Explore the vast range of titles available.

نحاول في هذه الدراسة تحديد طبيعة النظام السياسي المغربي، من منظور السوسيولوجيا التاريخية للسياسي، عبر رصد تكونه كنظام سلطوي في مخاض الصراع بين الفاعلين؛ على أن هذا التشكل لم يكن خطيًا حيث فشلت الملكية في بداية الاستقلال في فرضه على الحركة الوطنية، ليدخل المغرب في إثر ذلك أكثر المراحل عنفا في تاريخه التي أوجدت أرضية للتوافقات السياسية والمؤسساتية سيتأسس عليها النظام السلطوي عبر إعمال آليتي القمع والاستقطاب. وقد أفضى توظيف هذه الآليات إلى ترسيخ النظام السياسي واتسامه بخصائص يشترك بعضها فيها مع الأنظمة السلطوية كالتعددية المحدودة واللاتسييس وضعف التعبئة السياسية وبعضها الآخر تميزه منها كازدواجية السلطة وتوظيف الأيديولوجيا الدينية لإعادة إنتاجه.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور وسائل الإعلام (مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي)، في دعم الاستقرار الدولي وسط الصعوبات السياسية الحالية، كما هدفت إلى تقييم مدى مصداقية المعلومات التي تقدمها هذه الوسائل عن طريق منصاتها من وجهة نظر الجمهور الليبي. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمدخل الكمي، باستخدام الاستبانة أداة أساسية لجمع البيانات من عينة عمدية مكونة من 80 فردًا من الجمهور الليبي. وحللت البيانات ببرنامج SPSS، وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية تؤدي دورًا فعالا في دعم الاستقرار الدولي.

تلعب البنوك التجارية دورا هاما في تمويل المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الائتمانية المناسبة لطبيعة نشاطها والتي تؤدي بدورها إلى قدرتها على المنافسة السوقية، حيث هدفت الدراسة إلى استكشاف مدي تأثير تمويل البنوك التجارية على تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة، واعتمدت الدراسة الميدانية على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تصميم وتوزيع استمارات الاستبانة على عينة الدراسة ولتحقيق ذلك تم توزيع مائة استبانة بشكل عشوائي على العاملين بالبنوك التجارية والمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة، وقد توصلت الدراسة إلى ان هناك علاقة ذات دلالة معنوية بين البنوك التجارية والمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة قد أدت بدورها إلى المساهمة الفعالة في تعزيز القدرة التنافسية لتلك المشروعات وضرورة انشاء هيئة كوسيط استثماري بين البنوك التجارية والمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في عملية الحصول عني التمويل اللازم من البنوك نظرا لصعوبة حصول بعض المشروعات على التمويل الملائم من البنوك التجارية وذلك لعدم توافر واستيفاء مستندات الحصول علي التمويل، وتكون بمثابة جهة ضامنة للبنوك تجاه هذه المشروعات بالإضافة إلى المساهمة في استخراج المستندات اللازمة.

تعد فترة حكم الشيخ محمد بن ثاني لقطر خلال القرن التاسع عشر من أصعب الفترات في تاريخ قطر الحديث، وذلك نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن النزاعات الحدودية، وفي ظل التنافس بين بريطانيا والدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي. وفي ظل هذا الوضع الصعب لم يكن تأسيس الدولة سهلا أو ميسرا، فقد كان على الشيخ محمد بن ثاني القيام بالآتي: توحيد القبائل تحت حكمه في ظل نظام حديث يقوم على الحكم المركزي تسوده العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وإنشاء قوة عسكرية للدفاع عن الوطن والمواطن، والتحالف مع الدولة العثمانية للحفاظ على كيان الوطن واستقلاله وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. وانتهجت القيادة السياسية ممثلة بحاكم البلاد الشيخ محمد بن ثاني سياسة حكيمة في علاقاتها مع دول الجوار، وكذلك مع بقية الدول الشقيقة والصديقة تقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخرين؛ لهذا يمكننا القول: إن قطر سواء في عهد الشيخ محمد بن ثاني أو من أتى من بعده من حكام آل ثاني، لم يعتدوا على أي دولة من دول الجوار، وإن الحروب التي جرت بين قطر وبعض جيرانها، إنما كانت دفاعا عن البلاد واستقلالها. واستمر الشيخ محمد بن ثاني في حكم البلاد حتى تاريخ وفاته في شهر ديسمبر 1878 م؛ ليخلفه في الحكم ابنه وولي عهده الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني.

باعتبارها واحدة من أكبر الاستثمارات في العالم، فان الصناعة السياحية قد نمت بسرعة وبصورة مستمرة لأكثر من نصف قرن، وأصبحت مصدرا هاما لاستقطاب العمالة والناتج الاقتصادي، ويقصد بالاستثمار السياحي خلق رأس مال أو سلع قادرة على إنتاج سلع وخدمات في مجال الصناعة السياحية لتحقيق ريح عالي بالنسبة للقطاع الخاص و تعزيز التنشيط الإقليمي، فضلاً عن تنمية الاقتصاد للأغراض العامة، الهدف الرئيسي لهذه الدراسة تقديم الوضع العالمي للاستثمارات السياحية، كما تحاول توفير بعض المعلومات حول التحديات التي تواجه الصناعة السياحية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مستوى رضا أولياء الأمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس العادية وعلاقته بمتغير جنس الآباء والأمهات والمؤهل العلمي وعدد أفراد الأسرة. وتكونت عينة الدراسة من (301) ثلاثمائة وواحد من أولياء أمور الطلبة، ولتحقيق هدف الدراسة فقد طورت استبانه لقياس مستوى رضا أولياء الأمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس العادية، وتم التحقق من صدق أداة الدراسة وثباتها. وقد أشارت النتائج إلى أن رضا أولياء الأمور عن دمج أطفالهم ذوي الصعوبات التعلمية في المدارس العادية وفق مجالات الدراسة الخمسة تنازلياً على الترتيب التالي : كفاية المعلم والمجال الاجتماعي والأكاديمي والبيئة التعليمية والمجال النفسي، حيث عبر أولياء الأمور عن رضاهم لعملية الدمج. وكما أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى الدالية ( ) في المجال الأكاديمي تعزى إلى متغير الجنس ولصالح الأمهات، ولم تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى الدالة ( ) في جميع مجالات الدراسة والأداء الكلية تعزي إلى متغير المؤهل العلمي. وأظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً بين متوسط تقديرات ذوي الأسر المكونة من (1 - 5) أفراد من جهة ومتوسط تقديرات ذوي الأسر التي تزيد على (10) أفراد من جهة ثانية وذلك لصالح ذوي الأسر المكونة من (1 - 5) أفراد. واقترحت الدراسة إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي صعوبات التعلم في التخطيط للبرامج المقدمة لأبنائهم.