Explore the vast range of titles available.

No doubt that climate change and global warming are one on the main crucial problems facing the international Community in the 21st Century. It was since the 1950's when accumulated universal efforts were paid in order to address such severe challenge and its impact on livelihoods, health and well- being of millions of people worldwide, and in particular the poorest and most vulnerable ones. Thus, growing attention has been paid by the academia and several international platforms to social, political, economic and humanitarian consequences of environmental challenges, especially violence and security concerns. Therefore, it is quite important to understand the interchangeable relationship between climate change and armed conflict (or security) in Africa, and how does each of them affect human security of the African peoples and constrain Africa's Agenda of 2063. It's the core aim of this study to shed the light on the environmental disasters as a trigger of armed conflicts in some African areas from a side, and from the other side analyze how the existence of such armed conflicts is threatening human security, including the environmental security, in the aforementioned areas. By applying the legal methodology, the study covers the following elements: 1.New dimensions of Human Security: the case of Environmental Security. 2.Climate change as an environmental risk threatening Africa. 3.The interchangeable relationship between climate change and armed conflicts in Africa. 4.The African Experience on Combating Climate Change: Opportunities and Challenges.

تسلط هذه المقالة الضوء على التغيرات الجذرية التي طرأت على شبكة العلاقات الاجتماعية في ليبيا بعد عام 2011 وأدت إلى تفككها. تعتمد المقالة على منهجية العصف الذهني بين عدد من الباحثين في علم الاجتماع في الجامعات الليبية، وهو ما عزز من شمولية التحليل وعمقه، وعكس تفاعلا وشمولية نوعية تهدف إلى تقديم رؤى معمقة وتحليل يتجاوز الأساليب الأكاديمية التقليدية، حيث تشير المقالة إلى أن شبكة العلاقات الاجتماعية في المجتمع الليبي مرت بمراحل عصيبة أدت إلى تناثر العلاقات الاجتماعية إلى تجمعات قبلية أو مناطقية تدير شؤونها اليومية وتتعامل بصورة مستقلة. وتتجه المقالة إلى ضرورة تبني رؤية جديدة لإعادة بناء هذه الشبكة.

مع تطور أدوات الحرب وتزايد النزاعات المسلحة في العصر الحديث، أصبحت الأعيان المدنية- كالمستشفيات، والمدارس والمساكن، والبنية التحتية الحيوية- عرضة مباشرة للهجمات، مما فاقم معاناة السكان المدنيين وانتهك قواعد القانون الدولي الإنساني. ويعد هذا الفرع من القانون أحد أبرز أدوات المجتمع الدولي الرامية إلى تخفيف آثار الحروب على غير المشاركين فيها، من خلال وضع قواعد ومعايير واضحة تفرض على أطراف النزاع التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، وتحظر استهداف الأخيرة إلا في حالات محددة وضيقة. ورغم ما تنص عليه اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكولات الإضافية لعام ۱۹۷۷ من حماية صريحة للأعيان المدنية، فإن التطبيق العملي لها لا يزال يواجه تحديات كبيرة، خاصة في النزاعات غير الدولية، أو في حالات تمويه الاستخدام العسكري داخل المنشآت المدنية. من هنا، يهدف هذا البحث إلى دراسة الإطار القانوني الدولي لحماية الأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، وتحليل مدى فاعلية النصوص الدولية في تحقيق تلك الحماية، عبر استعراض المفاهيم المبادئ القانونية، والنماذج التطبيقية الحديثة. يسعى البحث إلى تقييم واقع الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتسليط الضوء على أوجه القصور والفرص الممكنة لتعزيز الالتزام بالقواعد القانونية، وذلك من أجل تحصين الأعيان المدنية وضمان احترام الكرامة الإنسانية في زمن الحرب.

تطمح الدراسة إلى بيان الحكم الفقهي لإغاثة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، الذين يعانون من الحرج والضيق والشدة بسبب النزاعات والصراعات ويشردون هم وأسرهم ويصبحون بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء، وبيان أهداف الإغاثة وضوابطها، والفئات المشمولة بالإغاثة، وبيان حكم الإجهاز على الجرحي والمرضى والمنكوبين في البحار، وكيفية التعامل معهم، وحكم إغاثة المدنيين وأعيانهم، وحكم إغاثة اللاجئين والنازحين، وبيان التدابير اللازم اتخاذها حال النزاعات المسلحة لمواجهة الأوضاع الداخلية للدولة طرف النزاع وذلك حماية للمواطنين وتوفير الأمن لهم، وبيان دور العمل التطوعي لإغاثة الضحايا ومن في حكمهم، وحكم إغاثتهم من مال الزكاة والصدقات والكفارات والنذور. ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لمعالجة هذه القضية وبيان استيعاب أحكام الشريعة الإسلامية لما يستجد من النوازل والأحداث. وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى عدة نتائج: أهمها: أن الإغاثة الإنسانية فرض على الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وتتعين الإغاثة بتعيينها، وأن الإغاثة الإنسانية تحقق مقصدا مهما من مقاصد الشريعة الإسلامية ألا وهو حفظ النفس، وضرورة القيام بالعمل الإغاثي ليشمل جميع الفئات من ضحايا، ومنكوبين، ومدنيين، ولاجئين، ونازحين بكافة وسائل الإغاثة من مأكل وملبس، ودواء سواء كانت الإغاثة من الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات والهيئات. ويوصي البحث: بضرورة عقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات للحث على الإغاثة الإنسانية، وتوعية الشباب والفتيات بعدم الإصغاء للأفكار الهدامة التي تشتت الأمن وتنشر الفتن بين المواطنين.

يتناول هذا البحث دراسة موضوع حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة من خلال مقاربة تحليلية مقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد القانون الدولي الإنساني. ويهدف إلى تسليط الضوء على الإطارين الفقهي والقانوني اللذين نظما سلوك أطراف النزاع، وأرسيا جملة من المبادئ التي تكفل حماية الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، وذلك استنادا إلى رؤية شرعية ربانية في الشريعة الإسلامية، ومبادئ تعاقدية ملزمة في القانون الدولي الإنساني. وقد أبرزت الدراسة أن الشريعة الإسلامية- بما تتمتع به من ثراء تشريعي وبعد أخلاقي وروحي- قد أرست منذ قرون طويلة منظومة متكاملة للحرب العادلة، تقوم على التمييز بين المقاتل وغير المقاتل، وتحظر استهداف النساء، والأطفال، والشيوخ والرهبان، وغيرهم من الفئات المدنية، بل وتؤكد على الإحسان إلى الأسرى وعدم الإضرار بالأعيان المدنية. وهي بذلك لا تقل شمولا عن القواعد الدولية الحديثة، بل تتفوق في كثير من المواضع من حيث صرامة الالتزام، وشمول المقاصد، وربط الأحكام بجزاءات دنيوية وأخروية. كما تناول البحث بالدراسة المقارنة أبرز نصوص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، لبيان مدى ما توفره من حماية قانونية للمدنيين، والتحديات التي تواجهها في التطبيق. وقد بين أن القانون الدولي الإنساني- رغم تطوره وتكريسه لمبادئ أساسية كالتناسب والتمييز- لا يخلو من ثغرات عملية، لا سيما في ظل الانتقائية في تطبيقه، وضعف آليات الردع والمحاسبة على الجرائم المرتكبة في حق المدنيين. وتكمن أهمية هذا البحث في أنه يسهم في بناء جسر معرفي ومنهجي بين المرجعية الإسلامية والنظام القانوني الدولي، ويبرز أن العدالة في زمن الحرب ليست شأنا دوليا فحسب، بل هي التزام شرعي أصيل ينبع من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس والكرامة الإنسانية، مما يجعل من توحيد الجهود بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي ضرورة ملحة لضمان حماية فعالة للمدنيين في عالم يشهد تزايدا في النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان.

This article investigates the transformative impact of artificial intelligence (AI) on modern warfare, international relations, global security, and arms race dynamics. Through a comprehensive literature review and comparative analysis, it examines how major powers, including the United States, China, Russia, the European Union, and India, alongside emerging players like the United Arab Emirates, Egypt, and Saudi Arabia, are heavily investing in AI-driven military technologies, such as autonomous drones, predictive analytics, and lethal autonomous weapons systems (AWS). The findings reveal a global race to integrate AI into military arsenals and strategies, with substantial budget allocations reflecting its strategic priority across diverse geopolitical contexts. These investments raise profound ethical and governance challenges, particularly concerning AWS's accountability, compliance with international humanitarian law, and the risk of unintended conflict escalation. The article recommends conducting strategic studies to evaluate AI's implications for military applications, community security, and international relations. It advocates for robust ethical frameworks and global cooperation to mitigate the risks of an AI-driven arms race while leveraging AI's potential to enhance strategic capabilities responsibly.

يهدف البحث إلى التعرف على مستوى المساندة الاجتماعية لدى نازحات الحرب في أمانة العاصمة صنعاء، وكذلك التعرف على أكثر أنواع المساندة الاجتماعية شيوعا، فضلا على التعرف على الفروق في مستوى المساندة الاجتماعية لدى نازحات الحرب وفقا لمتغيرات العمر، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والمدة الزمنية للنزوح. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وقد تكونت عينة البحث الحالي من (100) من نازحات الحرب في أمانة العاصمة صنعاء، تم اختيار العينة بطريقة العينة القصدية. واستخدمت الباحثة مقياس المساندة الاجتماعية وقت الأزمات من إعداد علي بن منصور أبو طالب (2011) وذلك بعد إعادة تكييفه ليتلاءم مع البيئة اليمنية، والتحقق من كفاءته السيكومترية. وقد استخدمت الباحثة مجموعة من الوسائل الإحصائية المناسبة لتحقيق أهداف البحث. وبعد تحليل البيانات إحصائيا تم التوصل إلى أن المساندة الاجتماعية التي تحصل عليها نازحات الحرب في أمانة ً العاصمة صنعاء هي في المستوى المنخفض، وأن المساندة الاجتماعية الأكثر شيوعا هي المساندة الاجتماعية من الحكومة، ويليها المساندة الاجتماعية من الأسرة، ويليها الشعور بالرضا عن المساندة، وفي الأخير المساندة من قبل الأصدقاء، والزملاء، والجيران، كما توصلت النتائج إلى أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى المساندة الاجتماعية لدى النازحات وفقا لمتغيرات العمر، والحالة الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والمدة الزمنية للنزوح.