Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
395 result(s) for "الصناعات قوانين وتشريعات مصر"
Sort by:
نحو إنشا غرفة \صناعة بناء السفن والصناعات البحرية\ وفق أحكام القانون 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2406 لسنة 2020
أصدر المشرع القانون رقم 70 لسنة 2019 بتنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والذي نص في المادة الرابعة من قانون إصداره على إلغاء المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية. كما أصدر مؤخرا رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2406 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 70 لسنة 2019 سالف الذكر. ومن ناحية ثانية فإن مصر تتوجه نحو تطوير صناعة بناء وإصلاح السفن وباقي الصناعات البحرية حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2017 والذي قام بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 3.17 كم نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنطقة رأس الأدبية- محافظة السويس لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع وذلك لتنفيذ المشروع القومي للترسانة البحرية. وعلى أثر ما سبق لاحت ثكنة البحث وهي مقترح إنشاء غرفة لصناعة بناء السفن والصناعات البحرية المشابهة، وقد تم عرض مدي اهتمام المشرع المصري بالسفينة وبنائها والنظام القانوني للجهات القائمة عليها ثم تم عرض ملامح الغرفة المقترحة تفصيلا في البحث من حيث طريقة الإنشاء والشروط والاختصاصات وموارد الغرفة وطريقة الإدارة وأجهزة الإدارة وكيفية تشكيلها وكذلك علاقتها باتحاد الصناعات المصرية وعرض تنظيمه القانوني.
اتجاهات صانعي الإعلانات نحو التشريعات والمواثيق الأخلاقية المنظمة للإعلان في مصر: دراسة ميدانية
تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى معرفة المهنيين العاملين في مجال الإعلان في مصر بتشريعات صناعة الإعلان وأخلاقياتها، ومدى قبولهم أو معارضتهم للتجاوزات والمخالفات التي تحدث في الإعلانات، ومدى مراعاتهم لقوانين صناعة الإعلان وأخلاقياتها من منطلق المسؤولية المجتمعية. طبقت الدراسة على عينة من العاملين في الوكالات الإعلانية الكبرى، وعددها 103 مفردات بالإضافة إلى مجموعة من المقابلات المتعمقة مع عينة من خبراء صناعة الإعلان. أثبتت النتائج أن أغلب العاملين بوكالات الإعلان، لديهم معرفة غير مؤكدة عن قوانين صناعة الإعلان وأخلاقياتها في مصر. فمعارفهم غير دقيقة، ولهذا يمكن القول إن الأطر القانونية والمهنية والذاتية للعمل في مجال صناعة الإعلان في مصر لا تدعم أفكار المسؤولية الاجتماعية، وإن انضباط عدد من الإعلانات وتميزه بخلوه من المخالفات القانونية والأخلاقية إنما هو أمر عرضي يعود إلى رؤية كل شخص بضرورة الالتزام بالقانون والأخلاق المحددة للعمل الإعلامي بوجه عام والإعلاني بوجه خاص.
الضريبة العقارية على المنشئات الصناعية
هدفت الورقة للكشف عن الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية. وتناول أثر تطبيق القانون (196) لسنة (2008) والمعدل بالقانون (103) لسنة (2012) الخاص بالضريبية العقارية على المنشآت الصناعية وذات الطبيعة الخاصة ومشكلات التطبيق. وبين ما قرره القانون الآتي في المادة الثانية، أولا القانون (56) لسنة (1954) في شأن الضريبة على العقارات. وأوضح الثاني القانون (46) لسنة (1962) المنشور بالجريدة الرسمية، ثالثا القانون رقم (52) لسنة (1969) المنشور بالجريدة الرسمية المادة الثامنة، الرابع القانون رقم(49) لسنة(1977)، الخامس القانون (196) لسنة (2008) مادة (13). وعرض السادس قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون (103) لسنة (2012) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون (196) لسنة (2008). واختتمت الورقة بالنتائج، وفقا لقرار بقانون (103) لسنة (2012) تم تعديل الفقرة الأولى من المادة (18)، وأصبحت دون إخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يلغى أي إعفاء ورد في أي قانون آخر تعفى من الضريبة. وأوصى البحث، يترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى إذا تقدم المكلف بأداء الضريبة إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"
النص الكامل لمشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات
هدف المقال إلى عرض النص الكامل لمشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، وجاء المقال في ثلاثة أبواب، تناول الباب الأول مشروع تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية. واستعرض الثاني الغرف الصناعية وأهدافها، بالإضافة إلى إدارة الغرف الصناعية الجمعيات العمومية للغرفة الصناعية، وكذلك عرض ميزانية الغرف الصناعية بحيث تتكون أموال الغرفة من خلال الاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضي قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، بالإضافة إلى حل مجلس إدارة الغرف الصناعية واندماج الغرف الصناعية. وذكر الثالث اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم اتحاد الصناعات المصرية وعضويته وأهدافه بحيث يعتبر هذا الاتحاد هو الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية ويقوم الاتحاد بالعناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة المصرية، بالإضافة إلى علاقة الاتحاد بالسلطة التنفيذية والجهات الأخرى. وختاماً توصل المقال إلى أن التعاون مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى المعنية لتطوير وتنمية الصناعة وعلى الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
دور الإستثمار الأجنبي المباشر في حركة التصنيع العربي
The trend of the Arab industerization indicates that the foreign direct investment has associated with the beginning of the industrial revolution looking for the foreign marks and seeking for resources in the developing courtiers. With the development of the industrial production the movement of international capital the world witness a huge flow of capitals un order to invest in the developing countries. This movement took a shape of FDI. Some of economists were took place against the FDI and others were with it. They believe that the FDI could play an important role to develop those countries who welcomed FDI. This research trey to study this matter.