Explore the vast range of titles available.

جاءت هذه الدراسة لبيان موقف المنظم السعودي من الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم في النظام السعودي، وقد خلصت الدراسة إلى بعض الجوانب الأساسية، منها: المركز النظامي لحامل الصك قبل التحويل وبعد التحويل؛ حيث انفرد النظام السعودي عن غيره من الأنظمة الوضعية، إذ عد حامل الصك مساهما في الشركة، ومتحملا النتائج المترتبة على الشركة، إلا أنه قبل حلول الموعد المعين في نشرة الإصدار بإعلان رغبة الحامل بطلب التحويل أو الانسحاب يكون مساهما في النتائج دون الحقوق الأخرى التي تمنح للمساهم في النظام، ولكنه مساهم منعدم الحقوق الإدارية إلى لحظة التحويل، ثم يصبح مساهما متمتعا بكل حقوق المساهمين في الشركة. كما توصلت الدراسة إلى أن المنظم لم ينص على إمكان الاكتتاب بمثل هذه الصكوك، من خلال حصص عينية يمكن أن يقدمها المكتتب، غير أن الدراسة توصلت إلى إمكان الاكتتاب بحصص عينية على سبيل الانتفاع، وليس بالضرورة أن تكون حصصا نقدية، على أساس أن طرح صكوك قابلة للتحويل هو نوع من زيادة رأس المال. كما دعت الدراسة إلى أن يتبنى المنظم السعودي بنصوص خاصة الصكوك القابلة للتحويل؛ من أجل توضيح حقوق حملة الصكوك، وقدمت توصيات يؤمل أن يأخذ بها المنظم، كما أنه أصبح من الممكن التخلي عن النظام الربوي المعمول به في التشريعات الوضعية، والأخذ بما هو معمول به في النظام السعودي؛ لكي يكون أنموذجا للتشريعات.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور صكوك التمويل التي تصدرها شركات المساهمة العامة في النمو الاقتصادي وتحقيق أرباح كبيرة؛ وتبين الفرق بين هذه الصكوك والسندات من جهة والصكوك والأسهم من جهة أخرى. استعرضت الدراسة أنواع الصكوك التمويلية، وضمانات مالك الصكوك وحقوقه، وطريقة توزيع الأرباح الناتجة عن هذه الصكوك والرقابة عليها. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي الذي مكنه من الوصول إلى نتائج في نهاية الدراسة أهمها أن لصكوك التمويل دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات المالية التي تنعكس بشكل إيجابي على دخل الفرد والدخل القومي بشكل عام ويساعد كذلك في تقليل نسب البطالة في البلاد. وهي تساعد أيضا في تقوية رأس المال وتمويل التنمية ومكافحة البطالة. وهذه النتائج جعلت الباحث يحث شركات المساهمة على إصدار مزيد من صكوك التمويل، وتنظيم تداولها، وإحكام الرقابة عليها حتى تظل متسقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة وتعود بالنفع المرتجى لمالكي الصكوك وشركات المساهمة، والدولة والمجتمع ككل.

يعد الاستثمار في الأوراق المالية بشكل عام والصكوك بشكل خاص من الأنشطة التي تزداد أهميتها يوما بعد يوم؛ نظرا لانتشار التعامل بها في أوساط المستثمرين؛ وأيضا لضخامة الأموال المستثمرة فيها، فأصبح بذلك نشاطا اقتصاديا أساسيا، وله تأثير واضح على الاقتصاديات المحلية والدولية التي تعتمد عليها في تمويلها وتعزيز نموها اقتصاديا. وقد تناولنا في البحث مفهوم الصكوك من حيث تعريفها، وأهميتها، ونشأتها، وخصائصها، وأنواعها. ومن ثم تناولنا مفهوم السندات من حيث تعريفها، وخصائصها، وأنواعها، ومن ثم أوجه التشابه بينها وصكوك التمويل. وخلصنا إلى إن الخلط بين الصكوك والسندات راجع إلى ما بينهما من شبه من ناحية أن كليهما يصدر بقيمة اسمية، وأن للصكوك عائدا متوقعا مرتبطا بتلك القيمة الاسمية، كما إن هيكل الإصدار يتضمن ترتيبات تقلل مخاطر التقلبات في ثمن الصك وتؤدي إلى استقرار المبلغ الذي يمكن لحامل الصك أن يسترده في نهاية مدته. ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها وجود اختلاف بين الصكوك السندات يتمثل في الآتي:- - أن الصكوك من ناحية قيمتها الاسمية، فهي ليست مضمونة على المصدر، ومن ثم لا تكون دينا في ذمة المصدر. - إن ما يدفع على الصكوك ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فيه أموال حملة الصكوك أو الإيراد المتولد من الأصول التي يملكونها بموجب الصكوك، وليس فائدة مرتبة على القيمة الاسمية. بينما أن السندات ديون ربوية والقروض وثائق ملكية لأصل مولد لعائد أو استثمار مدر لربح. - عند تصفية المشروع، يكون لصاحب السند الأولوية في الحصول على قيمة السند وفوائده المتفق عليها، أما مالك الصك فليس له الأولوية، وإنما تصرف له نسبته مما يتبقى من موجودات المشروع بعد سداد الديون. - من حيث الطبيعة والشكل القانوني تمثل الصكوك حصة شائعة طبقا لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة ويعتبر من الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأجل، بينما تعتبر السندات قرض ربوي بفوائد ثابته ويعتبر من الاستثمارات طويلة الأجل.

Financial institutions show more interest in traditional energy projects (oil and gas) than green projects, mainly because there are still many risks associated with these new technologies and provide a lower rate of return, if we want to achieve the sustainable development goals, we need to open New green environment file; By financing green projects and expanding financing for investments that provide environmental benefits, through new financial instruments and new policies, such as green bonds; Green instruments; And green banks; Green banking; And financial technologies, community green funds, etc., which are known collectively as \"green financing\". In this study, green finance was addressed in some countries, in order to draw lessons from the successful experiences that can be applied in Algeria. These countries have made green finance a political priority, as they have formulated national action plans or \"road maps\" to transform the economy and the financial sector into a green economy and green finance.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه الصكوك الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها صيغة تمويلية مستحدثة في جذب الموارد المالية وإستثمارها، وقد تم التطرق إلى تجارب بعض الدول في إصدار الصكوك الوقفية، حيث تم التوصل إلى أن الدول التي قامت بتبني العمل بالصكوك الوقفية إستطاعت تحقيق نجاح كبير في إقامة مشاريعها الإستثمارية، وأن دولة ماليزيا تعتبر النموذج الناجح دوليا في تحقيق التنمية المستدامة.

تهدف الدراسة لإبراز أهمية التوجه نحو التمويل الأخضر اعتمادا على الصكوك الإسلامية الخضراء كمنتجات استثمارية جديدة صديقة للبيئة والتي تمويل مشروع البنية الأساسية المستدامة بيئيا، كمشروع توليد الطاقة المتجددة مثل مشاريع الطاقة النظيفة أو مشاريع النقل الحكومية التي تقلل انبعاثات الكربون ولضمان الامتثال للمناخ والشريعة، وباعتبار دولة ماليزيا واندونيسيا من دول الرائدة في إصدار الصكوك الخضراء ونموذجا في التحول إلى التمويل الأخضر والاستثمارات الخضراء لدعم المشاريع التنموية المستدامة. حيث توصلت الدراسة إلى أهمية الاعتماد على إصدار الصكوك الإسلامية الخضراء، كإحدى أهم الآليات التمويلية في الصناعة الإسلامية للتمويل الأخضر المستدام، من خلال نموذج التجربتين لماليزيا وإندونيسيا حيث استطاعت بتجربتهما تحقيق نجاحا ملفتا للنظر بتوفير منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ساهمت في تلبية احتياجات التمويل وخدمة التنمية والبيئة.

تمتلك الصكوك الخضراء القدرة على توسيع نطاق سوق الصكوك المستدامة، وكذلك المساعدة في سد الفجوة بين المالية التقليدية والإسلامية، ولاشك أن الاعتماد على الصكوك في تمويل المشاريع الخضراء هو أسلوب تعتمده بعض الدول لتعزيز التنمية المستدامة، إلا إن التحدي الأكبر الذي يواجه العديد من الدول النامية الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر يكمن في نقص القدرات المؤسسية المتعلقة برسم السياسات البيئية وتطبيقها ويتطلب ذلك تظافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة بهدف بناء القدرات الذاتية في هذا المجال. وهذا الأمر يتطلب مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية وتعديلها بما يشجع التحول المطلوب نحو أسواق رأس مال خضراء. وضمن هذا الإطار، بدأت العديد من دول العالم باتخاذ خطوات عملية سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وكذلك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك الدول العربية. وقد وقعت مؤخرا مجموعة من منظمي أسواق المال والبورصات بالدول العربية والإفريقية (من بينها تونس ومصر والمغرب) على ما سمي بإعلان مراكش حول تشجيع التحول نحو أسواق رأس المال الخضراء ضمن إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، كما بدأت عدة دول بتهيئة المناخ التشريعي والتنظيمي المناسب لتشجيع إصدار الأوراق المالية الخضراء. تواجه الصكوك الخضراء مجموعة من التحديات التي تسهم في بطء نموها وضعف انتشارها، هذه التحديات منها ما هو قانوني بحت ومنها ما هو تنظيمي ومنها ما يتعلق بالتقييم الدول. ومن أهم هذه التحديات وأبرزها الحصول على قبول هذه الصكوك من المستثمرين الدوليين؛ وذلك نتيجة لضعف مقاييس تقييم المخاطر واحتمالية تعرض هذه الصكوك لأحكام قانونية. وبالتالي، فإنها تحتاج إلى توحيد الأدوات المحلية وسن قوانين مرنة تجمع بين القدرة على تحقيق الأهداف والإيجابية في مواجهة الأخطار. ولذلك يعتبر من ضمن التحديات التي تواجه الصكوك الخضراء طول المدة الزمنية التي تأخذها هيكلة وتقنين هذا الصكوك، حيث إن صياغة هذه القوانين والنظم التي تجعل هذه الصكوك مقبولة لدى الحكومات والمستثمرين والمشرعين يأخذ وقتا طويلا وهو ما يشكل تحديا كبيرا ينجم عنه زيادة في تكاليف هذه العملية، إن العمل على توحيد إطار قانوني وتنظيمي محلي لهذه الصكوك يعتبر مخرجا مؤقتا من هذه المعضلة. وتتميز مصر بمميزات مناخية وبشرية وجغرافية تؤهلها لتصبح من أكبر أسواق الطاقة المتجددة في العالم مستقبلا، وتعتبر الصكوك الخضراء من أفضل طرق التمويل لمثل هذه المشاريع، وقد أحسن المشرع صنعا بتنظيمها قانونيا مؤخراً.

يتناول هذا البحث المعيقات الشرعية لإصدار صكوك التمويل الإسلامية إبراز أهم المعيقات الشرعية المؤثرة تأثيرا سلبيا على الإصدار لصكوك التمويل الإسلامية وعلى التنمية الاقتصادية المنشودة في الأردن، بالرغم من صدور قانون الصكوك رقم (30) لسنة (2012) وحجم الإصدارات لصكوك التمويل الإسلامية، بتجربتين يتيمتين، فالوقوف على أهم المعيقات الشرعية أمام إصدار صكوك التمويل الإسلامية، واقتراح وسائل مجدية لحلها بات هو الحل الأمثل لزيادة الإصدارات وتنشيط الحركة الاقتصادية وبتالي وجود الأثر الطيب على التنمية الاقتصادية وتحققها، وأيضا توضيح آلية تأثير التدخل الشرعي على الاقتصاد وعلى التنمية وبيان مدى تأثير المعيقات الشرعية والتضارب في الفتاوى على حجم إصدار الصكوك.