Explore the vast range of titles available.

تكمن مشكلة الدراسة في ضعف تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية مما أثر ذلك حجم التكاليف البيئية خاصة وأن الصناعة تعتبر من ملوثات البيئة، لذلك لابد من وجود نظام محاسبي بيئي يمكن من القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في المنشآت الصناعية السودانية، عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية، هل المنشآت الصناعية السودانية لديها نظام محاسبي بيئي؟ هل وجود نظام للمحاسبة البيئية يمكن من قياس التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية السودانية؟، وما أثر القياس المحاسبي للتكاليف البيئية على تقويم الأداء البيئي في المنشآت الصناعية السودانية؟. اختبرت الدراسة الفرضيات التالية، لا يوجد نظام للمحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية السودانية يمكن من قياس التكاليف البيئية، والقياس المحاسبي للتكاليف البيئية يعد مؤشرا لتقويم الأداء البيئي في المنشآت الصناعية السودانية. توصلت الدراسة إلى أن نظم المحاسبة التقليدية الحالية لا يقيس التكاليف والمنافع البيئية بشكل ملائم وعادل، القياس المحاسبي البيئي الدقيق للتكاليف البيئية وعرضها في بنود مستقلة داخل القوائم المالية يساعد على تقويم الأداء البيئي أوصت الدراسة بضرورة تطوير النظام المحاسبي الحالي لمواكبة التغيرات حتى يتم قياس التكاليف البيئية وضرورة إصدار تشريعات تلزم المنشآت بعرض التكاليف البيئية في القوائم المالية.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية قائمة التدفقات النقدية والتي تقوم بإعدادها الشركات في تقييم أدائها الفعلي والحقيقي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها من مصادرها الخاصة ودون اللجوء إلى المصادر الخارجية حيث يمكن أن تواجه هذه الشركات صعوبة في الحصول عليها عند الحاجة لها إلى جانب قائمتي المركز المالي والدخل اللواتي اعتادت الشركات على استخدامهم في الماضي وحيث أن تلك القوائم (المركز المالي والدخل) تعتمد على مبدأ الاستحقاق، لذلك فإن نتائج تقييم أداء الشركات كانت متناقضة فبعضها يعطي نتائج جيدة ولكن عند استخدام التدفقات النقدية تكون النتائج مختلفة. أعتمد البحث على البيانات المالية التي تم الحصول عليها من التقارير السنوية لعينة الشركات الصناعية العاملة في منطقة مارنجان (ودمدنى) وعددها عشرة شركات صناعية حيث قام الباحث باعتماد مجموعة من النسب المالية التي طبقت على قائمتي المركز المالي والدخل من جهة وقائمة التدفقات النقدية من جهة أخرى، فكانت النتائج متفاوتة بشكل كبير حيث أظهر التحليل المالي قيم النسب المالية المستخرجة من قائمة التدفقات النقدية أقل في قيمتها من قيم النسب المالية المستخرجة من تحليل قائمتي المركز المالي والدخل للشركات عينة الدراسة والسبب هو الاعتماد على الأساس النقدي في إعداد قائمة التدفقات النقدية التي تظهر نتائج حقيقية وأكثر دقة. وقام الباحث باستخدام أسلوب الانحدار الخطي حيث تم حساب معامل الانحدار بين نتائج التحليل المالي باستخدام قائمتي المركز المالي والدخل ونتائج التحليل المالي باستخدام التدفقات النقدية فتبين أن معامل الانحدار والذي بلغت قيمته (0.30) ضعيف جدا، وهذا يثبت مدى التفاوت في النتائج وتم أيضا حساب معامل التحديد (R2) والذي بلغت قيمته (0.42) والذي يثبت أن هذا التفاوت سببه الاختلاف في طبيعة المعلومات التي تحتويها كل نوع من القوائم المالية. كما وتضمنت الدراسة نتائج مهمة منها وجوب الاعتماد على قائمة التدفقات النقدية عند تقييم الأداء المالي للشركات إلى جانب قائمتي المركز المالي والدخل وبعض التوصيات منها ضرورة قيام الشركات بالإفصاح عن قائمة التدفقات مع القوائم الأخرى.

هدفت الدراسة للتعرف على مفهوم وأهمية وخصائص ومكونات رأس المال الفكري، بيان مفهوم وأهمية ومكونات الميزة التنافسية، دراسة أثر رأس المال الفكري على جودة المنتجات بالمنشآت الصناعية السودانية، دراسة أثر رأس المال الفكري على تخفيض تكلفة المنتجات بالمنشآت الصناعية السودانية، دراسة أثر رأس المال الفكري في سرعة تسليم المنتجات بالمنشآت الصناعية السودانية، توصلت الدراسة إلى أن رأس المال الفكري يساعد في تحسين جودة المنتجات، وتخفيض التكاليف، وسرعة تسليم المنتجات بالمنشآت الصناعية السودانية، أوصت الدراسة بالعمل على نشر الوعي بأهمية رأس المال الفكري بين منظمات الأعمال السودانية لترقية أدائها وتحسين قدرتها التنافسية، وإجراء مزيد من الدراسات حول دور رأس المال الفكري في دعم الميزة التنافسية بالمؤسسات التعليمية.

مقومات الصناعة في الخرطوم بحري والسودان والمتمثلة في المقومات الطبيعية من مناخ وتربة وجيولوجيا ونباتات طبيعية وبشرية ومقومات اقتصادية أدت إلى مساعدة الصناعة في النشأة في السودان ولكنها لم تعمل على التنمية الشاملة الصناعية مما أدى إلى ضعف مساهمة الصناعة في الدخل القومي. استخدمت الدراسة المنهج: الوصفي والإحصائي. توصلت الدراسة إلى أن السودان يمتلك مقومات طبيعية تؤهله لإحداث تنمية صناعية حيث إنه يمتلك أنواعاً متباينة من الصخور تزخر بأنواع مختلفة من المعادن كما أنه يزخر بتربات طينية تساعد على إنتاج الموارد الزراعية كما أنه يمتلك ثروة حيوانية متمثلة في الأبقار والماعز والضأن والإبل والثروة السمكية كما يزخر السودان بالغابات المتنوعة. أوصلت الدراسة بضرورة التنسيق بين متطلبات الصناعة من المواد الخام الزراعية والمعدنية والحيوانية والغابية على أن تكون المواد الخام ذات جودة عالية وتنطبق عليها شروط المقاييس والمواصفات العالمية بالإضافة إلى تخفيض أسعار المواد الخام لتخفيض تكلفة الإنتاج.

تناولت الدراسة الأساليب الاستراتيجية لإدارة التكلفة وتقييم الأداء، وقد هدفت إلى الوقوف على واقع ومجالات استخدام هذه الأساليب في قطاع الصناعات التحويلية بولاية الخرطوم، بالإضافة إلى المحددات التي تحد من قدرة تلك المنشآت الصناعية على تبني واستخدام هذه الأساليب. لتحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد استبانة وزعت على منشآت قطاع الصناعات التحويلية بولاية الخرطوم، حيث بلغت العينة (104) منشأة صناعية. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج: من منها أن هنالك مستوى منخفض لاستخدام الأساليب الاستراتيجية لإدارة التكلفة وتقييم الأداء داخل منشآت قطاع الصناعات التحويلية بولاية الخرطوم، كما تختلف مجالات ومستوى استخدام هذه الأساليب وفقاً لطبيعة النشاط الصناعي الذي تمارسه المنظمة، بالإضافة إلى أن هنالك مجموعة من المعوقات التي تحد من قدرة المنظمات بقطاع الصناعات التحويلية على تبني واستخدام الأساليب الاستراتيجية في إدارة التكلفة وتقييم الأداء.

هدفت الدراسة في إطارها النظري إلى التعرف على مفهوم وأهمية وأهداف محاسبة استهلاك الموارد، والتعرف على مفهوم وأهمية وأهداف الميزة التنافسية، وهدفت في إطارها التطبيقي إلى بيان أثر نظام محاسبة استهلاك الموارد في دعم الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية السودانية حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسة الميدانية. توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها: أن استخدام نظام أساليب وأدوات نظام محاسبة استهلاك الموارد يمكن إدارة هذه المؤسسات الصناعية من استغلال مواردها بصورة مثالية تدعم مركزها التنافسي وتحقق أهدافها المنشودة.

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر التغيير الاستراتيجي على الميزة التنافسية بالمنشآت الصناعية السودانية، تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي الآتي: هل يؤثر التغيير الاستراتيجي على الميزة التنافسية بالمنشآت الصناعية السودانية؟ اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، تم توزيع الاستبانة على (385) من مدراء المنشآت الصناعية السودانية أعيدت منها (345) استمارة صالحة للتحليل بنسبة (89.6%)، وضعت فرضية رئيسية للدراسة، يؤثر التغيير الاستراتيجي (الجذري، المحدود) على الميزة التنافسية (التكلفة، المرونة). وخلصت الدراسة إلى إن هناك تأثير للتغيير الاستراتيجي على الميزة التنافسية بالمنشآت الصناعية السودانية. وبناء على هذه النتائج خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات.

تمثلت مشكلة الدراسة في وجود العديد من المعوقات الناتجة من عدم الدقة في احتساب التكاليف والضعف في مستوي أداء الشركات الصناعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. هدفت الدراسة إلى قياس أثر أسلوب محاسبة السجلات المفتوحة في إدارة التكلفة بالقطاع الصناعي السوداني. استخدمت الدراسة استمارة الاستقصاء لجمع البيانات الميدانية من عينة عشوائية بسيطة من الفئات العاملة بالقطاع الصناعي السوداني. ومن خلال نماذج الانحدار الخطي تم التوصل إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لأسلوب محاسبة السجلات المفتوحة على إدارة التكلفة بالقطاع الصناعي السوداني. أوصت الدراسة بضرورة إدراك محاسبي التكاليف بالقطاع الصناعي السوداني بأهمية المعلومات المستمدة من أسلوب محاسبة السجلات المفتوحة باعتبارها من الدعائم الأساسية لإدارة التكلفة بالقطاع الصناعي.

تكمن مشكلة الدراسة في عدم تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية مما أثر على القياس المحاسبي للتكاليف البيئية خاصة أن الصناعة تعتبر من ملوثات البيئة، لذلك لابد من وجود نظام محاسبي بيئي يمكن من القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في المنشآت الصناعية السودانية، عليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤلات التالية: هل المنشأة الصناعية السودانية لديها نظام محاسبي بيئي؟ هل وجود نظام للمحاسبة البيئية يمكن من قياس التكاليف البيئية في المنشآت الصناعية السودانية؟، وما أثر القياس المحاسبي للتكاليف البيئية على تقويم الأداء البيئي في المنشآت الصناعية السودانية؟ اختبرت الدراسة الفرضيات التالية: لا يوجد نظام للمحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية السودانية يمكن من قياس التكاليف البيئية، والقياس المحاسبي للتكاليف البيئية يعد مؤشرا لتقويم الأداء البيئي في المنشآت الصناعية السودانية. توصلت الدراسة إلى أن نظم المحاسبة التقليدية الحالية لا يقيس التكاليف والمنافع البيئية بشكل ملائم وعادل، القياس المحاسبي البيئي الدقيق للتكاليف البيئية وعرضها في بنود مستقلة داخل القوائم المالية يساعد على تقويم الأداء البيئي أوصت الدراسة بضرورة تطوير النظام المحاسبي الحالي لمواكبة التغيرات حتى يتم قياس التكاليف البيئية وضرورة إصدار تشريعات تلزم المنشآت بعرض التكاليف البيئية في القوائم المالية.