Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمحاور الصراع الجيوسياسي الإقليمي المتنافسة من أجل السيطرة على موارد الطاقة بغية الوقوف على مخططاتها وأهدافها الجيوستراتيجية التي تسلكها لتحقيق أهدافها الآنية وتطلعاتها المستقبلية، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف المرجوة فقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي الذي يعتمد عليه في الدراسات الجغرافية السياسية والجيوبولتيك، وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها أن موارد الطاقة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي من النفط والغاز الطبيعي جعلت منها أرضية خصبة للصراعات الإقليمية والدولية نظرا لتحرك محاور هذه الصراعات بقوة من أجل إيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة الحيوية والظفر بهذه الموارد الطاقوية وأحكام السيطرة عليها وضمان استمرارية تدفها وأبعاد القوى الفاعلة الأخرى من الوصول إليها.

يمثل إقليم كشمير إلى الهند بعدا استراتيجيا مهم، رغم أن غالبية سكان الإقليم يدينون بالإسلام، إلا أن في الصراعات الجغرافية لا يمثل العامل الديني فيها إلا عامل واحد من عدة عوامل، لكنه قد يشكل عاملا مهما في حالة الهند تحديدا، وبالتالي تحاول الهند الهيمنة على كشمير من أجل عدم إثارة أية اضطرابات دينية، أو الدعوة لحركات انفصالية لو سمح لكشمير بتقرير المصير أو الانفصال، بينما تعتبرها باكستان حائط الصد للدفاع عن أمنها القومي، وتنظر إلى إقليم كشمير على اعتبار أنه جزء من أراضيها، وأن السكان يرغبون في الانضمام إلى باكستان، ولكن أقدام الهند على تغيير الوضع القانوني للإقليم وإلغاء الحكم الذاتي طبقا لاتفاقيات دولية وإقليمية هو نقطة تحول في العلاقات الهندية الباكستانية التي قد يترتب عليها التأثير على الأمن والسلم في المنطقة.

هدف البحث للتعرف على شرق السودان والمطامع الإثيوبية دراسة حالة منطقة الفشقة. تناول البحث إطار مفاهيمي تضمن مفهوم الجيوبوليتيك والاحتلال. اعتمد البحث على المنهج الوصفي. اختيرت عينة البحث منطقة الفشقة وهي منطقة حدودية بين أثيوبيا والسودان. اختتم البحث بالإشارة إلى أهم الاستنتاجات منها أن البريطانيون يتعاطفون مع إثيوبيا على حساب السودان في مسألة الحدود بين الدولتين، أن الانفجار السكاني وقلة الموارد والفقر التي تعاني منها إثيوبيا جعلها تضع نزاع أرض الفشقة أولوية سياسية أولى من عام (1957). كما أوصى البحث بضرورة التزام إثيوبيا باتفاقية عام (1952) لتحديد الحدود مع التأكيد على أن ليس لها مطامع في السودان، وأن تلتزم إثيوبيا بالانسحاب من منطقة الفشقة ما دامت قد اعترفت بسودانيتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

شهدت الخريطة السياسية لمملكة نوميديا عديد التغيرات ارتبطت بالتطورات الحاصلة على مسرح الأحداث، والمتمثلة في الصراع الروماني القرطاجي في إطار الحروب البونيقية، والتي انتهت بتدمير قرطاجة، سنة 146 ق. م، وأضحت مقاطعة رومانية. إن أولى التغييرات السياسية كانت بقيام الملك ماسينيسا بتوحيد النوميديتين سنة 203 ق.م، وبوفاته سنة 148 ق.م، وخلافة أبنائه الثلاث، وانفراد مكبسا بالعرش، تبنى يوغرطة والذي دخل في صراع مرير مع أخويه بالتبني، ينتهي به المطاف الإعلان روما الحرب عليه وتسليمه مكبلا إلى سولا بتواطئي من صهره بوخوس الأول، وبالتالي تتغير الخريطة السياسية بحصول الأخير على الجزء الغربي من نوميديا، ولعل التغيير سيطال المملكة، وذلك بعد هزيمة يوبا الأول في معركة تابسوس سنة 46 ق.م، بمكافئة المنتصرين فيها. ومن هنا نحاول معالجة الموضوع من خلال الإشكالية التالية: مراحل تغيير الخريطة السياسية المملكة نوميديا ما بين القرن 3 ق. م- 46 ق. م؟ والتي سنجيب عنها في النقاط الآتية: - توحيد ماسينيسا للنوميديتين سنة 203 ق.م. - تغيير الخريطة السياسية عقب نهاية حرب يوغرطة. - تغيير الخريطة السياسية عقب هزيمة يوبا الأول.

يتجلى الهدف من إنجاز هذا المقال في إبراز الدور الذي لعبته الجغرافيا الطبيعية لاسيما ثنائية السهل والجبل، في تفسير بعض الصراعات السياسية التي رافقت قيام بعض الدول وإندراس أخرى في الفترة الوسيطية ببلاد المغرب، على اعتبار أن هذه الثنائية الجغرافية شكلت عاملا من عوامل صمود دول وأفول أخرى نموذج السهول التي كانت مجالات قيام دولة المرابطين ومحل حواضرهم ومنها مراكش، لكونهم ألفوا الفيافي والبيداء المتسمة بالانبساط لما نزحوا من أعماق الصحراء الكبرى، بينما شكل الجبل حصنا حصينا للموحدين الذين انطلقوا في بناء دولتهم من أعالي الجبال بالأطلس الكبير جنوب مراكش، إلى جانب إبراز دور العصبية القبلية في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي حيث كانت العصبية الصنهاجية وراء قيام وتوحيد الدولة المرابطية للمغرب في القرن (5 هـ/ 11م)، في حين ساعدت العصبية المصمودية ابن تومرت على جمع كلمة الموحدين ضد المرابطين، مما ساهم في إسقاط دولتهم وبناء الدولة الموحدية على أنقاضها. فيما يخص دواعي البحث وأهميته تتمثل في نظرنا فيما يقدمه من تفسيرات جديدة قد تبدو منطقية في غياب وثائق تاريخية توضح إلى حد ما أسباب هذا الصراع، على اعتبار أن ما تقدمه المصادر التاريخية من معلومات قيمة حول الصراع المرابطي الموحدي ومصير هذا الصراع وحتميته، فإن هذه المعطيات لوحدها تبقى غير كافية إذا لم يتم الانفتاح على باقي العلوم الإنسانية المساعدة كالجغرافيا وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم التي تقدم معطيات مساعدة يمكن أن تعيد قراءة الأحداث التاريخية برؤية متبصرة ومنهجية مقبولة في تفسير الحدث التاريخي. أما فيما يخص الدراسات التي تناولت الموضوع من هذه الزاوية أو قاربته من هذه النواحي لم نعثر على دراسة بهذا الشكل، على اعتبار أن أغلب الدراسات المصدرية وحتى المراجع التي قاربت موضوع المرابطين والموحدين، ركزت على الجانب العسكري والاجتماعي لقيام هذه الدول أو سقوطها ورصد بعض الجوانب الثقافية والسياسية للدولتين.

يعتبر القرن الأفريقي من المناطق الاستراتيجية المهمة التي تعاني منذ الاستقلال من صراعات ما بين إقليمية وداخلية بالإضافة إلى تعدد الأدوار الدولية الناتجة عن تلك الصراعات، ومن الملاحظ أن الصراعات الإقليمية شهدت انخفاض نسبي في مقابل الأزمات الداخلية والصراعات الداخلية. من المنطلقات السابقة ركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين الصراعات الإقليمية والصراعات الداخلية، من خلال الاطار النظري والمفاهيمي للصراعات والصراعات الداخلية والإقليمية لتحديد المفهوم المطبق للصراعات، ووضع قراءة تحليلية لتاريخ الصراعات الداخلية والإقليمية، وتحليل الوضع الحالي للصراعات في إقليم القرن الأفريقي.

هدف المقال إلى التعرف على خريطة الأفكار. وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، أوضحت الأولى أنه بالرجوع إلى الخريطة قبل مائة عام مثلاً، يجد أن الحدود ليست كما هي عليه الآن، فحدود مصر قد بلغت أقصى اتساع لها جنوباً بأن كانت أوغندا تابعة لها، وغرباً أو في الجنوب الغربي حيث كانت أجزاء من تشاد تابعة لها. وأشارت الثانية إلى أن خريطة الدول تتغير بالقوة، فكذلك خريطة الأفكار، فانتشار مذهب ما أو دين أو فكرة إنما يكون بفرض النظام لها وكذلك إزالتها. وأكدت الثالثة على أن المؤثر على المساحة الجغرافية للأفكار هو الصراع، فالقوي يفرض فكرته على حساب الضعيف والمنتصر على المهزوم، إلا في حالات تاريخية نادرة. واختتم المقال بالتأكيد على أن حدود الفكرة لا تنطبق تمام الانطباق مع حدود الدولة، فقد تنتشر الفكرة في عدة دول، فتكون خريطتها أكبر من خريطة الدولة التي صنعتها، أو آمنت بها، أو عملت على نشرها، والفكرة قد تكون عاملاً حاسماً في تغيير خريطة بعض الدول بالاتساع أو الانحسار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

أن مشكلة الصراع القائم بين الدولتين هي من نوع النزاع على الأراضي بالدرجة الأساس والنزاع من أجل المياه تدخل فيه، ألا أنها ليست السبب الأصلي للنزاع، لكنها أصبحت موضوع للنزاع على الأرض التي تعتبر موارد المياه جزءا متأصلا فيه، والذي بدوره يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة الاقتصادية، وان عدم إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من قبل حكام هذه الدول بالصورة الأمثل، قد يقود شعوبهم للانتفاض ضد حكامها كما حدث مع حكام معظم دول العربية في الربيع العربي ٢٠١١، كنتيجة للأسباب نفسه، مما أدى بهم إلى أسقاط الكثير حكام تلك الأنظمة بالإضافة فتح الباب بمصراعيه للحروب الأهلية بين مكونات الشعب، بسبب الخطابات القومية والطائفية، وهناك سبب أخر للتوتر الحاصل بين الدولتين وهي مشكلة الجيوب العرقية ومنها جيب (فروخ، شاهيمردان، سوخ)، حيث يتعرض سكانها إلى ضغوطات الهدف منها تحقيق مكاسب سياسية.

كشفت الدراسة عن محاور التنافس والتعاون في استراتيجيات القوى الكبرى تجاه المنطقة العربية. اعتمدت الدراسة على المنهج (الاستقرائي، الاستنباطي، المصلحة الوطنية، دراسة الحالة). اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين. تناولت في المبحث الأول قضايا التنافس بين استراتيجيات القوى الكبرى تجاه المنطقة العربية واشتمل على محاور ومجالات التنافس بين القوى الثلاث والتي تضمنت على محاور التنافس وهي محور (اقتصادي، سياسي، عسكري، معلوماتي)، وبالنسبة لمجالات التنافس الأمريكي أمام روسيا الاتحادية والصين تضمنت على التنافس في المجال (الجيوسياسى، الاقتصاد والطاقة، العسكري، البيئة المعلوماتية). بينما تناولت في المبحث الثاني قضايا التعاون في استراتيجيات القوى الكبرى تجاه المنطقة العربية واستعرض فيه محاور ومجالات التعاون بين القوى الكبرى في استراتيجيتهم تجاه المنطقة العربية وشملت مجال مكافحة الإرهاب، استقرار أسعار النفط العالمية، قضية السلام في الشرق الأوسط، إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والنووية في الشرق الأوسط، التحالف الاستراتيجي الصيني الروسي). أسفرت نتائج الدراسة عن مجموعة من النتائج ومن أهمها أن النظام العربي يواجه تحديًا قويًا يضع مستقبل وجوده أمام العديد من السيناريوهات التي تتراوح ما بين مطالب التطوير وإحداث تغيرات كبرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022