Explore the vast range of titles available.

الماء هو شريان الحياة، وأحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة التي شكلت مصدر صراع فيما بين المسافرين قديما على درب الحاج وطرق التجارة، وقد عمل بعض سلاطين المماليك على تمهيد درب الحاج المصري وتزويده بمصادر الماء بحفر الآبار وعمل البرك لسقي الحجاج والجمال وخلافه، والاهتمام بالسقائين وشؤونهم لدورهم الكبير في توفير الماء للركب. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أسباب الصراع على المياه على امتداد الدرب المصري، مدعمة بالشواهد التاريخية التي وثقتها كتب التاريخ، وهي أسباب تتجه أغلبها للظواهر الطبيعية والكوارث التي صادفها المسافرون لقلة المياه وشدة الحر وهبوب رياح السموم المحرقة التي مات بسببها خلق كثير. وأيضا العوامل البشرية، وخاصة من قبل أمراء الركب وسوء إدارتهم؛ إما لصغر سنهم، أو جهلهم بمواضع الطريق وأماكن توفر الماء، أو لطمعهم في تولي قيادة الركب مع عدم المقدرة والمعرفة بمجاهل الطريق، وأيضا اعتداءات العربان وقطاع الطريق، بما تسبب في وقوع العديد من الكوارث للحجاج والمسافرين.

يناقش البحث محتويات موقع على الإنترنت يعرض قاعدة للبيانات تختص بالتسلسل الزمني لصراعات المياه. والغرض من الموقع هو محاولة لفهم العلاقة بين الموارد ا لمائية ونظم المياه والأمن العالمي والصراع على المياه. ويتم تحديث المعلومات بواسطة المستخدمين بصفة مستمرة نظرا لطبيعة الموقع الإلكتروني. والمعلومات الموجودة يتم عرضها بأسلوب مبتكر لتوضيح تأثير صراعات المياه على التاريخ.

خلصت الدراسة إلى أن السياسات المائية في الدول العربية التي سادت في القرن العشرين أوجدت اختلال بين استراتيجيات إدارة المياه من جهة، والحقائق الجديدة عن الموارد المتاحة، والأبعاد الاقتصادية للاستخدامات المائية، واحتياجات التنمية والمتطلبات الاجتماعية من جهة أخرى، أي أنه لم تكن الاستراتيجيات المائية العربية بالقدر الكافي من المرونة للتأقلم مع المتغيرات والتحديات الجديدة واتصفت بالجمود في مواجهة عالم متغير، بل وسريع التغير، مما فاقم من أزمة المياه في الكثير من البلدان العربية، وأصبح لا يمكن الاستمرار في تطبيق النماذج السابقة من سياسات إدارة المياه في عصر ندرة المياه التي تتضاعف بسبب تأثيرات تغير المناخ والنمو السكاني والمخططات التنموية الطموحة، والأهم الصراعات التي بدأت في الظهور فيما يتعلق بتوزيع حصص مياه الأنهار الدولية. فهذه النماذج التقليدية القائمة على الحلول الهندسية، واعتبار المياه سلعة مجانية وتهميش المفاهيم الاقتصادية، وطرق تحديد المخصصات المائية والإدارة البيروقراطية، والتركيز فقط على إدارة العرض المائي دون توجيه وإدارة فعالة للطلب، بحيث يتوافق مع الموارد المائية المتاحة تعتبر الآن غير متجانسة مع ما يشهده الواقع المائي من تحديات متزايدة.

المياه أساس الحياة للجميع المخلوقات ومن تم يجب أن تكون إدارة المياه إدارة استراتيجية مستقبلية تستشرف الاتجاهات المستقبلية والتنبؤات. كما أن المياه في حاجة إلى محفظة تشمل جميع مصادر المياه: الأنهار، الأبار، الأمطار، تحلية المياه، محطات الطاقة النووية للتحلية. تركز هذه الورقة الفنية على ضرورة بناء مراكز استراتيجية للمياه. في جميع الوزارات والشركات والمؤسسات لضمان البقاء والنمو والاستقرار. كما يجب بناء مزيج متكامل من مصادر المياه أطلق عليه محفظة المياه Water Portfolio يستخدم في تخصيص استخدامات المياه من منظور التنمية المستدامة لإطالة عمر المياه للاستخدامات المتعددة وتوفير رصيد استراتيجي ومخزون الأمان للمستقبل.

شهدت بلدان منطقة الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) (ESCWA) Economic and social commission for western Asia خلال العقد الماضي زيادة كبيرة في الطلب على الموارد المائية والتي أدت بدورها إلى حدوث ضغوط متزايدة على كل العناصر البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة لهذه الموارد ومع تزايد مشكلات ندرة المياه أدت الزيادة المتسارعة للنمو السكاني والاتجاه المتنامي على كل العناصر البيئية ومتطلبات التنمية المستدامة لهذه الموارد ومع تزايد مشكلات ندرة المياه أدت الزيادة المتسارعة للنمو السكاني والاتجاه المتنامي نحو الامتداد العمراني والتطور المرتبط بالنمو الصناعي بالإضافة إلى التوسع في استصلاح الأراضي لمجابهة الفجوة الغذائية إلى تزايد الطلب على المياه وبالتالي إلى تدهور نوعيتها وقد تداركت العديد من حكومات المنطقة تحديات وأبعاد مشكلة تدهور نوعية الموارد المائية واتخذت بعض الإجراءات والمبادرات اللازمة لحمايتها وتوفير الدعم السياسي على المستوى القومي والإقليمي لإدارة نوعية المياه في بلدان المنطقة وبناء على ذلك فقد أخذت هذه الدول على عاتقها العمل على توفير الدعم الفني والموارد المالية من المصادر المحلية والجهات والدول المانحة وأيضا من الهيئات الدولية بغرض تحديد الأولويات والموضوعات وقد شملت هذه الأولويات التخطيط للسياسات العامة لإدارة نوعية الموارد المائية وتحديد الإجراءات التشريعية اللازمة للحفاظ على تلك الموارد وحمايتها إضافة إلى تحديد الهياكل المؤسسية المسئولة عن ذلك لتدعيم سبل التعاون والتنسيق بين الجهات والهيئات التي تساهم في هذه المشكلات ولتحديد أدوراها والدعم الفني والمعلوماتي اللازمين وغالبا ما تتواجد أبعاد وطنية وإقليمية لتلوث المياه وتدهور نوعيتها سواء كانت مياها سطحية أو جوفية حيث تتجاوز تأثيرات تدهور نوعية المياه الحدود الدولية وتهدد أكثر من دولة في الوقت ذاته مما يتطلب ضرورة دعم المبادرات والجهود الوطنية والتعاون الإقليمي المتعلق بإدارة نوعية المياه في المنطقة ومن الضروري أيضا أن يقوم المعنيون ومتخذو القرار في قطاع المياه بالعمل من أجل تحقيق نهج متكامل لإدارة نوعية المياه عند إعداد السياسات والمخططات وتنفيذ المشاريع المائية المقترحة ويجب أن تنعكس نتائج هذه الجهود على تفعيل القوانين والسياسات ودعم المؤسسات المتعلقة بالموارد المائية وفي هذا السياق تبني العديد من الدول الأعضاء في الإسكوا العديد من مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن الخطط الوطنية حيث يشكل الحفاظ على الموارد المائية وإدارة نوعيتها ركنا أساسيا فيها ويمكن الوصول إلى الإدارة المتكاملة لنوعية المياه من خلال إعداد سياسات وبرامج تنفيذية للحد من التلوث ومراقبة نوعية الموارد المائية السطحية والجوفية وكذلك تطوير تقنيات لتوفير موارد إضافية من المياه العذبة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف المعالجة وبالإضافة إلى ذلك يجب تطوير وإنفاذ قوانين المياه وتطبيق الأدوات الاقتصادية والمؤسسية لدعم إدارة نوعية الموارد المائية وعلى مستوى أخر ولتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، سعت الدول الأعضاء في الإسكوا إلى إعادة النظر وتقييم أولويات توفير إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لدراسة التقدم والتحديات المستقبلية ويشكل إعداد هذه الخطط التنفيذية ودمجها في الخطط الوطنية وفي خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية خطوة أساسية للمحافظة على الموارد المائية المحدودة في المنطقة ولتحسين نوعيتها ولكن يبقى تطوير النظام القانوني والمؤسسي في المنطقة من أهم التحديات لإدخال أولويات توفير خدمات المياه والصرف الصحي في إستراتيجيات إدارة نوعية المياه.