Explore the vast range of titles available.

أطلقت الدولة خريطة الاستثمار الصناعي لأهميتها الاقتصادية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير الكثير من فرص العمل، وفى إطار اهتمامها بتطوير القطاع الصناعي ظهرت في الأفق مشروعات التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي كشراكة بين الحكومة والمطور لتشكل شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز بيئة الأعمال المثالية. وتهدف الدراسة إلى توضيح أهمية المطور الصناعي ودوره في التنمية الصناعية بمدينة العاشر من رمضان؛ ودراسة نمو وتطور النشاط الصناعي في التجمعات الصناعية الجديدة؛ ومحاولة رسم خريطة للمطور الصناعي؛ وتوزيعها الجغرافي في مدينة العاشر من رمضان وتحليلها مكانيا. وكذلك دراسة الأهمية النسبية للقطاعات الصناعية وتركيبها الحجمي وإلقاء الضوء على المشكلات التي تواجه الجيل الجديد من التجمعات الصناعية بنظام المطور الصناعي في مدينة العاشر من رمضان. وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على بيان تطور ونمو النشاط الصناعي والقطاعات الصناعية وتركيبها الحجمي في منطقة المطور الصناعي بمدينة العاشر من رمضان واستخدام معادلات النمو الصناعي السنوي الإجمالي والأهمية النسبية واختتمت الدراسة بأهداف التوطن الصناعي للمطور وما ينعكس على البيئة الصناعية في مدينة العاشر من رمضان. واستنتجت الدراسة أن شركات المطور الصناعي أسهمت في إنشاء 235 مصنعا واستوعبت عمالة صناعية أكثر من 54 ألف عامل بإجمالي استثمارات وصلت 24.5 مليار جنيه؛ وتوصي الدراسة بفتح آفاق الاستثمار لشركات المطور الصناعي في باقي المدن والمناطق الصناعية في مصر وخاصة في الوجه القبلي لنشر التنمية الصناعية المتوازنة على الخريطة الصناعية المصرية.

تعتبر صناعة الغزل والنسيج ثاني اكبر قطاع صناعي في الصناعة المصرية بعد الصناعات الغذائية من حيث عدد العمال ومن القطاعات ذات الأولوية في مجال الاستثمار الصناعي كما أن هذه الصناعة ما تزال تحافظ على مركزها المتقدم في مجال تحقيق التشابك القطاعي ممثلا في مؤشر التشابك الخلفي والأمامي مع القطاعات الأخرى، ومن تجارب الدول الرائدة في ذا المجال الهند وقد ركزت الهند على الصناعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من القوى العاملة العاطلة عن العمل حيث يتصف اقتصاد الهند بأنه اقتصاد سوقي نام متوسط الدخل وهو سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي الاسمي ومنذ استقلالها عام ١٩٤٧ وحتى عام ۱۹۹۱ دعمت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية حمائية، مع تدخل شديد للدولة في السوق وتشريعات اقتصادية كثيرة. وصف هذا النظام بالتوجيهية، من هنا نجد أن تجربة الهند في عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص تجربه يمكن الاستفادة منها لدعم صناعة الغزل والنسيج في مصر

عرض المقال مزايا الرخصة الذهبية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي. والتي وجه بمنحها لجميع المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة شهور، وذلك بمناسبة احتفال اتحاد الصناعات المصرية بمناسبة مرور (100) عام على تأسيسه. وأكد على أن قانون الاستثمار، وفقا للقانون الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأثر ذلك على منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام. وأوضح ما حددته هيئة الاستثمار من ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، ومنها أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. كما حَظيَّ قطاع الأعمال خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، والاعتماد على الصناعة الوطنية لتنفيذ المشروعات، الداخلية والاعتماد على الإنتاج المحلي. واختتم المقال بالتركيز على عرض الدعم بالأرقام، شروط الاسترداد الأجنبي، لضريبة القيمة المضافة، رقمنة منظومة الضرائب، وطريقة التسجيل بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

يهدف هذا البحث إلى توضيح أثر اقتصاد المعرفة على تنافسية الاقتصاد المصري في ظل تواضع ترتيب مصر في المؤشر العام للتنافسية العالمية حيث جاء ترتيب مصر في المركز (93) دولياً من بين ١٤١ عام ٢٠١٩، وفي ظل وجود عدد من العوامل التي تعيق الاستخدام الفعال لوفرة رأس المال البشري في مصر مثل ضعف جودة التعليم وعدم كفاءة سوق العمل وضعف القدرة على الابتكار، وهو ما يؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد المصري ويؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، ولتعزيز التنافسية المصرية وتحقيق نمو أكبر للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يجب على مصر أن تستثمر بكثافة في التعليم والتدريب والابتكار، ويجب عليها تضييق الفجوة الرقمية بينها وبين الدول المنافسة لها وإحداث تغيرات جذرية في مجال البنية التحتية التكنولوجية، والحد من الأمية الإلكترونية وتشجيع مشاريع الحكومة الإلكترونية وزيادة الاستثمار في الوسائط الحديثة للاتصالات وزيادة الإنفاق الفعلي على التعليم والبحث والتطوير.

This research aims to explain the effect of country of origin on Egyptian consumer purchase intention by focusing on country of origin image dimensions. Data were collected from 319 respondents and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). Findings reveal that the dimensions of country image represented by the country's economic development, technological advancement, and human aspects are key factors in explaining consumers' behavioral intentions. Recommendations and limitations of the study are presented at the end.

هدف البحث إلى الكشف عن قياس القدرة التنافسية لصناعة الجلود في مصر. استخدم البحث المنهج الاستقرائي. واشتمل البحث على أربعة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن الأهمية الاقتصادية لصناعة الجلود، وشمل عدة نقاط، وهما: عدد المنشآت، وعدد العمال، وحجم الإنتاج الإجمالي والقيمة المضافة الصافية، وحجم الصادرات والواردات من الجلود ومنتجاتها. وجاء في المحور الثانى التعرف على التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة الجلود. وقدم المحور الثالث قياس القدرة التنافسية لصناعة الجلود في مصر، من خلال قياس تنافسية الجلود الخام، وقياس تنافسية صناعة الجلود. والمحور الرابع تتبع محاور تنمية صناعة الجلود، وتضمن محورين، وهما: المحور الأول: تطوير وتحديث الصناعة، والمحور الثانى: رفع الكفاءة التسويقية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أهمها: وجود أهمية اقتصادية لصناعة الجلود تتمثل في فرص العمل وارتفاع نسبة القيمة المضافة. كما تبين أن صناعة الجلود تواجه في مصر الكثير من المشكلات والمعوقات التي تحرمها من الاستفادة من بعض المميزات التي تمتلكها مصر في الجلود. وأخيراً أشارت النتائج إلى أن ضعف الرقابة على المنتج أدى إلى ضعف جودة المنتج وتراجع حصة مصر في صادرات الأحذية والمصنوعات الجلدية. وقدم البحث مجموعة من التوصيات، جاء مجملها في: ضرورة العمل على تطوير المؤسسات وتحديث الصناعة القائمة على الجلود ومنتجاته ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات تامة الصنع. والعمل على زيادة الاستثمارات الموجهة من قبل الدولة في هذا القطاع لزيادة إنتاجية ورفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة التوظف. وأخيراً العمل على إحداث تكامل بين المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة في هذا القطاع لتوسيع نطاق وتنمية وزيادة قدرته التنافسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن استغلال الطاقات العاطلة في الصناعة المصرية ودورة في خفض عجز الميزان التجاري. وأشار البحث إلى أن القطاع الصناعي يعتبر المحرك الأمثل للنمو والركيزة الأساسية لمرحلة الانطلاق الإنتاجي. وإلى مفهوم الصناعة، حيث عرَف الصناعة على أنها نشاط اقتصادي يتميز عن كل من الزراعة والخدمات، من حيث طبيعة ودرجة سيطرة الإنسان على مقدراته. وأوضح البحث أن القطاعات الصناعية تنقسم إلى صناعتين رئيستين هما الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية والتي تنقسم بطبيعتها إلى استثمارية واستهلاكية. كما أشار البحث إلى الطاقات العاطلة في الصناعة ومظاهرها، والمفاهيم المختلفة للطاقات العاطلة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الطاقة العاطلة للصناعة المصرية مرتفعة بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص والاستثماري، حيث تبين أن هناك انخفاض في نسبة الطاقات العاطلة للصناعة المصرية إلى إجمالي الطاقة الإنتاجية المتاحة وفقا للقطاع العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى عرض \"الإطار المؤسسي لسوق العمل في مصر وصف وتقييم مع مقترحات للإصلاح\". وتناولت الدراسة عدة محاور ومنها، أولاً: إن الإطار المؤسسي الحاكم لسوق العمل، يعرف بأنه مجموعة المؤسسات والهيئات التي تحدد العلاقات في سوق العمل وتنظمها، وكذا تلك الاتحادات والنقابات والأجهزة التي تؤثر في ذلك السوق، وتسعي لتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال فيما يتفقون عليه من شروط عمل. ثانياً: إن المؤسسات الحاكمة لسوق العمل في جمهورية مصر العربية، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات رئيسة وهما: \"مجموعة مؤسسات مرتبطة بجانب العرض، مجموعة مؤسسات مرتبطة بجانب الطلب ومجموعة مؤسسات مؤثرة في سوق العمل\". ثالثاً: من السياسات المقترحة لإصلاح الإطار المؤسسي الحاكم لسوق العمل، تعزيز الدور الثقافي والتوعوي لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الديمقراطية والتعددية وحرية منظمات العمال وأصحاب الأعمال، تحفيز العمل النقابي في القطاع الخاص وغير الرسمي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على الإسراع بتغيير القوانين المكملة لقانون العمل الموحد من قوانين التأمينات الاجتماعية، وقانون الطفل، وقانون النقابات العمالية، وقانون التأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على اتباع نهج \" الثلاثية\"، حيث شارك في إعداده ممثلين للعامل وأصحاب الأعمال وخبراء وطنيين دوليين في أعداد القوانين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018