Explore the vast range of titles available.

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل أهم تداعيات الصراع الإقليمي السعودي- الإيراني على الأمن القومي الكويتي بأبعاده المختلفة ضمن سياق المستجدات الحاصلة على مستوى النظامين الدولي والإقليمي، وانعكاسات هذه المستجدات على توازن القوى في المنطقة. تثير الدراسة التساؤلات التالية: ما هي تداعيات الصراع السعودي الإيراني على أمن الكويت القومي؟ ما هي المتغيرات العالمية والإقليمية التي تؤثر في تجاذب وتنافر العلاقات الإقليمية والدولية ومدى انعكاسها على توازن القوى في المنطقة، وكيف ينسحب ذلك على الأمن القومي الكويتي؟ ما هي النتائج والسيناريوهات المتوقعة في ضوء المستجدات على المستويين الدولي والإقليمي؟ ما هو وضع الكويت في ظل الصراع الإقليمي وما هي متطلبات المحافظة على توازن القوى في المنطقة؟ وما هي الخسائر المنظورة والمتوقعة من الصراع الدائر في المنطقة؟ وما هي السبل التي تساعد على الحد من نتائجها ومظاهرها؟ المنهج المتبع: وللإجابة على التساؤلات السابقة تستخدم الدراسة كلا من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. النتائج: تصل الدراسة إلى النتائج التالية: التغييرات الدولية والإقليمية وتأثيراتها على تغير موازين القوى تجد انعكاسا واضحا على الأمن القومي للدول والكويت ليست باستثناء. في أتون المعتركات العسكرية والسياسية الإقليمية ما بين الجانبين السعودي والإيراني، تحاول الكويت أن تجد لنفسها طوق أمان عبر اتخاذ دور الوسيط الإيجابي، وهو الخيار الذي يمثل علاجا مؤقتا لما تمر به المنطقة. الكويت، كغيرها من الدول الإقليمية في الشرق الأوسط، اجتاحها رياح الطائفية خاصة مع ازدياد حدة التنافس السعودي- الإيراني، مما يستدعي الاستعداد الكامل لمواجهتها على كافة المستويات القيادية والسياسية والمجتمعية استنادا على المساحة المتاحة من قبل النظام الديمقراطي المحدود التي تتمتع به الكويت. وأخيرا تواجه الكويت عدد من التحديات القائمة والمحتملة التي تستوجب الاستعداد لها وفق برنامج تخطيط استراتيجي يقوم على أسس علمية وعملية.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الأهمية الجيوستراتيجية المتنامية لمضيق ملقا، وتحليل محاور التنافس والصراع بين القوى الإقليمية والدولية الرئيسية في تلك المنطقة، وانعكاسات ذلك على الاستقرار في شرق آسيا ومسار النظام الدولي من منظور واقعي. وقد توصلت الدراسة إلى أن ما يحكم سلوكيات القوى المختلفة هي الواقعية السياسية؛ فبينما يبدو النظام الإقليمي الآخذ في التشكل ليبراليا في الشكل، فهو في الحقيقة واقعي في الجوهر. لذا، وفي ظل تنامي الاهتمام العالمي بمحيط المضيق الأوسع، منطقة الإندوباسيفيك، فإن صراع المصالح هناك، ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين، سيكون عاملا محددا في هيكل النظام الدولي، وربما سيكون ممهدا لقيام نظام دولي متعدد الاقطاب.

تعد الهوية جانبا هاما لدى كل الأمم والشعوب، لأنها تمثل السمات والخصائص التي تربط أفراد المجتمع فيما بينهم، وعلاقاتهم مع غيرهم من الأمم، وبالتالي فهي بمثابة رمز للعمق والإرث التاريخي والحضاري لكل أمة. ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة: (من دلالات الهوية الحس الوطني عند العرب قبل الإسلام)، حيث إن المشهد لتدوين التاريخ العربي يوضح بأن علاقات العرب فيما بينهم يتلخص في أيام العرب وهي الحروب التي وقعت بين القبائل العربية، الخلافات بينهم أو بتحريض من الأمم المجاورة، ولذلك ستركز الدراسة على أحد المواضيع التي توضح بأن العرب قبل الإسلام كانت لديهم هوية، وذلك بتحليل الحوادث التاريخية، وإبراز القيم الحضارية والسمات المشتركة التي شكلت عند العرب انتماء فوق الانتماء القبلي يتمثل في (الحس الوطني) ضد الأخطار التي تهدد العرب من غيرهم، متناسين خلافاتهم الداخلية، حيث إنهم لم يرتضوا بأن يكونوا تابعين لغيرهم من الأمم. وتهدف الدراسة إلى تفسير بعض الحوادث التاريخية بنظرة جديدة، يبرز فيها التاريخ العربي قبل الإسلام بصورة مختلفة عن التدوين السابق الذي لم يركز على الجوانب الحضارية، والقيم الأخلاقية التي تمتع بها العرب، وحث عليها الإسلام بعد البعثة. وخرجت الدراسة بالعديد من النتائج، التي توضح بأن العرب كان لديهم انتماء للقبيلة وهي بمثابة الكيان السياسي في عرف ذلك الزمان، وانتماء للأحلاف والجوار والولاء -عندما يتعلق هذا الأمر بمصير الأمة العربية- أكبر من الانتماء القبلي يتمثل في الحس الوطني، ومن ذلك أنهم ارتضوا مكة موطن لكل العرب، وفي ذلك تهيئة لهذا البلد المبارك، لاستقبال أهم حدث تاريخي وهو مولد وبعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

شهدت العلاقات المصرية - الليبية في عهد الرئيس السادات والرئيس القذافي توترا خطيرا أدي إلى اندلاع مناوشات عسكرية بين البلدين فيما اصطلح على تسميت بـ \"حرب الأربعة أيام\" من 21 -24 يوليو 1977، وقد جاءت هذه الحرب في وقت دقيق للغاية في تاريخ الأمة العربية بعد أن خرجت مصر منتصرة من حرب أكتوبر 1973، وفي وقت كان الرئيس السادات يعمل فيه جاهدا على توحيد الصف العربي وقيادته للوصول إلي سلام مع إسرائيل واسترجاع الأراضي العربية المغتصبة. ويجيب هذا البحث عن تساؤلات مهمة حول ماهية \"حرب الأربعة أيام\" بين مصر وليبيا؟ وما هي الأسباب والملابسات التي أدت لاندلاعها؟ وما هي ردود الفعل العربية والدولية تجاهها؟ وتداعيات هذه الحرب الخاطفة على العلاقات البينية العربية وعلى العلاقات المصرية - الليبية على المدي البعيد؟ وهل يمكن أن تتكرر بشكل أو بأخر؟ وبذلك يلقي البحث الضوء على فترة حرجة من تاريخ العلاقات المصرية - الليبية لم تلق نصيبا من البحث والدراسة التاريخية ربما لان تفاصيلها ظلت مبهمة لفترة طويلة من الزمن، ويعد هذا البحث دراسة وثائقية تاريخية جادة لهذه الأزمة في محاولة لإجلاء الحقيقة عنها بشكل علمي موضوعي.

كشفت الدراسة عن قضية جامو وكشمير... تحولات في الصراع المزمن. حيث تطلب العرض المنهجي للدراسة عدة مباحث، فتحدث المبحث الأول عن أصل الصراع. وبين المبحث الثاني موقف باكستان. وأشار المبحث الثالث إلى موقف الهند. وأوضح المبحث الرابع تقسيم الأمر الواقع. وعرض المبحث الخامس الواقع الجديد. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى القرار الهندي الذي ساعد على إنهاء هذه الأزمة مؤقتًا، تزامنًا مع عدم اكتراث الأطراف الدولية لهذه الأزمة، ورغم ذلك لم تسفر عن تطبيع علاقة مسلمي كشمير المستقبلية مع الهند، بل زادها احتقانًا، وهذا معناه أن جذوة الصراع المزمن قد أعيد إحياؤها بشرارة توهج كامنة كالبركان الذي لم يحن انفجاره المتكرر كل فتره بدون الوصول إلى حلول جذرية تنهى هذا الصراع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

نظم الحكم والإدارة تشكل جزءًا أساسيًا من بناء كل دولة وتطورها، خصوصا أن الممالك النصرانية الإسبانية وبضمنها مملكة قشتالة كانت ممالك حديثة النشأة، وكانت هذه النشأة والتنوع الطبقي بالإضافة إلى الصراع المستمر مع المسلمين تطلب إصدار نظم وقوانين تتلائم مع بناء المملكة، يتناول البحث نظم الحكم والإدارة بشكل موجز في مملكة قشتالة من حيث نظام الحكم والمجلس الملكي وأهم القوانين التي أصدرها ملوك قشتالة لتنظيم أوضاع مملكتهم، وتشريع قوانين القضاء في مملكة قشتالة، بالإضافة إلى ذلك يتناول البحث التعليم في مملكة قشتالة وحركة الترجمة خصوصاً في عصر ملك قشتالة الفونسو العاشر، وأخيرا تطرق البحث إلى العملة التي كانت متداولة في مملكة قشتالة. بعد دخول المسلمين بلاد الأندلس بفترة قصيرة، بدأت الممالك النصرانية الإسبانية بالنشأة والتطور بشكل تدريجي، وتزامن مع هذه النشأة والتطور إعادة النظم والقوانين والأحكام ومؤسسات الدولة، وهذه القوانين والنظم الإدارية كانت متوارثة بعضها من مملكة القوط التي سقطت بدخول المسلمين وبعضها فرضتها الظروف والحياة السياسية والدينية الجديدة بتطور الوقت هذه القوانين والنظم ساهمت بشكل أو أخر بالتطور السياسي والحضاري لممالك الإسبانية مما ساعدها في الاستقرار الداخلي ولو بشكل نسبي، وغالباً ما تشكل هذه القوانين والنظم تعارضاً مع مصالح طبقة النبلاء، فوجدت نوعاً من صراع السلطة معهم.

كان من بين تأثير التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم منذ منتصف القرن الماضي وامتداد هذه الأخيرة وتداعياتها على دول النظام الدولي، أن تزايد الاهتمام بدراسة نظرية دور الدولة لما له من أثر في تحديد نمط سلوكها وتفاعلاتها الخارجية وتحديد مكانتها، والمبني على مجموعة من المحددات الداخلية والخارجية. ويأتي الدور الإقليمي لأنموذج الدراسة ليحقق التوازن بين الأهداف الاستراتيجية التي يحاول الوصول إلى تحقيقها في ظل التفاعلات الخارجية المتسارعة والمتصارعة، وبين البدائل والخطط المتاحة أمام صناع القرار على نحو يؤدي إلى بلوغ الأهداف المطروحة بأقل التكاليف الممكنة وبما يحقق الاستقرار الداخلي للدولة، والاستقرار والأمن الخارجي، وهو ما مكن دولة الإمارات من ممارسة دور أكثر محورية في الصراعات والأزمات الدائرة في محيطها الإقليمي.