Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى إظهار الدور المشرق والهادف للشريعة الإسلامية في الحفاظ على البيئة الطبيعية ورعايتها، متمثلا ذلك في رعاية الكائنات الحية، من خلال الكشف عن المنهج التشريعي في الحفاظ عليها من الصيد الجائر، وبيان الآليات المتبعة في سبيل تحقيق ذلك. وقد اعتمدت في البحث على منهجين اثنين؛ هما: المنهج الوصفي والذي يعني بوصف ظاهرة الصيد الجائر، والمنهج التاريخي الذي يتتبع نشأة الظاهرة وأثرها على البيئة. وقد توصل البحث إلى نتائج، منها: أن الشريعة الإسلامية كان لها السبق في وضع القواعد والتشريعات التي تضمن سلامة البيئة واستقرارها وجمالها، وتحافظ على مواردها المختلفة. وأن الفقه الإسلامي قد تضمن أحكاما كثيرة للتعامل مع الحيوانات والطيور، تحفظ وجودها. وأن الصيد الجائر مشكلة دولية تمس العالم خاصة في المناطق الغنية بالأسماك والحيوانات البرية، مما يهدد بإنخفاض تلك الثروات التي تمتلكها هذه الدول. وأن الصيد الجائر له أسباب كثيرة لكن رغم كثرتها لا تعد مبررا لعمليات الصيد الجائر للحيوانات والطيور الذي ربما يؤدي إلى إنقراضها، وإلى استنزاف الموارد البيئية، وفقدان التنوع البيولوجي، وإحداث خلل في التوازن البيئي. لذا فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت ضوابط للصيد، منها: ألا يكون الصيد بغرض اللهو والعبث بالمصيد، ونهت عن اصطياد الأمهات إذا كان في ذلك ضرر للأبناء، ونهت كذلك عن الصيد زمن توالد الحيوانات. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الصيد الجائر يعد جريمة ضد البيئة البرية والبحرية، حيث إنه يعتبر نوعا من الإتجار غير المشروع في الأحياء البرية، وبالتالي يعاقب عليها في الفقه الإسلامي والقانون. وللحاكم أن يتدخل لمنع عمليات الصيد الجائر، بناء على قاعدة أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وأن له أن يقيد المباح إذا أدى إلى ضرر.

يتناول هذا البحث موضوع الحيتان باعتبارها من أكبر الكائنات البحرية وأكثرها تعرضاً للمخاطر البيئية الناجمة عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية. يبدأ البحث باستعراض الأهمية البيئية للحيتان ودورها في التوازن البيولوجي للمحيطات، من خلال مساهمتها في دورة الكربون والحفاظ على التنوع الحيوي. كما يناقش التهديدات التي تواجهها، مثل الصيد الجائر الذي كاد أن يؤدي إلى انقراض بعض الأنواع، والتلوث البحري الناتج عن النفط والمعادن الثقيلة والنفايات البلاستيكية. ويعرض البحث أثر التغير المناخي على الحيتان، بما في ذلك ذوبان الجليد وتغير طرق الهجرة وتراجع مصادر الغذاء. كما يتناول تأثير الضوضاء الناتجة عن السفن والأنشطة الصناعية في قدرة الحيتان على التواصل والتنقل. ويستعرض الجهود الدولية المبذولة لحمايتها، مثل الاتفاقيات البيئية وإنشاء المحميات البحرية، إضافة إلى دور المنظمات غير الحكومية في التوعية والمراقبة. ويخلص البحث إلى أن الحفاظ على الحيتان يتطلب استراتيجيات شاملة تدمج بين الجهود العلمية والقانونية والمجتمعية، لضمان استدامة هذه الكائنات ودورها الحيوي في النظم البيئية البحرية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

يهدف البحث إلى إظهار الدور العظيم لقواعد الفقه الإسلامي في تناولها وبحثها لكافة الجوانب المتعلقة بأحكام الصيد الجائر في البيئة الطبيعية، وإظهار مدى رعاية الفقه الإسلامي من خلال نصوصه وقواعده لهذه البيئة بكل مكوناتها؛ لأن الحيوانات جزء من البيئة الطبيعية، وقواعد الفقه الإسلامي بينت لنا كيفية المحافظة عليها وصونها من أي تعدي. كما يهدف البحث إلى ضبط أحكام الصيد الجائر بالقواعد الفقهية الكلية، مما يؤصل للحفاظ على البيئة من التعديات الجائرة من قبل عصابات الصيد الجائر، فلو التزم الإنسان بشريعة الله لصلح أمره وأمر بيئته، ولتجنب الكثير من المشكلات التي توقعه في حرج، وضيق بسبب تعديه الصارخ على بيئته سواء كان التعدي في تلويثها، واستنزافها من مواردها الطبيعية، وقد توصل البحث إلى نتائج من أهمها: أن الحفاظ على البيئة ورعايتها من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، وأن الحفاظ على الحيوانات البرية أو البحرية له قواعد فقهية أصيلة في الفقه الإسلامي؛ لذا لا يجوز بأي حال من الأحوال الصيد عبثا، أو الصيد في الحرم، أو في المحميات الطبيعية إلا بتصريح وإذن من ولي الأمر، والسلطات المنوط بها هذا الفعل، ومن النتائج المهمة أيضا: أن الصيد الجائر من الإفساد في الأرض المنهي عنه شرعا، ونوع من العدوان والظلم المنهي عنه شرعا وقانونا، ومن ثم وجب محاسبة المباشر لهذا الفعل وتوقيع أقسى العقوبة عليه.

من المسلم به أن أحد الأسباب الرئيسية للإفراط في صيد الأسماك هو الصيد البحري غير القانوني دون إبلاغ وغير المنظم، الذي أصبح يمثل مشكلة عالمية تؤدي إلى انهيار المصائد الطبيعية للأسماك والإضرار بصورة خطيرة بجهود إعادة تكوين المحزونات السمكية. فهو يسبب في تهديد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم نتيجة تهديد للأمن والسلم الدوليين، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي للبحث عن حلول لمواجهة صيد الأسماك غير القانوني دون إبلاغ وغير المنظم. وباعتبار منظمة الأغذية والزراعة، هي صاحبة الشأن في معالجة قضايا مصائد الأسماك، بذلت مجهودات كبيرة تمثلت في وضع منظومة قانونية دولية تشجع الصيد البحري المتسم بالمسؤولية، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي في إطار اتخاذ التدابير اللازمة في رصد مصائد الأسماك وضبطها، ومراقبة حركة سفن الصيد وتفتيشها، فضلاً عن وضع خطة عمل دولية، لمواجهة الممارسات غير المشروعة لصيد الأسماك، وضمان صون الموارد البحرية الحية على المدى الطويل واستغلالها استغلالا مستداماً.

تكمن إشكالية البحث في أنه على الرغم من تناقص أعداد حيوان الوعل العربي ق وادي حضرموت بوتائر سريعة ، فإنه لا يتم مواكبة نلك ببذل الجهود واتخاذ الإجراءت المطلوبة لحماية هذا الحيوان ، كما لا يوجد اهتمام بتحديد وضعه الحالي . ولذلك اشتملت الإشكالية على سؤالين ، السؤال الرئيس : ما الوضع الحالي لحيوان الوعل العربي في وادي حضرموت؟ وما السبل والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحماية هذا الحيوان؟ والسؤال الفرعي : ما الأسباب الت أدت إلى تناقص أعداد الوعل في وادي حضرموت ، وما أسباب غياب سبل الحماية لهذا الحيوان؟ وقد خلص البحث بالنسبة إلى الوضع الحالي لحيوان الوعل العربي في وادي حضرموت إلى أن هذا الحيوان لم ينقرض بعد، إلا أن وضعه مقلق للغاية من حيث تناقصه بأعداد كبيرة ، وذلك بسبب الاصطياد العشوائي باستخدام الأسلحة النارية والسيارات ، وأيضا لتخريب بيئة الوعول بإدخال شركات تنقيب النفط والزحف العمراني والجفاف ، وغير ذلك من الأسباب . ومن أهم التوصيات التي خلص إليها البحث أن يتم إنشاء محميات طبيعية في مناطق وجود الوعول ، وإنشاء إدارة مختصة بحماية الحياة البرية في وادي حضرموت ، تكون مهمتها الأساسية حماية حيوان الوعل.

إن سلامة الإنسان واستمراريته مرتبط بمدى سلامة المحيط الطبيعي ودوامه، لذا فإن وجود قانون خاص بالصيد وكذا التنظيمات المرتبطة به كأداة لحماية المحيط الطبيعي والتنوع البيولوجي ما هو إلا حماية لحق الإنسان في الصحة والحياة، إلا أنه ورغم هذه العلاقة التكاملية الموجودة بين الطبيعة والإنسان فإنه لا يزال في سعي مستمر وراء استنزاف الثروة الطبيعية، من خلال استعمال أساليب غير شرعية، كالصيد الجائر والاستغلال العفوي للموارد الصيدية، لذلك كان لابد للمشرع الجزائري أن يقوم بمواجهة هذه الانتهاكات، عن طريق إقرار آليات قانونية وتنظيمية وقائية تهدف إلى حصر هذه المظاهر وردع الاعتداءات التي تقوم ضد البيئة البرية واحتضان الضرر الإيكولوجي.

تلعب الأحياء البرية بإقليم الجبل الأخضر دورا هاما في خلق توازن بيئي طبيعي، وتهتم هذه الدراسة بتحديد أهم أنواع الأحياء البرية بالإقليم وتوزيعها جغرافيا والعوامل المؤثرة بها سواء كانت هذه العوامل بفعل الإنسان ونشاطاته المختلفة التي أدت إلى إزالة مساحات واسعة من الغابات والنبات الطبيعي بهدف التوسع الزراعي أو استغلالها كوقود وهو ما أدى إلى تهديد البيئة الطبيعية للكائنات الحية فضلا عن دور عمليات الصيد الجائر في القضاء على أنواع عديدة من الحيوانات أو بفعل ظروف البيئة الطبيعية وتقلبات المناخ ودورها في انحصار مساحات الغطاء النباتي. كما تهتم هذه الدراسة بتحديد أهم الأنواع المنقرضة والأنواع المهددة بالانقراض وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجهها هذه الأحياء بهدف حمايتها وبالتالي حماية النظام البيئي بالإقليم.

استهدفت الدراسة الحالية الكشف عن أثر وحدة مقترحة في العلوم لطلاب الصف الثالث المتوسط قائمة على المشكلات البيئية في تنمية الوعي البيئي بمخاطر الصيد الجائر والقدرة على اتخاذ القرار حياله، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وتم إعداد اختبار للقدرة على اتخاذ القرار، ومقياس للوعي البيئي بمخاطر الصيد الجائر أداتين للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من 30 طالبا من طلاب الصف الثالث المتوسط في إدارة التعليم بمحافظة الرس، وتوصلت الدراسة إلى: وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوي (0.05=a) بين المتوسطين الحسابيين لدرجات طلاب أفراد الدراسة من طلاب الصف الثالث المتوسط على التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس الوعي البيئي بمخاطر الصيد الجائر لصالح التطبيق البعدي، وكذلك وجود فرق ذي دلالة إحصائية عند مستوي (0.05=a) بين المتوسطين الحسابيين لدرجات طلاب أفراد الدراسة من طلاب الصف الثالث المتوسط على التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لاختبار القدرة على اتخاذ القرار حيال الصيد الجائر التطبيق البعدي. مما دل على فاعلية الوحدة المقترحة.

هدف البحث إلى التعرف على مساهمة دولة علم السفينة ودولة الميناء في محاربة الصيد الجائر وغير المشروع. وتناول البحث مطلبين وهما، المطلب الأول:\" الإطار العام لمساهمة دولة الميناء والعلم في محاربة الصيد غير المشروع\" وتضمن هذا المطلب فقرتين وهما (الفقرة الأولي: قصور وضعف التنظيم الدولي. الفقرة الثانية: أهمية تطوير وتعميم مراقبة دولة العلم دولة الميناء على صعيد الممارسة الدولية). المطلب الثاني:\" سلطات دولة العلم ودولة الميناء في ميدان مراقبة أنشطة الصيد البحري ومحاربة الصيد غير المشروع\" حيث تفرد اتفاقيات الصيد التي عقدها المغرب مع العديد من الدول الأخرى مكانه رئيسية واهتماماً متزايداً لاسيماً في الجيل الجديد من الاتفاقيات للعديد من الشروط والأحكام التي تهدف إلى إشراك دولة العلم ودولة الميناء في تقاسم ومشاطرة الدولة الساحلية أعباء إخضاع سفن الصيد الأجنبية التي تمارس الصيد البعيد. واختتم البحث بالإشارة إلي أن الاتحاد الأوروبي عمد إلى إحداث قائمة سوداء بأسماء الدول التي تشجع مثل هذه الممارسات أو تتغاضي عنها وهي ستواجه حتما بالعديد من التدابير يظل أهمها قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري علاوة على إحداث لائحة سوداء بأسماء السفن التي تعمد إلى انتهاك أنظمة تدبير الموارد البيولوجية لهذه الدول الساحلية مع العمل على منعها من ولوج الموانئ الأوروبية وولايتها البحرية وهكذا فإن أليات مراقبة الأنظمة التدبير واستغلال الأرصدة البيولوجية وتطوير وتوسيع السلطات التنفيذية للدولة الساحلية في مجال محاربة الصيد غير المشرع والجائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018