Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
22
result(s) for
"الصناعات التحويلية جوانب اقتصادية"
Sort by:
تأثير الإنفتاح التجاري على نسبة هامش الربح في قطاع الصناعة التحويلية الأردني
تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى بيان مدى تأثير الانفتاح التجاري على نسبة هامش الربح في قطاع الصناعة التحويلية في الأردن. ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الوصفي من خلال منهج قبل - بعد الانفتاح (Before - After Approach)، وأسلوب التحليل القياسي من خلال استخدام نموذج متجه تصحيح الخطأ، وذلك للفترة (2009 -1976). وقد أظهرت النتائج تراجع مؤشر نسبة هامش الربح لقطاع الصناعة التحويلية خلال مرحلتي الانفتاح التجاري الأولى (1999 -1990) والثانية (2009 -2000) مقارنة مع المرحلة التي سبقت الانفتاح التجاري (1989 -1976)، كما أظهرت النتائج أداء أفضل لنسبة هامش الربح في قطاع الصناعة التحويلية خلال الألفية الثانية، مقارنة مع فترة التسعينات خصوصا في القطاعات الفرعية التالية: المنتجات الغذائية، الألبسة والمنسوجات، وقطاع المنتجات الكيميائية والنفطية. وتم تعزيز هذه النتائج من خلال التحليل القياسي إذ أظهر تقدير متجه تصحيح الخطأ (VECM) وجود علاقة سببية طويلة الأجل بين المتغيرات (الانفتاح التجاري، سعر الصرف الحقيقي الفعال، وسعر النفط الخام) وبين نسبة هامش الربح، وإلى تأثير معنوي وسلبي قصير الأجل للانفتاح التجاري وسعر الصرف الحقيقي الفعال وسعر النفط الخام على نسبة هامش الربح في قطاع الصناعة التحويلية الأردني.
Journal Article
أهمية الصناعات التحويلية السعودية
تمثل الصناعة في المملكة العربية السعودية أحد الخيارات المتاحة لاستثمار إيرادات النفط في قطاعات اقتصادية منتجة تحافظ على قيمة الإيرادات من جهة، وعلى توسيع القاعدة الإنتاجية من جهة أخرى، مما يقلل من اعتماد الاقتصاد السعودي على الاستيراد الخارجي ويقلل بالتالي من مخاطر التبعية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط. هذا ولاشك أن تنمية قطاع الصناعة من شأنه المساعدة الفاعلة على نمو قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى انظر لما للتصنيع من أهمية في حياة الاقتصاد وتنقسم الصناعات التحويلية السعودية إلى قسمين: 1- صناعات ذات استخدام مكثف لأرس المال والتقنية الصناعية المتقدمة (وهي الصناعات الكيماوية الأساسية). 2- صناعة تحويلية خفيفة كصناعات المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج، وصناعة المنتجات البلاستيكية وصناعة المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية ومنتجاتها وصناعة الورق ومنتجاته، وصناعة الأثاث والخشب ومنتجاته وصناعة منتجات المعادن اللافلزية وغيرها. بلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة العربية السعودية، ما مجموعه 4513 مصنعًا، فيما بلغ عدد العمالة الصناعية 503.469 عاملاً، وبلغ إجمالي التمويل الصناعي حوالي 400 مليار ريال وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي عام 2009م/ 1430ه حوالي 6,12%. كل هذه المؤشرات شجعت الباحث على القيام بهذه الدراسة الجغرافية التحليلية لهذا القطاع الاقتصادي المهم. وقد اختتمت الدراسة بالنتائج، التي كان من أبرزها وجوب تنمية قطاع الصناعة التحويلية ودعمه من قبل الدولة، وبموجب هذا الدعم والتنمية لهذا القطاع ستأخذ المملكة مكانها في نهاية العقد الحالي (2010 -2020م) كأحد نمور الصناعة العربية.
Journal Article
تقييم تنافسية الصناعة التحويلية في الجزائر
تتناول هذه الدراسة تقييم وتحليل تنافسية قطاع الصناعة التحويلية الجزائرية ومقارنته مع الصناعات التحويلية لدول المغرب العربي نظراً لما تلعبه هذه الصناعات من دور مهم في توسيع وتنويع الإنتاج وتساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية، تبين هذه الدراسة أن رفع القدرات التنافسية لهذه الصناعات لا يختلف بشكل كبير عن القدرات التنافسية للصناعات المتطورة في الدول المتقدمة إذا أحسن التعامل معها، إذ تعتمد الصناعة المغاربية ومنها الجزائرية في أغلب الأحيان على الموارد الطبيعية والمواد الخام المحلية مما يجعلها تتحول من الميزة النسبية إلى تملك ميزة تنافسية قادرة على اكتساح الأسواق الدولية، كما أن منتجات الصناعة التحويلية الجزائرية تتوجه أساساً نحو الأسواق المحلية لأنها نشأت لتلبي الطلب على سلع بعينها ،و تتمتع بعدد من الخصائص تجعلها تلعب دوراً مهماً وملموساً ومستمراً في التنمية الاقتصادية المنشودة، من هنا يكتسب دراسة موضوع القدرات التنافسية للصناعة التحويلية أهمية متزايدة لدى مختلف البلدان النامية وفي مقدمتها الجزائر حيث يتم وضع السياسات وترسيم الخطط والبرامج لدعم وتطوير الصناعات.
Journal Article
العوامل المؤثرة في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في الأردن
تناولت هذه الدراسة بشكل رئيس العوامل المؤثرة في القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية في الأردن، وهذه العوامل هي (متغير أسعار الصرف الحقيقية، ومتغير تكلفة عنصر العمل، ومتغير التسهيلات الائتمانية) وذلك خلال الفترة (1980-2003)، وقد عد متغير القيمة الإجمالية مؤشراً علي نمو هذا القطاع، هادفة بذلك إلى تحليل أثر تلك العوامل باستخدام نموذج(VAR) (Vector Autoregression)، وتم استخدام اختبار ديكي فولر (Dicky-Fuller) لمعرفة ما إذا كانت متغيرات الدراسة مستقرة مع مرور الزمن، واختبار جوهانس للتكامل المشترك لبيان وجود علاقة توازنية في المدى الطويل بين المتغيرات كما تم تطبيق اختبار جرنيجر للسببية (Granger Causality Test) لتحديد اتجاه السببية بين المتغيرات، كذلك استخدمت أداتان رئيستان للتحليل هما: مكونات التباين، ودالة الاستجابة لردة الفعل. وتشير نتائج الاختبارات الإحصائية إلى أن متغيرات الدراسة ليست مستقرة عند المستوى، إلا أنها تستقر بعد أخذ الفرق الأول، وأنها متكاملة من الدرجة الأولى؛ الأمر الذي يدل على عدم إمكانية استخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية لتقدير العلاقة بين المتغيرات، كونها تعطي نتائج مضللة. وأشارت نتائج اختبار تحليل التكامل المشترك إلى وجود علاقة توازنية بين المتغيرات في المدى الطويل، وبينت نتائج اختبار جرينجر للسببية وجود علاقة سببية بين المتغيرات، بعضها علاقة أحادية الاتجاه، وبعضها علاقة تبادلية، وجاءت نتائج نموذج VAR متفقة مع فرضيات الدراسة. كما إعادة ترتيب متغيرات النموذج للتأكد من مصداقية النتائج، وتبين من خلال النتائج ثبات علاقة المتغيرات بعض مع بعض.
Journal Article