Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
34
result(s) for
"الضبط القضائي مصر"
Sort by:
الاستيقاف كإجراء وقائي من الجريمة بين القانون والواقع العملي
استيقاف الأشخاص أحد الإجراءات الذي يحظى بأهمية بالغة لخطورة هذا الإجراء على الحرية الشخصية فرغم أن الاستيقاف في جوهره لا يمس بحرية الأفراد في الحركة والتنقل ولا يرقى لمرتبة إجراءات الاستدلال أو القبض من الناحية النظرية البحتة إلا أنه في التطبيق العملي إجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية فهو لا غنى عنه في عمل أجهزة الضبط الإداري صيانة لأمن المجتمع وحفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجرائم وفي عمل أجهزة الضبط القضائي أيضا فكثير من التشريعات لم تتناوله بالتنظيم وبعضها نصت عليه فخولت القائم به سلطات تتداخل مع القبض فأضفى عليه البعض بعضا من خصائص القبض فثار خلاف بين الفقه والقضاء حول طبيعة الاستيقاف باعتباره إجراء يحول دون وقوع كثير من الجرائم وأحيانا يكون إجراء استدلال فهل هو من إجراءات الأمن والتحري أم من إجراءات الاستدلال ؟ وهل ينطوي على تقييد لحرية الشخص محل الإجراء فيصبح من إجراءات القبض؟ ففي ظل عدم تنظيم كثير من التشريعات له بنصوص توضح مفهومه وشروطه ومبرراته وحالاته. تدخل القضاء لإقرار مشروعيته فجاءت أحكامه جميعها ليست على وتيرة واحدة فبعضها وسع من سلطات القائم به بخلاف أحكام أخرى ضيقت من سلطاته إزاء ذلك أصبح يباشر هذا الإجراء دون ضوابط مما زاد من مساحة الاعتداء على الحريات العامة وأدى ذلك إلى الخلط بينه وبين بعض الإجراءات الأخرى كالأمر بعدم التحرك والاستدلال والتعرض المادي والإجراءات التحفظية وخلص البحث إلى نتائج كان من أبرزها اللبس والخلط ما بين الاستيقاف والقبض من ناحية التطبيق العملي ومن أبرز التوصيات بيان الخط الفاصل ما بين الاستيقاف والقبض من خلال وضع نصوص تبين حالاته وأسبابه وسلطات القائم به.
Journal Article
أعمال الضبطية المنشئة للمسئولية المدنية
يدور هذا البحث الأطروحة حول أعمال الضبطية المنشئة للمسئولية المدنية، فقد حظي عمل مأمور الضبط القضائي الشرطي في الآونة الأخير باهتمام بالغ مرجعة تطور الجريمة وأنماطها وصورها من ناحية، والتقدم العلمي بآلياته وأدواته التي يتطلبها حفظ الأمن من جهة، وما قد ينجم عن ذلك من انتهاك أو مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، ولا يغيب عن فطن أن مأمور الضبط القضائي موظف عام تتم مساءلته عن خطأه المهني على ضوء أحكام المسئولية المدنية؛ حيث يسأل مدنيا عن الضرر الناجم عن خطئه الثابت أو المفترض، والأمر على هذا النحو يثير مسئولية الدولة عن تعويض الأضرار الناشئة عن عمل مأمور الضبط القضائي الشرطي كمتبوع عن أعمال تابعة أو عن الخلل في أداء العمل، وذلك ما درج الفقه على تسميته بالخطأ المرفقي أو استنادا لتحمل التبعة.
Journal Article
الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات : دراسة مقارنة في التشريعين الإماراتي والمصري
كتاب \"الضوابط القانونية لسلطات مأموري الضبط القضائي في مرحلة جمع الاستدلالات\" للدكتور ناصر سلطان ناصر الغيث يقدم دراسة مقارنة بين التشريعين الإماراتي والمصري. يركز الكتاب على تحليل السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي خلال مرحلة جمع الاستدلالات، وهي المرحلة التمهيدية التي تسبق التحقيق الابتدائي والمحاكمة. يتناول الكتاب كيفية تنظيم هذه السلطات في كلا النظامين القانونيين، مع التركيز على الفروق والتشابهات بينهما.
Book
التلبس بالجريمة وسلطات مأمور الضبط الجنائي بالتحقيق في القانونين الليبي والمصري
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على السلطات الاستثنائية لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس في قانونين الإجراءات الجنائية الليبي والمصري، وذلك ببيان مفهوم التلبس بالجريمة وبيان حالاته وشروط صحته، وبيان إجراءات التحقيق التي خولها القانون استثناء لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بالجريمة، والمتمثلة في القبض على المتهم، وتفتيش شخص المتهم وتفتيش مسكنه. وقد أظهرت نتائج المقارنة بين القانونين، أن كل منهما استخدم مصطلح التلبس بالجريمة ولم يحددا الفترة الزمنية التي تستمر فيها الجريمة في حالة التلبس، كما أظهرت بأن توافر حالة التلبس تبيح لمأمور الضبط القضائي القيام بعدة إجراءات، بعضها يقوم بمباشرتها كإجراءات استدلال، وهي اختصاصه الأصيل، والبعض الآخر من الإجراءات يباشرها وهي تندرج ضمن طائفة إجراءات التحقيق. كما أظهرت الدراسة بأن المشرع الإجرائي الليبي أجاز لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يقوم بتفتيش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة، إذا ما اتضح له أمارات قوية تؤكد وجودها فيه، هذا خلافا للوضع المقرر في مصر، فالنظام الدستوري المصري لم يسمح بتفتيش المساكن في حالة التلبس.
Journal Article