Explore the vast range of titles available.

Nous cherchons à repérer les métaphores utilisées pour référer à la crise, à ses causes et à ses conséquences. Comment se manifeste la situation dans l'imaginaire des journalistes ? Que désignent ces métaphores dans l'accentuation ou la mise en valeur des effets sur la vie économique? Comment cette description révèle-t-elle la perception de l'événement et par conséquent la prise de position suscitée chez le destinataire? Dans quelle mesure ces métaphores orientent la pensée et la réception de la crise. Tant de questions relatives à la conceptualisation de la crise. Le corpus choisi nous aidera à questionner les idées, les réactions et les conduites collectives, compte tenu à la fois de l'importance des effets de cette pandémie, de sa forte propagation mondiale et des appels constants à la mobilisation des citoyens.

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في بحوث الصحافة المتخصصة من خلال دراسة على بحوث الصحافة الاقتصادية وصحافة الجريمة. وتكونت عينة الدراسة من الدراسات والبحوث العربية والأجنبية خلال الفترة من (2010 حتى 2017)، والتي تنوعت بين الرسائل العلمية (الماجستير-والدكتوراه)، والبحوث والأوراق المنشورة في مؤتمرات ومجلات علمية محلية ودولية، حيث تم اختيار مجالين (الصحافة الاقتصادية، وصحافة الجريمة). وتمثلت أداة الدراسة في استمارة تحليل لمحتوى عينة الدراسات المتاحة في مجال الصحافة المتخصصة تضمنت، الموضوعات البحثية المطروحة في هذه الدراسات والأطر والمداخل النظرية المستخدمة فيها والمناهج والأدوات البحثية المستخدمة وأهم النتائج التي قدمتها هذه الدراسات. وتناولت الدراسة رؤية نقدية لاتجاهات بحوث الصحافة المتخصصة العربية والأجنبية (المطبوعة والإلكترونية) بالتطبيق على بحوث الصحافة الاقتصادية. كما كشفت عن رؤية نقدية لاتجاهات بحوث الصحافة المتخصصة العربية والأجنبية (المطبوعة والإلكترونية) بالتطبيق على صحافة الجريمة والحوادث. وتوصلت نتائج الدراسة إلى رؤية مستقبلية مقترحة لتطوير اتجاهات البحوث في مجال الصحافة المتخصصة بالتطبيق على الصحافة الاقتصادية وصحافة الجريمة، فعلى المستوى العام يجب الاهتمام بدراسة الصحافة الفنية والأدبية والثقافية والطبية والشبابية وصحافة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في إطارها الورقي أو في إطارها الإلكتروني، مع تركيز الاهتمام على كافة جوانب هذه الصحافة على مستوى المضمون أو الجمهور أو القائم بالاتصال أو نمط الإدارة أو بيئة العمل بشكل عام بما تطرحه من إشكاليات في الممارسة دون إغفال الجوانب المهنية والأخلاقية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى تعرف مصادر المعلومات التي يسترشد بها المستثمرون الأفراد عند اتخاذ القرار الاستثماري في بورصة الكويت، ودور الأخبار الاقتصادية في قضايا بورصة الكويت، والتحليل الفني والأساسي لاتخاذ قرارات المستثمرين، وأثر المعلومات الداخلية والخارجية في بورصة الكويت على توجهات المستثمرين، وتعرف العلاقة بين دور الأخبار الاقتصادية ودور التحليل الفني في اتخاذ قرارات الاستثمار في بورصة الكويت، ثم توضيح أثر التحليل الفني والأساسي على اتخاذ القرارات الاستثمارية. منهجية الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج المسحي. البيانات وعينة الدراسة: اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها على صحيفة الاستبانة، وتكونت عينة الدراسة من (150) مستثمر من الأفراد. نتائج الدراسة: أظهرت النتائج، أن أهم مصادر المعلومات التي يسترشد بها المستثمرون عند اتخاذ القرار الاستثماري للاستثمار في بورصة الكويت هي وسائل الإعلام (الصحف)، بنسبة (79.3%)، تلاها التوقعات الذاتية المبنية على الاستشعار، ثم التحليل الأساسي، وتبين أن دور الأخبار الاقتصادية للقضايا المتعلقة بالبورصة في عملية اتخاذ قرارات المستثمرين جاء بدرجة متوسطة، وأن دور التحليل الأساسي في بورصة الكويت في اتخاذ قرارات المستثمرين جاء بدرجة مرتفعة. وتبين وجود علاقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيا بين دور الأخبار الاقتصادية، ودور التحليل الأساسي في اتخاذ قرارات الاستثمار في بورصة الكويت. الخاتمة: أوضحت الدراسة أهمية تحري الدقة والوضوح في عملية النشر والإفصاح عن المعلومات في وسائل الإعلام، تشديد الرقابة من قبل هيئة أسواق المال على تسريب المعلومات الداخلية والاستفادة منها من قبل العاملين في تلك الشركات.

استهدفت الدراسة رصد وتحليل وتفسير حجم تمثيل المرأة في الصحافة الاقتصادية المصرية وعلاقتها بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة المصرية؛ ويتحقق ذلك من خلال البحث في تساؤلات رئيسية تتعلق بحجم وجود المرأة كقائم بالاتصال في الصحافة الاقتصادية، وحجم اعتماد الصحافة الاقتصادية على المرأة كمصدر للمعلومات، ومدى وكيفية التعامل مع المرأة كقوى فاعلة مؤثرة في الحدث الاقتصادي. وهي دراسة وصفية تفسيرية مستخدمة لمنهج المسح الإعلامي، بالاعتماد على نظرية السياق Context theory والنظرية النسوية Feminist theory. وتم التطبيق باستخدام أداة تحليل المضمون وأداة تحليل القوى الفاعلة داخل الخطاب الصحفي، وتمثل مجتمع الدراسة التحليلية؛ في: صحف الأهرام والمصري اليوم والوفد. وذلك من خلال دراسة صفحات الشئون الاقتصادية، وصحيفة المال وأجريت الدراسة التحليلية على فترة زمنية ممتدة من 23 إبريل 2020 إلى 31 أكتوبر 2020 مستخدمة أسلوب الحصر الشامل. وتوصلت إلى: اعتمدت هذه الدراسة على نظرية السياق للكشف عن تمثيل المرأة في الصحف والصفحات الاقتصادية موضع التحليل، في ثلاث مواطن؛ هم: كقائمات بالاتصال، كمصادر للمعلومات الصحفية، كقوى فاعلة بالموضوعات الاقتصادية، واختبار النتائج في ضوء فروض النظرية النسوية، وفى إطار مقارن مع نتائج الدراسات السابقة واتضح أنه على الرغم من عدم الإبادة الرمزية للمرأة في المواطن الثلاث إلا أن نسب وجودهم تعكس عدم المساواة والتمييز لصالح الرجال سواء على مستوى التمكين الشكلي/الكمي أو الكيفي؛ كالتالي: 1. هيمن الرجال على صناعة القرار التحريري وهو ما يتضح معه أن المرأة في مجال الصحافة الاقتصادية تعمل وفقا للثقافة الذكورية. وأن نسب الموضوعات الاقتصادية التي يحررها الرجال أعلى من النساء. وبالرغم من استمرار هيمنة المرأة على المضامين التقليدية مثل السياحة والاتصالات والتكنولوجيا إلا أنهن استطعن الخوض في مجالات ذكورية ببعض الصحف مثل الصناعة والاستثمار والمالية والعقارات وإثبات تفوقهن بهم مما وفر لموضوعاتهن مساحة للنشر ومن النتائج الهامة: أن الموضوعات التي تركز على الكشف عن السلبيات وإيصال الأصوات المطالبة بالحقوق غالبا ما تهيمن على تحريرها المرأة بما يوضح دأب الصحفيات النساء على القيام بأدوار هيمن عليها الرجال في المجال الصحفي؛ وهى تلك الأدوار المتعلقة بملاحقة المشاكل المستترة وعرضها للرأي العام. 2. سيطرت أصوات الرجال كمصادر وبنسب فارقة عن أصوات النساء، وبشكل يتضح معه التهميش \"بقصد أو بدون قصد\" للمرأة كفاعل في الحياة الاقتصادية. وهو ما ينعكس على تنميط المرأة وحصرهن بأدوار تقليدية تعوق عملية تمكينها داخل المجتمع وبلغت مجمل نسبة ظهور أصوات النساء في صحف الدراسة 6.8% وجاءت في الترتيب الخامس من حيث الاعتماد. وهذه النسبة مع ضآلتها لا يمكن اعتبارها تمثيل حقيقي لأصوات النساء؛ لسبب أساسي هو: أن 64.0% من هذه النسبة يعود الفضل فيها فقط للوزيرات النساء، وهو ما يعنى أن إذا حدث تعديل وزاري وغابت المرأة عن هذه الحقائب سيظهر بشكل جلى الإبادة الرمزية لصوت المرأة كفاعل في الحياة الاقتصادية من وجهة نظر الممارسة الصحفية. ومن النتائج المثيرة للجدل عدم دعم المحررات النساء للمصادر النساء، حيث أوضحت الدراسة أن أصوات النساء. غالبا ما تجد لنفسها حيز في التغطية الصحفية من خلال أقلام المحررين الرجال، بينما تميل المحررات النساء إلى الاعتماد على أصوات الرجال؛ وقد يعود ذلك لعدة أسباب أبرزها: غلبة القيم الذكورية على الصفحات الاقتصادية مما يجعل المحررات يعتنقن هذه الثقافة الذكورية في محاولة لإثبات الذات والقدرة على الوصول لما يصل له الرجال من أنماط معينة من المصادر، حتى وإن تطلب ذلك إهمال فكرة مساندة الحركة النسوية. 3. أعطت التغطية والمصادر الصحفية قيمة لنشاط الرجال وتأثيرهم على الحياة الاقتصادية عن نشاط المرأة؛ وهو ما يعكس محدودية دور المرأة في الحياة الاقتصادية وأن ما ينتج عنهم من أنشطة في المجالات التجارية والصناعية والمصرفية وغيرهم؛ ليس له تأثير واضح على عجلة الاقتصاد وبالتالي لا يستدعى بالضرورة جعله موضع اهتمام المصادر والتغطية، وذلك على خلاف نشاط الرجال الذي تم التعامل معه على أنهم فاعلون حقيقيون في الحياة الاقتصادية وما ينتج عن نشاطهم يمكن أن يؤثر بشدة في مجريات عجلة الاقتصاد. (وعلى خلاف موقف المحررات النساء من المصادر النساء) يتضح وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع مصادر المعلومات الصحفية وحجم تمثيل المرأة كقوى فاعلة بالموضوعات الاقتصادية؛ حيث كانت قيمة كا2 في صحيفة الأهرام 640.219 وفى صحيفة المصري اليوم 481.461 وفى صحيفة الوفد 401.764 وفى صحيفة المال 2830.482. وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية أقل من 0.05 في صحف الدراسة. فنجد أن المصادر النساء يبرزن المرأة كقوى فاعلة في الحياة الاقتصادية، بينما يميل المصادر الرجال إلى إبراز الرجال الفاعلين؛ وقد يعود ذلك لعدة أسباب؛ أبرزها: أن النساء الفاعلات في الغالب هن أصحاب السلطة مثل الوزيرات وبالتالي يصبح من الطبيعي تتبع أخبارهن وأنشطتهن، وكذلك أن أحيانا يتوحد المصدر والقوى الفاعلة في شخص واحد. واتضح أن النوع الاجتماعي ليس عامل حاكم في تحديد القوى الفاعلة المؤثرة على الحياة الاقتصادية، وأن العامل الأكثر تأثيرا هو السلطة والنفوذ بما تملكه على قدرة لإصدار القرارات ومتابعة أوضاع كافة القطاعات الاقتصادية وضبط الأسواق وتنظيم العمل. وهو ما يعني بالضرورة أنه إذا غابت المرأة عن أيا من الحقائب الوزارية وخاصة حقيبتي التجارة والتخطيط ستختفي المرأة من خريطة الفاعلين الأساسيين في التغطية الصحفية الاقتصادية. وأوضحت النتائج أن فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي تم نسب الأفراد (رجال/نساء) للأدوار الإيجابية فقط في كافة الصحف ما عدا صحيفة المال حيث ظهرت أدوار سلبية بنسب محدودة للغاية سواء للرجال فقط (7) موضوعات أو للمرأة فقط موضوع واحد. وهو ما يعنى أن الدور الرئيسي الذي لعبه الرجل والمرأة وفقا لأصوات المصادر في التغطية الصحيفة هو المسئولية؛ بمعنى: القيام بتصرف مسئول له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي مثل: المشاركة المجتمعية، دعم المواطن والحرص عليه وتأمين احتياجاته، تقديم المعلومات المبسطة للمواطنين، إنشاء وتطوير، دعم القطاعات الصناعية والتصديرية، الإعمار والتنمية، تعزيز العلاقات الخارجية، تعزيز الاستثمار وزيادته، ضبط الأسواق/جمارك، اتخاذ قرارات استباقية لمواجهة الأزمات، متابعة وتنظيم سير العمل، التحفيز ورفع كفاءة العاملين، المطالبة بالدعم/الحقوق، تطوير المهارات، إطلاق منتجات ومشروعات جديدة، التميز، المنافسة.

هدف البحث إلى التعرف على القضايا الاقتصادية كما يعكسها الأهرام الاقتصادي في مرحلة ما بعد 25 يناير. واعتمد البحث على المنهج المسحي الإعلامي بشقيه الوصفي والتحليلي لتحقيق هدفه. وجاءت أدوات الدراسة متمثلة في استمارة تحليل المضمون لتحليل موضوعات الصحف، وطبقت على عينة من الأخبار التي تدور حول القضايا الاقتصادية في مجلة الأهرام الاقتصادي والبالغ عددها (48) عدد. وتوصل البحث لمجموعة من النتائج منها، هناك تباين في ترتيب القضايا في مرحلة ما بعد 25 يناير طبقًا لدرجة أهميتها بين الأهرام الاقتصادي وآراء الخبراء في مجال الاقتصاد فقضايا الاستثمار والتنمية والإصلاح الاقتصادي والبطالة احتلت المراكز الثلاث الأولى في الأهرام الاقتصادي بينما احتلت هذه المراكز قضايا التضخم والإصلاح الاقتصادي والدعم في رأي خبراء الاقتصاد، كما يوجد عدم توازن في استخدام الفنون الصحفية في معالجة القضايا الاقتصادية بالمجلة حيث تم التركيز على الخبر دون الفنون الصحفية الأخرى التي تعتمد على النقد والتحليل والتفسير التي قد تكون أكثر إسهامًا في تفعيل دور الصحافة الاقتصادية في حين أكد هابرماس على أن النقد والتحليل هما الأساس في عملية التواصل باعتبار أنه لا يوجد أحد يمتلك الحقيقة المطلقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

توصلت الدراسة إلى أن هناك إشكالية حول\" مستقبل الصحافة الاقتصادية في مصر خلال السنوات العشر القادمة\"، وتباين آراء حول مستقبلها، خاصة في ظل تغيرات اقتصادية وسياسية وتكنولوجية تشهدها مصر، بل العالم أجمع، وتحدثت الدراسة عن واقع الصحافة الاقتصادية ونشأتها في مصر وأهم وظائفها ومعوقات انتشارها. وتهدف الدراسة بشكل رئيس للتعرف على مستقبل الصحافة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المحددة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٨، والخروج بمؤشر علمي ورؤى حقيقية عن مستقبل الصحافة الاقتصادية في ضوء الاهتمام العالمي بالأوضاع الاقتصادية لما لها من تأثير كبير على مستقبل الأمم، مع تحديد العوائق والمشكلات التي تواجه تطور الصحافة الاقتصادية في مصر سواء بالنسبة لـ \" الصحف- الصحفيين - القراء\"، بالاعتماد على السيناريوهات التي تم صياغتها اعتمادا على المنهج الاستشرافي وأدواته المتمثلة في السيناريوهات والمقابلات المقننة للخبراء والمتخصصين ونتائج الاستبانة بأسلوب دلفي. توصلت للعديد من النتائج، من أبرزها، أن هناك ٣ اتجاهات للمستقبل الصحافة الاقتصادية بشكل عام، الأول تفاؤلي يفترض حدوث تطور في أداء الصحافة الاقتصادية من حيث المحتوى وطريقة عرض المضمون ومستوى القائمين بالاتصال، ما يساهم في ارتفاع عدد قراء ومتابعي الصحافة الاقتصادية في مصر، وذلك بواقع ٥٧.٤ % منهم، والثاني تشاؤمي، يتوقع خلاله 17.6% منهم سيناريو تشاؤمي والذي يفترض حدوث انتكاسة في أداء الصحافة الاقتصادية من حيث المحتوى المقدم ومستوى القائمين بالاتصال، نظرا لعوامل كثيرة منها الوضع الاقتصادي والسياسي وسيطرة مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤدى لانخفاض عدد قراء ومتابعي الصحافة الاقتصادية في مصر، واتجاه ثالث يعرف بالسيناريو المرجعي وجاء بنسبة ٢٥% من المستقصي منهم يفترض بقاء الوضع كما هو عليه، دون حدوث أي تغيير يذكر في أداء الصحافة الاقتصادية بشقيها الورقي أو الإليكتروني، نتيجة ثبات الأوضاع الاقتصادية والسياسية على وضعها الحالي. فيما يرى اتجاه آخر، أن هناك تباين في مستقبل الصحافة الاقتصادية، الورقية عن الإليكترونية، حيث يرون بأن الإليكترونية سوف يكون لها السبق والتواجد الأكبر، على حساب الورقية، لعوامل اقتصادية تتعلق بالإنتاج والتوزيع والأجور وتكاليف الطباعة، مع سهولة ورخص التعامل مع الإليكترونية. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، يجب أن تتم بالتعاون ما بين الصحفيين والنقابة ومؤسسات الدولة، من أبرزها، الاستفادة من تجارب الأخرين وخاصة الدول الأوربية في تناول الصحافة للقضايا الاقتصادية، التوسع في استخدام الرسوم البيانية والانفوجراف بما يساهم في تبسيط المعلومة للقراء وخاصة غير المتخصصين، سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإتاحة مجال أكبر للغوص في أعماق القضايا التنموية، وتأهيل الصحفيين الاقتصاديين بشكل مستمر لصقل مهاراتهم في التعامل مع القضايا الاقتصادية وتقديمها للقراء في قوالب صحفية بسيطة ومتنوعة، مع ضرورة التوازن في تناول ومعالجة القضايا الاقتصادية حتى تحظى الموضوعات بثقة القراء.

هدف البحث التعرف على مقروئية الصحف الإلكترونية واعتماد الجمهور الأردني عليها في الحصول على المعلومات الاقتصادية. وأعتمد البحث على المنهج المسح الإعلامي. وتمثلت أدوات البحث في أداة جمع البيانات، وتم تطبيق البحث على عينه قوامها (400) من جمهور الصحف الإلكترونية الأردنية المقيمين خارج وداخل الأردن. وأكدت نتائج البحث مؤكدة على وجود فروق ذات دلالة بين إفراد العينة من جمهور الأردن على درجة اعتمادهم على الصحف الإلكترونية، وجود فروق بين درجات العاملين في المجال الاقتصادي والعاملين في المجالات الأخرى لصالح العاملين في المجال الاقتصادي. وأوصي البحث على ضرورة تطوير المحتوي الاقتصادي في الصحف الإلكترونية الأردنية ليتناسب مع الاختلافات الديموغرافية بين عموم جمهور الصحف، وهيكلة الأقسام الاقتصادية في الصحف الإلكترونية غير ذات الأصل الورقي وزيادة عدد العاملين فيها، و استفادة الصحف الإلكترونية عموما وذات الأصل الورقي تحديدا من الميزات المتاحة من خلال الأنترنت كوسيلة اتصالية مثل الوسائط المتعددة، والتركيز على القضايا الاقتصادية المحلية المرتبطة بأحوال الجمهور واهتماماته، وتبسيط لغة الموضوعات الاقتصادية وتدريب وتأهيل الصحفيين القائمين على الأقسام الاقتصادية في الصحف الإلكترونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

The study tackled economic news coverage in its different forms (news, reports, press interviews, articles) of the economic supplement of the UAE daily newspaper Al-Etihad. Research has been conducted by studying a random sample of the daily economic supplement in November 2018. The study focused on several types of the journalistic forms published by the mentioned annex, besides the extent of economic and developmental coverage of this supplement to other forms such as the publication of studies or economic analysis or even the use of the investigative press with all its outputs to serve this coverage satisfy the growing needs of readers. The latter are interested in economic issues that are of much interest to large numbers of readers nowadays. The study also examined the economic news forms on which the editorial policy focuses on the appendix and the different sources from which the issuers of the appendix draw this information and organize these sources according to specific criteria such as relevance, credibility, and credibility inclusiveness, and others. This procedure is to know the percentage of ready-made news (negative) in addition to news produced by the newspaper staff (positive) as well as news from public institutions that the newspaper works to support and reformulate (positive/negative). The researcher relied on the methodology of the media survey and the content analysis tool for seven economic supplements for the newspaper mentioned (days 4, 5, 7, 9, 10, 11, and 26/11/2018). The study included three axes, one devoted to the theoretical framework and the second to the methodological framework. Whereas the third axis was devoted to the analytical study.