Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"الصحة قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
يتناول كتاب (أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي) موضوع (أمر محلي رقم 11) الكتاب يستعرض نصوص المواد التي صدرت بموجب أمر محلي رقم (11) لسنة 2003 م، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، وقد تضمن المواد الخاصة بالخطر الصحي، وصحة وسلامة الأغذية، وسلامة مياة الشرب، والمؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة، ومكافحة الأمراض السارية، مكافحة آفات الصحة العامة، السلامة العامة، ومكافة التدخين، صحة وسلامة المباني، النظافة العامة، صحة ورعاية الحيوان، خدمات دفن الموتى والإشراف على المقابر، المخالفات والعقوبات.
تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية
إذا كانت أحكام التعويض عن إصابات العمل، والتي احتواها في فرنسا لأول مرة قانون 1898م، وتأثر بها قانون العمل الإماراتي إلى حد كبير، تشكل عند صدوره رائعة من روائع القانون، فإن هذه الرائعة ومنذ وقت ليس بالقريب قد تجاوزها الزمن ووجب إيداعها متحف القانون أو محلات (الخردة القانونية). وكان من أهم الأسباب التي عرّت النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل، هامش الحماية الكبير الذي يتمتع به المتضررون من حوادث المدنية الأخرى، وأهمهم ضحايا حوادث المرور، والذي وفرته لهم قوانين خاصة ضمنت للمضرور الحق في التعويض الكامل عن الضرر الذي أصابه، في الوقت الذي ما زال فيه ضحايا حوادث العمل، وهم من أوائل من تدخل المشرع لحمايتهم، الأقل تعويضاً، إذ ليس لهم الحق إلا في تعويض جزافي عن فقد القدرة على العمل وبنسبة من الأجر. ولقد حاول المشرع والقضاء في كل من دولة الإمارات وفرنسا ترقيع ما يشمله النظام التقليدي للتعويض عن إصابات العمل من ثقوب سوداء تنفث سموم الحيف. ولكن كل تلك الحلول المجتزأة لم تفلح بل كان لها في بعض الأحيان نتائج جانبية غير مرغوب فيها. ومهمة هذا البحث بيان خصائص وعيوب النظام التقليدي لإصابات العمل في القانونين الفرنسي والإماراتي، مع بيان أوجه الحل الجزئية والشاملة لهذه العيوب.
Journal Article
قانون مكافحة الأمراض السارية
يتناول كتاب (قانون مكافحة الأمراض السارية) والذي يقع في حوالي (100) صفحة من القطع المتوسط موضوع (قانون الأمراض السارية) مستعرضا المحتويات التالية : قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2014 م في شأن مكافحة الأمراض السارية، أحكام عامة، التبليغ عن الأمراض السارية، إجراءات مكافحة الأمراض السارية، حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية، التفتيش والعقوبات، قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية.
Book
نحو توحيد أحكام إصابة العمل في التشريعات الإماراتية
إن الهدف الذي يسعى إليه أي تنظيم قانوني لعلاقة العمل هو تحقيق الحماية للعامل باعتباره الطرف الأضعف في تلك العلاقة، إلا أن سعى المشرع لتوفير هذه الحماية للعامل يجب ألا يطغي على رؤيته نحو توفير الطمأنينة والأمان لصاحب العمل في الأعمال والمشاريع الخاصة، بما لا يمثل عليه حملاً ثقيلاً، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية التي يلتزم بها حال إصابة العامل بإصابة عمل، وبما يشجعه على توسيع استثماراته، مما يعود بالفائدة على المجتمع. متمثلة في توفير فرص العمل والنهوض بالاقتصاد الوطني. كلا الهدفين لا يقل في أهميته عن الآخر، والتوفيق بينهما يحقق الموازنة التي يجب أن يسعى إليها إلى تنظيم قانوني، بقول آخر: لن يكتب النجاح لأي تنظيم قانوني لعلاقة العمل إلا إذا تضمن من القواعد ما يكفل تحقيق تلك الموازنة، خاصة حال إصابة العامل بإصابة عمل. ومن يتتبع أحكام إصابة العمل في التشريعات الإماراتية، فإنه يجد بينها تفاوتاً بيناً، سواء فيما يتعلق بماهية الإصابة، حيث تعتبر الاصابة الناشئة عن الإرهاق والإجهاد إصابة عمل في بعض التشريعات دون البعض الآخر، أو فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عنها، خاصة ما يتعلق بمدد الإجازات، والمعونة المالية مدة الإصابة، وتعويض العجز، وتعويض الوفاة، مما ينتج عنه تباين المستحقات التي يستحقها العامل المصاب أو ورثته من تشريع إلى آخر، دون مبررات موضوعية لهذا التباين، لكون الموضوع لا يختلف مداه كثيراً تبعاً لاختلاف المهن، أو اختلاف طبيعة صاحب العمل (جهة عامة أو خاصة)، لتعلق الأمر بحياة الإنسان وسلامة جسده. من هنا كان هذا البحث لإلقاء الضوء على أحكام إصابة العمل في التشريعات الإماراتية، من حيث ماهية الإصابة والحقوق الناشئة عنها، في محاولة لتوحيد تلك الأحكام، وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
Journal Article
