Explore the vast range of titles available.

استحدث المشرع الجزائري شرط الالتزام بالاستثمار لأول مرة بموجب المادة 24 من قانون الصفقات العمومية لسنة 2010 الملغى، وأعاد إدراجه في المادة 84 من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لسنة 2015. إن شرط الالتزام بالاستثمار موجه للمتعهدين الأجانب دون الوطنيين، ويفرض عليهم الالتزام بإقامة استثمار في إطار شراكة جزائرية وفي نفس نشاط الصفقة. ويهدف المشرع الجزائري من خلال هذا الشرط إلى ممارسة الرقابة على المؤسسات الأجنبية منذ تعهدها وإلى غاية تجسيدها للاستثمار محل الالتزام، إضافة إلى ترقية الاقتصاد الوطني من خلال إلزام المؤسسات الأجنبية المتعهدة بإشراك المؤسسات الوطنية في تجسيد الاستثمار محل الالتزام بالاستثمار، مما ينجر عنه ترقية الأداة الوطنية للإنتاج والإنتاج الوطني.

يتناول هذا البحث جانبا من الجوانب المهمة المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للإدارة، والمتمثلة في سلطة إنهاء العقد الإداري من جانب واحد، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ جسيم من قبل الطرف المتعاقد أو كان لدواعي المصلحة العامة والذي عادة ما يترتب عليه تعويض الطرف المتعاقد المتضرر. وهو ما جاء في أحكام قانون الصفقات العمومية 23-12، وما استقر عليه القضاء الإداري في الجزائر والمقارن.

تهدف الدراسة إلى تبيان مدى فعالية آليات الرقابة على الصفقات العمومية ببلدية ورقلة من خلال المرسوم الرئاسي 15- 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، حيث تعد الصفقات العمومية نوع من أنواع العقود الإدارية التي تتخذها الهيئات المخولة قانونا لتسيير مرافقها وفي هذا الإطار عمل المشرع الجزائري على تحديد جملة من الآليات الرقابية منذ سنة 1967 إلى غاية 2015، وقد توصلنا من خلال دراستنا إلى أنه وعلى الرغم تعدد صور الرقابة على الصفقة إلى أن الواقع لا يعكس ذلك وهو ما لمسناه من خلال تحليلنا لصفقة محل الدراسة.

تشكل الصفقات العمومية محور أداء الدولة وآلية لإنفاق المال العام، ولهذا تحظى بالعناية والاهتمام من طرف السلطات العليا في البلاد، في سبيل حمايتها من الاستغلال والفساد من جهة، وتمثل نقطة جذب من جهة أخرى للمتعاملين الاقتصاديين أصحاب المصالح، في سبيل الظفر بها لتحقيق مكاسب خاصة، وبين الجهود الرامية لحماية الصفقات من الفساد باعتبارها بيئة ملائمة له، وبين من يتوق إلى المنافع، تقع الممارسات غير المشروعة وتضيع المصالح العامة ويهدر المال العام، وتتراجع مستويات التنمية، هو ما تسعى هذه الدراسة معالجته، عن طريق البحث في واقع فساد الصفقات العمومية على مستوى الجماعات المحلية في الجزائر، عن طريق البحث في أسبابه، وسبل مكافحته وكيفية تدارك الاختلالات الحاصلة التي تعبر عن تعقد العوامل المحفزة له وتداخلها تبرهن عن عدم كفاية الاجتهاد في سد الثغرات القانونية للقضاء على فساد الصفقات.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تركيز الضوء على طريقتي التفاوض والحوار التنافسيين بالنظر للتطورات الحديثة في مجالي الشراء العمومي، حيث تسعى الطريقتان إلى خلق مرونة أكبر للجهات العمومية في التعاقد مع احترام المبادئ الأساسية التي تحكم العقود الإدارية، من مبدأ العلانية وحرية المنافسة والشفافية المنهج اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمقارن لبيان المقصود بطريقتي التفاوض والحوار التنافسيين في التشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربية فضلاً عن بيان تلك الحالات المحددة للجوء إليهما، وخصوصياتهما من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لها في العديد من التشريعات ومقارنتها ببعضها. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث في كون طريقتي التفاوض والحوار التنافسيين تحققان المرونة للجهات المتعاقدة العمومية في ظل احترام المبادئ الأساسية التي تحكم التعاقد الإداري المنصوص عليها تشريعياً ولائحياً، إلا أن الأمر لا يزال محفوفاً ببعض الإشكاليات والمخاطر. الخاتمة: اختتم البحث بالدعوة إلى وضع إطار قانوني ومبادئ مشتركة تحدد حالات لجوء الجهات العمومية في الدولة إلى اتباع أسلوبي التفاوض والحوار التنافسيين وبشكل منفصل دون دمجهما مثلما فعل المشرع الفرنسي، وذلك بالنظر إلى انفتاح السوق وإمكانية ولوج عدة متنافسين من دول عديدة.

The study examines the aspects of administrative control in the execution of public contracts in Algeria and Tunisia. Administrative control involves supervising the execution of contracts to ensure compliance with contractual terms, granting the administration the right to intervene and direct the implementation process to safeguard the public interest. The extent of control and directive authority varies depending on the type of contract (works, supplies, or services) and the level of administrative involvement in determining execution methods. The study compares Algerian and Tunisian laws in this regard, highlighting differences and similarities in the discretionary power of the administration during contract execution.

تعتبر الصفقات العامة وسيلة من الوسائل التي تستخدمها الإدارة لتلبية حاجات المجتمع المتعددة لذا اهتم المشرع بطرق إبرامها والإجراءات المتبعة في ذلك بحيث تستطيع الإدارة أن تختار المتعاقد معها إما عن طريق أسلوب الطلب أو الاتفاق المباشر، كما وضع المشرع مبادئ مقيدة ومراحل يجب اتباعها في إبرام الصفقة، كما استحدث المشرع التشادي مبدأين متمثلين في الفعالية والمبدأ الاقتصادي وذلك من أجل تدعيم مبدأ الشفافية. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، وتظهر أهمية البحث في كونه يتناول موضوع في غاية الأهمية لأنه يتعلق بتلبية حاجات المجتمع التشادي لذا وضعت قواعد صارمة لمراقبة تنفيذ الصفات العامة ومراقبتها بحيث لا تستنزف الخزانة العامة للدولة، لذا يجيب البحث عن السؤال الآتي: ما النظام القانوني للصفقات العامة في التشريع التشادي؟ وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: -تأثر المشرع التشادي بالمشرع الفرنسي في صياغة النصوص كان له الأثر الواضح في كثرة التعديلات في فترات قريبة.، -الاستغناء عن النصوص الفرنسية المفروضة على تشاد لم تأتي بشكل مفاجئ وإنما احتاجت فترة زمنية معينة حتى شعرت البلاد بكفايتها وقدرتها على سن القوانين. وأنهيت إلى توصيات أهمها: -الاستعانة بالمختصين في وضع القواعد القانونية الوطنية بحيث تنبع من الضمير الوطني المتضمن العادات وأخلاقيات المجتمع بدلا عن المحاكاة والاستعانة بالقوانين الأجنبية.، -تفعيل النصوص القانونية الرادعة لاختلاس المال العام الذي أصبحت الصفقات العامة مدخلا له.

Public transactions are an essential tool for achieving economic and social development in the country, so they must be regulated with special procedures to achieve the public interest, and these procedures are carried out according to the rules specified by law. Law No. 23-12 stated that public transactions are concluded according to the procedure of requesting offers, which constitutes the general rule, or according to the negotiation procedure, which constitutes the exception, and each method was designated with an arrangement for completing the process of concluding them, to ensure their legitimacy in satisfying public needs and preserving public money.

يعتبر دفتر الشروط البيئي نموذج جديد تتبناه المصلحة المتعاقدة للحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الصفقات العمومية التي تبرمها، كما أن المصلحة المتعاقدة تحرص كذلك على اختيار العرض البيئي من بين العروض الأخرى التي يقدمها المتعاملين المتعاقدين، والتي تراعي الجانب البيئي في الصفقة العمومية. ويمتاز دفتر الشروط البيئي بأنه يعد من طرف الجهة الإدارية بصفة انفرادية، دون أي مشاركة من المتعامل المتعاقد، وهو الزامي للمتعاقدين.

الهدف من هذه الدراسة هو تبيان دور حوكمة المؤسسات العمومية الإدارية في الحد من الفساد الإداري ووضع الشفافية، والمساواة عند إبرام الصفقات العمومية، وترشيد هذه النفقة التي تعد من أهم النفقات على مستوى المؤسسة العمومية، وإتباع مبادئ الحوكمة السليمة لضبط احتياجات المؤسسة للصفقة العمومية، وإتباع شروط إبرام الصفقة العمومية واحترام مبادئ ومراحل هذه الأخيرة، وتسهيل الرقابة على مستوى المؤسسة العمومية.