Explore the vast range of titles available.

يستهل البحث ببيان مفهوم الصفة الاحترافية، والتي تعرف بانها \"تلك الصفة التي تنشأ عن الخبرة التي يكتسبها الشخص طبيعيا كان أو اعتباريا، سواء بالاعتياد على ممارسة النشاط بانتظام واضطراد، أو بالإجازات العلمية المتحصل عليها، والتي تفوق الحد الأدنى المتطلب لممارسة النشاط، مما يسهم في تفوقه في التخصص والكفاءة والدراية الفنية لنشاطه المهني أو الحرفي أو الفني أو الصناعي\"، والتعرض إلى عناصر اكتساب الصفة الاحترافية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تمييز المتعاقد المحترف عن غيره، حيث يتمتع المتعاقد المحترف بمعرفة متعمقة بالقواعد والمعايير المنظمة لمجال عمله، مما يفرض عليه التزامات أشد مقارنة بغير المحترف. وتتجلى هذه الالتزامات في الالتزام بالإعلام، والالتزام بالنصح والإرشاد، والالتزام بضمان السلامة، والالتزام بالمحافظة على السر المهني، وأخيرا الالتزام بالفاعلية والنزاهة. ثم يتناول البحث الأساس القانوني لمسئولية المتعاقد المحترف، والإجابة على عدة أسئلة تتمثل في هل سيحقق تأسيس مسئولية المتعاقد المحترف على الخطأ الواجب الإثبات مصلحة المضرور؟ أم ستكون مصلحته في أن تؤسس تلك المسئولية على أساس الخطأ المفترض؟ أم تتحقق مصلحة المضرور في هجر كلا الأساسين والاستناد إلى أساس آخر لا يعبء بالخطأ، وهو ما يعرف بالمسئولية الموضوعية؟ ويختتم البحث بالإشارة إلى أن الصفة الاحترافية تعد عنصرا جوهريا في تحديد طبيعة التزامات المتعاقد ومدى مسئوليته القانونية، مما يتطلب وجود إطار تشريعي واضح ومحدد لتنظيم هذه المسئولية، بما يكفل تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المتعاقدة ويضمن الحماية القانونية الكافية للمتعاملين مع المحترفين.

المنازعة الإدارية بصفة عامة هي المنازعة بين الإدارة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إلا أنه لا يمكن اعتبار كل منازعة بين الإدارة والأفراد منازعة إدارية، فهناك معايير ونطاق محدد تضفي هذه الصفة على المنازعة القائمة؛ وذلك للتمييز بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص، وهو التمييز الذي كان سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يمكن اعتبار أي منازعة أو دعوى متعلقة بالإدارة منازعة أو دعوى إدارية يختص بها القضاء الإداري؛ فهناك أعمال للإدارة لا تخضع للقضاء الإداري ولا يمكن اعتبارها منازعات إدارية، منها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال السيادة تخرج عن نطاق اختصاص القضاء بصفة عامة سواء أكان قضاء عادياً أم قضاء إدارياً، ومنها ما تقوم به الإدارة من أعمال كشخص خاص (أعمال الإدارة الخاصة) حيث تدخل تلك الأعمال في اختصاص القضاء العادي. أما ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري من أعمال الإدارة فهو ما تمارسه الإدارة من تصرفات قانونية قد تكون من جانب واحد كما في (القرارات الإدارية)، أو من جانبين كما في (العقود الإدارية)، شريطة أن تكون هذه التصرفات غير مشروعة وترتب مسؤولية إدارية على جهة الإدارة.

يتناول البحث دراسة \"الصفة\" في اللغة السريانية، واستخلاص الوظائف الصرفية والنحوية التي تحكم استخدامها، وذلك من خلال مصطلحات وتعريفات \"الصفة\" الواردة في ثنايا المباحث السريانية المختلفة. يهدف الجزء الأول إلى تناول حدود الصفة لغة واصطلاحا كما عالجها النحاة السريان، وأهم النتائج التي توصلنا إليها أن اللغة السريانية تشتمل على نوعين من الصفة: الصفة الاسمية والصفة الفعلية. يتناول الجزء الثاني من البحث دراسة الوظائف الصرفية للمشقات التي تحمل معنى الصفة. وقد تضمن هذا الفصل خمسة أقسام تحتوي على دراسة للوظائف الصرفية الخاصة ب: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، وصفة التفضيل. أما الجزء الثالث-تحت عنوان \"الوظائف النحوية للصفة\" تكمن أهميته في عرض الوظائف النحوية للصفة الفعلية العاملة عمل الفعل داخل المركبين الإسنادي والتقييدي، وهو ما يعبر عن الصفة الخبرية والصفة النعتية والصفة الحالية. أما الوظائف النحوية للصفة الاسمية هي وظائف الاسم داخل السياق؛ حيث تأتي كمسند إليه سواء مبتدأ أو فاعل، كما ترد كمكمل للفعل أي مفعول به، أو كمضاف.

نظمت التشريعات محل الدراسة الحقوق الحزبية وفق شروط معينة ذات طبيعة موضوعية، حتى يمكن أن تمارس وتتحقق الغاية من إباحتها، غير أن هذا التنظيم أخرج فئات معينة من نطاق ممارسة هذه الحقوق، وعمل على فرض قيود معينة تبعا لتوفر صفات معينة في الأشخاص الذين يعدون مواطنين وتنطبق عليهم الشروط العامة لممارسة الحقوق السياسية، فأصبحت الصفة الرسمية للمواطن في الدولة، وطبيعة الوظيفة، أو التكليف العام التي يمارسها، ومن شأنها أن تفرض قيودا على ممارسته لحقوقه الحزبية قد تصل أحيانا إلى الحظر، ومنعه من ممارستها نظرا لأسباب تضطره عند ممارسته هذه الحقوق إلى التقصير في واجباته، وانتهاكا للحريات العامة، ومن هنا فقد كان للصفة الرسمية آثار مختلفة في ممارسة الحقوق الحزبية، إذ اتجهت بعض الدول إلى الاعتراف في تشريعاتها بحق هذه الفئات في ممارسة هذه الحقوق، ولكن بعد فرض قيود على هذا الحق، في حين اتجهت تشريعات دول أخرى إلى حظر ممارسة هذه الحقوق بصورة مطلقة.

كشف البحث عن ألفاظ وردت في القرآن الكريم لا مفهوم لها (الصفة الكاشفة). وجاء منهج البحث متمثلاً في تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية أو مظانه، وعزو الأقوال إلى قائليها. واشتمل البحث على تمهيد وفيه تعريف الصفة الكاشفة، والفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المؤكدة، ثم مبحثين، تناول الأول الدراسة النظرية للصفة الكاشفة موضحاً فيها تعريف المفهوم وأقسامه، وأقوال العلماء في حجية مفهوم المخالفة، وموانع اعتبار مفهوم المخالفة. وجاء الثاني في الدراسة التطبيقية للصفة الكاشفة من خلال عرض آيات القرآن. وتوصل البحث إلى عدة نتائج ومنها، إن الصفة الكاشفة لها عند العلماء عدة مسميات، فمنهم من سماها بالوصف المناسب، أو الوصف الكاشف، ومنهم من وصفها بالأوصاف غير الفعالة، أو الأوصاف عديمة الأثر أو القيود المهملة، أو موانع اعتبار مفهوم المخالفة، أو القيود التي لا اعتبار لها وغير ذلك، وهي أوصاف متعددة ويريدون بها الصفة الكاشفة. كما أوضحت النتائج أن وجود الصفة الكاشفة لا يؤثر في الحكم، وإنما يكشف حال الموصوف وصفته، لذا فإن هذا الاسم يطلق على كل صفة لا يتغير موصوفها وإنما يتغير متعلقها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يعد اكتساب السمسار صفة التاجر سواء كان طبيعيا أو معنويا أمرا من شأنه أن يضعه في مركز قانوني يختلف عن غيره من الأشخاص، ومشكلة هذا البحث هو قيام الكثير من الأشخاص بممارسة أعمال السمسرة دون إدراك متطلبات المركز القانوني الذي يضعون أنفسهم فيه، وعدم استقرار أحكام هذا الموضوع في أذهانهم، وقد هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الشروط الواجب توافرها في السمسار لاكتساب صفة التاجر وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع في إطار النصوص القانونية المنظمة له في التشريعين: اليمني والمصري، معززين ذلك بآراء فقهية وأحكام قضائية بقدر ما توافر منها، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن لتحقيق أهداف البحث، وقد خلص البحث إلى أن القانون التجاري اليمني (1991) اعتبر السمسرة عملا تجاريا في جميع الأحوال بالنسبة للسمسار بصرف النظر عن صفته أو نيته، وأن احتراف السمسرة وممارستها بشكل مستقل من شخص يتمتع بالأهلية التجارية يكسبه صفة التاجر بغض النظر عما إذا كان محل السمسرة تجاريا أم مدنيا، وأوصي البحث بإضافة نص قانوني يتضمن اشتراط حصول السمسار على ترخيص بمزاولة المهنة من أجل تنظيم أعمال السمسرة والتحقق من توافر شروط احتراف السمسار لمهنة السمسرة وإكسابه الصفة التجارية.

سعت الورقة إلى التعرف على حجاجية الكناية عن نسبة الصفة للموصوف في شعر ابن مقرب العيوني بين البنية والفاعلية. جاءت الكناية عند نسبة ابن المقرب مشفوعة فيها الصفة لتعطي الموصوف دلائل قوية، لا تقبل الجدل أو الشك في تأكيدها لأصحابها من الموصوف سواء كان هذا الموصوف إنسانا أو شيئا مجردا أو شيئا ملموسا، وتناولت الورقة حجاجية الكناية عن نسبة الصفة إلى الموصوف في شعر ابن مقرب، حيث تأتي الكناية عنده قليلة نسبيا، كما تعطي الكناية القارئ الكثير من الأمور التي تميز بها هؤلاء القوم دون غيرهم، وتجعل القارئ يديم النظر إليها وهي في موضعها فتقع في نفسه موقع النغمة المطربة التي تتابع الإصغاء إليها، وتطرقت إلى شرح أبيات شعرية لابن المقرب والتي أوضحت أن فعالية الكناية تتجلي في قيادتها للمتلقي إلى الغرض مباشرة، مثلما تفعل العبارات الحرفية وإنما تنحرف به عن الغرض وتحاوره وتداوره بنوع من التمويه، وبالتالي كانت كنايات ابن المقرب فعالة بما اعتمده من بنية موضحة وقوية قادرة على الأخذ بالمتلقي إلى الإقناع المبني على أسس وبراهين تقود إلى النتائج المرجوة، لذا فإن كنايات النسبة للصفة للموصوف فعالة قادرة على الحجاج الذي مناطه وهفه إقناع القارئ بفكرة يراها ابن المقرب، واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الكناية عن نسبة شكلت مصدرا وآلية للإقناع عند ابن المقرب في شعره متعدد الأغراض، كما جاءت الكناية عن نسبة قليلة في ديوان ابن المقرب بصورة ملحوظة نسبيا مقارنة بالكناية عن صفة أو عن الموصوف عنده. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

إن التنظيم القانوني للصفة ينتج من طبيعة الصفة إذ أنها تمثل مفهوماً موضوعياً له آثاره الإجرائية، ولذا فقد اشتمل التنظيم القانوني الذي وضع لمسألة الصفة على الأثر القانوني لإنتقاء الصفة ومدى الفاعلية أو الحصانة الداخلية والخارجية المترتبة على الحكم الصادر في مسألة الصفة، وكذلك نظام الطعن فيه، والانتفاء المطلق للصفة: يعني انتفاء صفة المدعى أو المدعي عليه أو انعدام الصفة، أي عدم توافرها في أصحاب الحق في الدعوى أو في أطراف الخصومة القضائية. ففي حالة الانتفاء المطلق يختلف جزاء عدم توافر الصفة على حسب نوع الصفة فإذا كان الانتفاء المطلق للصفة الموضوعية كان الجزاء هو عدم قبول الدعوى، وإذا كان الانتفاء المطلق للصفة الإجرائية كان الجزاء هو بطلان الإجراءات.

فكرة البحث: يقوم بحث الصفة الكاشفة ودورها الدلالي في فهم النص النبوي دراسة تطبيقية على صحيح البخاري، على إثبات الدور الدلالي لهذه الصفة في فهم النص النبوي، وإنزاله على أرض الواقع، من أجل تنزيهه عن الحشو والإطناب اللذان يتنافيان مع بلاغته وفصاحته عليه السلام، والتأكيد على أن كل لفظ صح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا شك له مفهوم ومعنى. أهمية البحث: تكمن في التدقيق على معاني الصفة الكاشفة، والوقوف على الفوائد والدلالات المستنبطة منها، والتفريق بين الكلام النبوي وغيره. إشكالية البحث: تتمثل في التباين الواضح في تناول العلماء لتلك الصفة الكاشفة، وعدم تحديد مفهومها عند المحدثين، لذا كان الاضطراب واضح في استنباط الدلالة منها. يهدف البحث: إلى تحديد مفهوم تلك الصفة الكاشفة من أجل الوصول إلى الفوائد والدلالات منها. منهج الدراسة: اعتمدت على منهجي الاستقراء والتحليل. النتائج: نتج عن ذلك أن الصفة الكاشفة هي كل قيد لازم مبين لحقيقة موصوفة، مع اعتبار مفهوم المخالفة معه. وأن هذا المفهوم لم يكن متناولا لدى أئمة الحديث المتقدمين. ومن أقدم من وقفت عليه ممن ذكر هذا المصطلح من شراح الحديث هو محمد بن يوسف الكرماني في الكواكب الدراري. ويرى الباحث: أن الصفة الكاشفة لها معنى ومفهوم ودلالة، وتعمل مع مفهوم المخالفة، خلافا للأصوليين. ومن قال إنها لا مفهوم لها، قد جانبه الصواب.