Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
130
result(s) for
"الضبط الإداري قوانين وتشريعات"
Sort by:
نظرية الضبط الإداري في ظل الظروف العادية : دراسة مقارنة مع القانون المصري
يتناول كتاب \"نظرية الضبط الإداري في ظل الظروف العادية : دراسة مقارنة مع القانون المصري\" والذي قام بتأليفه الدكتور محمد محمود سعيد في حوالي (427) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الضبط الإداري)، مستعرضا المحتويات التالية : المقدمة، الباب الأول : تأصيل نظرية الضبط الإداري، الباب الثاني : حدود وضمانات الضبط الإداري، الخاتمة، قائمة المصادر والمراجع.
Book
التكريس القانوني لدور الجماعات الإقليمية في حماية البيئة
في سياق مضي الدولة الجزائرية لتوزيع جملة من الصلاحيات بين الحكومة المركزية (الفاعل) والهيئات اللامركزية (المحيط) -الولاية والبلدية -رجحت لهذه الأخيرة العديد من الصلاحيات الهامة منها ما له صلة بمجال حماية البيئة واستدامتها، تأسيسا إلى ما تعرفه البيئة من عدة اختلالات ظاهرة بفعل انصهار عدة مسببات؛ لتنتج لنا واقعا يفرض إخضاعه للحماية الإدارية المحلية تنصب الحضور القانوني للجماعات الإقليمية؛ كرغبة من المشرع البيئي الجزائري للوصول لسياسة بيئية متكاملة وناجعة يراعى فيها مصالح الأفراد المحليين من جهة، وفي الجهة المقابلة الوصول لنسب معينة من التنمية الشاملة. وعطفا على ما سبق، عمد المشرع البيئي على التعويل على المبادرات القاعدية -الولاية والبلدية -كأدري مؤسسات الدولة بالملف البيئي وأقربها من مواقع حدوث التدهورات البيئية، عبر انتهاج أنجع الطرق التسييرية المتاحة قانونا دون انقطاع، سواء باتخاذ أنشطة وقائية تارة وتارة أخرى أنشطة ردعية بغية الوصول لخدمات بيئية ذات جودة.
Journal Article
الضبط الإداري البيئي في الجزائر
لقد منح المشرع الجزائري للجماعات المحلية مجموعة من الوسائل والآليات القانونية للقيام بمهامها في مجال حماية البيئة، وتكون لها سند في الرقابة على الأعمال ومدى تطبيق القوانين، وهذا بعدما تيقن - المشرع الجزائري - أن التشريعات البيئية وحدها غير كافية للحد من ظاهرة التعسف على البيئة وأنه لابد من إيجاد مجموعة من الوسائل التي تساهم في حماية البيئة للوصول إلى محيط وبيئة نظيفة خالية من جميع أشكال التلوث.
Journal Article
التدابير والعقوبات الإدارية في الجرائم الواقعة على المستهلك في التشريعات الفلسطينية
تهدف التدابير والعقوبات الإدارية في الجرائم الواقعة على المستهلك في التشريعات الفلسطينية إلى تخفيف العبء على القضاء الجزائي، وتحويل عدد من الجرائم المتعلقة بالمستهلك بشروط وضوابط معينة من حيز قانون العقوبات إلى قوانين وتشريعات خاصة، بحيث يتم العقاب على هذه الجرائم من خلال جزاءات إدارية توقعها سلطات الضبط الإداري حسب طبيعة الفعل ودرجة خطورته، فخطورة المخالفات الإدارية على صحة المستهلك وسلامة معاملته، تستدعي سرعة في الإجراءات المتخذة لحمايته، كما أن هذه السلطات متخصصة في أعمال الضبط الإداري المتعلق بالمستهلك أكثر من القاضي الجزائي، مع الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة أمام القضاء الجزائي قد تطول، وهو أمر قد يلحق ضررا بالمستهلك والمزود على حد سواء. إلا أن هذه الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري غير مطلقة، فهي بحاجة إلى رقابة قضائية تحمي المزود من تعسف سلطات الضبط الإداري، وذلك حرصا على توفير قواعد العدالة، وكذلك ضمان استمرار الخدمة للمستهلك، وذلك مراعاة لحقوق جميع الأطراف، مع الإشارة إلى أن المشرع الفلسطيني خلط بين الضبط القضائي والضبط الإداري في مجال حماية المستهلك، حيث لم يميز بين التدبير الوقائي والعلاجي وفق لما استقر عليه الحال في الفقه الإداري، وعليه يجب تعديل مسمى سلطة الضبط القضائي الوارد في قانون حماية المستهلك والتشريعات ذات العلاقة إلى سلطة الضبط الإداري، والتي تختص باتخاذ التدابير والعقوبات الإدارية، وذلك في حالة كون طبيعة العقوبات إدارية.
Journal Article
الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري
تعد ممارسة وظيفة الضبط الإداري مظهر من مظاهر السلطة العامة في فرض النظام العام بواسطة مجموعة من الامتيازات، والسلطات، التي تمارسها هيئات الضبط الإداري بهدف الحفاظ على أمن وصحة وسكينة أفراد المجتمع. هذا وتعتبر أعمال الضبط الإداري تدابير مانعة وقائية، وسابقة على حدوث التهديد بإخلال بالنظام العام، ويظهر ذلك بالتصدي إلى كل ما يهدد استقراره، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية قبل وقوع الإخلال الفعلي به، أو حتى بعد وقوعه، إذا لم يصل إلى جريمة جزائية التي تباشر فيها وظيفة الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبيها، إلا أنه في بعض الأحيان تستمر مهمة الضبط الإداري بعد وقوع الاضطرابات، وهذا معناه أن التدابير في هذا الحال ليست مانعة، وإنما تأخذ أسلوب الجزاءات الإدارية كالاعتقال أو سحب الترخيص أم المصادرة. ومما لا شك فيه أن وضع الحقوق والحريات في الدولة لا يقاس بالمبادئ الأساسية أو القواعد المنصوص عليها في الدستور أو القوانين، بقدر ما يقاس بمدى فعالية الحماية القضائية التي تريدها الدولة وتقدمها فعلا لها.
Journal Article