وقانون محو الأمية رقم (153 لسنة 1971). واختتم البحث بالإشارة إلى تصدى جريدة الوقائع العراقية لجميع القوانين والتشريعات بالنشر في أعدادها المختلفة؛ ليطلع عليها كل أفراد الشعب باختلاف قومياتهم وثقافتهم وانتماءاتهم وأديانهم ومذاهبهم وغيرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
حماية الملكية الفكرية فى الصحافة العراقية
تشكل حماية الملكية الفكرية محور مهم من المحاور التي يجب إشباعها دراسة وتحليل لأن هذا المحور بدأ يضعف نتيجة للإتاحة والإنتشار التي وفرها الانترنت ونتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات. ولأن الحفاظ على الملكية الفكرية يشكل أحد المسؤوليات المهنية الواجب توفرها في مهنة الصحافة فقد جاء هذا البحث ليقدم تساولات عدة: ١. هل العاملين في الصحف العراقية لديهم معرفة بالقوانين التي تخص مهنتهم؟ ٢. هل توجد إنتهاكات في مجال حقوق الملكية الفكرية في الصحف العراقية؟ ٣. ماذا تعني حماية الملكية الفكرية لدى القائم بالإتصال في المؤسسة الصحفية العراقية؟ ٤. هل يمتلك الصحفيون العراقيون ثقافة بقوانين الملكية الفكرية تؤهلهم لفهم التشريعات الإعلامية والعمل من خلالها؟ وكان ضمن أهداف هذا البحث: ١. تحديد وعي العاملين في الصحافة العراقية بوجود قوانين تحمي الملكية الفكرية . ٢. تشخيص الحدود التي يعمل ضمنها الصحفيون في الصحف العراقية. ٣. تحديد الإنتهاكات التي تمارس ضد الملكية الفكرية في الصحافة العراقية. وقد توصل هذا البحث إلى نتائج مهمة وضعت توصيات لمعالجتها وأهم هذه النتائج هي: ١. ظهور وعي من قبل بعض الصحفيين بكون حماية الملكية الفكرية يقع ضمن مسؤولياتهم المهنية التي تحتم عليهم المحافظة على المصداقية في كتاباتهم حيث أرجعت نسبة (54.1%) منهم إلى أن حماية الملكية الفكرية تقع ضمن المسؤولية المهنية للصحافة. ٢. حددت نسبة (48.2%) من العاملين في الصحف العراقية بأنه أحيانا توجد قواعد للسلوك المهني في عملهم، كما حددت نسبة (٢٠%) منهم بأنه لا وجود لهذه القواعد. ٣. إتفقت نسبة (55.3%) على إن مفهوم الملكية الفكرية هو عدم نشر أو إقتباس أي أثر من آثار الغير، بينما حددت نسبة (36.5%) من الصحفيين إن مفهوم الملكية الفكرية يعني الديمقراطية في التعبير عن الرأي. ٤. إتفقت نسبة (64.4%) على إن التشريعات والقوانين العراقية الحالية لا تحمي الملكية الفكرية في العراق.
Journal Article
