Explore the vast range of titles available.

يعد نظام الإحالة المباشرة على المحكمة قفزة نوعية في النظام الإجرائي الجزائي الجزائري، حيث استحدث الأمر رقم 15-02 نظامين جديدين لم يعهدهما المشرع الجزائري من قبل، وهما نظام المثول الفوري ونظام الأمر الجزائي. ويهدف المشرع الجزائري من خلال استحداث هذين الإجراءين إلى سرعة الفصل في القضايا البسيطة الموصوفة بالجنح من جهة، وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من قبضة العدالة من جهة أخرى، وذلك بما يحقق طموحات المواطن في الحق في محاكمة عادلة، في ظل نظام قضائي عصري وفعال، وتبعا لذلك فإنه من الضروري بالنسبة للمتقاضين معرفة ما ينطوي عليه هذا النظام المستحدث بالفعل وكيف يدافعون عن أنفسهم على أفضل وجه في ظله.

يستعرض البحث دور البحث المالي الموازي كأداة فعالة في مكافحة جريمة غسل الأموال، مع التركيز على كيفية تعزيز الرقابة وجمع الأدلة المالية. يناقش أهمية التعاون بين الهيئات الوطنية والدولية في تبادل المعلومات المالية، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق هذه الأداة، مع تقديم توصيات لتحسين أداء الجهات المعنية والحد من آثار هذه الجريمة على الاقتصاد والمجتمع. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2024، باستخدام AI.

لم يعد سهلاً الكشف عن الإمكانات المستخدمة من قبل الجماعات الإجرامية المنظّمة، من خلال اتّباع أساليب التحريات التقليدية؛ فالتقنيّات التكنولوجيّة الحديثة، والاتّصالات المتطوّرة، جعلت الكشف عن أسرار هذه الجماعات عمليّة صعبة. من أجل ذلك، تم اللجوء إلى عملية التسرُّب: التي تتمثّل في اقتحام عنصر من الضبطيّة القضائية داخل الشبكة الإجرامية، وتقمّصه شخصية مجرم؛ من أجل اجتثاثِ هذه الجماعة من الأساس. فهي عمليّة خطيرة، فيها مغامرة كبيرة؛ قد تودي بحياة المتسرِّب. فما هي اجراءاتها وشروط استعمالها، كوسيلة لمكافحة الجريمة المنظّمة، تلك هي الخطوط الرئيسة التي يتمحور حولها هذا البحث.

تلعب مرحلة التحري والاستدلال دورا جوهريا في سير الخصومة الجزائية، فهي وسيلة لجمع المعلومات والاستدلالات وتساعد سلطة الاتهام في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، كما تساعد جهات الحكم والتحقيق في كشف ملابسات الجريمة والوصول إلى فاعلها. فبقدر دقة وجدية أعمال التحريات المنوطة برجال الضبط القضائي ومراعاة الحقوق والحريات للمشتبه فيهم، تتحقق فكرة التوازن بين حق الدولة في سرعة توقيع العقاب على الجناة واحترام حقوق وحريات الأفراد أثناء هذه المرحلة من جهة، ومن جهة أخرى تسهم في التأثير على القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي أثناء نطقه بالإدانة أو البراءة.

سعى البحث إلى التعرف على الجزاء المترتب عن خرق ضمانات المتهم خلال مرحلة جمع الأدلة. يهتم القانون بالمسئولية المتعلقة بكل فعل تم بطريقة غير مشروعة خلال مرحلة الاستدلال من حيث الجزاء على مستوى المسؤولية؛ لتجنب المساس بالحقوق والحريات الفردية. وتنقسم تلك المسؤولية إلى جنائية، وتتجلى في جريمة الاعتقال التحكمي وخرق حرمة المنازل والتعذيب. ومدنية؛ للدولة عن أعمال موظفيها من خلال سلوك طريق الدعوى المدنية التابعة، وفي إطار أحكام المسؤولية التقصيرية. وتطرق البحث إلى طرق تعويض المضرور من الإجراءات التعسفية لجمع الأدلة من حيث أنواع التعويض عن الضرر المادي أو الجسدي والمعنوي، وحكم التعويض المتمثل في رفض فكرة الضرر الناشئ عن إجراءات الجمع، وبحث التدخل التشريعي في تلك المشكلة التعسفية. وخلص بالتأكيد على ضرورة تنظيم مؤسسة التعويض عن الخطأ القضائي وعدم الاكتفاء بأخذ بعض النصوص المرغوب فيها من المشرع الفرنسي وإقصاء النصوص الغير مرغوب فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدفت الدراسة إلى التعرف على الضبطية القضائية في مواجهة الجرائم المستحدثة. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول المبحث الأول ماهية مرحلة جمع الاستدلالات في الجريمة الإلكترونية، وتضمن مطلبين، الأول جاء بتعريف جمع الاستدلال في الجريمة الإلكترونية وطبيعته. وتطرقت الثاني إلى إجراءات الضبط القضائي في الجريمة الإلكترونية. وتركز الثالث على البحث والتحري في الجريمة الإلكترونية. واهتم المبحث الثاني بإجراء التنقيب عن الأدلة في الجريمة الإلكترونية، وتضم مطلبين، الأول الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة الإلكترونية، وشمل ماهية الانتقال والمعاينة لمسرح الجريمة الإلكترونية، ونطاق المعاينة في الجريمة الإلكترونية. واشتملت الثانية على تفتيش النظام المعلوماتي في الجريمة الإلكترونية، وتضمن ماهية التفتيش الولوج في البيئة المعلوماتية، ومدى صلاحية النظام المعلوماتي للتفتيش، وضوابط تفتيش النظام المعلوماتي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن على الرغم من أهمية الموافقة القانونية الصريحة يوجه إليها جانب من الفقه عدة انتقادات مؤداها لماذا يوافق الإنسان على تفتيش شخصه أو مسكنه أو انتهاك حرمه حياته الخاصة وماله من خصوصية معلوماتية عليها بمحض ارادته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

إن استخلاص الدليل، هو المرحلة التي يتم فيها تهيئة القضية بالبحث والتحري، عن طريق أشخاص أضفى عليهم القانون صفة الضبطية القضائية، لتقديمها في مرحلة لاحقة للنيابة، التي تتصرف فيها وفقا لما تملكه من سلطة الملاءمة. لذلك توجب منح ضباط الشرطة القضائية، مزيدا من الاختصاصات تسهيلا لمهامهم من جهة، ومن جهة أخرى حماية لهم من اتخاذ إجراءات خارج تلك التي يختصون بها أو يخولها لهم القانون، من هذا المنطلق سعت دول عديدة إلى تكريس مبدأ الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية في تشريعاتها، وإضافة النصوص القانونية الإجرائية اللازمة لتنظيم عملهم، تحقيقا للتوازن بين مصلحة المجتمع في التصدي لهذا النوع من الجرائم، وعدم المساس بالحقوق والحريات.

في كثير من الدول يعود الاختصاص في التحقيق والفصل في الجرائم الإلكترونية إلى جهاز الضبطية المكلف بالبحث والتحري، وكذلك القضاء العادي في جانبه الجزائي، وهو ما يجعل من اكتشاف وإثبات هذا النوع من الجرائم صعب جدا، وذلك نظرا لنقص الدراية والخبرة العلمية والفنية لرجال الضبطية والقضاء في هذا المجال، ورغم أن القانون في كثير من الأحيان يجيز الاستعانة بالخبرة لتحديد ملابسات القضية والوصول إلى الحقيقة، إلا أن خبرة المحقق وإحاطته بوقائع ومعطيات الجريمة هو المعول عليه في تحقيق العدالة. إن صعوبة اكتشاف هذا النوع من الجريمة بالدرجة الأولى وعدم القدرة على التحري والتحقيق فيها دون اللجوء إلى الخبرة بدرجة ثانية، يضعنا أمام معادلة غير متكافئة طرفها أجهزة التحقيق بنقص خبرتهم في مجال الكمبيوتر والإنترنت والمعاملات الإلكترونية من جهة، والطرف الآخر قراصنة محتالون يتمتعون بمهارات عالية يواكبون كل جديد في عالم المعلوماتية والاتصال من جهة أخرى. لذا كان من الضروري المناداة بإنشاء ضبطية أو جهاز أو هيئة خاصة للتحري والتحقيق في هذا النوع من الإجرام، لا تعتمد على القوة البدنية والتدريب بقدر ما تعتمد على المهارة الفنية والتقية في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وذلك كمرحلة أولى لإنشاء قضاء مختص يفصل في هذه الجرائم. حيث أنه لا يمكن لأي دولة مهما بلغت من التقدم والتطور أن تواجه هذه الأنماط المستحدثة من الجرائم وحدها، ولذلك فلا مفر من تعزيز التعاون الدولي في الجانب الإجرائي، ثم لا مفر لهذه الدول من تقديم المساعدة للدول النامية لتعزيز مؤسساتها المتخصصة بالتحري والتحقيق في هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية.

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على \"بطلان إجراءات الضبطية القضائية\". وارتكزت الدراسة على ثلاثة مطالب رئيسة، تناول المطلب الأول المذاهب النظرية للبطلان، وتضمن ثلاثة فروع، هي (نظرية البطلان القانوني، ونظرية البطلان الذاتي، والموقف الفرنسي والجزائري في نظرية البطلان). وأوضح المطلب الثاني أنواع البطلان، وجاء في فرعين، هما (البطلان المطلق، والبطلان النسبي). كما أشار المطلب الثالث إلى آثار البطلان، واشتمل على ثلاثة فروع، هي (الأطراف التي يجوز لها التمسك بالبطلان والدفع به، وآثار تقرير البطلان، ومصير الإجراء الباطل). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن المشرع الجزائري لم يولي اهتماماً كبيراً بإجراءات الضبط القضائي رغم ما تتميز به مرحلة الضبطية من أهمية بالنسبة لباقي المراحل اللاحقة لها، فهي تعتبر أساساً لتحريك الدعوى الجنائية وسبباً لها، والمشرع الجزائري لم يتدارك هذا النقص في التعديلات الأخيرة التي أحدثها على قانون الإجراءات. وأوصت الدراسة بضرورة أن يولي المشرع الجزائري اهتماماً أكثر بهذه المرحلة في التعديلات المستقبلية، علماً أن التطورات التي تشهدها البلاد ودول العالم لا تمنحه فرصة الاختيار فهو مضطر إلى إعادة تنظيم هذه القوانين الإجرائية وبالأخص الجزائية وجعلها تتماشى والأنظمة والمظاهر الدولية الجديدة التي أثرت وبشكل كبير على القوانين الوطنية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018