Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص التنويع الاقتصادي. حيث يعد قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من بين أساسيات القضاء على مشكل التخلف الاقتصادي، ومن أهم البدائل الكبرى لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة الدول. حيث تقاس درجة تقدم، ونمو أي بلد بمدى تطوره في المجال الصناعي عن طريق تطوير، وتنمية الإنتاجية، ورفع مستوياتها لقدرته على تطبيق واستخدام التقنية الحديثة. كما ترجع درجة تقدم هذا القطاع إلى مدى مساهمة تنمية قطاع الصناعة في تنويع مصادر الإنتاج، والدخل، والصادرات، وتوفير موارد النقد الأجنبي لغرض معالجة مشاكل عجز ميزان المدفوعات من خلال تصنيع سلع تحل محل الواردات أو تصنيع سلع للتصدير إلى الخارج، وهذا هو مغزى التنويع الاقتصادي. وبالنظر للاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على إيرادات النفط هنا تأتي ضرورة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل جزءا هاما ومصدر جديد لاستغلال الموارد المحلية.

يسلط بحث التباين المكاني لإقليم الصناعات المتوسطة في العراق الضوء على منشآت الصناعات المتوسطة الاستخراجية (عدا النفط الخام) والتحويلية ولجميع القطاعات (حكومي, عام_ خاص_ مختلط) ومعرفة خصائصها وتوزيعها وتباينها المكاني بين محافظات العراق، وقد اعتمد الباحث على طريقة Quantile interval وتنفيذها بواسطة برنامج Arcgis في تقسيم منطقة الدراسة إلى أربع فئات، تضم كل فئة مجموعة من المحافظات استنادا إلى مراتبها وخصائصها من حيث عدد المنشآت وعدد العمال وقيمة كل من الإنتاج والمستلزمات، وقد تبين أن محافظات إقليم كوردستان (السليمانية، ودهوك، وأربيل) فضلا عن محافظتي بغداد وديالى تشغل مستويات متقدمة غالبا، وفي حين ينعدم نشاط الصناعات المتوسطة في محافظات (القادسية، والمثنى، وميسان)، كما شغلت محافظات (كربلاء، واسط، وذي قار) مستويات منخفضة غالبا. ولدى تطبيق بعض المؤشرات الصناعية كانت أبرز النتائج قد ظهرت في تطبيق معيار درجة التصنيع، حيث سجلت أعلى قيمة في (محافظة دهوك) وبلغت (٨٣.٤%)، بينما سجلت (محافظة كربلاء) أدنى قيمة بلغت (23.0%)، وهذا مؤشر لصالح الأخيرة، إذ كلما كانت درجة التصنيع أقل كلما دل ذلك على ارتفاع حجم الإنتاج مقارنة بقيمة المستلزمات المستخدمة فيه.

تؤدي الصناعات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم، حيث تشكل نسبة كبيرة من مختلف المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، وبالتالي فهي تساهم في تشغيل أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة، وتلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات، ولقد حظيت الصناعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كبير في الدول العربية وهذا نظرا للدور الذي تلعبه في تنمية وتطوير القطاع الصناعي، إلا أنها مازالت تعاني من العديد من المشاكل والمعوقات.

هدف المقال إلى الكشف عن البنية الهيكلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي. أشار المقال إلى بيان مفهوم المشروعات الصناعية الصغيرة. كما تناول المقال أن هناك عدة معايير مستخدمة في تحديد أحجام المشروعات الصناعية، من أهمها معيار عدد العاملين، ومعيار حجم الاستثمار، ومعيار قيمة المبيعات، والمعيار التكنولوجي. وبين المقال أن المعيار الذي تبنته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فهو معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس. كما شمل المقال إلى أن الصناعة التحويلية القائمة في دول المجلس المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية، والتي حجم استثماراتها أكثر من 53 ألف دولار أميركى في مملكة البحرين، و180 ألف دولار أميركى في دولة الكويت. وتوصل المقال إلى أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للفترة نفسها نحو 14.6 مليار دولار، أي بنسبة 4% فقط من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة عام 2013 نحو 369.3 مليار دولار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن\" مكانة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي\". استخدم البحث المنهج الوصفي. وتناول البحث عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وجاء فيه، السكان والعمالة ، تحويلات العمالة الوافدة ، البطالة ، مساهمة اقتصاديات دول مجلس التعاون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، التجارة الخارجية ، إنتاج واحتياطيات النفط ،انتاج واحتياطيات الغاز الطبيعي ، تطور الصناعات التحويلية في دول المجلس ، التركيب الهيكلي للصناعات التحويلية الخليجية .المحور الثاني: مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من حيث، أهمية المشروعات، التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية. المحور الثالث: اهم المرتكزات التنموية لاستراتيجية اقتصادية متوازنة ومستدامة. واختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، أن واقع اقتصاديات دول المنطقة تؤكد أنها بعيدة عن تحقيق الأهداف التنموية، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد بدرجة رئيسية على النفط، وأن الهدف التنموي لتنويع مصادر الدخل لازال في مراحله الأولي. كما أنه لم تستفد معظم دول المنطقة من الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب ضعف دور الصناديق السيادية التي تمتلكها دول المنطقة، وهذا ما أثبتته الازمة المالية العالمية الأخيرة. وأوصي البحث بضرورة إعادة النظر في الدور الاقتصادي للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص. وضرورة السعي إلى إصلاح الإدارة العامة، وضرورة العمل على تكوين بيئة مقاومة للفساد المالي والإداري. كما أوصت بضرورة العمل على تغيير النظام التربوي لتطوير رأس المال البشري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تعد الصناعات الصغيرة والمتوسطة واحدة من القطاعات الاقتصادية المهمة التي نالت أهمية كبيرة من قبل دول العالم كافة وذلك بسبب دورها الكبير في الإنتاج والتشغيل وإدارة الدخل والابتكار والتقدم التكنولوجي، فضلاً عن دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لجميع الدول، إذ إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة يشكلان معاً ما نسبته 85% من إجمالي عدد المصانع التحويلية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي - كما أن هذه الصناعات تواجه العديد من المشاكل والمعوقات أدت إلى تذبذبها من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي - لهذا جاء هدف البحث هو التعرف على طبيعة هذه الصناعات من حيث دراسة مفهومها وأهميتها وواقعها داخل دول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجه تطور هذه الصناعات في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة بفعل اتساع نطاق العولمة.